تیر ۲۵ ۱۳۹۵
نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در مورد شهرداری ، با وجود آنکه صرفاً دارای جنبه ارشادی هستند اما بعضاً در موضوعات اختلافی، راهگشای مراجع قضایی ،قضات و وکلا در خصوص احکام پرونده های مختلف هستند.ذیلاً تعدادی ار نظریات مشورتی در موضوع شهرداری درج می گردد:
نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در مورد شهرداری به قرار زیر است:
نظریه شماره ۷۳۹۱/۷ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۶۵
«شهرداری‌ها از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیستند.»
سؤال: نظر به اینکه طبق ماده ۱۰۹ قانون شهرداری که مقرر داشته است «شهرداری‌ها از پرداخت حق ثبت املاک و مالیات معاف خواهند بود» و اینکه هزینه دادرسی یک نوع مالیات غیرمستقیم است که از طریق دعاوی حقوقی وصول میشود بنابراین خواهشمند است نظر مشورتی خود را در مورد اینکه شهرداری‌ها از پرداخت چنین هزینه‌ای معاف شناخته می‌شوند یا خیر اعلام فرمایید؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هرچند طبق ماده ۱۰۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴، شهرداری‌ها از پرداخت حق ثبت املاک و مالیات معاف می‌باشند ولی نظر به اینکه هزینه دادرسی نوعی مالیات مستقیم یا غیرمستقیم نیست بلکه هزینه است که از برگ‌هایی که به مراجع قضائی و دادگاه‌ها داده شده و یا به شکایت و دادخواست تعلق می‌گیرد دریافت می‌گردد، لذا مادام که قانونی در باب معافیت شهرداری‌ها از پرداخت هزینه دادرسی به تصویب نرسد شهرداری‌ها باید هزینه دادرسی را پرداخت نمایند.
نظریه شماره ۴۸۲۷/۷ مورخ ۱/۷/۱۳۷۰
«عوارض مقرر برای احداث ساختمان غیرل از عوارض و جریمه‌های مربوط به تخلفات ساختمانی است.»
سؤال: شخصی مبادرت به احداث ساختمانی کرده و بدون پروانه واحد تجاری احداث نموده است پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مطرح و منتهی به محکومیت متخلف به پرداخت عوارض و جریمه شده است. مع‌ذلک شهرداری علاوه بر جریمه مقرر در رأی کمیسیون برای احداث بنا نیز مطالبه عوارض می‌نماید، سؤال این است که آیا شهرداری مجاز به دریافت هر دو نوع عوارض و جریمه هست یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
عوارض مقرر برای احداث ساختمان به ازای هر مترمربع، جدا از حق وصول عوارض و جریمه‌های مربوط به تخلف ساختمانی طبق رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهداری است و مرجع رسیدگی به اختلاف بین مالک و شهرداری نیز فرق می‌کند زیرا مراجع رسیدگی به اختلاف بین مالک و شهرداری در مورد عوارض احداث ساختمان کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری و در مورد تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون مذکور است.
نظریه شماره ۴۸۲۷/۷ مورخ ۱/۷/۱۳۷۰
«شهرداری با دریافت جریمه‌های مقرر باید گواهی پایان کار صادر نماید در صورت استنکاف می‌توان به دیوان عدالت اداری شکایت نمود.»
سؤال: کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی بر پرداخت جریمه طبق تبصره‌های ۴ و ۵ ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صادر کرده و مالک کلیه جرایم مندرج در رأی کمیسیون را پرداخت کرده است، آیا در این وضعیت شهرداری میتواند از صدور گواهی پایان‌کار امتناع کند؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقررات تبصره‌های ۴ و ۵ ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، این اداره را مکلف نموده است با دریافت جریمه برگ پایان کار را صادر نماید در صورتی که شهرداری کتبا اظهاری بر عدم امکان صدور گواهی پایان کار نموده باشد و بدون عذر موجه از صدور آن خودداری کند، این تصمیم با توجه به بند «پ» ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری قابل شکایت در این مرجع است و رأی صادره از دیوان عدالت اداری برای شهرداری الزام‌آور است.
نظریه شماره ۳۵۰۰/۷ مورخ ۲۲/۷/۱۳۷۰
«لایحه قانونی احداث ترمینال‌های مسافری… مصوب ۹/۲/۱۳۵۹ شامل، مغازه‌ها، غرفه‌ها و دکه‌های مربوط به شهرداری شهرستانها نمی‌شود.»
سؤال: آیا لایحه قانونی احداث ترمینال‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل‌های مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب نهم اردیبهشت ماه ۱۳۵۹ که غرفه‌های متعلق به شهرداری را که به اجاره داده شده و از شمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ خارج کرده است شامل غرفه‌های متعلق به شهرداری شهرستانها میشود یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
لایحه قانونی احداث ترمینال‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل‌های مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب ۲۹/۲/۱۳۵۹ غرفه‌هایی را که توسط شهرداری تهران به اجاره داده میشود از شمول قانون روابط موجر و مستأجر خارج ساخته و به شهرداری اجازه داده است بعد از انقضای مدت با اعطای حداقل یک ماه مهلت، آنها را تخلیه کند، هر چند به موجب این لایحه قانونی، شهرداری تهران در موردر واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین و اموال عمومی، اعم از عرصه و اعیان، از شمول قانون روابط موجر و مستأجر، خارج شده است، اما درخصوص سایر شهرستانها چنین قانونی به تصویب نرسیده و ناگزیر مغازه‌ها، غرفه‌ها، دکه‌ها و قسمتی از پارک‌ها و میادین که به افراد اجاره داده شده است تابع قانون روابط موجر و مستأجر خواهد بود.
نظریه شماره ۳۵۰۰/۷ مورخ ۲۲/۷/۱۳۷۰
«غیر از تهران سایر شهرستانها، مشمول لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن اجاره ترمینال‌های مسافربری و غرفه‌های موجود در آن از شمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ نیستند.»
سؤال: در سال ۱۳۶۸ شهرداری قوچان با انجام مزایده تعدادی از مغازه‌های متصل به ترمینال مسافربری را بدون دریافت سرقفلی و پیش پرداخت به مدت دو سال به اجاره اشخاص داده است و ضمن شقوق اجاره ذکر شده که بعد از انقضای مدت اجاره، مستأجر مکلف است مورد اجاره را بدون هیچ عذر و بهانه‌ای تخلیه و به شهرداری تحویل دهد. با وصف مراتب مذکور شهرداری در نتیجه عدم تخلیه مغازه‌های مذکور اقدام به طرح دعوی تخلیه به علت انقضای مدت علیه مستأجرین مذکور کرده است، آیا دعوی شهرداری برای تخلیه موارد اجاره مجوز قانونی دارد یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
درخصوص موضوع مورد استعلام هر چند در مورد شهرداری تهران قانون خاص وجود دارد و تبصره دوم لایحه قانونی احداث ترمینال‌های مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب ۲۹/۲/۱۳۵۹ غرفه‌هایی را که توسط شهرداری تهران به اجاره داده میشود از شمول قانون روابط موجر و مستأجر خارج ساخته و به شهرداری اجازه داده است بعد از انقضای مدت با اعطاء حداقل یک ماه مهلت آنها را تخلیه کند و هر چند لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان نیز از شمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ خارج می‌باشد. اما در مورد سایر شهرستانها چنین قانونی به تصویب نرسیده و ناگزیر مغازه‌ها، غرفه‌ها، دکه‌ها و قسمتی از پارک‌ها و میادین که به نحوی از انحا از طرف شهرداری شهرستانها به افراد اجاره داده میشود، تابع قانون روابط موجر و مستأجر بوده و چنانچه مورد اجاره محل کسب و پیشه باشد تابه قانون سال ۱۳۵۶ خواهد بود.
نظریه شماره ۳۲۷۴/۷ مورخ ۲/۶/۱۳۷۲
«هیچ یک از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ همیشه بدوی یا تجدیدنظر نیست. بر حسب ارجاع پرونده، بدوی یا تجدیدنظر بودن کمیسیون مشخص میشود.»
سؤال: با عنایت به تبصره ۱۰۰ قانون شهرداری آرای صادره از کمیسیون بدوی قابل تجدیدنظر در کمیسیون تجدیدنظر است. آیا ممکن است یک یا چند کمیسیون همواره بدوی و یک یا چند کمیسیون همواره تجدیدنظر باشد؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، ابتدا کمیسیون بدوی به تخلفات ساختمانی رسیدگی می‌کند و در صورت اعتراض کمیسیون تجدیدنظر مجددا رسیدگی می‌نماید. اعضای کمیسیون تجدیدنظر غیر از اعضای کمیسیون بدوی هستند که قبلا به پرونده رسیدگی کرده‌اند از این تبصره چنین استنباط میشود که هر یک از دو کمیسیون مذکور هم میتواند کمیسیون بدوی باشد و هم تجدیدنظر، و لذا هیچ یک از این دو کمیسیون، قانونا همیشه کمیسیون بدوی یا کمیسیون تجدیدنظر نیست.
نظریه شماره ۳۸۹۴/۷ مورخ ۱۱/۶/۱۳۷۲
«آرای قطعی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری لازم‌الاجراء است مگر دیوان عدالت دستور موقت بر توقیف عملیات اجرایی صادر کرده است.»
سؤال: در مواردی که احکام صادره از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری قطعیت یافته باشد و متخلف به دیوان عدالت شکایت کرده باشد، آیا احکام صادره از کمیسیون‌ها را می‌توان تا صدور حکم قطعی از دیوان عدالت اداری بلااجراء گذاشت؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آرای قطعی کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر مذکور در تبصره‌ها ۱ و ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که ابلاغ شده باشد به شرح مندرج در قانون مزبور قابل اجراء است و به موجب بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات و اعتراضات از آرای فوق‌الذکر در مرجع مذکور منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها جنبه شکلی دارد نه ماهوی، لذا مانه اجرای احکام قطعی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ نمی‌شود. مگر آنکه دیوان عدالت اداری به موجب تبصره الحاقی به ماده ۱۰ قانون دیوان مصوب ۱۳۷۲ دستور موقت بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی صادر نماید.
