رای دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض ابقای بنا شهر یزد را در زیر ملاحظه نمایید.

مطلب و سابقه مرتبط با موضوع: عوارض پس از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

صدور رأی شماره ۳۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
موضوع: ابطال بخش ۱ بند ۴ از تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ شهرداری یزد از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد درخصوص وضع عوارض به میزان بیش از یک برابر

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۲/۲۵ شماره دادنامه: ۳۲۲ کلاسه پرونده: ۱۲۳/۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری. 
شاکی: آقای علی اکبر سلطانی گردفرامرزی 
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۳ مصوبه شورای اسلامی شهر یزد 
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: 
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام 
احترامأ به استحضار می‌رساند اینجانب علی اکبر سلطانی گردفرامرزی دارای ملکی به مساحت ۶۱۲ مترمربع به شماره پروانه ۱۹۹۰۵ ـ ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ با کاربری مسکونی و مساحت زیربنای ۱۸۱۱/۴۶ مترمربع شامل زیر زمین، پیلوت، چهار طبقه روی پیلوت واقع در یزد، صفائیه، خیابان ملاصدرا، نبش فرعی ۲ ۵ می‌باشم. در ارتباط با ملک موصوف موارد ذیل اعلام می‌دارم: 
الف ـ اینجانب با توجه به اینکه کمیسیون ماده صد شهرداری رأی به تخریب طبقه پنجم صادر نموده بود در سال ۱۳۹۰ دادخواستی تحت شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۸۷۱۶/۱ تقدیم دیوان محترم عدالت اداری نمودم که در شعبه ۳۱ دیوان مورد رسیدگی قرار گرفت و رأی ابقاء بناء با شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۰۳۹۳ و شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۸۷۱۶ در تاریخ ۱۳۹۱/۰۲/۳۱ صادر گردید. 
ب ـ پس از صدور رأی موصوف به کرات به شهرداری یزد مراجعه نموده ام تا پایانکار دریافت و نسبت به پرداخت تفاوت عوارض متعلقه (میزان اضافه بنای احداثی) تسویه حساب نمایم. اولین محاسبات عوارض در تاریخ ۱۳۹۱/۶/۱۸ صورت گرفت که جریمه کمیسیون ماده صد را مبلغ ۱۱۹/۰۸۶/۸۰۰ ریال و عوارض را مبلغ ۳۳۱/۴۵۲/۸۹۱ ریال اعلام نمودند. عدم توانائی پرداخت ارقام موصوف و گذشت زمان موجب شد تا عوارض شهرداری به صورت غیراصولی افزایش یافته و با مراجعات مکرر و پیگیری‌های متعدد اینجانب، کار به جائی نرسید و مجدداً در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۲۹ عوارض متعلقه را مبلغ ۹۳۱/۹۴۱/۵۲۹ ریال اعلام نمودند. این ارقام بنده را شوکه نمود و دنبال علل این افزایش بودم که متأسفانه نه تنها موجب کاهش عوارض ملک بنده نگردید، بلکه عوارض متعلقه را در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۴ مبلغ ۶/۱۲۲/۲۱۱/۴۱۴ ریال محاسبه و اعلام نمودند. 
ج ـ با توجه به این گونه افزایش بی رویه در محاسبات عوارض و غیراصولی بودن آن، در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۲ اعتراضی به شورای اسلامی شهر یزد، معاونت امور عمرانی استانداری، فرمانداری یزد و دفتر نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه در استان یزد ارسال و نسبت به این افزایش نجومی و بی رویه عوارض شهرداری اعتراض نمودم که تا کنون پاسخ معقولی از مراجع مذکور دریافت ننموده ام و با روند طی شده قطعاً محاسبات جدیدتر افزایش چشمگیری را در عوارض متعلقه به دنبال خواهد داشت. 
