در زیر یک نمونه رای درباره مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به عوارض شهرداری درج می گردد:

رای شماره۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۹۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

 محاسبه و دریافت عوارض و پذیره مربوط به شهرداری تابع مقررات خاص بوده و در صورت ایجاد اختلاف بین شهرداری و مؤدی، موضوع در کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها قابل رسیدگی است.

رای بدوی

در خصوص دادخواست‌های تقدیمی آقایان م.الف. و …. با وکالت آقایان س.م. و …. به طرفیت شهرداری تهران و… به خواسته صدور پایانکار تجاری پلاک ثبتی ۲۱۱۱/۹۰ بخش ۱۱ تهران و محاسبه میزان عوارض پذیره با جلب نظریه کارشناس و محاسبه جریمه کسری پارکینگ مستنداً به دادنامه‌های ۳۰۰۳ -۱۵/۱۲/۸۳ شعبه هشتم دیوان عدالت اداری و ۱۰۰۷ –۲۲/۶/۸۴ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان و دادنامه شماره ۱۵۳-۲۵/۵/۸۸ شعبه اول شورای حل اختلاف دیوان و شماره ۲۵۲ مورخ ۱۲/۲/۸۹ شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری و آرای صادره از کمسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری و النهایه اجرای ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی خواهانها مدعی هستند با استناد به قانون فوق و ماده ۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب ۱۳۸۲ استحقاق تغییر کاربری از صنعتی به تجاری داشته ولیکن شهرداری مخالفت نمود و مشارالیه به ناچار به دیوان عدالت اداری مراجعه و بهشرح رونوشت مصدق دادنامه‌های استنادی صدرالذکر شهرداری را مکلف به صدور پایانکار تجاری برای پلاک فوق نموده ولیکن شهرداری از اجرای دادنامه‌های اصداری پیشگفته استنادی استنکاف نموده و پرونده و موضوع تغییر کاربری را به کمیسیون ماده صد (۱۰۰) شهرداری ارسال که بر اساس رأی صادره از کمیسیون فوق خواهانها (مالک) به پرداخت جریمه غیرقانونی و سنگین محکوم شده است که با پیگیری مجدد و بهشرح دادنامه صادره تحت شماره ۱۵۳ شعبه اول شورای حل اختلاف دیوان عدالت اداری آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ باطل شده و شعبه ۲۸ دیوان آن را تأیید کرده است ولیکن علیرغم آراء فوق شهرداری ضمن مقاومت از صدور پایانکار و تغییر کاربری از صنعتی به تجاری خودداری کرده است و متعاقباً مبادرت به صدور پیشآگهی شماره ۴۰۰۶ با موضوع مطالبه جریمه کرده است که این عمل همراه با تخلف جعل بوده که جعلیت آن بر اساس دادنامه شماره ۹۰۰۶۰۹ مورخ ۸/۶/۹۰ صادره از شعبه ۱۰۷۸ دادگاه عمومی جزایی تهران ثابت و صادر شده است و علیرغم این امر شهرداری تخلف نموده و از صدور پایانکار وتغییر کاربری خودداری کرده است و النهایه خواستار محکومیت و الزام شهرداری به انجام تکلیف قانونی شده است دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی و دعوت از اصحاب دعوی در مورخ ۱۶/۱۱/۹۰ ساعت ۳۰/۱۰ تشکیل جلسه دادرسی داده که با حضور نماینده محترم حقوقی شهرداری و خواندگان و وکلای خواهانها رسیدگی صورت گرفته که ایرادات شکلی بهشرح مندرج در لوایح تقدیمی و مندرجات صورت جلسه دادرسی از حیث صلاحیت دادگاه و اعتبار امر مختومه مطرح که در ادامه در صفحه ۵ صورتجلسه وکلای خواهانها ضمن تغییر خواسته با این عنوان که خواسته موکل الزام اداره شهر سازی منطقه ۱۳ در راستای آراء صادره و قانون برنامه سوم توسعه به صدور پایانکار تجاری و تعیین میزان عوارض منطقه با جلب نظریه کارشناس رسمی می‌باشد و نمایندگان محترم شهرداری خواستار اعطای فرصت مناسب (استمهال) برای تدارک دفاع را نمودند که دادگاه ضمن موافقت ختم جلسه را اعلام نموده که متعاقباً لوایحی که ازسوی خواندگان واصل و النهایه دادگاه در