نظریه شماره ۴۵۸۹/۷ مورخ ۲۷/۷/۱۳۷۳
«تخلفات ساختمانی قبل از سال ۱۳۵۸ همانند تخلفات ساختمانی بعد از آن تابع تبصره‌های اصلاحی ۱، ۲، ۳ و ۸ ماده ۱۰۰ است.»
سؤال: آیا تخلفات ساختمانی قبل از سال ۱۳۵۸ فقط قابل جریمه می‌باشد یا تخریب هم داده میشود؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تخلفات ساختمانی قبل از سال ۱۳۵۸ همانند تخلفات ساختمانی بعد از آن تابع تبصره‌های اصلاحی (۱، ۲، ۳ و ۸) الحاقی ۹، ۱۰ و ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و در مورد کلیه پرونده‌های مطروحه در کمیسیون‌های تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مذکور باید طبق تبصره‌های الحاقی و اصلاحی رأی صادر شود. کمیسیون میتواند در صورت عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرداری و یا عدم پرداخت جریمه در مواردی که کمیسیون جریمه تعیین کرده، رأی بر تخریب صادر نماید در غیر این صورت با اخذ جریمه مقرر در قانون بلامانع بودن صدور برگ پایان کار ساختمان اعلام میشود.
نظریه شماره ۴۵۸۹/۷ مورخ ۲۷/۷/۱۳۷۳
«شهرداری بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگیری از عملیات ساختمانی بدون مجوز دارد ولی حق تخریب بنای مستحدثه را ندارد.»
سؤال: آیا شهرداری اجازه جلوگیری از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه و تخریب بنای مستحدثه را دارد یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، شهرداری میتواند بدون مراجعه به مقامات قضائی از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود جلوگیری کند ولی مجاز به تخریب و رفع آثار مستحدثه خلاف پروانه یا بدون رعایت مندرجات پروانه، بدون صدور حکم از ناحیه کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ نمی‌باشد.
نظریه شماره ۴۵۸۹/۷ مورخ ۲۷/۷/۱۳۷۳
«مالکین املاکی که ملک آنها در طرح قرار گرفته حق اخذ پروانه ساختمانی با رعایت ضوابط قانونی را دارند.»
سؤال: در صورتی که ادارات تربیت بدنی، بهداشت، آموزش و پرورش و غیره جهت تعیین تکلیف اراضی واقع در طرح به استعلام شهرداری در مورد اجرای طرح پاسخ ندهند تکلیف چیست؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تکلیف اراضی واقع در طرح در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ مشخص شده و اشخاصی که اراضی آنها در طرح‌های مربوط به سازمان‌های دولتی نظیر ادارات تربیت بدنی، بهداشت و درمان و یا آموزش و پرورش قرار گرفته است میتوانند طبق ضوابط مندرج در این قانون جهت صدور پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه نمایند در این صورت شهرداری مکلف است مطابق قانون عمل نماید اعم از اینکه سازمان‌های مذکور به استعلام شهرداری‌ها پاسخ بدهند یا خیر؟
نظریه شماره ۱۹۶۱/۷ مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۴
«تفکیک اراضی داخل شهرک‌های صنعتی و احداث بنا در آنها نیاز به اخذ مجوز از شهرداری ندارد.»
سؤال: با توجه به ماده واحده قانون راجع به تأسیس شهرک‌های صنعتی مصوب سال ۱۳۶۲ و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره ۴ ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری و سایر قوانین مرتبط، آیا تفکیک اراضی داخل شهرک‌ها و ساخت و ساز و احداث بنا در آنها و سایر اقدامات عمرانی نیاز به اخذ مجوز لازم از شهرداری دارد یا خیر؟ و در صورتی که تخلفات ساختمانی صورت گیرد آیا کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صلاحیت رسیدگی و صدور رأی دارد یا نه؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به موجب مفاد بند ۷ ماده واحده قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران، تعیین محل شهرک و طراحی نقشه شهرک برای نیازهای گوناگون براساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی انجام خواهد شد، واگذاری اراضی به متقاضیان و حدود و شرایط آن براساس آیین‌نامه اجرایی بر عهده مسؤولان شهرک صنعتی است. بنابراین تفکیک اراضی داخل شهرک‌ها و احداث بنا در آنها و سایر اقدامات عمرانی نیاز به اخذ مجوز از شهرداری ندارد. در مورد احداث کارخانجات و تأسیسات صنعتی علاوه بر مقرراتی که تصویب شده و لازم‌الرعایه است و بدون حصول آنها اجازه کار داده نمی‌شود در مورد تخلفات ساختمانی و عدم رعایت ضوابط مقرر در آیین‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده خدماتی شهر، کمیسیون موضوع تبصره ۲ ذیل ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۷۲ در صورت شمول صلاحیت رسیدگی دارد.
نظریه شماره ۵۵۲۷/۷ مورخ ۲۴/۹/۱۳۷۴
«کمیسیون ماده ۱۰۰ حق تخفیف جریمه را کمتر از حداقل قانونی ندارد.»
سؤال: تعدادی از اعضای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اعتقاد دارند که به استناد مواد ۳۵ و ۴۰ قانون مجازات اسلامی میتوانند میزان جریمه متخلف ساختمانی را از حداقل جریمه قانونی تخفیف داده و یا جریمه را به حالت تعلیق درآورند، آیا نظریه مذکور موجه و قانونی است یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اعمال مقررات مربوط به تخفیف مجازات، خاص دادگاه‌ها و مجازات‌ها است و کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نمی‌تواند به آن استناد کرده جریمه را از حداقل مجازات اسلامی کاهش داده و یا آن را معلق سازد.
نظریه شماره ۲۲۹۵/۷ مورخ ۶/۴/۱۳۷۵
«رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ به تخریب بنا به لحاظ عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی در هر حال لازم‌الاجراست اگرچه شهرداری مایل به اخذ جریمه باشد.»
سؤال: اگر بنایی برخلاف اصول شهرسازی احداث شود و شهرداری درخواست تخریب آن را ننماید و فقط تقاضای جریمه کند آیا کمیسیون ماده ۱۰۰ برخلاف درخواست شهرداری میتواند حکم به تخریب آن بدهد یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باید با توجه به واقعیت موجود و مطابق قانون رأی بدهد و این کمیسیون تابع نظر شهرداری نیست. بنابراین اگر تشخیص دهد که عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی یا شهرسازی در حدی است که با اخذ جریمه و ایجاد تنبیه قابل اغماض است میتواند رأی به پرداخت جریمه بدهد. در غیر این صورت چنانچه عدم رعایت اصول مزبور در حدی است که ممکن است موجب خرابی و بروز حوادث نامطلوب شود و یا به بافت شهر لطمه بزند و یا اصول شهرسازی رعایت نشده باشد میتواند حکم به تخریب آن صادر کند هر چند شهرداری مایل به اخذ جریمه باشد.
نظریه شماره ۳۶۳۱/۷ مورخ ۱۰/۷/۱۳۷۵
«ابلاغ و اعلام احکام و اخطاریه‌های شهرداری دارای مقررات خاص نیست، لذا بهتر است طبق قانون آیین دادرسی مدنی عمل شود.»
سؤال: با توجه به اینکه در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، کلمه اعلام و ابلاغ به طور مطلق، بدون تعیین نحوه و مسؤول اجرای آن ذکر شده است آیا اعلام و ابلاغ مذکور تابع چه قواعد قانونی می‌باشد و به چه نحو عمل میشود؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در قوانین و مقررات شهرداری‌ها نحوه ابلاغ و اعلام احکام و اخطاریه‌های مربوط به شهرداری‌ها مشخص نشده و هر چند رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی الزامی نیست ولی در نبودن قانون اولی این است که طبق قانون آیین دادرسی مدنی عمل شود.
نظریه شماره ۴۹۵۸/۷ مورخ ۱۲/۸/۱۳۷۵
«حق تقدم مالک مجاور برای خرید ملک متروکه (مقررات ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری) مغایر بند ۳ ماده ۴۵ قانون شهرداری نیست.»
سؤال: با عنایت به بند ۳ ماده ۴۵ قانون شهرداری (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) که رعایت مقررات آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها را در انجام معاملات الزامی می‌داند و حکم کلی ماده ۱۳ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۶ که اشعار می‌دارد: «فروش اموال منقول و غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت» آیا اجرای ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ با توجه به ایجاد حق تقدیم برای مجاورین و تاریخ تصویب آنکه نسبت به آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مؤخر است، نیاز به انجام مزایده دارد یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقررات ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب آذر ماه ۱۳۴۷ در مورد حق تقدم مالک مجاور نسبت به خرید املاکی که در نتیجه اجرای طرح شهرداری به صورت متروک درآمده است منافاتی با مقررات بند ۳ ماده ۴۵ قانون شهرداری و حکم کلی ماده ۱۳ آیین‌نامه مالی شهرداری درخصوص لزوم انجام مزایده نسبت به فروش اموال شهرداری ندارد، زیرا داشتن حق تقدم به معنی حذف مزایده نیست بلکه در هر موردی که طبق مقررات انجام مزایده ضرورت دارد، مزایده الزاما باید صورت گیرد. النهایه چنانچه قانونگذار برای فردی درخصوص مورد مذکور حق تقدیم قائل شده باشد، صاحب حق نیز باید در مزایده شرکت کند و در صورتی که شرایط یکسان با سایر داوطلبان خرید مزایده داشته باشد با توجه به حق تقدم مذکور، ملک به شخص دارای حق تقدم فروخته میشود.
نظریه شماره ۷۹۴۷/۷ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۷۵
«کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری، منحصر به یک کمیسیون نیست و برحسب ضرورت شهرداری میتواند چند کمیسیون تشکیل دهد.»
