اعتراض به عقب نشینی ملک در رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

اعتراض به عقب نشینی ملک و جبران خسارت عقب نشینی ساختمان و مسائل مربوط به خرید ملک دارای عقب نشینی در صورت قرار گرفتن ملک اشخاص در طرح معبر و یا تعریض معبر چه وضعیتی دارد؟

آیا بین سایر کاربری های عمومی و معبر از جهت عدم اجرای طرح مصوب و عدم انجام تملک از حیث حقوق مالکانه اشخاص تفاوتی وجود دارد؟

این موضوع در آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارای سابقه است.دادنامه مورد نظر به قرار زیر است:

تاریخ: ۶/۸/۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۶۶۳ کلاسه پرونده: ۸۵/۱۸۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: خانم اختر هاشمی.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت آخر بند یک صورتجلسه مورخ ۷/۱۲/۱۳۷۴ کمیسیون

ماده ۵ شهرسازی و معماری مستقر در کرمان.

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، شهرداری کرمان با استناد به قسمت اخیر بند یک از صورتجلسه مورخ ۷/۱۲/۱۳۷۴ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی اعلام نموده، با توجه به اینکه ملک شما در طرح معابر قرار دارد، فلذا بر اساس تبصره اصلاحی ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ پروانه نمی‎دهیم در بند یک فوق‎الذکر آمده است « ۱ـ مقرر گردید شهرداری کرمان در مورد کاربریهای عمومی که ارگانهای مربوطه نسبت به تملک در مدت زمان مقرر در ماده واحده اقدام ننموده‎اند مطابق ماده واحده در حد تعیین شده توسط شورای عالی شهرسازی پروانه مسکونی در صورت تقاضای مالک قانونی صادر نماید به جز معابر» و شهرداری هیچگونه اعتنایی به قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها ننموده وحق و حقوق مالکین این قبیل املاک را پایمال نموده و املاک واقع در طرح معابر را بدون تامین عوض و بدون رضایت مالک تصاحب نموده همانطور که قانونگذار به صراحت در خصوص رعایت حق و حقوق مالکین املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها ذکر نموده و همچنین در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی

و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ به صراحت در خصوص استحقاق مالکین املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها به دریافت پروانه ساختمانی در صورت عدم اجرای طرح طبق زمان مشخص شده تصریح شده است و در قانون فوق قانونگذار املاک واقع در طرح معابر را از این حق مستثنی ننموده و هیچ تبعیضی بین املاک واقع در طرحهای عمومی و عمـرانی قایل نـشده و همچنین بر اساس مـاده ۳۰ قانون مدنی در خصوص حرمت مالکیت مشروع و حق و حقوق مالک در آن ذکر شده است. با عنایت به مراتب ابطال قسمت آخر بند یک صورتجلسه مورخ ۷/۱۲/۱۳۷۴کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهر کرمان که درآن املاک واقع درطرح معابر را از شرایط مندرج درتبصره یک اصلاحی ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مستثنی نموده به لحاظ مغایر بودن با شرع (اصل تسلیط) و قانون خواستارم. شهردار کرمان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۸۰۱۶ مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۵ اعلام داشته‎اند، طرحهای جامع و تفصیلی شهر با مدیریت وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و پس از تصویب برای کلیه دستگاههای دولتی و خدماتی و اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی لازم الاجراء می‎باشند. بنابراین شهرداری فاعل مختار نبوده و فقط مجری مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری است و رأساً طرحی برای توسعه معابر ندارد. با عنایت به مراتب تقاضای صدور پروانه بر قسمت مربوط به طرح تعریض غیرقانونی بوده و در صورتی مشارالیها توقع داشته باشد، شهرداری بر خلاف مصوبات شورای عالی و بر سطح معابر پروانه صادر کند بدیهی است مواجه با مسئولیت قانونی ناشی از این اقدام می‎باشد. رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمان نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۵۵۴/۵/۱۰/۱ مورخ ۲/۲/۱۳۸۶ اعلام داشته‎اند، در صورتی که متقاضی تغییر کاربری بخشی از ملک خود باشند، بایستی از طریق کمیسیون ماده۵ اقدام نمایند و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب۱۳۶۷ تاکید بر کاربریهای عمومی داشته و صورتجلسه مورخ ۷/۱۲/۱۳۷۴ تاکیدی بر تبصره ۳ قانون فوق‎الذکر می‎باشد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۲۱۶۶۹/۳۰/۸۶ مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۶ اعلام داشته‎اند، موضوع قسمت آخر بند یک صورتجلسه مورخ ۷/۱۲/۱۳۷۴ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهر کرمان در جلسه مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۶ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح زیر اعلام می‎گردد، استثنائی که در ذیل بند یک صورتجلسه مورخ ۷/۱۲/۱۳۷۴ کمیسیون ماده ۵ به لفظ (به جز معابر) آمده است، در صورتی که اطلاق این صورتجلسه شامل زمینهائی که ملک اشخاص حقیقی است، بشود از این نظر که مانع اعطاء پروانه ساختمان به مالک زمین است، خلاف موازین شرع می‎باشد. و اگر اختصاص به زمینهائی که ملک نهادها است داشته باشد، استناد شهرداری برای ندادن پروانه ساختمان به شاکی صحیح نیست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به نظریه شماره ۲۱۶۶۹/۳۰/۸۶ مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۶ فقهای محترم شورای نگهبان اطلاق قسمت آخر بند یک صورتجلسه مورخ ۷/۱۲/۱۳۷۴ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهر سازی و معماری در شهر کرمان، از جهت آنکه مفهم تسری آن به املاک اشخاص حقیقی نیز می‎باشد، خلاف احکام شرع شناخته شده است. بنابراین مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری عبارت قسمت آخر مصوبه به شرح بین الهلالین (به جز معابر) از متن بند یک مصوبه مزبور حذف و ابطال می‎گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری/معاون قضائی دیوان عدالت اداری

این مطلب با موضوع رای مرتبط با اعتراض به عقب نشینی ملک تدوین گردیده است.

 

ارسال پاسخ

*