آیا اختیارات کمیسیون ماده پنج به سایر مراجع اداری قابل تفویض است؟

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

اختیارات کمیسیون ماده پنج و وظایف محوله به این کمیسیون ،تکالیفی است که قانونگذار به ملاحظه اشرافیتی که از این کمسیون مهم اداری در مورد حقوق شهری و شهرسازی از آن انتظار می رود،بدان محول نموده است.سوال این است که آیا کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مجاز است اختیارات خود را به مراجع اداری دیگر محول و در واقع تفویض نماید؟

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره رایی صادر نموده است که در زیر درج می گردد:

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۳/۲۸ شماره دادنامه: ۵۸۱ شماره پرونده: ۱۹۵۹/۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم مینا احمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۴/۹ کمیسیون طرح تفصیلی شهر همدان

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۴/۹ کمیسیون طرح تفصیلی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام، احتراماً به استحضار عالی می‌رساند کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان در بند ۴ صورتجلسه شماره ۱۵۱۰۹ ـ ۱۳۹۱/۴/۹ که راجع به ضوابط پیشنهادی شهرداری همدان در خصوص املاک واقع در حریم اداره اطلاعات و حریم اماکن میراث فرهنگی همدان می‌باشد، تعیین ارتفاع نهایی ساختمانهای احداثی در حریم‌های مذکور را به تایید اداره اطلاعات و سازمان میراث فرهنگی جهت هر پلاک منوط کرده است. به دلایل ذیل تقاضای صدور حکم به ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ را دارم.

۱ـ مقنن در بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳ میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی را از ارکان طرح تفصیلی بر شمرده و مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱، تصویب طرح تفصیلی از وظایف کمیسیونی با ترکیب اعضای مورد نظر قانونگذار تعیین شده است. دادنامه شماره ۵۳۲ ـ ۱۳۹۱/۸/۱ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این موضوع است. ۲ـ سازمانهای دولتی از جمله اداره اطلاعات و سازمان میراث فرهنگی اختیار تعیین ارتفاع ساختمان قبل از تصویب در ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ندارند و اعمال هرگونه محدودیت در صدور پروانه ساختمان پیش از تصویب آن در کمیسیون مذکور وجاهت قانونی ندارد.

۳ـ شرح وظایف کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که در مواد ۲ و ۵ قانون تاسیس شورای مزبور تصریح شده است، حاوی ایجاد مجوز در مورد تفویض اختیارات خاص این مقامات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر در مورد تعیین تراکم و تغییر کاربری در مناطق مختلف نمی‌باشد. دادنامه شماره ۴۶۰ ـ ۱۳۸۳/۹/۲۲ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این موضوع است. با توجه به مراتب از آنجا که مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان خلاف قانون و خارج از حدود اختیار آن کمیسیون می‌باشد، با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن را دارم.»

متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۴ـ ارتفاع نهایی ساختمان و نوع سقف با تایید اداره اطلاعات یا سازمان میراث فرهنگی جهت هر پلاک تعیین می‌گردد.

تبصره: بدیهی است ضوابط پیشنهادی در خصوص حرائم میراث فرهنگی می‌بایست پس از استعلام از اداره کل میراث فرهنگی اقدام گردد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل وزارت راه و شهرسازی استان همدان به موجب لایحه شماره ۳۶۹۱۱۰۹۷ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۷ توضیح داده است که:

«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

عطف به پرونده کلاسه ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۴۰۲ و شماره کلاسه ۹۷۰۱۹۵۹ منضم به تصویر دادخواست خانم مینا احمدی مبنی بر ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۹۲/۴/۹ طرح تفصیلی شهر همدان در مقام پاسخگویی به استحضار می‌رساند:

۱ـ با استناد به نامه شماره ۳۱۹۰۶ ـ ۱۳۹۷/۸/۵ اداره کل راه و شهرسازی استان همدان ضوابط مذکور برای املاک واقع در حریم اداره اطلاعات و حریم میراث فرهنگی به پیشنهاد شهرداری همدان تصویب گردیده با توجه به اینکه اداره اطلاعات و سازمان میراث فرهنگی دارای حرایم و ضوابط خاص خود می‌باشند رعایت ضوابط و حرایم الزامی است.

۲ـ حسب رأی وحدت رویه شماره ۷۹ـ۱۱۵/۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تغییر کاربری اراضی به صرف تقاضای اشخاص فاقد وجاهت قانونی می‌باشد چرا که کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی پس از بررسی کمیته فنی و بررسی‌های کارشناسانه و با در نظر گرفتن مصالح عمومی و نیاز شهر و بدون لحاظ نمودن نفع شخصی و سازمانی اقدام به تبدیل و یا تغییر کاربری اراضی می‌نماید و مطالبه ابطال آن مصوبات از ناحیه اشخاص برخلاف نظرات فنی و مصالح عمومی و رأی وحدت رویه مذکور و اظهارنظر در خصوص کاربری از وظایف خاص کمیسیون ماده ۵ می‌باشد.

۳ـ چنانچه ملک مورد ادعا مشمول قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب سال ۱۳۶۷ باشد، مالک صرفاً می‌تواند از حقوق مالکانه مندرج در قانون برخوردار گردد بدیهی است حق استفاده مالک از حقوق مالکانه لزوماً به مفهوم الزام به تغییر کاربری نخواهد بود، با عنایت به مراتب مذکور تقاضای رد دعوا را دارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه مرجع تعیین تراکم ساختمانی اعم از ارتفاع ساختمان و میزان سطح اشغال مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، کمیسیون ماده ۵ قانون مزبور است و این اختیار قابل تفویض به اداره اطلاعات و میراث فرهنگی نیست و همچنین مقررات حاکم بر حریم مربوط بر اماکن میراث فرهنگی و اداره اطلاعات در ماده ۱۰۲ قانون شهرداری و بندهای ۱۱ و ۱۲ ماده ۲ قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی و قانون اخیرالتصویب حریم حفاظتی ـ امنیتی اماکن و تاسیسات کشور مصوب ۱۳۹۳/۶/۵ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۷/۷/۱۷ با ذکر جزئیات مشخص شده است، بنابراین مصوبه معترض عنه مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

این مطلب در مورد حدود اختیارات کمیسیون ماده پنج تدوین گردیده است.

ارسال پاسخ

*