سؤال: در اجرای ماده ۷۷ قانون شهرداری و به منظور رفع اختلاف فیمابین مؤدی و شهرداری، امر حل اختلاف به رأی کمیسیون ارجاع شده است، از آنجایی که شهرداری‌ها به دلیل افزایش تعداد پرونده در این خصوص وجود تنها یک کمیسیون را کافی برای رسیدگی به همه پروندهها نمی‌داند آیا با عنایت به ماده ۷۷ امکان افزایش کمیسیون به بیش از یک واحد مقدور است یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
از مفهوم ماده ۷۷ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ انحصارا و فقط تشکیل یک کمیسیون استنباط نمی‌گردد چنانچه افزایش پروندهها ضرورت تشکیل بیشتر از یک کمیسیون را ایجاب نماید، تشکیل چند کمیسیون هم عرض با رعایت همان قانون بلااشکال به نظر می‌رسد.
نظریه شماره ۶۷۳/۷ مورخ ۳/۳/۱۳۷۶
«در مورد ساختمان‌های غیرمجازی که قسمتی از آنها مسکونی و قسمتی دیگر تجاری باشد نسبت به بنای مسکونی براساس یک دهم ارزش معاملاتی و نسبت به بنای تجاری براساس یک دهم ارزش معاملاتی یا یک پنجم سرقفلی (هر کدام که بیشتر باشد) جریمه تعیین میشود.»
سؤال: در بعضی از املاک که ساخت و ساز غیرمجاز صورت می‌گیرد قسمتی از ساخت و ساز بنای مسکونی و قسمتی هم بنای تجاری است در این‌گونه موارد با توجه به تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، جریمه چه مقدار تعیین میشود؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به صراحت تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در مورد استعلام برای بنای مسکونی براساس یک دهم ارزش معاملاتی و برای بنای تجاری براساس یک دهم ارزش معاملاتی یا یک پنجم سرقفلی (هر کدام که بیشتر باشد) جریمه تعیین و مجموعا مورد حکم واقع میشود.
نظریه شماره ۱۹۰۱/۷ مورخ ۱۶/۳/۱۳۷۶
«تشکیل کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری فقط با حضور و امضای سه نفر نمایندگان دادگستری، انجمن شهر و وزارت کشور معتبر است.»
سؤال: آیا رأی اکثریت اعضای کمیسیون مناط اعتبار است یا رأی به اتفاق آراء. ضمناً چنانچه فقط دو نفر از سه نفر عضو در جلسه حضور داشته باشند و هر دو عضو یک نظر داشته باشند صدور رأی ممکن است یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و اصلاحیه‌های بعدی و تبصره‌های ذیل آن و به خصوص تبصره ۱ ماده مذکور که اعضای کمیسیون را از نمایندگان وزارت کشور و قاضی دادگستری و عضو انجمن شهر تعیین کرده است، فقط تشکیل کمیسیون با حضور هر سه عضو معتبر می‌باشد و آرای صادره طبق همان تبصره با اکثریت آراء خواهد بود.
نظریه شماره ۲۶۷۸/۷ مورخ ۲۲/۵/۱۳۷۶
«اضافه بنای متصل به ساختمان، خلاف پروانه و اضافه بنای جدا از ساختمان، بنای بدون پروانه است.»
سؤال: مالکی با اخذ پروانه ساختمانی اقدام به احداث بنا نموده ولی برخلاف مندرجات پروانه، در قسمتی از ساختمانی بنای اضافی احداث کرده و جدا از ساختمان نیز مستحدثاتی به وجود آورده است، تخلف مذکور چگونه ارزیابی میشود؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه کسی با اخذ پروانه ساختمانی و با اتمام آن و اخذ پایان کار اقدام به ساختن بنای اضافی کرده باشد و یا در ضمن احداث بنا، اضافه بنا به وجود آورده باشد چنانچه بنای اضافی متصل به بنای مذکور باشد اقدام شخص برخلاف پروانه بوده و مشمول تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است اما اگر اضافه بنا، جدا از بنای اصلی باشد مورد مشمول تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بوده و بر مبنای آن عمل میشود.
نظریه شماره ۳۵۶۷/۷ مورخ ۲۳/۵/۱۳۷۶
«مبنای تعیین جریمه در تخلفات ساختمانی ارزش منطقه‌ای زمان تخلف است.»
سؤال: در فرض اینکه تخلف ساختمانی در سال ۱۳۷۰ تحقق یافته، لیکن پرونده متخلف در سال ۱۳۷۶ در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مطرح گردیده باشد ملاک اخذ جریمه، تعرفه سال ارتکاب تخلف ساختمانی است یا زمان طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مبنای تعیین و مطالبه جریمه در تخلفات ساختمانی ارزش منطقه‌ای زمان وقوع تخلف است و اگر شهرداری به موقع اقدام برای وصول جریمه نکرده است نمی‌توان اشخاص را بر مبنای ارزش منطقه‌ای پس از وقوع تخلف مخصوصا اگر شدیدتر و بیشتر باشد محکوم نمود و در حقیقت زیان عدم مطالبه و عدم اقدام به موقع شهرداری را متوجه اشخاص کرد.
نظریه شماره ۲۵۸۰/۷ مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۶
«عدم ذکر کاربری فضای سبز در تبصره ۸۴ قانون برنامه دوم به معنای خروج آن از مقررات تبصره یاد شده است.»
سؤال: آیا کاربری‌های فضای سبز مشمول تبصره ۸۴ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقنن در شق «الف» تبصره ۸۴ قانون برنامه دوم، از کاربری‌های سه‌گانه آموزشی فرهنگی و خدماتی نام برده است، طبعا کاربری فضای سبز، مانند کاربری فرهنگی چندان ممتاز است که نمی‌توانسته است مورد تغافل مقنن قرار گیرد به عبارت دیگر ذکر کاربردی فضای سبز در تبصره به معنای خروج آن از مقررات تبصره یاد شده است.
نظریه شماره ۵۵۰۲/۷ مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۶
«صدور پروانه ساختمانی برای صاحبان اسناد عادی توجیه قانونی ندارد. این افراد بدواً باید سند مالکیت اخذ و سپس به شهرداری مراجعه کنند.»
سؤال: قبلاً به موجب مصوبه شورای عالی اداری به کسانی که دارای سند عادی خرید ملک بودند شهرداری‌ها پروانه ساختمانی می‌دادند اما به موجب دادنامه شماره ۹۶ مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۳ دیوان عدالت اداری منتشره در روزنامه رسمی صدور پروانه ساختمانی بر روی اراضی واقع در محدوده قانونی شهرداری‌ها با سند عادی ممنوع گردید، در این راستا در بعضی از شهرها اغلب زمین‌ها مشاعی بوده و با اسناد عادی مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد. اینک در این‌گونه موارد تکلیف شهرداری‌ها از جهت پاسخگویی به مراجعین و متقاضیان پروانه ساختمانی که دارای سند عادی خرید زمین هستند چیست؟ آیا باید به این افراد پروانه ساختمانی داده شود یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه برابر ماده ۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶، اراضی شهری، زمین‌هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها قرار گرفته است و اراضی مورد استعلام نیز در محدوده قانونی شهر قرار دارد و نظر به اینکه با ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۱۵۶۰/د ش مورخ ۶/۸/۱۳۷۱ شورای عالی اداری که به شهرداری اجازه صدور پروانه در زمین‌هایی که با سند عادی نقل و انتقال یافته‌اند داده بود، اینک موردی برای صدور پروانه نسبت به اراضی دارای سند عادی که داخل در محدوده قانونی شهرها است نمی‌باشد. صاحبان این نوه اراضی باید قبلاً به لحاظ مقررات جاری به اخذ سند مالکیت نموده و سپس با مراجعه به شهرداری و تقدیم اسناد تقاضای پروانه نمایند. اخذ تعهد از صاحبان آنها و موارد دیگر از محدوده مقررات قانونی خارج است در این زمینه شهرداری باید با توجه به مقررات صدور پروانه اقدام نماید.
نظریه شماره ۵۸۰۵/۷ مورخ ۲۶/۸/۱۳۷۶
«با ادخال کارگاه‌ها و کارخانه‌ها در محدوده شهر، شهرداری باید وظایف بند ۲۰ ماده ۵۵ و تبصره اصلاحی سال ۱۳۴۵ را اجراء کند.»
سؤال: در اطراف شهرها معمولاً کارگاه‌ها و کارخانه‌ها مشغول فعالیت هستند و چون خارج از محدوده شهر می‌باشند معمولاً در هر شرایطی به فعالیت خود ادامه می‌دهند، حال اگر کارگاه‌ها و کارخانجات مذکور به لحاظ توسعه شهر در محدوده شهرها قرار گیرند آیا شهرداری حق دارد مقررات بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره اصلاحی سال ۱۳۴۵ را در مورد آنها به اجرا درآورد؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با ادخال اراضی کارگاه‌ها و کارخانجات در محدوده شهر، مقررات قانونی راجع به شهرداری‌ها از جمله بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره اصلاحی آن، لازم‌الرعایه است و شهرداری‌ها ملزم به اجرای وظایف خود در آن محدوده خواهند بود و باید نسبت به انتقال کارگاه‌ها و کارخانه‌ها که به نحوی برای بهداشت عمومی یا ساکنین محل مزاحمت ایجاد می‌کنند به خارج از شهر اقدام نمایند.
نظریه شماره ۴۲۶۴/۷ مورخ ۱۲/۹/۱۳۷۶
«شهرداری‌ها نیز مشمول اجرای مقررات قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب سال ۱۳۶۳ هستند.»
سؤال: آیا شهرداری‌ها قانوناً مشمول اجرای مقررات مربوط به تشکیل شوراهای اسلامی کار هستند یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چون قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب ۱۳۶۳ شهرداری را از شمول اجرای آن قانون استثناء نکرده است، لذا شهرداری‌ها نیز مشمول اجرای مقررات آن خواهند بود.
نظریه شماره ۶۵۶۴/۷ مورخ ۲/۱۰/۱۳۷۶
«کوچه‌ای که غیر بن‌بست و راه عمومی است متعلق به شهرداری و کوچه بن‌بست که به موجب سند رسمی متعلق به اشخاص است معبر عام محسوب نیست.»