مورخ ۲/۲/۹۱ در وقت فوقالعاده با بررسی محتویات پرونده و امعاننظر در مندرجات لوایح دفاعی ثانوی خواندگان بدواً ضمن اظهار نظر در خصوص ایرادات شکلی مطروحه ضمن صدور قرار مقتضی در ماهیت امر از توجه به آراء صادره از شعب مختلف دیوان عدالت اداری و ملاحظه اسناد و مدارک استنادی و بهلحاظ فنی بودن موضوع با صدور قرار کارشناسی دستور مقتضی صادر از کارشناس منتخبه خواسته شد تا با مراجعه به محل پلاک ثبتی متنازعفیه و بررسی کلیه جوانب و اخذ و بررسی کلیه اسناد و مدارک استنادی علیالخصوص نقشه کارشناسی و ساختمانی پلاک فوق و برآورد میزان و متراژ احداثی و مساحی بناء احداثی با مد نظر قراردادن قوانین مربوطه میزان عوارض مربوطه و متعلق به پلاک فوق و حقوق قانونی شهرداری را برآورد نماید کارشناس محترم بدوی بهشرح گزارش کارشناسی تقدیمی ۱۷/۳/۹۱ صفحات ۷۲ لغایت ۱۰۰ پرونده جمع کل مطالبات شهرداری اعم از عوارض کسری پارکینگ و پذیره تجاری را ۰۰۰/۴۲۳/۳۹۹/۲ ریال برآورد نظریه فوق مورد اعتراض شهرداری واقع و ضمن تقدیم و ایراد اعتراض تقدیمی مثبوت به شماره ۹۱۸۵۰۰۸۷۵ مورخ ۱۴/۴/۹۱ مدعی شده مرجع صالح برای تعیین عوارض کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و کمیسیون ماده ۷۷ مرجع صالح برای رفع اختلاف بین مؤدی و شهرداری است و دفاعیات دیگری مطرح که مورد توجه دادگاه قرار گرفت و النهایه دادگاه بهشرح قرار صادره موضوع را به هیأت سه و پنج نفره ارجاع که در این قرارها علیالخصوص قرار ارجاع امر به هیأت کارشناسی اخیرالذکر اظهارات وکلای خواهانها و نماینده حقوقی شهرداری مورد امعان نظر و توجه قرار گرفته است علیالخصوص اینکه ضوابطی برای تعیین و برآورد عوارض ساختمانی در شهرداری بوده که از کارشناسان خواسته شده جهت جلوگیری از تضییع حقوق خواهانها و یا شهرداری بذل توجه نماید و کلیه قوانین و مقررات لحاظ شده که در نهایت نظریه اولیه و گزارش تکمیلی هیأت پنج نفره کارشناسان در مجموع بابت عوارض پذیره طبقات و کسری پارکینگ در زمان صدور پروانه ۰۰۰/۶۲۳/۳۰۳/۳ ریال و عوارض تغییر کاربری تجاری در سال ۱۳۸۲ ۴۰۰/۱۳۸/۳۶۵/۱۵ ریال معادل یک میلیارد و پانصد و سی و شش میلیون و پانصدو سیزده هزار و هشتصد و چهل تومان تعیین شده که جمع کل دو مورد مبلغ فوق الذکر ۴۰۰/۷۶۱/۶۶۸/۱۸ ریال بر آورد شده است علیهذا دادگاه از توجه به کلیه مراتب فوقالذکر و مد نظر قرار دادن آراء و احکام صادره از شعب دیوان عدالت اداری و ملاحظه اسناد و مدارک خواهانها و وکلای مشارالیهم و احراز انتقال کارخانه صنعتی به شهرک صنعتی و بررسی اظهارات اصحاب و وکلای هر دو کلاسه مطروحه که قبلاً و در اجرای ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رسیدگی تواماً بهلحاظ وحدت کامل طرفین و منشاء صادر شده دادگاه ضمن رد اظهارات و دفاعیات غیرموجه و غیر مؤثر نمایندگان حقوقی شهرداری‌ها و لوایح ارسال شده از جانب خواندگان و پذیرش دعاوی مطروحه مستنداً به ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۸۲ و ماده ۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۰ لغایت ۳۵ قانون مدنی و مواد ۳۰۱ و مابعد از قانون مدنی حکم به الزام و محکومیت شهرداری تهران منطقه … به صدور پایانکار تجاری پلاک ثبتی متنارعفیه با اخذ مبلغ صدرالذکر یعنی ۴۰۰/۷۶۱/۶۶۸/۱۸ ریال بابت عوارض و پذیره و کسر پارکینگ و دیگر حقوق قانونی بهشرح مندرجات و گزارشات کارشناسی که با اوضاع و احوال حاکم به قضیه مطابقت داشته با حذف مطالبات مازاد بر مبلغ فوق توسط شهرداری بهلحاظ غیر قانونی بودن مطالبات بهشرح فوق صادر می‌نماید رأی صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مراجع محترم قضایی تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران – طالب زاده

رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران و نیز آقایان م.الف. و… به طرفیت همدیگر نسبت به دادنامه شماره ۹۵۶ مورخ ۲۸/۱۲/۹۲ شعبه ۸۵ دادگاه عمومی تهران متضمن محکومیت شهرداری به صدور پایانکار تجاری نسبت به پلاک ثبتی مورد تقاضا با دریافت مبلغ ۴۰۰/۷۶۱/۶۶۸/۱۸ ریال وجه بابت عوارض مربوطه و پذیره و کسر پارکینگ مآلاً وارد است و دادنامه تجدیدنظرخواسته بهجهت مغایرت قانونی مخدوش تشخیص می‌گردد زیرا اولاً صرفنظر از اینکه به دلالت مندرجات آرا صادره از شعب هشتم و هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شهرداری مکلف به صدور پروانه تجاری صادر گردیده است با عنایت به اینکه شهرداری با لحاظ مقررات و ضوابط حاکم و در اجرای وظایف محموله مکلف به اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست اشخاص می‌باشد و در صورتیکه تصمیمات متخذه مورد اعتراض اشخاص باشد در دیوان عدالت اداری به اعتراض و شکایت آنان رسیدگی خواهد شد و با عنایت به اینکه علاوه بر مقررات و ضوابط مربوطه، شهرداری در قبال تجدیدنظرخواندگان فوقالذکر بهموجب توافق فیمابین متعهد به صدور پایانکار نشده است تا بر آن اساس وی را ملزم به ایفای تعهد نمود ثانیاً محاسبه و اخذ عوارض و پذیره مربوطه تابع مقررات و نظامات خاص بوده و شهرداری بر اساس مقررات جاریه مکلف به محاسبه و ابلاغ آن به پرداخت کننده می‌باشد و در صورت حدوث اختلاف موضوع در کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها قابل رسیدگی می‌باشد بر همین اساس اجابت خواسته از جانب دادگاه محترم نخستین و ارجاع آن به کارشناسی مغایر با مقررات فوقالاشاره است دادگاه ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی مستنداً به ماده ۲ قانون مرقوم قرار عدم استماع دعاوی مطروحه را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.
 مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خشنودی – امیری

منبع دادنامه : نمونه آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

بیشتر بدانید: مقاله درباره کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری

این مطلب با موضوع نمونه رای درباره مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به عوارض شهرداری تدوین گردیده است.