شاید تا چندی پیش سوال در مورد شرایط وصول عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری توجهاً به آرای ابطالی متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر بی اطلاعی سوال کننده از رویه قضایی در این باره حمل می شد.

اما در بند «ج» دادنامه شماره ۱۳۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صراحتاً به بیان شرایط وصول عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری پرداخته شده است.

در بندهای «الف» و «ب» به ترتیب به عوارض برای حق بیمه، قراردادهای پیمانکاری و حق النظاره مهندسین و عوارض تفکیک و نقل و انتقال پرداخته شده است:

دادنامه مورد نظر به شرح زیر است:

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۳۱۰مورخ ۱۳۹۷/۵/۹ در مورد شرایط وصول عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری:

الف ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای حق بیمه، قراردادهای پیمانکاری، حق النظاره مهندسین در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر ایلام مبنی بر وضع عوارض به  میزان ۳ درصد از حق بیمه آتش سوزی دو درصد قراردادهای امانی و پیمانی و ده درصد سهم خدمات فنی به دلایل مندرج در آراء شماره ۷۴۶ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵، ۱۷۶۳ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵، ۷۵۰ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ب ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تفکیک و نقل و انتقال در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر ایلام مبنی بر وضع عوارض تفکیک و نقل و انتقال در مصوبه مورد شکایت به دلائل مندرج در آراء شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ و ۲۴۳ـ ۱۳۹۵/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ج ـ با توجه به سیر تاریخی وضع و اخذ عوارض محلی طبق بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۲ عوارض محلی از جمله عوارض تغییر کاربری با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و با توجه به بخشنامه شماره ۳۴۱/۲۳۱۳۷ـ ۱۳۶۶/۲/۵ بعد از تأئید نماینده محترم ولی فقیه از مشمولین اخذ شده است و طبق رأی شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ عوارض دیوانی از جمله تغییر کاربری بعد از ابقاء مستحدثات در کمیسیون ماده ۱۰۰ به شرح مقرر در بخشنامه های شماره ۲۴۱۵۰/۳ ـ ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ و ۱۰۷۴۰/۱/۳۴ ـ ۱۳۷۱/۶/۴ وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود و اختیارات تشخیص نشده است. با توجه به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام   می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و نظر به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و در حاکمیت قانون اخیرالذکر، قانونگذار در بند ۳ ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ در مقام تسریع در امر توسعه هتلها و اقامتگاهها و سایر تاسیسات گردشگری به تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و در بند ۴ ماده  مذکور به وضع و پرداخت عوارض ناشی از تغییر کاربری با عبارت «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد. به صراحت بیان نظر نموده است و حسب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد تجویز شده است و در حاکمیت همین قانون طبق بند هـ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ جمهوری اسلامی ایران به تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۵ مذکور و عوارض تغییر کاربری و سایر عوارض شهرداری در مقام ساماندهی و بهینه سازی بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود با عبارت «تغییرکاربری به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، گواهی بهره برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می باشند تصریحاً اشاره شده است، بنابراین وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مصوبه مورد شکایت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

بیشتر بدانید: وکیل متخصص در امور و دعاوی شهرداری

این مطلب با موضوع رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۳۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۹ در مورد شرایط وصول عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری تدوین گردیده است.

تدوین: مسعود فریدنی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

تلفن هماهنگی : ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