سؤال: آیا کوچه بن‌بست معبر عمومی و قابل استفاده برای عموم است یا خیر و اصولاً کوچه‌ای که راهروی عمومی بوده و مربوط به شهرداری باشد کدام کوچه است؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به تبصره ۶ ذیل ماده ۹۶ و قانون ۱۰۱ قانون شهرداری، اگر کوچه‌ای معبر عام باشد و راه عمومی محسوب گردد و مورد بهره‌برداری قرار گیرد متعلق به شهرداری خواهد بود و قابل تملک خصوصی نیست و کوچه بن‌بست اختصاصی، کوچه بن‌بستی است که به موجب سند رسمی در ملکیت شخصی قرار دارد و شخص یا اشخاص مذکور و خانواده آنان، از آن استفاده می‌کنند، چنین کوچه‌ای معبر عمومی محسوب نمی‌شود.
نظریه شماره ۵۵۸۵/۷ مورخ ۸/۱۰/۱۳۷۶
«رأی بر قلع بنایی که به طور غیرمجاز در حریم مصوب شهرها ساخته شده فاقد اشکال است.»
سؤال: در مواردی که کمیسیون مندرج در قانون الحاق یک بند و سه تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری رأی بر قلع بنا یا جریمه صادر می‌کند و هر چند رأی قطعی و لازم‌الاجراست مع‌الوصف متخلفین رأی را اجراء نمی‌نمایند آیا در این‌گونه موارد می‌توان خدماتی نظیر آب و برق و تلفن آنها را قطع کرد یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به تبصره ۲ ماده واحده قانون الحاق یک بند و سه تبصره به ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۷۲ کمیسیون درباره ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها حق صدور رأی بر قلع بنا یا جریمه را دارد و در صورتی که جریمه از طرف محکوم علیه پرداخت نشود، شهرداری میتواند با طرح مجدد پرونده در کمیسیون درخواست تخریب و قلع بنا نماید و کمیسیون هم رأی بر قلع بنا بدهد ولی قطع آب و برق و تلفن برخلاف قانون است و اقدام به آن نیاز به تصویب قانونگذار دارد.
نظریه شماره ۶۴۶۶/۷ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۷۶
«تعطیل واحدهای مذکور در بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری با کمیسیون مذکور در این بند است که قابل شکایت در دیوان عدالت می‌باشد.»
سؤال: با توجه به بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری اولاً مراد از تعطیل نمودن چیست؟ آیا باید به صاحبش اخطار نمود که تعطیل نماید؟ ثانیاً تعطیل شدن محل تا چه زمان ادامه خواهد داشت؟ ثالثاً آیا کمیسیون میتواند موارد مذکور در این بند را تبدیل به جریمه نقدی نماید؟ رابعاً آیا مرجعی برای اعتراض به رأی کمیسیون وجود دارد یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به متن بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری، شهرداری ابتدائاً نظر خود را دایر به جلوگیری از انجام کار و تعطیل واحدهای مذکور در این بند را با دادن مهلت مناسب به شاغلین مذکور در قانون اعلام و در صورتی که ذی‌نفع معترض باشد به کمیسیون مذکور در ذیل بند ۲۰ مراجعه می‌کند و در صورتی که کمیسیون تصمیم شهرداری را موجه احراز نمود حکم به تعطیل یا تخریب صادر خواهد کرد و منظور از تعطیل اعم از پلمپ نمودن یا دیوار کشیدن جلوی محل ورودی محل کسب است اضافه می‌کند که مطابق قانون دیوان عدالت اداری، رأی کمیسیون نیز در این دیوان قابل شکایت است و تا زمانی که رأی کمیسیون فسخ نشود و یا دستور موقت برای جلوگیری از اجرای رأی از دیوان عدالت صادر نگردد رأی کمیسیون لازم الاجراء خواهد بود.
نظریه شماره ۳۷۵/۷ مورخ ۲۷/۱/۱۳۷۷
«پرونده خلافی اراضی که قبلاً در خارج از محدوده شهر بوده و اکنون داخل در محدوده شده است قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ است.»
سؤال: نظر به اینکه املاک تعدادی از مالکین قبلاً در خارج از محدوده قانونی شهر بوده و در آن اقدام به احداث بنای غیرمجاز شده یا مازاد بر پروانه یا خلاف پروانه ساخته شده و در حال حاضر در محدوده شهر قرار گرفته است، آیا رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است یا مرجع دیگر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه اراضی مذکور در استعلام قبلاً خارج از محدوده شهر بوده و بدون اخذ مجوز از بخشداری محل در آن احداث بنا شده باشد و یا اینکه با داشتن مجوز (پروانه ساختمانی) اضافه بنای زائد بر تراکم داشته باشد و اکنون آن اراضی در محدوده قانونی شهر قرار گرفته باشد موضوع قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است.
نظریه شماره ۲۶۷/۷ مورخ ۳۱/۱/۱۳۷۷
«استفاده از محل برخلاف پروانه موجب تعطیل نحوه استفاده خواهد بود نه اخذ جریمه از متخلف.»
سؤال: در صورتی که مالک یا مستأجر برخلاف پروانه در منطقه غیرتجاری محل کسب دایر کند آیا کمیسیون میتواند رأی به اخذ جریمه صادر کند؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، از کل ساختمان باید بر طبق آنچه که در پروانه ساختمانی قید شده استفاده شود چنانچه مالک یا مستأجر برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب و پیشه یا تجارت دائر نماید، کمیسیون حق صدور رأی بر جریمه را ندارد بلکه باید رأی بر تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت صادر نماید.
نظریه شماره ۱۴۵۷/۷ مورخ ۲۳/۲۹/۱۳۷۷
«اخذ تعهد از مالک بعد از انقضای ده سال از تاریخ قرار گرفتن ملک در طرح مورد ندارد.»
سؤال: زمینی از سال ۱۳۶۳ کاربری فضای سبز داشته که تاکنون نسبت به اجرای طرح مذکور پس از ابلاغ به مالک اقدام نشده، لذا با توجه به ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ در صورت مراجعه مالک برای صدور پروانه ساختمانی آیا می‌توان تعهد مذکور در تبصره ماده واحده را اخذ نمود یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اخذ تعهد از مالک اراضی و املاک موضوع قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری مصوب سال ۱۳۶۷ پس از انقضای مدت ده سال از تاریخ در طرح قرار گرفتن ملک، مورد ندارد.
نظریه شماره ۳۱۴۳/۷ مورخ ۲۳/۴/۱۳۷۷
«تأسیس مؤسسات بازرگانی از طرف شهرداری با توجه به ماده ۸۴ قانون شهرداری اشکال قانونی ندارد.»
سؤال: مؤسسات وابسته به شهرداری از قبیل لوله‌کشی، آب، برق، اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند میتواند با اصول بازرگانی اداره شود اینک با توجه به اینکه شهرداری خود باید در چارچوب قانون شهرداری و آیین‌نامه‌های مالی و سایر مقررات عمل نماید چنانچه مبادرت به تأسیس مؤسسات بازرگانی کند آیا این مؤسسات میتواند خارج از مقررات شهرداری عمل نمایند؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مبادرت شهرداری به تأسیس مؤسساتی که با اصول بازرگانی اداره می‌شوند و دارای شخصیت حقوقی هستند با تصریح نص ماده ۸۴ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی بلامانع است مشروط بر اینکه اختیارات شرکت مغایر با وظایف قانونی شهرداری نباشد.
نظریه شماره ۴۰۲۷/۷ مورخ ۳۱/۵/۱۳۷۷
«شهرداری نمی‌تواند به جای تخریب بنای خلاف که مورد صدور رأی کمیسیون قرار گرفته است متخلف را جریمه نماید.»
سؤال: چنانچه در مورد ملکی، رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر تخریب به لحاظ عدم پرداخت جریمه از ناحیه متخلف باشد و شهرداری مایل به اجرای حکم تخریب نباشد براساس کدام ماده میتواند حکم تخریب را اجرا نکند؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقررات ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از قواعد آمره است و شهرداری مکلف به اجرای آن مقررات می‌باشد لذا چنانچه رأی کمیسیون مبنی بر محکومیت متخلف به پرداخت جریمه باشد و مالک از پرداخت آن استنکاف نماید، در این صورت شهرداری به استناد قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باید پرونده را جهت صدور رأی تخریب به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع نماید. پس از صدور رأی مبنی بر تخریب به شرحی که فوقاً ذکر شد و نیز در مواردی که کمیسیون رأساً مبادرت به صدور رأی تخریب می‌نماید، شهرداری موظف و مکلف به اجرای رأی کمیسیون است و نمی‌تواند به عذر اینکه نظر بر تخریب بنا ندارد از تخریب خودداری نماید.
نظریه شماره ۴۰۲۹/۷ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۷
«بعد از انقضای ۱۸ ماده از تاریخ در طرح قرار گرفتن ملک، مالک حق درخواست پروانه ساختمانی را دارد.»