د ـ با در نظر گرفتن تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، همچنین بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن، مفاد ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵و اصلاحات بعدی و ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداریها افزایش و تصویب عوارض شهرداری یزد، به خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تراکم و عوارض زیربنای مسکونی با توجه به ادله و مستندات ذیل مورد اعتراض بوده و درخواست ابطال آن را دارم: 
۱ ـ بر اساس تعرفه‌های عوارض سالیانه که به تصویب شورای اسلامی شهر یزد رسیده، عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش تراکم مسکونی در سال ۱۳۹۰ موضوع جزء ج بند ۸ ردیف ۴۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰ از P۲۰ به P۳۰۰ در سال ۱۳۹۴ موضوع تبصره ۲ ردیف ۱ـ ۲ـ ۳۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹ ۴ افزایش یافته که این افزایش طی چهار سال معادل پانزده برابر شده و برخلاف سیاستهای عمومی دولت برای تشویق سرمایه گذاری در امر مسکن می‌باشد و نرخ تورم مسکن را به شدت افزایش داده و نابسامانی امر معاملات مسکن را به دنبال خواهد داشت. این افزایش مغایر با ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی بوده و تورم هزار و چهارصد درصدی را در بر دارد. (متوسط رشد سالانه تعرفه عوارض حدود سیصد و پنجاه درصد) ۲ـ ضریب P (ارزش معاملاتی و قیمت منطقه‌ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم) در سال ۱۳۹ ۰ بر مبنای ارزش معاملاتی و قیمت منطقه‌ای سال ۱۳۸۹ مورد محاسبه قرار گرفته، در حالی که در سال ۱۳۹۴ برابر ارزش معاملاتی و قیمت منطقه‌ای همان سال در نظر گرفته شده است. لازم به توضیح است که ارزش معاملاتی و قیمت منطقه‌ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۴ از رشد چشمگیری برخوردار بوده که در برخی نقاط شهر، کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم برای واقعی نمودن قیمتهای منطقه‌ای و وصول حقوق حقه دولت مرتبط با دریافت مالیات این قیمت را سه تا چهار برابر افزایش داده است. این بدان معناست که رشد عوارض سالانه شهرداری که ضریب P آن بر مبنای ارزش معاملاتی و قیمت منطقه‌ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم در نظر گرفته شده است، حالت نجومی بخود گرفته و زندگی امثال بنده را به بن بست کشانده است. 
۳ـ مستند به قسمت اخیر ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم «ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجراء بوده و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر خواهد بود» معمولاً تصویب ارزش معاملاتی موصوف در هر سال در کمیسیونهای مرتبط تا مراحل تصویب خود را طی نماید به سال مالی بعدی کشانده می‌شود. در حالی که تکلیف عوارض شهرداری حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال می‌بایستی مشخص، تصویب و اعلام عمومی شده باشد. یکی از مهمترین پارامترهای عوارض شهرداری ضریب P (ارزش معاملاتی و قیمت منطقه‌ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم) می‌باشد که اگر براساس ارزش معاملاتی سال تصویب در نظر گرفته شود، هنوز مراحل تصویب خود را طی ننموده و مغایر تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و فاقد وجاهت قانونی است. یعنی امثال بنده نمی‌دانیم محاسبات عوارض شهرداری در سال مالی بعد (سال اجرای تعرفه عوارض) چگونه و چه مبلغی تعیین خواهد شد. 

۴ـ مراحل تصویب عوارض شهرداری در سالهای مختلف به شرح جدول ذیل می‌باشد: 
همان گونه که ملاحظه می‌گردد تصویب عوارض در سالهای مختلف خارج از مهلت تعیین شده در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده است که اعلام می‌نماید «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هریک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هرسال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.» این در حالی است که مدتها بعد از پانزدهم بهمن هنوز تکلیف قطعی عوارض مشخص نبوده و سیر مراحل قانونی را طی می‌نموده (اعتراض مراجع ذی صلاح و طرح و بررسی اعتراض در شورای اسلامی شهر)، چه رسد به اینکه مراحل قانونی تصویب طی شده و بخواهد اعلام عمومی شود. متأسفانه در مواردی که شورای اسلامی شهر تعرفه عوارض سالیانه را در سایت شورا به مثابه اعلام عمومی درج و منتشر نموده، هنوز مراحل اعتراض در فرمانداری در دست بررسی بوده و مستند به ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری هنوز جنبه قانونی بخود نگرفته بوده تا امکان اعلام عمومی آن فراهم گردد. 
