استفاده تجاری از ملک مسکونی ، استفاده خلاف کاربری مندرج در پروانه به حساب می آید.سوال این است که استفاده تجاری از ملکی که دارای پروانه مسکونی است چه ضمانت اجرایی دارد؟ آیا شورای شهر و شهرداری حسب مورد مجاز به وضع و دریافت عوارض در این باره هستند یا خیر؟

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای اخیر خود به شماره دادنامه ۴۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ به این مهم پرداخته که عین رای در زیر درج می گردد:

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد استفاده تجاری از ملک مسکونی

بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مقرر شده است که : «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلّف است طبق ضوابـط مـذکور در پروانـه‌های ساختمانی نـوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتـی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه اعطای مجوز برخلاف کاربری و طرح مصوب و اخذ وجه در قبال این امر مغایـر با حکم مقرر در بند ۲۴ ماده ۵۵ و مـاده ۱۰۰ قانون شهرداری است، بنابراین بند ۱۷ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۸ که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن وضع عوارض بهره‌برداری از عرصه و اعیانی خارج از طرح مصوب است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ارتباط با وکیل دعاوی شهرداری و دیوان

شما می توانید جهت مشاوره و گرفتن وقت تنظیم قرارداد وکالت بابت طرح دعاوی شهرداری و اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ با شماره تلفن ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷ (مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری)تماس بگیرید.

 از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.