بهمن ۸ ۱۳۹۷
نحوه اخذ سهم شهرداری از تفکیک و افراز اراضی شهری موضوع شکایتی است که توسط یکی از شهروندان ساکن در حوزه شهرداری آباده (از توابع استان فارس) نسبت به مصوبه شورای اسلامی آن شهر در مورد ترتیب دریافت قدراسهم شهرداری از تفکیک و افراز اراضی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده است.
این موارد به نحوه تفسیر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و نیز قلمرو زمانی اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مرتبط است.
باید دانست بحث سهم قانونی شهرداری علاوه بر تفکیک اراضی شهری بر افراز اراضی شهری نیز البته طبق ضوابط و معیارهای مندرج در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری شمولیت دارد.
بیشتر بدانید: تفسیر ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری
ماده ۱۰۱ قانون شهرداری بیانگر روش تفکیک زمین و نحوه اخذ سهم شهرداری از تفکیک و افراز اراضی شهری است.
دادنامه زیر که ذیلاً گردشکار کامل آن درج می گردد حاوی تعیین تکلیف دو موضوع نحوه اخذ سهم شهرداری از تفکیک و افراز اراضی شهری از حیث دریافت قدرالسهم شهرداری از عین ملک و یا دریافت قسمتی از بهای آن و نیز تاثیر متراژ زمین مورد تفکیک یا افراز بر تعلق یا عدم تعلق سهمی از ملک یا بهای آن به عنوان سهم شهرداری از افراز و تفکیک اراضی است.
موضوع:ابطال مصوبه شماره ۴۶۱؍۹۳؍۴؍ش-۵؍۸؍۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر آباده
دادنامه شماره ۱۹۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نحوه اخذ سهم شهرداری از تفکیک و افراز اراضی شهری
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سید محمدرضا نقیبی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۴۶۱؍۹۳؍۴؍ش-۵؍۸؍۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر آباده
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۴۶۱؍۹۳؍۴؍ش-۵؍۸؍۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر آباده را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” با سلام و احترام: به استحضار می رساند اینجانب سید محمدرضا نقیبی مالک پلاکهای ثبتی ۱۰۴۱ الی ۱۰۶۵ فرعی از ۹۹۸۸ اصلی واقع در بخش ۱۵ فارس شهرستان آباده که در راستای ماده ۲۱ قانون ثبت اسناد و املاک سند مالکیت دریافت نموده که مساحت هر کدام کمتر از ۵۰۰ مترمربع می باشد که ۱۱ قطعه آن دارای کاربری فضای سبز و ۱۰ قطعه آن دارای کاربری آموزشی می باشد و ۴ قطعه مورد مسیر واقع گردیده است. در زمان مراجعه به شهرداری برای انجام امور مربوط به پروانه ساخت از طریق ماده واحده که در قانون صراحت دارد (مصوب ۲۵؍۸؍۱۳۶۷) ماده واحده تعیین و تکلیف اراضی مراتع در طرحهای دولتی و شهرداری مراجع نمودم که پس از بـررسی بـه جای انجام امور مربوطه به پروانه با تقاضای شهرداری آباده از شورای شهر مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۹۶ -۱۹؍۷؍۱۳۹۳ مورد تصویب اعضای شورای شهر آباده رسید که پس از طی مراحل قانونی جهت اجرا به شهرداری ابلاغ گردیده که بعد از صدور مصوبه مذکور بابت این ۲۱ پلاک به عنوان عوارض تفکیک و سهم خدمات طبق مصوبه ۲۰ درصد قیمت کارشناسی روز از مالک دریافت می شود. لازم به ذکر است از ۲۱ قطعه مذکور بین ۹۰ تا ۱۰۰ مربع آن در مسیر کوچه و در مالکیت شهرداری قرار گرفت و هیچ جا حساب نشده و طبق نظریه کارشناسی مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۸۰۰؍۴ ریال بابت عوارض تفکیک بدون هیچ قراردادی از اینجانب مالک دریافت شد. حال اینجانب تقاضای ابطال مصوبه شماره ۱ جلسه ۹۶ -۱۹؍۷؍۱۳۹۳ شورای شهر آباده را دارم. با توجه به دلایل و قوانین ذیل که به استحضار می رسانم را دارم.