۵ ـ با توجه به قسمت اخیر تبصره ذیل ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی اینجانب اعتراض خود را به افزایش بی رویه عوارض طی شماره ۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۲ به شورای اسلامی شهر یزد، طی شماره ۲ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۲ به معاونت امور عمرانی استانداری، طی شماره ۳ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۲ به فرمانداری یزد و طی شماره ۵ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۲ به دفتر نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه در استان یزد ارسال نمودم که علیرغم پیگیری نتیجه‌ای عایدم نشد و پاسخی معقول و منطقی نیز دریافت ننمودم. 
۶ ـ براساس پروانه شماره ۱۹۹۰۵ ـ ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ اینجانب عوارض ۱۸۱۱/۴۶ مترمربع زیربنا را در تاریخ صدور پروانه به شهرداری پرداخت نموده ام، آخرین محاسبات شهرداری حاکی از محاسبه عوارض زیربنا برمبنای ۲۳۹۰ مترمربع یعنی کل زیربنا می‌باشد، در حالی که می‌بایستی میزان ۷۸۵/۵۴ مترمربع زیربنای اضافه شده که با تأیید کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ابقاء گردیده براساس میزان جریمه محاسبه شده توسط کمیسیون ملاک عمل قرار می‌گرفت، نه اینکه علاوه بردریافت جریمه، ارزش افزوده مجددی به عنوان یک جریمه مضاعف ملاک محاسبه قرار گیرد. این مورد نیز یکی دیگر از ادله برای ابطال شیوه محاسبات عوارض زیربنا و عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش تراکم مسکونی می‌باشد. 
۷ـ هر چند عملیات ساخت و ساز و احداث بنای اینجانب قبل از پایان سال ۱۳۸۸ بوده، لیکن با توجه به گزارشات مأمورین شهرداری زمان احداث بنا در اواخر سال ۱۳۸۸ و اوایل سال ۱۳۸۹ ذکر گردیده و اصولاً براساس پذیرش ابقاء بنا توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ، عوارض نیز می‌بایستی براساس سال ساخت و احداث بنا محاسبه گردد، نه اینکه کل زیربنا را براساس تعرفه عوارض مغایر قانون سال ۱۳۹۴ محاسبه نمایند. هرچند اخذ عوارض علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ یک نوع جریمه مضاعف تلقی که خارج از وظایف کمیسیون موصوف صورت گرفته و نوعی دخالت در امر کمیسیون ماده ۱۰۰ تلقی می‌گردد. 
۸ ـ با امعان نظر به این مهم که قانونگذار صلاحیت تعیین میزان جریمه را پس از تنظیم فرم جریمه بنا به درخواست کمیسیونهای ماده ۱۰۰ بر اساس حداقل و حداکثر و آن هم فقط با مقیاس ارزش معاملاتی ساختمانی که از ضوابط قانونی منطبق با وضعیت آن سال و براساس تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ در هر محل تبعیت می‌نماید، فقط به کمیسیونهای ماده ۱۰۰ واگذار کرده است و مصوبات شورای اسلامی شهر یزد علی الخصوص مصوبات عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش تراکم مسکونی به دلیل این که عملاً هر گونه دفاعیه و یا تجدیدنظرخواهی نسبت به محاسبات انجام شده از سوی شهرداری را از مردم سلب کرده اند، مغایر قوانین موضوعه تلقی می‌گردد. 
۹ـ شورای اسلامی شهر یزد در مصوبات اصداری موصوف ضمن بازی با الفاظ، محاسبه بهای تخلفات ساختمانی را که صرفاً در صلاحیت کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها است در قالب عوارض ارزش افزوده و… اختیارات قانونی کمیسیونها را به شهرداری یزد تفویض کرده است و عمل غیرقانونی خویش را موجه بیان داشته که بایستی تصریح کرد، مصوبات اصداری موصوف و مورد اعتراض این دادخواست تعیین بهای خدمات نیست بلکه تعیین بهای تخلفات ساختمانی است که این مهم از وظایف و اختیارات محض کمیسیونهای ماده ۱۰۰ بر اساس ارزش معاملاتی ساختمان بوده که با اعمال این مصوبات از سوی شهرداری یزد سقف حداکثر مبالغ تخلفات را، آن هم براساس P از شهروندان اخذ می‌نمایند. 
