آیا موضوع عوارض و سهم شهرداری بابت تفکیک و افراز اراضی دارای مبنای قانونی است؟

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

در مورد عوارض و سهم شهرداری بابت تفکیک و افراز اراضی شهری باید ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری را در دو مقطع زمانیِ قبل و بعد از اصلاح ماده ۱۰۱ ملاک قرار داد.

در مورد آنچه عوارض و سهم شهرداری بابت تفکیک و افراز اراضی یا قدرالسهم شهرداری از تفکیک و افراز زمین در شهرها خوانده می شود،قبلاً مطالبی ارائه شده است.

بیشتر بدانید: آیا شهرداری می تواند همواره حداکثر سهم و هزینه قانونی افراز و تفکیک را مطالبه نماید ؟

در واقع با اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ، گرفتن قسمتی از ملک یا بهان آن به عنوان سهم شهرداری از تفکیک و افراز وجهه قانونی به خود گرفت.

سوالی در این باره قابل طرح است:

آیا شوراهای اسلامی شهرها یا هر نهاد دیگری مانند کمیسیون ماده ۵ مجاز به وضع مصوباتی مبنی بر گرفتن مبالغ یا درصدی بیش از آنچه در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری آمده است، هستند یا خیر؟

به نظر ما پاسخ این پرسش ،منفی است.

دادنامه زیر با وجود آنکه قبل از اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری صادر شده است،دارای مبانی است که پاسخ منفی اخیر را تقویت می نماید.

دادنامه شماره ۲۱۸ مورخ ۱۳۸۷/۴/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که راجع است به ابطال مصوباتی از شورای اسلامی شهر شیراز در مورد تعیین سهم و هزینه برای شهرداری در ازای تفکیک و افراز به قرار زیر است:

پیشنهاد بازدید: ارتباط با وکیل دیوان عدالت اداری و امور شهرداری شیراز

موضوع رأی: ابطال مصوبات ۱۶۶۴ش/الف مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۶ و ۱۲۸۶۸ش/الف مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۶ و ۱۴۳۹۱ش/الف مورخ ۲۳/۸/۱۳۸۴ و بند (ب) ۱۳۵۱ مورخ ۴/۶/۱۳۸۲ شوراي اسلامي شهر شيراز.

شاکی: آقاي رحيم کشکولي

مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است، شهرداری شیراز پیشنهاد افزایش ۵/۱ برابر را نسبت به صدور پروانه ساختمانی در قبال کسانی که آراء الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی از دیوان عدالت اداری را ارائه داده‎اند نموده است که این اقدام به دلایل زیر خلاف قانون است،

 ۱- مصوبه شماره ۱۶۶۴الف مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر شیراز مغایر با بند ۱۶ وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر (تضاد با سیاست عمومی دولت) و همچنین مصداق ماده ۵۷۶ مجازات اسلامی و به لحاظ عطف به ماسبق کردن مصوبه اقدامی غیر قانونی و سبب بسیاری از ناهنجاریها خواهد بود.

۲- مصوبه مزبور به استناد بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی تصویب شده که مستند مذکور طبق صراحت ماده یک قانون تجمیع عوارض مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ منسوخ گردیده است که از این حیث مخدوش است.

۳- مصوبه مزبور شورای اسلامی شهر شیراز به نحو مبهم و نامعلوم تصویب شده به علت جامع و مانع نبودن راه هرگونه سوء استفاده را برای شهرداری باز می‎گذارد زیرا با قید عبارت حقوق متعلقه شهرداری با این مصوبه شهرداری کماکان با نادیده گرفتن احکام محاکم قضایی و دیوان عدالت، وجوهات خارج از چهارچوب از شهروندان مطالبه می‎نماید.