دلایل: با توجه به اینکه قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸؍۱؍۱۳۹۰ که شرایط تفکیک را مشخص نموده و برای اراضی بیشتر از ۵۰۰ متر که سند ۶ دانگ صادر شده باشد در حالی که کلیه پلاکهای ذکر شده زیر ۵۰۰ مترمربع می باشد بـا توجه بـه ماده ۱۰۱ اصلاحی و تبصره های این مصوبه خارج از ضوابط و شرایط این ماده می باشد و خلاف قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر آباده است. ۲- طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ دریافت هر گونه وجه کالا خدمات تحت هر گونه عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوطه معین شده یا می شود ممنوع است. بنابراین مصوبه مورخ ۱۹؍۷؍۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر آباده مبنی بر اخذ عوارض تفکیک و سهم خدمات برای زمینهایی که از طریق ماده ۲۱ قانون ثبت سند گرفته اند مغایر حکم قانونگذار و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص است خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر آباده می باشد. ۳- از طرفی طبق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۴۹۲-۴؍۱۱؍۱۳۸۹، ۴۵۹-۳۰؍۱۰؍۱۳۸۹ و ۲۱۸-۹؍۴؍۱۳۸۷ مصوبات شورای اسلامی شهر تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای خدمات ناشی از تفکیک و افراز را ابطال کرده است و به موجب نظر فقهای شورای نگهبان دریافت وجه یا تجویز آیین نامه و دستورالعمل مغایر شرع است. بنابراین به استناد حکم قانونی صدرالذکر و با وحدت ملاک از آراء مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن دریافت قسمتی از زمینها یا بهای آن در ازاء خدمات ناشی از تفکیک و افراز است به موجب بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری خلاف قانون بوده و قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸؍۱؍۱۳۹۰ با رعایت ماده ۲ قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود.
۴- ملک موصوف مطابق ماده ۲۱ قانون ثبت اسناد و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ به ویژه تبصره ۱ ماده قانون مذکور استحقاق مالک به اعمال حق مالکانه شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمان می باشد که رأی وحدت رویه به شماره ۴۰۷-۲۵؍۲؍۱۳۸۷ دیوان عدالت اداری نیز در این خصوص اصدار گردیده، لذا مصوبه شورای شهر آباده که صدور پروانه ساختمان را فرمول به پرداخت مبلغ یا درصدی به عنوان قدرالسهم شهرداری نموده است خلاف صریح قانون و شرع می باشد و الزام اشخاص به واگذاری ۲۰% قیمت زمین به عنوان قدرالسهم شهرداری مطابق آراء وحدت رویه به شماره ۳۷۸-۳۸۶ مورخ ۱۳۸۷، ۱۷۲-۲۱؍۵؍۱۳۸۰ و ۵۶۱-۱۱؍۱۰؍۱۳۸۴ دیوان عدالت اداری مغایر با اصول اساسی و اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مسئولیت بر آن و حکم بلاشرط می باشد علی ایحال مصوبه ۱جلسه شماره ۹۶-۱۹؍۷؍۱۳۹۳ شورای شهر آباده صرف نظر از خلاف قانون بودن آن خلاف شرع نیز هست و لذا در پایان عرایض تقدیمی از ریاست و اعضا و قضات دیوان عدالت اداری خواهشمندم ابطال مصوبه ذکر شده شورای شهر آباده بابت عوارض ۲۰% نسبت به زمینهای ماده ۲۱ قانون ثبت اسناد و املاک را رد و ابطال گردانند. پیشاپیش از حسن نظر و کمک آقایان کمال سپاس و قدردانی را دارم. “
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
” شهرداری محترم آباده
سلام علیکم
احتراماً عطف به نامه شماره ۲۳۸۰-۱۲؍۶؍۱۳۹۳ ذیلاً مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۹۶-۱۹؍۷؍۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر جهت اجرا ابلاغ می گردد.
مقرر گردید قطعات تفکیکی زیر ۵۰۰ مترمربع که از طریق ماده ۲۱ قانون ثبت اسناد و املاک سند دریافت نموده اند در زمان مراجعه به شهرداری ۲۰% قیمت کارشناسی روز به عنوان عوارض سهم خدمات دریافت گردد.
تبصره۱: این گونه املاک در صورت مشاع بودن به نسبت سهم مشاع عوارض سهم خدمات از مالک دریافت گردد.
تبصره۲: این مصوبه مختص آن دسته از اراضی می باشد که مساحت اولیه بیش از ۵۰۰ مترمربع بوده و بدون پرداخت حقوق شهرداری (عوارض تفکیک و سهم خدمات) اقدام به اخذ سند با قطعات کوچک نموده اند.- رئیس شورای اسلامی شهر آباده “
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر آباده به موجب لایحه شماره ۶۱۱؍۹۶؍۵؍ش-۶؍۱۰؍۱۳۹۶ توضیح داده است که:
” مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً عطف به ابلاغیه مورخ ۷؍۹؍۱۳۹۶ در خصوص پرونده کلاسه ۹۶؍۱۰۲۱ دعوای آقای سید محمدرضا نقیبی به استحضار می رساند:
اولاً: خاطر نشان می سازد موضوع شکواییه صرفاً اشاره به شماره نامه ارسالی از سوی شورای شهر به شهرداری آباده را داشته و خواهان ابطال مصوبه خاصی را لحاظ ننموده.