۱۰ـ جرایم صادر شده از سوی کمیسیونهای ماده ۱۰۰ الزاماً بایستی بر اساس ارزش معاملاتی ساختمان تعیین شوند و ارزش معاملاتی ساختمان حاکی از قیمت اسکلت سازه و… بعلاوه ارزش عرصه موجود بوده که در مصوبات موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ به صورت سالیانه تصویب و به شهرداری اعلام می‌شود و با اعمال این رویه و بر اساس مصوبات مورد اعتراض در یک محل و مکان مشخص، تخلفات ساختمانهایی که دارای اسکلتهای سازه‌ای فلزی، بتنی، دیوار باربر، سقف شیروانی و ایرانیت و غیره هستند بدون در نظر گرفتن نوع سازه با قیمتهای یکسان محاسبه می‌شوند و ضمن تحت الشعاع قرار دادن مفاد تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، خواسته مقنن محقق نمی‌شود ضمن این که ضریب P تعیین شده (ارزش عرصه در یک محل و خیابان مشابه جهت دو نوع سازه مختلف) برخلاف ضوابط قانونی بوده و عملکرد شهرداری یزد با روش فوق و به استناد مصوبات اصداری شورای اسلامی شهر یزد با مصداق واقعی ارزش معاملاتی ساختمان هیچ‌گونه تطابقی نداشته و مبالغ دریافتی از شهروندان بدون اعمال نظر کمیسیونهای ماده ۱۰۰ با ارقام واقعی تفاوت فاحشی دارد. 
۱۱ـ با اجرای مصوبات اخیر از سوی شهرداری یزد عملاً مفاد تبصره‌های ماده ۱۰۰ که بر اساس آن جریمه تخلفات ساختمانی در صورت تشخیص کمیسیون مبنی بر صدور رأی جریمه که می‌باید بدون اعمال نظر نمایندگان شهرداری و فقط توسط نمایندگان مربوط شامل قوه قضاییه، وزارت کشور و شورای اسلامی شهر در محدوده حداقل و حداکثر ارزش معاملاتی ساختمان که اعم از عرصه و اعیان است، تعیین شود و در صورت مغایرت بنای احداثی با قوانین و ضوابط شهرسازی، کمیسیونهای ماده ۱۰۰ مکلفند نسبت به صدور رأی قلع بناء اقدام نمایند ولی بر اساس مصوبات موصوف شورای اسلامی شهر یزد، کمیسیونها به هیچ وجه توانایی صدور رأی قلع بنا را نداشته و عملاً اختیارات قانونی خویش را از دست می‌دهند. 
۱۲ـ هر چند پس از صدور آخرین برگ محاسبات توسط شهرداری یزد برابر قسمت اخیر ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، اعتراض خود را به مبادی ذی‌ربط (فرمانداری، استانداری، شورای اسلامی شهر) ارسال نموده ام، لیکن هیچگونه ترتیب اثری به تظلم خواهی اینجانب و جلوگیری از اقدامات مغایر قانون شهرداری یزد و مصوبات خلاف قانون شورای اسلامی شهر یزد صورت نگرفته است. 