 ۴- توجیه بلاوجه تعرفه در پاراگراف دوم مصوبه شورا «هزینه خدمات از املاک بدون مهر وتایید نقشه تفکیکی توسط شهرداری موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک و به هر طریقی شهرداری ملزم به صدور پروانه ساختمانی گردیده» عملاً آن دسته از تفکیکهایی را که به دلیل عدم اظهارنظر شهرداری در خصوص نقشه های تفکیکی ارسالی از ادارات ثبت اسناد و یا دادگاهها به حکم دادگاههای صالحه به استناد ماده ۱۵۴ اصلاحی قانـون ثبت اسنـاد و املاک صورت گرفته را شامل می‎گردد و مقصود شهرداری نیز این بـوده و توجهاً اینکه شهرداری در خصوص امر تفکیک فقط و فقط حق اظهار نظر در مهلت قانونی دو ماهه را داشته به هیچ عنوان نامحدود نمی‎باشد. همچنین وصف هزینه خدمات در قانون تجمیع عوارض هیچ ارتباطی با شورای شهر ندارد و سهم خواهی غیر قانونی شهرداری مبنی بر تملک مجانی اراضی اشخاص در قبال تفکیک و صدور پروانه ساختمانی ماهیتاً طی آراء متعدد از جمله آراء وحدت رویه ۴۸ مورخ ۳/۲/۱۳۷۸ و ۱۹۶ مورخ ۳۰/۶/۱۳۷۲ و ۵۶۱ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ و ۵۹ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۵ و ۵۱ مورخ ۹/۶/۱۳۷۵ و ۵۹ مورخ ۹/۴/۱۳۷۵ و ۱۶۹ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری غیر قانونی و مردود اعلام شده است. همچنین در خصوص تفکیک شهرداری فقط حق اظهار نظر ظرف مدت دو ماه را دارد و مراجع مربوطه رأساً مطابق ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت نسبت به تفکیک اقدام نماید. بنابراین شورای شهر در جایگاهی قرار ندارد که صحت و اعتبار احکام را نادیده بگیرد. قانونگذار طبق ماده۱۰۱ قانون شهرداریها «حقوق متعلقه شهرداری» در تفکیک راه گذرها و معابر که طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها بدون پرداخت هرگونه وجهی در سهم شهرداری قرار می‎گیرد و ضمناً مصوبات ۱۳۵۱ مورخ ۴/۶/۱۳۸۲ و ۱۲۸۶۸ مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۴ و ۱۴۳۹۱ مورخ ۲۳/۸/۱۳۸۴ و سپس افزایش آن تحت عنوان غیر قانونی سهم شهرداری یا سهم و هزینه خدمات و در راستای مفاد مصوبات قبلی وفق ۱۶۶۴ش/الف مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۴ نه تنها در تعارض با مفاد احکام قطعی صادره از شعب اول، یازدهم و دوازدهم تجدیدنظر دیوان که مبین مردود دانستن اعطای زمین و یا معادل ریالی آن به عنوان سهم خدمات به شهرداری است بلکه کلیه مصوبات ذکر شده در تعارض صریح با اصل ۴۷ قانون اساسی ومادتین ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی ومغایر با مواد ۹ و ۶ و ۵ و ۴ قانون تملک اراضی و ماده واحده نحوه تقویم اراضی و ابنیه و املاک شهرداریها مصوب ۱۳۷۰ و آراء وحدت رویه هیأت عمومی و قاعده تسلیط و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و شورای اسلامی شهر و مقررات دولتی است. شورای اسلامی شهر شیراز در پاسخ اعلام داشته‎اند، آنچه در قانون تجمیع عوارض مورد بحث و تعیین تکلیف قرار گرفته موضوع عوارض می‎باشد وهزینه خدمات مقوله‎ای است که ماهیتاً با عوارض متفاوت است. به همین دلیل قانونگذار عنوان عـوارض را در بند ۱۶ مـاده ۷۱ قانون تشکیلات شوراها مـورد توجه قرار داده است.