سؤال: براساس ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ کلیه ادارات و مؤسسات و سازمان‌ها براساس برنامه زمان‌بندی شده بایستی نسبت به تملک املاک واقع در طرح اقدام نمایند. لکن اکثر ادارات برنامه زمان‌بندی شده به شهرداری ارائه نمی‌دهند، در این‌گونه موارد شهرداری به چه صورت تبصره‌های قانون فوق‌الذکر را اجرا کند؟ ضمناً در متن ماده واحده ذکر شده پس از اعلام رسمی وجود طرح، کلیه ادارات مربوط موظف به اجرای تملک و تهیه طرح زمان‌بندی می‌باشند، لذا خواهشمند است اعلام دارند وجود طرحر به معنی تصویب طرح جامع یا هادی شهر است یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- به موجب ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ کلیه وزارتخانه‌ها و… مکلفند در طرح‌های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرای آنها اعلام شده و در اراضی و املاک اشخاص قرار گرفته باشد پس از اعلام رسمی وجود طرح ظرفر ۱۸ ماه نسبت به انجام معامله اقدام نمایند. در غیر این صورت مالک از کلیه حقوق مالکانه از جمله احداث بنا، فروش ملک و غیره برخوردار خواهد بود. در مورد احداث بنا، چنانچه اجرای طرح و تملک طبق برنامه زمان‌بندی شده به کمتر از ده سال تعیین شده باشد مالک به هنگام اخذ پروانه ساختمانی باید تعهد کند که حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را نخواهد داشت و چنانچه سازمان مجری طرحر برنامه‌ریزی زمان‌بندی شده را برای اجرای طرح ارائه نداده و یا زمان اجرای طرح به حداقل ده سال بعد موکول شده باشد مالک در هنگام اخذ پروانه ساختمانی هیچگونه تعهدی در مقابل سازمان مجری طرح به عهده نخواهد گرفت. بنابراین شهرداری‌ها مکلفند در صورت ارائه برنامه زمان‌بندی شده برای اجرای طرح که مدت آن کمتر از ده سال موکول شده باشد در زمان اعطای پروانه ساختمانی تعهد مورد نیاز را از مالک اخذ نمایند و چنانچه برنامه زمان‌بندی شده ارائه نگردیده و یا این برنامه به حداقل ده سال بعد موکول شده باشد بدون اخذ تعهد پروانه مورد نیاز را در اختیار مالک قرار دهند.
۲- وجود طرح به معنی تصویب طرح جامع یا هادی نیست ولی به معنی آن است که سازمان مربوط به استفاده از وجود طرح، محل مورد نیاز خود را تملک نموده و نسبت به اجرای طرح اقدام نماید.
نظریه شماره ۲۴۳۶/۷ مورخ ۱۰/۹/۱۳۷۷
«استفاده وکیل از محلی که با قرارداد اجازه به شرط تملیک در اختیارش قرار دارد استفاده برخلاف مندرجات پروانه نیست.»
سؤال: تعدادی از وکلای دادگستری برای استفاده از تسهیلات بانکی اقدام به انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک یا بانک‌های کشور می‌نمایند و در عقود مزبور نوع استفاده را نیز ذکر می‌کنند (برای انجام کار حقوقی و دفتر وکالت) مستدعی است اعلام نمایید آیا قسمت اخیر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری شامل چنین مواردی نیز میشود یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۰۷ مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و عنایت به هدف و منظور طرفین از عقد قرارداد اجاره به شرط تملیک، موردی برای اعمال تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری نیست.
نظریه شماره ۶۵۳۵/۷ مورخ ۲۲/۹/۱۳۷۷
«وظیفه کمیسیون موضوع مواد ۷۷ و ۱۱۰ قانون شهرداری صرفاً اتخاذ تصمیم نسبت به حل اختلاف مؤدی و شهرداری است و وظیفه دیگری ندارد.»
سؤال: آیا شخصی که از پرداخت عوارض نوسازی و غیره استنکاف می‌نماید و برای پرداخت آن به او اخطار میشود و اعتراض هم نمی‌کند آیا ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۷۷ جهت رسیدگی وجاهت قانونی دارد و اگر ارجاع به این کمیسیون قانونی نیست تکلیف شهرداری چیست و شهرداری چگونه باید مطالبات خود را وصول نماید؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به نص مادتین ۷۷ و ۱۱۰ قانون شهرداری وظیفه کمیسیون رفع اختلاف، صرفاً اتخاذ تصمیم نسبت به اختلاف بین مؤدی و شهرداری است و غیر از رسیدگی به اختلاف و صدور رأی وظیفه دیگری ندارد. چنانچه مؤدی پس از ابلاغ رأی عوارض مورد تأیید کمیسیون را طوعاً نپردازد، شهرداری باید به استناد رأی مزبور از طریق اجرای ثبت نسبت به وصول طلب خود اقدام کند.
نظریه شماره ۶۹۶۴/۷ مورخ ۹/۱۰/۱۳۷۷
«شهرداری فقط از پرداخت حق‌الثبت املاک معاف است و از پرداخت حق‌الثبت نقل و انتقال اسناد در دفاتر اسناد رسمی معاف نیست.»
سؤال: شهرداری‌ها به استناد ماده ۱۰۹ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب بهمن ۱۳۴۵ از پرداخت حق‌الثبت املاک معاف است. لیکن دفتر اسناد رسمی بابت انتقال اسناد اراضی شهرداری به نام غیر، مطالبه حق‌الثبت اسناد را می‌نمایند. آیا شهرداری‌ها از پرداخت حق‌الثبت اسناد معاف نیستند؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
معافیت شهرداری‌ها از پرداخت حق‌الثبت املاک در اداره ثبت اسناد و املاک موضوع ماده ۱۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ غیر از حق‌الثبت نقل و انتقالاتی است که در دفاتر اسناد رسمی دریافت میشود. شهرداری‌ها از پرداخت حق‌الثبت نقل و انتقالات در دفتر اسناد رسمی که حق‌الثبت اسناد نامیده میشود معاف نیستند.
نظریه شماره ۷۲۵۱/۷ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۷۷
«رأی بر تخریب در مورد بنای بدون پروانه نیز فاقد اشکال است.»
سؤال: طبق تبصره ۴ اصلاحی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، چنانچه متخلف از پرداخت جریمه مقرر خودداری نماید و تخلف مربوط به اضافه بنای زائد بر پروانه باشد شهرداری پرونده را به کمیسیون ارجاع داده و کمیسیون رأی بر تخریب می‌دهد اینک در مورد بنایی که اساساً پروانه ساختمانی برای آن صادر نشده، چنانچه متخلف از پرداخت جریمه امتناع کند تکلیف چیست؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هر چند در تبصره ۴ اصلاحی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تصریح نشده است به اینکه در صورت استنکاف از پرداخت جریمه، پرونده جهت صدور حکم تخریب به کمیسیون اعاده شود ولی با توجه به اینکه در مورد ساختمان‌های دارای پروانه این امر تصریح شده است، در مورد ساختمان‌های فاقد پروانه به طریق اولی جایز است و نمی‌توان گفت که ساختمان دارای پروانه در صورت عدم پرداخت جریمه تخریب شود اما ساختمان پروانه که حکم اول آن طبق تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قلع بنا است در صورت عدم پرداخت جریمه به حال خود باقی بماند چنین تفسیری مخالف روح قانون و نظر قانونگذار است.
نظریه شماره ۷۷۲۶/۷ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۷۷
«طبق بند «الف» ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت تعرفه یک درصدی که شهرداری می‌گرفته منتفی شده است.»
سؤال: شهرداری‌ها با توجه به بند ۱ ماده ۳۵ اصلاحی قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و براساس بند ۱ تعرفه تنفیذی ۸۵۷۵/۳۴/۳/۱ مورخ ۴/۶/۱۳۶۶ از صادرات مطالبه یک درصد عوارض را می‌نماید در حالی که مقام محترم ریاست جمهوری طی نامه شماره ۶۱۱۶۰ مورخ ۲۶/۲/۱۳۷۴ اعلام نموده است که آنچه تاکنون از صادرات گرفته‌اند چون به استناد ظاهر قانون بوده اشکالی نداردر ولی از این به بعد نگیرند آیا در حال حاضر شهرداری‌ها حق دارند از صادرات معادل ۱% عوارض دریافت نمایند؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
دستور مقام محترم ریاست جمهوری مبنی بر عدم وصول تعرفه یک درصد که به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب ریاست جمهوری رسیده و پیش از این وصول می‌شده، طبق بند «الف» ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مواردر معین مصوب ۱۳۶۹ برای مرجع تعرفه‌گیر متبع است و لذا شهرداری حق ندارد که از تاریخ ۲۳/۲/۱۳۷۴ به بعد چنین عوارضی بگیرد.
نظریه شماره ۷۹۵/۷ مورخ ۱۲/۲/۱۳۷۸
«برای ورود به زمین محصور جهت جلوگری از احداث بنای غیرمجاز اجازه رئیس دادگستری لازم است.»
سؤال: به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از اینکه ساختمان در زمین محصور باشد یا غیرمحصور جلوگیری کند با این وصف آیا مأمورین شهرداری برای ورود به منزل که در آن احداث بنای غیرمجاز میشود نیاز به اخذ مجوز از مراجع قضائی دارند یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
برای اقدام مأمورین شهرداری جهت جلوگیری از احداث بنای غیرمجاز به نحوی که در تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مندرج است در مواردی که تخلف در زمین محصور باشد برای ورود به آن کسب اجازه رئیس دادگستری محل لازم است.
نظریه شماره ۱۹۴۳/۷ مورخ ۳۱/۳/۱۳۷۸
«مقررات شهرداری و مقررات مربوط به قانون روابط موجر و مستأجر هر کدام در جای خود معتبر و لازم‌الاجراء است.»
سؤال: در بعضی موارد در اماکن تجاری تعارض بین آرای دادگاه‌های مالک و مستأجر و کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به وجود می‌آید، همچنین در پاره‌ای مواردر بین آرای کمیسیون‌ها نیز در موردر تعیین یک پنجم سرقفلی و یا یک دهم ارزش معاملاتی اختلافاتی حاصل میشود در این‌گونه موارد تکلیف چیست و باید چگونه عمل کرد؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقررات شهرداری‌ها در امور مربوط به شهرداری لازم‌الاجراء است همان‌طور که مقررات قانون روابط موجر و مستأجر نیز در ارتباط با حقوق مالک و مستأجر لازم‌الاجراء می‌باشد.
نظریه شماره ۱۷۰۰/۷ مورخ ۱۳/۴/۱۳۷۸
«صلح دعاوی و یا ارجاع به داوری در مورد اعمال شهرداری موکول به تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس است.»
سؤال: با توجه به اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی آیا عنوان اموال عمومی در اصل مذکور، اموال عمومی شهرداری را نیز دربر می‌گیرد یا خیر؟ و به تعبیر دیگر آیا شهرداری‌ها در انعقاد قراردادها و ارجاع امر به داوری مشمول اصل مزبور می‌باشند یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به صراحت اصل ۱۳۹ قانون اساسی که صلح دعاوی و یا ارجاع آن به داوری در اموال عمومی را مثل اموال دولتی، موکول به تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس می‌داند، صلح دعاوی و یا ارجاع آن به داوری در مورد اموال شهرداری‌ها هم موکول به تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس است.