هـ ـ با توجه به مطالب ارائه شده در فوق درخواست رسیدگی و ابطال عوارض و خدمات متعلق به پروانه مسکونی، به خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش تراکم مسکونی شهرداری یزد مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح موارد ذیل را دارم: 
۱ـ در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۰ ردیف ۳ تعرفه موضوع عوارض پروانه مجتمع‌ها و آپارتمان‌های مسکونی ـ ردیف ۴ تعرفه موضوع عوارض پروانه مجتمع‌ها و آپارتمان‌های مسکونی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه ـ ردیف ۴ ۲ تعرفه موضوع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و تراکم 
۲ـ در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۱ ردیف ۳ تعرفه موضوع عوارض پروانه مجتمع‌ها و آپارتمان‌های مسکونی ـ ردیف ۴ تعرفه موضوع عوارض پروانه مجتمع‌ها و آپارتمان‌های مسکونی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه ـ ردیف ۴۲ تعرفه موضوع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و تراکم 
۳ـ در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۲ ردیف ۱ ضوابط اجرائی قیمت منطقه‌ای ( P ) توضیحات ابتدای تعرفه موضوع قیمت منطقه‌ای و ارزش معاملاتی ـ ردیف ۳ تعرفه موضوع عوارض پروانه مجتمع‌ها و آپارتمان‌های مسکونی ـ ردیف ۴ تعرفه موضوع عوارض پروانه مجتمع‌ها و آپارتمان‌های مسکونی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه ـ ردیف ۴ ۲ تعرفه موضوع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و تراکم 
۴ـ در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۳ ردیف ۱ و ۱۵ فصل دوم موضوع قیمت منطقه‌ای و ارزش معاملاتی ـ ردیف ۳ فصل سوم موضوع عوارض پروانه مجتمع‌ها و آپارتمان‌های مسکونی ـ ردیف ۴ فصل سوم موضوع عوارض پروانه مجتمع‌ها و آپارتمان‌های مسکونی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه ـ ردیف ۳۲ فصل سوم موضوع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و افزایش تراکم 
۵ ـ در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ ردیف ۱ و ۱۵ فصل دوم موضوع قیمت منطقه‌ای و ارزش معاملاتی ـ ردیف ۴ فصل سوم موضوع عوارض پروانه مجتمع‌ها و آپارتمان‌های مسکونی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه ـ ردیف ۳۲ فصل سوم موضوع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و افزایش تراکم 
۶ ـ از آنجائی که ممکن است توسط عوامل شهرداری مشکلات حادی برای اینجانب بوجود آید، خواهشمند است تا زمان رسیدگی و صدور حکم در دیوان عدالت اداری دستور توقف هرگونه عملیات اجرائی توسط شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ روی ملک موصوف متعلق به اینجانب صادر فرمایند.» 
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: 
عوارض زیربنای مجتمع‌ها و آپارتمانهای مسکونی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه: 
توضیحات: 
۱ـ عوارض زیربنای مجتمع‌ها و آپارتمانهای مسکونی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه احداث شده و کمیسیون ماده ۱۰۰ با ابقای آن موافقت نموده باشد بر اساس ۱/۵ (یک و نیم) برابر عوارض صدور پروانه محاسبه می‌گردد. 
………… 
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ۹۵۱۰۰۱۴۲۴ـ ۱۳۹۵/۴/۲۸ توضیح داده است که: 
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
موضوع: در خصوص اعتراض آقای علی اکبر سلطانی گردفرامرزی 
در پاسخ ایرادات شاکی لازم به توضیح می‌باشد بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و قانون شوراها، به شوراهای اسلامی شهرها اجازه وضع عوارض محلی جهت تأمین بخشی از هزینه‌های شهرداری را داده است. ضمناً تعرفه عوارض و بهای خدمات این شهرداری به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ابقاء گردیده و لازم به ذکر است که قانون فوق یک قانون خاص موخر است و به موجب آن صراحتاً اختیار وضع عوارضی که در جهت رعایت مصالح و مقررات مملکتی می‌باشد و در قانون مارالذکر پیش‌بینی نشده را به شوراهای اسلامی شهر داده است، بنابراین تعرفه عوارض و بهای خدمات این شهرداری به استناد قانون و اختیارات حاصله و پس از طی مراحل قانونی به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده و بعد از اعلام وآگهی عمومی به شهرداری جهت اجرا ابلاغ گردیده است. همچنین به موجب بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه‌های بعدی اختیار و اجازه تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود را به شورای اسلامی شهر داده است و بر این اساس نحوه وصول و وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر به تصویب رسیده و خدشه‌ای بر آن وارد نمی‌باشد و به استناد ماده ۸۰ قانون مرقوم مادامی که عوارض از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و شورای حل اختلاف استان آن را تغییر نداده یا حسب ماده ۷۷ این قانون وسیله وزیر کشور لغو و اصلاح نشده به قوت خود باقیست و قابل وصول می‌باشد. مضافاً اینکه همان گونه که مستحضرید شهرداریها مکلف به تأمین بودجه خود می‌باشند و از آنجایی که شهرداری امور خدماتی از جمله تنظیف معابر و دفن زباله‌ها و تسهیل تردد و… ارائه می‌نماید لذا برای تأمین هزینه‌های مربوطه قانوناً شوراها مجاز به وضع عوارض و بهای خدمات مزبور می‌باشند. 
