جایگاه شورای شهر از حیث ذی صلاح بودن یا صلاحیت نداشتن در خصوص اختلافات ناشی از اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ، موضوع یکی از دادنامه های ابطالی دیوان عدالت اداری است که در زیر درج می گردد.

گفتنی است که طبق اصل ۷۳ قانون اساسی: شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.

شورای اسلامی شهر بناب ، در قسمتی از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ تصویبی خود مقرر داشته است برای رفع هرگونه مشکل در اجرای مصوبه شورای اسلامی بناب در خصوص تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری نظر شورای اسلامی قاطع خواهد بود.

از این مصوبه شکایت شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر اصدار رای نموده است:

رای دیوان راجع به جایگاه شورای شهر در موضوع توافقات ماده ۱۰۱ قانون شهرداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۱۲ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۱۳

تاریخ دادنامه: ۳۰/۱۱/۱۴۰۰

شماره پرونده: ۰۰۰۱۱۰۷- ۰۰۰۱۰۷۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

براساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۲۸؍۱؍۱۳۹۰ مقرر شده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر مربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شـوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. نظر به اینکه برمبنای ردیف ۱۳ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری بناب مقرر شده است که برای رفع هرگونه مشکل در اجرای مصوبه شورای اسلامی بناب در خصوص تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری نظر شورای اسلامی قاطع خواهد بود و این امر منجر به اعطای صلاحیت تفسیر تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به شورای اسلامی شهر بناب می‌شود، بنابراین مقرره مزبور خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

این مطلب در خصوص جایگاه شورای شهر در مورد تفسیر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری توسط مسعود فریدنی ( وکیل شهرداری ) تدوین گردیده است.