نظریه شماره ۲۶۴۴/۷ مورخ ۲۲/۴/۱۳۷۸
«شهرک‌های صنعتی تابع مقررات شهرداری نبوده و احداث بنا در آن نیاز به صدور پروانه ساختمانی از شهرداری ندارد.»
سؤال: با رعایت مفاد ماده ۷ قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران (اصلاحی ۱/۳/۱۳۷۶) چنانچه متقاضیان واحدهای صنعتی در منطقه تصویب شده، اقدام به احداث بنا نمایند آیا مکلف به اخذ پروانه ساختمانی هستند و آیا شهرداری میتواند با مراجعه به کمیسیون ماده ۱۰۰مبادرت به اخذ جریمه نماید؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به بند ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی سال ۱۳۷۶، این شرکت‌ها از شمول مقررات قانون شهرداری خارج هستند ولذا اولاً برای احداث بنا در این شهرک‌ها، نیاز به اخذ پروانه از شهرداری نیست و ثانیاً مجوزی برای فرستادن پرونده‌های تخلف ساختمانی در شهرک‌ها به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری جهت اخذ عوارض و سایر هزینه‌ها نیست.
نظریه شماره ۲۸۴۱/۷ مورخ ۳/۵/۱۳۷۸
«رأی نصف به علاوه یک شورای اسلامی شهر، رأی اکثریت مطلق بوده و قابل اجراء می‌باشد.»
سؤال: با عنایت به ماده ۱۵ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ مبنی بر اینکه جلسات شوراها با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای معتبر است حال اگر در یک شهر، مجموع اعضای شورای اسلامی پنج نفر بوده و جلسه با حضور همگی تشکیل شود چنانچه سه نفر از پنج نفر موافق تصمیمی بوده و دو نفر باقیمانده مخالف آن باشند آیا تصمیم اکثریت مناط اعتبار است یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مجموع آرای بیش از نصف حاضر در جلسه، رأی اکثریت مطلق محسوب میشود. بنابراین چنانچه سه نفر از پنج نفر عضو شورای اسلامی شهر درخصوص موضوعی رأی مثبت یا منفی بدهند، رأی سه نفر، رأی اکثریت مطلق محسوب میشود.
نظریه شماره ۴۴۵۲/۷ مورخ ۲۲/۶/۱۳۷۸
«مهلت پرداخت جریمه مقرر در آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ را شهرداری تعیین و به متخلف ساختمانی اعلام می‌کند.»
سؤال: آیا زمانی که کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ رأی بر جریمه متخلف ساختمانی می‌دهند، مالک یا ذی‌نفع از چه تاریخی مکلف به پرداخت جریمه خواهد بود و در صورت عدم پرداخت شهرداری چه تکلیفی دارد؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن، مهلت معلوم و مشخصی جهت پرداخت جریمه از طرف متخلف محکوم، پیش‌بینی نشده است. بنابراین می‌توان گفت، مهلت پرداخت جریمه مهلتی است که شهرداری تعیین و مقرر می‌دارد که نقداً پرداخت و یا به نحو اقساط تأدیه شود در صورتی که متخلف، جریمه مقرر را در مهلت تعیین شده در اعلام شهرداری نپردازد، شهرداری پرونده را به کمیسیون اعاده نموده و کمیسیون صادرکننده رأی قبلی با توجه به تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری حکم بر تخریب بنای احداثی مورد جریمه صادر خواهد کرد.
نظریه شماره ۴۴۵۲/۷ مورخ ۲۲/۶/۱۳۷۸
«احداث بنا، بعد از انقضای مهلت تعیین شده در پروانه ساختمانی، در حکم احداث بنای بدون پروانه است.»
سؤال: آیا اقدام به احداث ساختمان پس از انقضای مدت اعتبار تعیین شده در پروانه صادره از سوی شهرداری در حکم احداث ساختمان بدون پروانه است یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اقدام به احداث ساختمان پس از انقضای مدت اعتبار تعیین شده در پروانه ساختمانی در حکم احداث بنا، بدون داشتن پروانه ساختمانی است زیرا پروانه سابق‌الصدور به علت انقضای مدت فاقد ارزش قانونی خواهد بود مگر اینکه احداث بنا در مهلت مندرج در پروانه شروع شده باشد که در این صورت ادامه آن مغایر پروانه نیست.
نظریه شماره ۱۶۹۹/۷ مورخ ۲۷/۷/۱۳۷۸
«قراردادهای منعقده شهرداری چنانچه بدون رعایت تشریفات مقرر قانونی باشد بلااثر است.»
سؤال: مطابق آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ قراردادهای منعقده شهرداری با اشخاص حقیقی و حقوقی نیاز به رعایت تشریفات مناقصه و مزایده دارد، حال اگر شهرداری تهران بدون رعایت شرایط مذکور قراردادی را با اشخاص مذکور منعقد نماید آیا این قرارداد لازم‌الاجراء و قابل ترتیب اثر است یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مواردی که طبق مقررات، شهرداری مکلف به رعایت تشریفات مقرر بوده و بدون انجام آن، قراردادی منعقد نموده باشد چنین قراردادی بلااثر است.
نظریه شماره ۲۸۳۷/۷ مورخ ۶/۸/۱۳۷۸
«شهرداری تا زمانی که مصوبه از جهت جانشینی درآمد برای شهرداری تصویب نشده به روال سابق عوارض مربوطه را از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها دریافت می‌کند.»
سؤال: با توجه به تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا آیا کارخانجات و کارگاه‌هایی که در حوزه روستایی است از قبیل مرغداری و کوره آجر باید عوارض شهرداری را به شهرداری پرداخت نماید یا اینکه شوراهای اسلامی روستا میتوانند این عوارض را اخذ و به مصرف روستا برسانند؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بندهای «ج» و «ز» ماده ۶۸ قانون شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ظهور در این دارد که شوراهای اسلامی روستا بودجه خود را از طریق جلب مشارکت مردمی و خودیاری باید تأمین کند به عبارت دیگر مادام که برای روستاها شورای مربوطه مقررات خاصی برای وصول عوارض یا اجازه استفاده از قانون وصول برخی از درآمدها بر دریافت عوارض از کارخانجات داده نشده باشد و مصوبه‌ای از جهت جانشینی درآمد برای شهرداری به تصویب نرسد، شهرداری حوزه عمل کارخانه‌ها براساس سابق و موضوع تصویب شده میتواند عوارض مربوطه را دریافت کند.
نظریه شماره ۵۵۳/۷ مورخ ۱۵/۱/۱۳۸۱
«ملکی که در طرح دولت یا شهرداری است باید با توجه به وضعیت کاربری موجود برحسب موردر قیمت عادله یا قیمت روز برای آن تعیین شود.»
سؤال: با توجه به مقررات لایحه قانون نحوه تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، آیا بهای ملکی که در طرح یکی از مراجع دولتی یا شهرداری قرار گرفته است، با توجه به قیمت روز و با در نظر گرفتن اینکه ملک در طرح است تعیین میشود یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بهای ملک باید با توجه به وضعیت کاربری موجود یا مشابه آن بنا به مورد، به قیمت عادله روز یا در مورد نیاز شهرداری‌ها به قیمت روز، تعیین و پرداخت شود نه با لحاظ تأثیر طرح موردنظر.
نظریه شماره ۵۵۲/۷ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۱
«۱- مأمورین شهرداری برای ورود به زمین محصور جهت جلوگیری از احداث بنا نیاز به اجازه رئیس دادگستری دارند.
۲- مأمورین شهرداری بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگیری از احداث بنا را دارند ولی حق تخریب بنای احداثی را ندارند.
۳- مأمورین شهرداری رأساً یا با کمک نیروهای انتظامی میتوانند از احداث بنای غیرمجاز جلوگیری کنند ولی در صورتی میتوانند مصالح ساختمانی را جمع‌آوری نمایند که راه دیگری برای جلوگیری از احداث بنا نباشد.»
سؤال: ۱- آیا مأمورین شهرداری برای جلوگیری از احداث بنای خلاف پروانه در زمین محصور نیاز به مراجحعه به مقامات قضائی دارند؟
۲- آیا شهرداری بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگیری از عملیات ساختمانی و تخریب بنای احداثی را دارد؟
۳- چنانچه بنای احداثی برخلاف پروانه در حال احداث بوده و دارای مصالح ساختمانی در پای کار باشد وظیفه مأمورین شهرداری چیست و چگونه میتوانند از احداث بنا جلوگیری نمایند؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- برای ورود به زمین محصور جهت جلوگیری از احداث بنای غیرمجاز اجازه رئیس دادگستری لازم است.
۲- شهرداری بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگیری از عملیات ساختمانی دارد ولی حق تخریب بنای مستحدثه را ندارد.
۳- شهرداری حق جلوگیری از عملیات ساختمانی برخلاف پروانه ساختمانی را دارد ولذا میتواند ادامه عملیات ساختمانی را متوقف سازد و از طریق مأمورین شهرداری و در صورت نیاز با کمک نیروهای انتظامی از ادامه کار جلوگیری نماید. جمع‌آوری آلات و ادوات مورد استفاده در تخلف، فقط در صورتی امکان‌پذیر است که راه دیگری برای جلوگیری از احداث بنای غیرمجاز نباشد و در صورت جمع‌آوری آلات و ادوات مذکور، این اموال به صورت امانت در اختیار شهرداری خواهد بود تا پس از فراهم شدن شرایط قانونی احداث بنا به صاحب آن مسترد شود. ضمناً مأمورین شهرداری حق بازداشت افراد را ندارند.
نظریه شماره ۴۲۰۸/۷ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۲
«لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارک‌ها و… به قوت خود باقی است.»