از طرفی شاکی برخلاف اصول شهرسازی و پروانه صادره با زیر پا گذاشتن مقررات کلی ساختمان و شهرسازی و مصوبات طرحهای جامع و تفصیلی شهر با احداث طبقات اضافه و ایجاد تراکم غیرمجاز در ساخت و سازها حسب اقرار نامبرده فقط در یک طبقه ۷۸۵ مترمربع ساختمان احداث نموده است که با توجه به موقعیت محل و نوع سازه با تجاوز به حقوق عمومی منافع چند میلیاردی عاید خود می‌نماید و مضرات و آثار سوء آن سالها در شهر باقی خواهد بود. لذا قطع نظر از آرای وحدت رویه شماره ۴۸ ـ ۱۳۸۵/۲/۳ و ۲۱۰ـ ۱۳۸۷/۴/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که نحوه محاسبه جریمه بر اساس قیمت سال احداث و عوارض را بر اساس سال پرداخت اعلام نموده و اخذ عوارض متعلقه را قانونی دانسته مبالغ تعیین شده در تعرفه‌ها جزء ناچیزی از بهای خدمات است که شهرداری در این راستا ارائه می‌نماید و برای ساخت و ساز انجام شده که موجب به وجود آمدن بار ترافیکی گردیده شهرداری می‌باید مبادرت به تأمین پارکینگ و تعریض معابر که خود هزینه سنگینی را به دنبال خواهد داشت بنماید. 
نکته قابل ذکر دیگر اینکه چنین عوارضی از سالها قبل حتی قبل از تشکیل شوراهای اسلامی نیز برقرار بوده است و از مصادیق عوارض محلی می‌باشد بنابراین اگر وضع عوارض محلی و تعرفه‌های سالیانه مصوب شوراهای شهر را غیرقانونی بدانیم اصولاً وجهی برای تأمین بودجه شهرداری باقی نمی‌ماند. مضافاً شخص معترض در اثبات ادعای خود هیچ گونه مدارک مثبته‌ای ارائه ننموده است. علیهذا در خاتمه از قضات استدعا دارد با سعه نظر و تفسیر قوانین ذکر شده به نفع عموم مردم و با صبغه عدالت خواهی نسبت به موضوع رسیدگی و حکم بر بی حقی و رد دعوای خواهان صادر نمایند.» 
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۳۵۲ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷، ردیف ۱ـ ۳ بند ۳ مبنی بر عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی، بند ۴ مبنی بر عوارض مجتمع‌ها و آپارتمانهای مسکونی بدون پروانه یا مازاد بر پروانه به استثناء نیم برابر [۱/۵] اضافی و ردیف ۱ـ ۲ـ ۳۲ و تبصره‌های آن تحت عنوان عوارض اررزش افزوده افزایش تراکم ساختمانهای آپارتمانی مسکونی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ شهرداری یزد از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. 
رسیدگی به بند ۱ از ردیف ۴ عوارض زیربنای مجتمع‌ها و آپارتمانهای مسکونی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه (سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴) در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت. 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. 

رأی هیأت عمومی 
هر چند طبق مقررات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نوع و میزان عوارض، از جمله اختیارات و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است، لکن عوارض بعد از ابقاء بنا در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ باید به همان اندازه زمان صدور پروانه باشد که در آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ به آن اشاره شده است، بنابراین وضع عوارض به میزان بیش از یک برابر در بخش ۱ بند ۴ از تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ شهرداری یزد از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. 
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی 

این مطلب با موضوع رای دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض ابقای بنا شهر یزد تدوین گردیده است.

مسعود فریدنی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

تلفن تماس:۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