۲- هیچگونه ارتباطی بین موضوع بند ۲۶ مـاده ۷۱ و موضوعات مـاده یک قانون تجمیع عـوارض موجود نمی‎باشد تـا بتوان قانون اخیر را ناسخ و ناقض بند ۱۶ ماده ۷۱ دانست و دلیلی نیز بر نسخ صریح آن در قانون یاد شده نیست و تمامی شوراهای اسلامی سطح کشور براساس این بند مصوبات بسیاری داشته‎اند. ۳- آنجا که مصوبه موضوع شکایت را در تعارض با اصل ۴۷ قانون اساسی و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی دانسته‎اند قانونگذار با علم به قوانین موجود در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی اختیار وضع و برقراری هزینه خدمات را به شوراها تفویض نموده است. این امر مغایرتی با اصل مواد مذکور ندارد در حالی که چنین اعتقادی مبنا و توجیه ندارد. ۴- موضوع تعارض مصوبه با آراء دیوان غیر موجه است زیرا آنچه در آراء دیوان موضوع حکم قرار گرفته است الزام به صدور پروانه ساختمانی بوده و در آراء مذکور نفیاً و یا اثباتاً در رابطه با عوارض یا بهاء خدمات اظهار نظری نگردیده و موضوع دریافت حقوق شهرداری مطلبی است که آراء دیوان آن را منتفی ننموده است و در صورت نبود آراء دیوان نیز پروانه ساختمانی قابل وصول بود. ۵- آنچه در این آراء مورد نهی قرار گرفته است اخذ قسمتی از اراضی و املاک به عنوان سهم خدمات بوده لیکن دریافت مبلغی تحت عنوان هزینه و خدمات نه تنها ممنوع اعلام نگردیده بلکه در بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده۷۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر اختیار تصویب آن به شورای شهر تفویض گردیده است. ۶- موضوع عطف به ماسبق گردیدن مصوبه و خارج از حدود اختیارات بودن مصوبه فاقد استدلال قانونی است. بنابه مراتب ابطال مصوبات مورد شکایت را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرحهای جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تایید و تصویب شهرداری محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذیصلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده‎است ودرصورت عدم اظهارنظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز درمهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز وتفکیک ملک رأساً اقدام می‎نماید.نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ مبنی بر حصر جواز اخذ هرگونه وجه از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۲ براساس مقررات قانون مزبور و تجویز و برقراری عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی به شرح تبصره یک ماده ۵ قانون فوق‎الذکر و اینکه حکم مقرر در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‎نامه مالی و معاملات شهرداریها است، مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته، چه از حیث اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی معادل آن به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز و همچنین دریافت وجوه مندرج در مصوبات معترض عنه به منظور صدور پروانه احداث بنای مجاز خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر هدف و احکام مقنن در خصوص مورد است، بنابراین به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ مصوبات مورد اعتراض ابطال می‎گردند.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري/معاون قضائی دیوان عدالت اداری/رهبرپور

بیشتر بدانید: ضوابط و مقررات تفکیک و افراز اراضی در شهرها چیست؟

در مورد شکایت از شهرداری بابت خودداری از اظهار نظر در مورد نقشه های تفکیکی یا افرازی تهیه شده توسط مالک، مطالبه وجوه یا درصدهای غیرقانونی برای تفکیک و افراز و خودداری از صدور پروانه ساختمانی و نیز جهت ابطال مصوبات غیرقانونی شوراهای اسلامی شهرها و کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با ما تماس بگیرید.

این مطلب با موضوع عوارض و سهم شهرداری بابت تفکیک و افراز اراضی و محدوده اختیارات شهرداری ، شورای شهر و سایر مراجع و نهادها در مورد تعیین قدرالسهم شهرداری از تفکیک اراضی و یا گرفتن هزینه در ازای تفکیک و افراز با وجود اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری تدوین گردیده است.

نویسنده : مسعود فریدنی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

تلفن تماس:۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷

ارسال پاسخ

*