سؤال: ۱- آیا قانون راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین و… مصوب شورای انقلاب در سال ۱۳۵۹ هنوز معتبر و دارای ارزش قانونی است یا خیر؟
۲- اگر جواب مثبت است چنانچه شهرداری برای تخلیه مورد اجاره به دادگاه مراجعه کرده باشد، آیا میتواند برای تخلیه مورد اجاره مذکور به دادستان نیز مراجعه نماید؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین و… مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب به قوت خود باقی بوده و لغو نگردیده است.
۲- مراجعه به دادگاه‌های حقوقی به منظور تخلیه مورد اجاره موجب سلب حق شهرداری از استفاده از قانون مذکور و تخلیه از طریق دادسرا نمی‌شود و لذا شهرداری میتواند با استفاده از این قانون از دادستان تهران تقاضای تخلیه را به عمل آورد و در این صورت دادستان تهران باید وفق مقررات لایحه قانونی مذکور اقدام نماید.
نظریه شماره ۱۷۳۶/۷ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۴
«جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها انجام می‌گیرد ولی تعیین تکلیف درخصوص بنای احداثی غیرمجاز با کمیسیون ماده ۱۰۰ خواهد بود.»
سؤال: ۱- آیا جلوگیری از احداث بنای غیرمجاز نیاز به طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ دارد؟
۲- در صورتی که بنای غیرمجاز توسط غیرمالک احداث شده باشد آیا موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری قابل طرح است؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز طبق قسمت اخیر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری انجام می‌گیرد و شهرداری‌ها در محدوده قانونی و حریم شهرها بدون مراجعه به مقامات قضائی از عملیات ساختمانی بدون پروانه و یا مخالف مشخصات مندرج در پروانه وسیله مأمورین خود جلوگیری می‌نمایند و به موجب تبصره یکم از ماده مذکور در صورت احداث بنای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون موضوع تبصره مذکور آن ماده مطرح و طبق مقررات مربوطه اقدام خواهد نمود.
۲-عدم احراز مالکیت احداث‌کننده بنا در مانحن فیه سبب عدم اعمال ماده مذکور توسط شهرداری نیست و فرقی نمی‌کند که احداث‌کننده بنا مالک باشد یا غیرمالک زیرا احکام ماده مذکور که در مورد مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها یا حریم آن قابلیت اجرایی دارد به طریق اولی درخصوص افراد غیرمالک نیز قابل اعمال است.
نظریه شماره ۲۱۰۶/۷ مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۴
«۱- اضافه بنای مازاد بر پروانه طبق تبصره ۲ ماده ۱۰۰ تخریب یا جریمه میشود.
۲- احداث بنای غیرمجاز در حد تراکم منطقه باستناد تبصره ۴ ماده ۱۰۰ و مازاد بر تراکم دو تا ۴ برابر ارزش منطقه‌ای جریمه میشود.»
سؤال: ۱- اضافه بنای مازاد بر پروانه آیا تخریب میشود یا جریمه؟
۲- با بنای احداثی بدون پروانه چگونه رفتار میشود؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی، اعم از اینکه در حد تراکم بوده یا مازاد بر آن باشد، در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا براساس تبصره ۲ ماده ۱۰۰ شهرداری فقط یک جریمه به آن تعلق می‌گیرد.
۲- کسی که بدون پروانه احداث ساختمان نموده است اگر ساختمان او مطابق اصول فنی و یا بهداشتی و شهرسازی باشد، به استناد تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری کمیسیون میتواند او را به پرداخت جریمه محکوم نماید. این جریمه برای آن مقدار از ساختمان که در حد تراکم مجاز است به ازاء هر مترمربع حسب مورد یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی آن خواهد بود و نسبت به آن مقدار از ساختمان که اضافه بر تراکم مجاز باشد در مورد ساختمان‌های واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی به قرار هر مترمربع یک دوم تا ۳ برابرر ارزش معاملاتی ساختمان و در مورد بنای زائد بر تراکم مجاز واقع در حوزه استفاده از اراضی تجاری و صنعتی و اداری از قرار هر مترمربع دو برابر تا چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان خواهد بود.
نظریه شماره ۲۲۸۰/۷ مورخ ۴/۴/۱۳۸۴
«توقیف اموال شهرداری به صرف ابلاغ و اجرائیه و انقضای ده روز خلاف قانون است.»
سؤال: آیا پس از صدور حکم و قطعیت آن و انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه می‌توان اموال شهرداری را توقیف و به مزایده گذاشت؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۶۱ توقیف اموال و وجوه شهرداری به صرف ابلاغ اجرائیه و گذشت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ آن مخالف صریح قانون می‌باشد بخصوص اگر شهرداری به وظیفه قانونی خود عمل و دستور داده باشد که موضوع در بودجه سال آینده منظور شود که در این صورت موجبی برای توقیف اموال شهرداری وجود ندارد و واحد اجرای احکام دادگستری میتواند برای اطلاع از عمل شهرداری نتیجه و گزارش مقدماتی انجام شده را از شهرداری بخواهد تا در جریان امر قرار گیرد همچنین با استنباط از تبصره ذیل ماده واحده قانون مرقوم صرف اعلام شهرداری مبنی بر عدم وجود بودجه پرداخت محکوم به برای دادگاه کافی است و نیازی به تحقیق درخصوص صحت و سقم آن نیست ولی اگر ثابت شود که شهرداری با وصف وجود امکانات از پرداخت دین خود استنکاف نموده است می‌توان شهردار مربوطه را به مدت یک سال از خدمت منفصل نمود.
نظریه شماره ۴۸۳۲/۷ مورخ ۱۱/۷/۱۳۸۴
«وضع عوارضی به عنوان حق مشرفیت توسط شوراهای اسلامی و مطالبه آن، با توجه به ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت، فاقد مجوز قانونی است.»
سؤال: با توجه به اینکه دریافت حق مرغوبیت از مالکین املاکی که در اثر توسعه معابر و یا میادین و امثال آن به املاک آنها تعلق می‌گرفته منتفی گردیده، آیا وضع عوارضی به عنوان حق مشرفیت توسط شوراهای اسلامی دارای جواز قانونی است؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه به موجب ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب ۲۸/۸/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی، دریافت حق مرغوبیت از مالک یا مالکین املاکی که در اثر توسعه معابر و یا میادین و امثال آن به املاک آنها تعلق می‌گرفته منتفی گردیده و نتیجتاً حق مرغوبیت ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و ترمیم و توسعه و غیره که به موجب قوانین سابق بر آن به املاک اشخاص تعلق می‌گرفته منتفی شده است و به موجب تبصره ذیل همین ماده واحده قوانین مغایر این قانون لغو گردیده است، و با توجه به ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ مصوبات شوراها نبایستی با وظایف و اختیارات قانونی آنها و قوانین عمومی کشور مغایرت داشته باشد. بنابراین، وضع عوارضی به عنوان حق مشرفیت توسط شوراهای اسلامی و مطالبه آن، با توجه به ماده ۸۰ مزبور و ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت، فاقد مجوز قانونی است.
نظریه شماره ۵۶۱۴/۷ مورخ ۱۰/۸/۱۳۸۴
«تغییر محدوده شهر و قرار گرفتن طرح در داخل شهر قانوناً از موجبات سقوط تعهدات دستگاه مجری طرح نیست.»
سؤال: در صورتی که مالک در اجرای طرح به وسیله وزارت راه تملک شده اما بهای آن به مالک پرداخت نشده باشد و در زمان طرح دعوی، محل اجرای طرح در داخل شهر قرار گرفته باشد، آیا مالک میتواند علیه دستگاه مجری، طرح دعوی نماید؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه پس از اجرای طرح و تملک ملک، دستگاه مجری طرح قانوناً در قبال مالک متعهد به پرداخت بهای آن بوده و طبق ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ تا زمانی که مدیون نسبت به پرداخت دین خود اقدام ننموده بقای آن استصحاب میشود و با عنایت به اینکه تغییر محدوده شهر و قرار گرفتن طرح در داخل شهر قانوناً از موجبات سقوط تعهدات دستگاه مجری نیست، مالک باید علیه دستگاه اجرایی که اراضی را تملک نموده است طرح دعوی نماید.
نظریه شماره ۹۰۹۹/۷ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۴
«صدور پروانه احداث بنا از جانب شهرداری برای قطعه مورد تصرف مالک مشاعی به منزله موافقت با افراز یا تفکیک ملک نیست.»
سؤال: آیا صدور پروانه احداث ساختمان از جانب شهرداری برای املاک مشاعی به منزله موافقت با افراز یا تفکیک آن است؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صدور پروانه احداث ساختمان با افراز یا تفکیک تفاوت داردر و برای هر مورد مقررات جداگانه‌ای وجود دارد. بدین توضیح که طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیکی اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند صرف نظر از اینکه ملک آنان مشاع باشد یا مفروز. در حالی که افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته، براساس قانون افراز و فروش املاک مشاع، در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. همچنین ماده ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک مقرر داشته: «دادگاه‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تأیید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند و شهرداری‌ها مکلفند براساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهارنظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع استعلام‌کننده اعلام دارند…» بنابراین، صدور پروانه احداث بنا از جانب شهرداری برای قطعه مورد تصرف مالک مشاعی به منزله موافقت با افراز یا تفکیک ملک نیست. زیرا همان‌طور که در مقررات مذکور آمده است، انجام افراز یا تفکیک املاک مستلزم رعایت مقررات مربوط است و صرف موافقت سایر شرکاء برای انجام آن کفایت نمی‌کند. بدین‌ترتیب، چون صدور پروانه و افراز یا تفکیک مقررات خاصی دارند، در هر مورد براساس مقررات همان مورد باید اقدام شود و در این حالت تعارضی هم بین این اقدامات متصور نخواهد بود.
نظریه شماره ۷۱۶۶/۷ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۶
«صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منزله نسخ ماده ۷۷ قانون شهرداری نیست.»
