در صورت ابطال اقدام دولت در تملک زمین موات، (رای کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری)چنانچه در فاصله تملک تا ابطال، ملک به ثالث واگذارشده باشد، مالک صرفاً محق به مطالبه بهای ملک از دولت است و نمی‌تواند خلع ید متصرف، قلع‌وقمع مستحدثات و اجرت‌المثل ایام تصرف را مطالبه کند.

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی م.م. به وکالت از مؤسسه هنری، فرهنگی د. تهران ثبت‌شده به شماره . . . نسبت به دادنامه شماره ۷۴۲ مورخ ۴/۷/۱۳۹۱ صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به خلع ید از پلاک ثبتی شماره ۶۳۵/۷۲ بخش ۱۱ تهران و قلع‌وقمع بنای احداثی و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۴۸۱/۱ ریال بابت اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ ۲۲/۴/۸۲ لغایت ۱۵/۵/۹۰ به همراه خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است.

زیرا پلاک ثبتی مورد نزاع به‌موجب رأی شماره ۲۴۹۰ ک ۷۳ صادره از کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری، بایر تشخیص و سند مالکیت آن بنام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان وقت مسکن و شهرسازی صادر گردیده و به‌موجب مبایعه‌نامه شماره ۲۷۴۸۸ مورخ ۱۱/۲/۷۸ از سوی سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران به الف.پ. واگذار گردیده و بنام شخص اخیرالذکر پروانه ساختمانی شماره ۱۰۸۳۸- ۱۵/۱۱/۷۹ صادر و بعداً به ایادی بعدی ازجمله تجدیدنظرخواه واگذارشده و پس از اصلاحی زمین و صدور پروانه ساختمانی شماره ۱۲۲۴۹- ۸/۷/۸۰ صادره از سوی شهرداری منطقه . . . تهران، مطابق اظهارنظر هیئت کارشناس در پلاک ثبتی یادشده بنای مسکونی ۶ طبقه شامل زیرزمین و ۵ طبقه روی آن احداث گردیده است.

قطع‌نظر از اینکه نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری به‌موجب دادنامه شماره ۳۵۴- ۱۶/۳/۸۳ صادره از شعبه ۱۱۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران ابطال و سند مالکیت صادرشده بنام دولت نیز باطل گردیده و این رأی به‌موجب دادنامه شماره ۱۳۵۷-۱۹/۱۰/۸۳ صادره از شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید و قطعیت یافته، چون قطعه زمین مورد مناقشه بعد از صدور نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و از سوی سازمان مسکن و شهرسازی به مردم واگذارشده و در آن احداث بناشده است، موضوع منطبق است با بند الف ماده ‌واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ذینفع صرفاً حق مطالبه بهای ملک مطابق مصوبه مذکور را خواهد داشت و اقامه دعوای خلع ید و مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف و درخواست قلع‌وقمع مستحدثات توجیه حقوقی و قانونی نداشته و با مقررات مذکور در مغایرت آشکار می‌باشد.

به‌علاوه اقدام محاکم قضایی به شرح دادنامه‌های شماره ۳۵۴ و ۱۳۵۷ که شرح آن در فوق آمد مبنی بر ابطال سند مالکیت دولت نافی مقررات بند الف ماده ‌واحده قانون مرقوم نخواهد بود. بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت می‌داند، مستنداً به ماده ‌واحده یادشده و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و استفاده از نظریات شماره ۵۵۵۵/۷- ۲۰/۶/۸۱ و شماره ۶۶۲۳/۷- ۱/۹/۷۱ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکم بر بیحقی و بطلان ادعای خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید.

درباره دادخواست جلب ثالث تقدیمی از سوی مؤسسه فرهنگی د. تهران با وکالت م.م. به‌طرفیت سازمان راه و شهرسازی استان تهران و م.م. و س.ه. و ح.ه. و س.ه. و ف.ت. با خواسته جلب خواندگان ردیف اول و دوم به دادرسی، با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، صرف‌نظر از صحت‌وسقم ادعای خواهان این دعوا، با عنایت بر اینکه دعوای اصلی به شرح آنچه در فوق آمد مواجه به صدور حکم بر بیحقی و بطلان ادعای خواهان اصلی گردیده، دعوای جلب ثالث سالبه به انتفاء موضوع بوده، دادگاه مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ردّ دعوای جلب ثالث را صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ ترابی