ثانیاً: مصوبه مذکور هیچ گونه ارتباطی با ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها نداشته و خواهان صرفاً جهت انحراف در ماهیت مصوبه مبادرت به طرح موضوعات غیر مرتبط نموده و حتی دادنامه های مورد استناد نیز در خصوص موضوع دعوی نمی باشد.
ثالثاً: خواهان بخش عمده عوارض را به این شهرداری پرداخت ننموده و این شهرداری در صدد طرح موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها می باشد.
رابعاً: علت اصلی صدور مصوبه مورد اعتراض صرفاً حفظ حقوق و منافع شهرداری بوده چرا که عده کثیری از اشخاص اقدام به اخذ سند و ثبت املاک در کاربریهای متعدد و بدون مراجعه به شهرداری نموده و با توجه به اینکه پس از اخذ سند طبق ماده ۲۱ قانون ثبت اسناد و املاک عملاً املاک ایشان در بر شوارع و طرق ناشی از طرحهای عمومی و عمرانی که با هزینه های سنگین توسط این شهرداری احداث شده قرار می گیرد لذا ارزش افزوده چند صد میلیونی املاک مذکور بدون پرداخت حقوق و عوارض ناشی از آن نصیب مالکین می گردد و شهرداری صرفاً یک مرتبه از مالکین ارزش افزوده اخذ می نماید.
خامساً: مستند قانونی مصوبه مقررات ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ بوده و لذا ادعای خواهان فاقد وجاهت قانونی است. ضمناً نامه شماره ۲۳۲۰؍۹۶۹۵۷۸؍۱۶ مدیریت آموزش و پرورش پلاکهای مذکور در دادستانی مطرح بوده و آن مدیریت نیز مدعی حقوق قانونی خود در اراضی مذکور می باشد.”
در خصوص ادعای مغایرت موضوع بخشنامه شماره ۴۶۱؍۹۳؍۴؍ش-۵؍۸؍۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر آباده در خصوص پرداخت عوارض سهم خدمات املاک زیر پانصد مترمربع، با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۵۹۱۸؍۱۰۰؍۹۷-۲۳؍۴؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که:
” در صورتی که شورای شهر آباده، قانوناً حق جعل این عوارض را دارا باشد مصوبه مورد شکایت خلاف شرع نمی باشد و تشخیص این مطلب که قانوناً شورای شهر این حق را دارا می باشد بر عهده دیوان عدالت اداری می باشد.
البته باید اخذ ۲۰% اجحاف نباشد به خصوص اگر مراد قیمت بازار باشد نه منطقه ای”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱؍۱۰؍۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی درباره نحوه اخذ سهم شهرداری از تفکیک و افراز اراضی شهری
الف- از مفاد نامه شماره ۵۹۱۸؍۱۰۰؍۹۷-۲۳؍۴؍۱۳۹۷ دبیر شورای نگهبان مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع استنباط نمی شود، بنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال مصوبه از بُعد ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد.
ب- طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰، حق السهم شهرداری در تفکیک زمینهای بالاتر از ۵۰۰ مترمربع تا ۲۵ درصد برای سرانه های فضای عمومی و خدماتی و تا ۲۵ درصد از باقیمانده برای تامین اراضی مورد نیاز احداث معابر و شوارع طبق طرح تفصیلی مشخص و شهرداری می تواند با توافق مالک قدرالسهم مذکور را طبق نظر کارشناس، وجه زمین را به نرخ روز دریافت کند. با توجه به این حکم وضع ۲۰ درصد قیمت کارشناسی روز زمین تحت عنوان عوارض سهم خدمات برای زمینهای تفکیک شده بعد از تصویب قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مغایر قانون نبوده لکن تسری آن به ماقبل تصویب قانون اصلاحی مغایر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری بوده و از این حیث اطلاق مصوبه مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ ابطال می شود./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
بیشتر بدانید: بهترین وکیل شهرداری تهران
این مطلب با موضوع سهم شهرداری در تفکیک اراضی ،شکایت از مصوبه شورای شهر آباده در مورد قدرالسهم شهرداری ار افراز و تفکیک اراضی و نحوه اخذ سهم شهرداری از تفکیک و افراز اراضی شهری تدوین گردیده است.
تدوین: مسعود فریدنی
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
تلفن: ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