سؤال: آیا صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منزله نسخ ماده ۷۷ قانون شهرداری نیست؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اساساً اجرای صحیح قوانین در هر نظام حقوقی مستلزم آن است که در تفسیر قوانین مقتضیات زمان تصویب، منظور مقنن، تحولات قوانین مرتبط، سلسله مراتب قوانین موضوعه و روح حاکم بر آنها مورد عنایت قرار گیرد تا همواره امکان دادخواهی و احقاق حق برای اشخاص وجود داشته باشد. جهات و استدلالی که در رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده مبین آن است که هیأت عمومی با ملاحظه این موارد مبادرت به صدور رأی نموده، اما صدور این رأی به منزله نسخ ماده ۷۷ قانون شهرداری نیست، بلکه با استفاده از اصول قانون اساسی که وارد و حاکم بر قانون شهرداری است چنین تفسیری ارائه شده است.
نظریه شماره ۱۰۵۱/۷ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۷
«۱- مالکین مشاعی جمعاً و یا با دادن اختیار به یک نفر میتوانند پروانه ساختمانی اخذ کنند.
۲- دخالت یکی از مالکین مشاعی به تنهایی مجاز نیست و شهرداری نباید بدون دخالت همه مالکین پروانه ساختمانی صادر نماید.»
سؤال: ۱- آیا مالکین مشاعی به تنهایی میتوانند پروانه ساختمانی بگیرند؟
۲- آیا احد از مالکین مشاعی به تنهایی میتواند در امور ملک مشاعی دخالت نموده و از شهرداری درخواست پروانه ساختمانی مطرح نماید؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- مالکین مشاعی با سمت و یا سند مالکیت رسمی و با موافقت و رضایت همه شرکاء میتوانند پروانه ساختمانی دریافت نمایند.
۲- دخالت یکی از شرکاء در اموال مشاع، بدون اجازه و موافقت دیگر شرکاء وجهی ندارد و مقررات املاک مشاعی مقرراتی است که در قانون مدنی و قانون امور حسبی و قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۱۳۴۳ و قانون افراز و فروش املاک مشاعی مصوب ۱۳۵۷ آمده است، از این رو شهرداری بدون اجازه کلیه شرکاء حق صدور پروانه ساختمانی ندارد و در فرض صدور غیرقانونی پروانه ساختمانی بدون اجازه سایر شرکاء از سوی شهرداری، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نمی‌تواند حکم به تخریب بنا صادر کند. حکم تخریب منحصراً در موارد احصاء شده در تبصره‌های ماده صد قانون مذکور جائز است. لازم به یادآوری است، به موجب ماده ۱ مصوبه مورخ ۱۳/۸/۷۱ شورای عالی اداری، صدور پروانه ساخت از سوی شهرداری‌های کشور طبق شناسنامه ساختمان انجام میشود و براساس ماده ۲ همین مصوبه، از تاریخ ۱/۱۱/۷۱ شناسنامه ساختمان به عنوان یک سند رسمی تلقی گردیده و در پاسخ دستگاه‌های ذی‌ربط مورد استناد می‌باشد و ماده ۲ این مصوبه به موجب رأی شماره ۹۶ مورخ ۲۸/۸/۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل گردیده است. همچنین، برای صدور پروانه ساختمان مالکیت رسمی عرصه شرط نیست، بلکه داشتن حق ایجاد بنا شرط است. مانند اینکه کسی زمینی را از مالک یا موقوفه را از متولی اجاره نماید و مالک یا متولی به او حق احداث بنا برای خودش را بدهد. صدور پروانه برای چنین مستأجری فاقد اشکال است. از این رو احراز سمت قانونی برای اخذ پروانه با شناسنامه ساختمان از سوی شهرداری کافی است.
نظریه شماره ۱۲۲۴/۷ مورخ ۱/۳/۱۳۸۷
«مقررات ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۴۵ آیین‌نامه ثبت اسناد و املاک با هم تعارضی ندارد. ماده ۱۰۱ مربوط به تفکیک اراضی در داخل محدوده شهر است ولی ماده ۴۵ آیین‌نامه مربوط به تغییر وضعیت املاک بر اثر خرابی یا تغییر املاک مجاور است.»
سؤال: آیا مقررات مواد ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۴۵ آیین‌نامه ثبت اسناد و املاک که مربوط به وضعیت املاک بر اثر خرابی است با هم فرق دارند؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقررات ماده ۱۰۱ قانون شهردای و ماده ۴۵ آیین‌نامه ثبت اسناد و املاک هیچگونه مغایرتی با هم ندارند و هر کدام در جایگاه خود باید اعمال گردد. با این توضیح که مقررات ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مربوط به تفکیک اراضی در محدوده شهر و حریم آن است و اداره ثبت یا دادگاه مکلفند با وصول تقاضای مالکیت جهت تفکیک اراضی مقررات این ماده را اعمال نمایند. در صورتی که ماده ۴۵ آیین‌نامه ثبت اسناد و املاک در مورد تغییر وضعیت املاک در اثر خرابی یا تغییر وضع مجاور املاک است (اعم از اینکه ملک به ثبت رسیده باشد یا به ثبت نرسیده باشد) که در این صورت اداره ثبت باید طبق مقررات این ماده از آیین‌نامه ثبت اسناد و املاک عمل نماید.
با توجه به آنچه بیان گردید براساس ماده ۴۵ آیین‌نامه قانون ثبت تفکیک صورت نمی‌گیرد ولی اگر منظور اجرای مقررات ذیل ماده ۱۰۱ قانون شهردای است باید گفت آن قسمت از ملک که در اثر تفکیک تبدیل به معبر و شارع عام گردیده متعلق به شهرداری است و در قبال آن شهرداری وجهی به مالک یا مالکیت پرداخت نمی‌کند.
نظریه شماره ۱۴۰۰/۷ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۷
«شهرک‌های صنعتی اعم است از دولتی و غیردولتی و کلیه شرکت‌های صنعتی باید عوارض شهرداری را پرداخت کنند.»
سؤال: ۱- آیا عبارت شهرک‌های صنعتی شامل شهرک‌های دولتی و غیردولتی میشود یا خیر؟
۲- آیا شهرک‌های صنعتی نیز باید به شهرداری عوارض پرداخت نمایند؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در ماده واحده قانون راجع به تأسیسات شرکت شهرک‌های صنعتی و بندهای ذیل آن بطور مطلق عبارت «شهرک‌های صنعتی» قید شده و مقنن هیچگونه تمایزی درخصوص شمول مقررات این قانون بین شرکت شهرک‌های صنعتی دولتی و غیردولتی قائل نشده است لذا کلیه شهرک‌های صنعتی (اعم از دولتی و غیردولتی) از زمان تصویب این قانون (۱۳۶۲) مشمول این مقررات هستند و تصویب بند «ن» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۸۰ تأکید مقنن درخصوص استفاده از امتیازات قانون مذکور توسط شهرک‌های صنعتی غیردولتی می‌باشد کما اینکه در سال ۱۳۸۴ نیز در قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، سیاست مقنن در استمرار حکومت قانون فوق‌الذکر و شمول آن درخصوص کلیه شهرک‌های صنعتی (اعم از دولتی و غیردولتی) در فراز سوم ماده ۲ قانون اخیرالتصویب مشاهده میشود که عبارت «به استثنای شهرک‌های صنعتی (که در هر حال از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداری مستثنی می‌باشند) در آن قید شده است. بنابراین قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی شامل تمام شهرک‌های صنعتی (اعم از دولتی و غیردولتی است).
۲- طبق تبصره ۳ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۱، قوانین و مقررات مربوط به تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض به شهرداری لغو گردیده است لذا کلیه شرکت‌های مربوط به شهرک‌های صنعتی اعم از دولتی یا غیردولتی باید عوارض مقرر در این قانون را پرداخت نمایند.
نظریه شماره ۳۵۲۱/۷ مورخ ۱۰/۶/۱۳۸۷
«چنانچه رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در شعبه دیوان عدالت اداری نقض شده و رأی قطعی نسبت به آن صادر شود و مجدداً در کمیسیون هم‌عرض مطرح می‌گردد، کمیسیون باید از رأی دیوان عدالت تبعیت نماید.»
سؤال: آرائی که از کمیسیون بدوی یا تجدیدنظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صادر شود و در دیوان عدالت اداری نقض می‌گردد به چه کمیسیونی ارجاع شده و آن کمیسیون چه تصمیمی می‌گیرد؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: با توجه به مقررات جدید دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ کمیسیون‌های هم عرض وفق ماده ۱۴ و تبصره آن مکلفند بر مبنای رأی قطعی دیوان عدالت اداری اقدام به صدور رأی نمایند در این صورت چنانچه شعبه هم عرض شعبه تجدیدنظر کمیسیون ماده ۱۰۰ باشد رأی صادره نسبت به شهرداری قطعی و لازم الاجراء خواهد بود اما اگر کمیسیون هم عرض کمیسیون ماده ۱۰۰ بدوی باشد شهرداری میتواند نسبت به رأی صادره در کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ اعتراض نماید. ضمناً طبق ماده ۱۰۰ از قانون شهرداری و تبصره‌های آن کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر تقسیم نشده بلکه هر کمیسیونی که در ابتدای امر پرونده به آن ارجاع شده باشد کمیسیون بدوی و هر کمیسیونی که اعتراض به رأی کمیسیون بدوی به آن ارجاع گردد کمیسیون تجدیدنظر نامیده میشود و لذا پرونده پس از اعاده از دیوان عدالت اداری به کمیسیونی ارجاع میشود که قبلاً به موضوع رسیدگی نکرده و رأی نیز صادر ننموده است.
ثانیاً: چنانچه کمیسیون هم عرض کمیسیون تجدیدنظر بوده و رأی کمیسیون برخلاف دادنامه صادره از دیوان عدالت بوده باشد مالک ساختمان میتواند مجدداً از رأی صادره به دیوان عدالت اداری شکایت نماید و اگر کمیسیون هم عرض کمیسیون بدوی باشد و رأی صادره برخلاف تصمیم دیوان عدالت باشد مالک ساختمان میتواند نسبت به رأی مذکور درخواست تجدیدنظر نماید.
ثالثاً: مهلت اعتراض از رأی صادره در کمیسیون بدوی به کمیسیون تجدیدنظر حسب مقررات قانونی ده روز است.
این مطلب با موضوع نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در مورد شهرداری تدوین گردیده است.
