شرط رسیدگی به شکایت اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها
اعتراض به عوراض کسب و پیشه بانک ها که به استناد مصوبه شورای شهر وضع شده ، فرع بر ابطال مصوبه مذکور در مرجع ذیصلاح بوده و پیش از ابطال مصوبه شورای شهر ، رسیدگی به اعتراض ممکن نیست.

شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۴۶۵۳ مورخ : ۱۳۹۱/۱۱/۲۸

رای دیوان

ماحصل شکایت بانک شاکی این است که کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها بانک مذکور را بابت کسب و پیشه محکوم به پرداخت عوارض نموده و مستند صدمه راُی را مصوبات شورای اسلامی [ شهر تهران ] اعلام نموده است در حالی که هیچ نص صریح قانونی در مورد پرداخت و تعلق عوراض مشاغل و کسب و پیشه به بانک ها وجود ندارد و شوراهای اسلامی [ شهر ] قانوناً نمی توانند نسبت به شعب بانک ها که فعالیت آنها برون شهری یا درون استانی می باشد تعیین وضع عوراض نمایند ، تقاضای ابطال راُی مورد شکایت نموده است. عمده دفاع اداره حقوقی شهرداری تهران این است که راُی کمیسیون ماده ۷۷ فوق الذکر به استناد مصوبات اصلاحی شورای اسلامی شهر تهران موضوع مصوبه ۱۷۹۶۵/۱۶۲ مورخ ۷۹/۹/۱۴ و بند ۲ ماده واحده مصوبه تکمیلی عوارض کسب و پیشه در شهر تهران به شماره ۶۰۹۲۱۰۳ مورخ ۸۳/۱۱/۱۱ و مصوبه شماره ۲۱۰۶۳ – ۱۶۰/۱۰/۳۳ مورخ ۸۶/۱۲/۱۶ صادر شده و تقاضای رد شکایت نموده است . نظر به اینکه حسب محتویات پرونده و مفاد لایحه جوابیه اداره حقوقی شهرداری ، راُی مورد شکایت به استناد مصوبات مذکور صادر شده و رسیدگی به شکایت ، فرع بر ابطال مصوبات فوق الاشاره در مرجع ذیصلاح می باشد که از طرف شاکی دلیلی بر این مورد ارائه نشده علیهذا در وضع فعلی پرونده ، شکایت مطروحه پذیرفته نبوده و قرار رد آن صادر می شود . راُی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری – مستشار شعبه