تغییر کاربری اراضی توسط کمیسیون ماده پنج

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

تغییر کاربری اراضی توسط کمیسیون ماده پنج دارای مباحث و اختلافات حقوقی در رابطه بین مالکین اراضی و املاک شهری با شهرداری محل است.

متاسفانه گاهی شهرداری ها نیز بدون رعایت این قاعده که تغییر کاربری اراضی توسط کمیسیون ماده پنج

انجام می گیرد با مالکین توافقاتی نموده و وجوه یا قسمتی از ملک را دریافت می دارند.

در مورد تغییر کاربری اراضی توسط کمیسیون ماده پنج دادنامه مرتبطی صادر شده که در زیر درج می گردد.

خلاصه رای: هرگونه تغییر کاربری املاک و اراضی از اختیارات کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می‎باشد و بدون اظهار نظر کمیسیون مبنی بر تغییر کاربری به مسکونی، مجوز قانونی بر الزام شهرداری به تغییر کاربری و اصدار پروانه ساختمانی برای ساختمان وجود ندارد.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۶/۲۵  شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۶۲۴

رای بدوی

نظر به اینکه خواسته شاکی با وکالت آقای الف.ن. و خانم س.ع. به طرفیت ش. الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی با توجه به مستندات پیوست می‎باشد؛ نظر به اینکه طرف شکایت بیان نموده که ملک شاکی به صورت زمین به مساحت عرصه ۷۵۰ متر مربع بر شوارع ۱۴ و ۱۰و ۱۲و ۸ متری در منطقه مسکونی بوده که به جهت احداث تجاری به مساحت ۲۰۰ متر مربع و استقرار بنا در ۹ طبقه مسکونی با سطح اشغال ۶۰ درصد و پیلوت و ۲ زیرزمین با توجه به موافقت شهرداری که به نظام مهندسی جهت تهیه نقشه ساختمانی معرفی شده و عوارض اخذ گردیده است، لکن به لحاظ اینکه فاقد مصوبه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شورای عالی شهرسازی بوده، پروانه صادر شده است، فلذا درخواست رد شکایت را دارد که با توجه به مراتب فوق، شکایت شاکی در وضع موجود قابل پذیرش نبوده، قرار رد مستند به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ صادر می‎شود. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان مستند به ماده ۶۵ قانون مارالذکر می‎باشد.

رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری- بهرامی

رای دادگاه تجدید نظر درباره تغییر کاربری اراضی توسط کمیسیون ماده پنج

 با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‎شود که شاکی مستأجر موقوفه ف. به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه استان مرکزی اراک، می‎باشد و مدت اجاره از مورخه ۹۰/۱/۱/ الی ۹۳/۱/۱ و از قرار هر سال سه میلیون و یکصد هزار ریال می‎باشد که به منظور استفاده مغازه (دکان) به اجاره داده شده است و شهرداری در ملاقات عمومی موافقت کرده که در محل مذکور، ساختمانی برای نه طبقه با سطح اشغاال ۶۰% پیلوت و دو طبقه زیرزمین به صورت صد در صد بنا جهت پارکینگ احداث گردد، ولی شهرداری از دادن پروانه ساختمان خودداری می‎نماید و اداره اوقاف نیز اجازه تغییر کاربری داده است که پس از رسیدگی در شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری منجر به صدور قرار رد شکایت گردیده است. حالیه با توجه به مراتب فوق و قطع نظر از اینکه وکلای محترم اعلام نموده‎اند که موکل آنان و آقای ع. ح زمین آن را از تعاونی مصرف کارکنان شهرداری خریداری کرده‎اند. علاوه به استدلال مذکور در دادنامه تجدیدنظرخواسته، نظر به اینکه اولاً- غیر از موارد اجاره (مغازه) که حدود اربعه آن در اجاره‎نامه درج گردیده است. مستاجر (شاکی) تغییر کاربری آن را مسکونی خارج از اختیارات و وظایف شهرداری و اداره اوقاف بوده و هرگونه تغییر کاربری املاک و اراضی نیز از اختیارات کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می‎باشد و بدون اظهار نظر کمیسیون مذکور مبنی بر تغییر کاربری مورد اجاره، مسکونی، مجوز قانونی بر الزام شهرداری به تغییر کاربری و اصدار پروانه ساختمانی برای ساختمان نه طبقه وجود ندارد، علیهذا مستنداً به ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به تأیید و استواری دادنامه تجدیدنظر خواسته را صادر و اعلام می‎نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری- عاشوری ـ مهری

این مطلب در ارتباط با وظایف کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری و اینکه تغییر کاربری اراضی شهری با رعایت ضوابطی توسط کمیسیون مذکور وجود دارد و کلاً تغییر کاربری اراضی توسط کمیسیون ماده پنج تدوین گردیده است.

تدوین: مسعود فریدنی

وکیل پایه یک دادگستری

تلفن:۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷

ارسال پاسخ

*