تعیین کاربری اراضی توسط شورای عالی شهرسازی و معماری و یا کمیسیون طرح تفصیلی، بعضاً موجب کاسته شدن از ارزش املاک اشخاص می گردد.برای مثال وقتی کاربری اراضی مسکونی واقع در محدوده ای از شهر به کاربری فضای سبز،تغییر می نماید،به طور محسوسی ارزش املاک تنزل می یابد.سوالی که مطرح می گردد این است که آیا به صرف تعیین یا تغییر کاربری اراضی واقع در محدوده شهرداری،تملک تحقق یافته است یا خیر؟

در این باره از شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران،دادنامه ای به شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۳۵۷-۲۹/۳/۱۳۹۲صادر گردیده است که ذیلاً درج می گردد:

در خصوص دعوی خواهان با وکالت الف.ر. به طرفیت شهرداری منطقه ۵ به خواسته مطالبه قیمت روز ۶۱۰۰ متر از پلاک ثبتی ۲۱۲/۱۲۲ بخش ۱۱ تهران با جلب نظر کارشناسی که نماینده شهرداری در دفاع بیان داشته اراضی کوهسار مطابق بند ۶ صورت‌جلسه ۴۵۸ کمیسیون ماده ۵ دارای کاربری خدماتی بوده و هیچ طرحی مصوب و یا اجرا نگردیده است، با دفاع شهرداری مبنی بر امکان أخذ پروانه جهت احراز وجود و بقا و اجرای طرح به طریقیت موضوع به کارشناس ارجاع، نظریه واصله حاکی است اثری از اجرای طرح در ملک و محدوده آن مشاهده نمی‌گردد به شرحی که گذشت مطالبه بها در راستای ماده واحده و یا قانون خاص از جمله لایحه نحوه خرید، مستلزم احراز و حصول شرایطی است که در مانحن‌فیه مهیا نگردیده مضافاً در موارد اختلافی تعیین اساس استحقاق خواهان بر مطالبه یا الزام شهرداری به صدور جواز ساخت و غیره منوط به رسیدگی موضوع در دیوان عدالت اداری بوده است، فلذا در این مرحله از دادرسی تا تعیین تکلیف راجع‌به استحقاق دعوی قابلیت استماع نداشته و قرار عدم استماع دعوی صادر می‌گردد. این رأی حضوری و ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است .
رئیس شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ متولی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخـواهی آقایـان و خانـم‌ها ۱ـ م.ج. ۲ـ م. ۳ـ ع.ح. ۴ـ ن.ح. ۵ـ ح.ح. ۶ـ م.ح. ۷ـ الف.ح. ۸ـ م.ح. ۹ـ خ.ح. ۱۰ـ ن.ح. ۱۱ـ ک.ح. ۱۲ـ م.ح. ۱۳ـ ت.ح. ۱۴ـ الف.ح. ۱۵ـ م.ح. ۱۶ـ الف.ح. ۱۷ـ ص.م. ۱۸ـ الـف.ب. ۱۹ـ س.ب. ۲۰ـ الف.ب. ۲۱ـ س.ب. نسبت به دادنامه شماره ۹۹۹ مورخ ۲۴/۱۱/۹۱ صادره از شعبه ۲۱۳ دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوی مطالبه بهای ۶۱۰۰ متر مربع از پلاک ثبتی ۲۱۲/۱۲۲ بخش ۱۱ تهران به لحاظ ضرورت احراز استحقاق در ابتدا در دیوان عدالت اداری منتهی به صدور قـرار عـدم استمـاع گردیـده دادگـاه با عنایـت به محتویات و لوایح تقدیمی و قطع نظـر از اینــکه اصل بر استقلال دعاوی بوده و به این اعتبار دعاوی افراد متعدد بر علیه خوانده واحد با خواسته واحد نمی‌تواند در دادخواست واحد تقدیم شود چون برای تجمیع و رسیدگی توأمان نیاز به نص داریم که در مانحن‌فیه مفقود است لیکن از طرف دیگر به شرح مطالب مطرح شده از ملک مذکور واجد کاربری خدماتی از نوع گردشگری، تفریحی، ورزشی، هنری و غیره، لذا تعیین وصف کاربری برای ملک مذکور به معنای سلب مالکیت مالکین نبوده و پرداخت بهای ملک از شهرداری ملازمه با تصرف ملک و تصویب طرح اجرایی دارد که مانحن‌فیه فاقد است بنابراین مالکین حق فروش ملک خود را با کاربری موجود حاکم بر آن را هم دارند و تعیین کاربری به عنوان املاک توسط شهرداری در چارچوب طرح کلی شهرسازی و نظم شهری می‌باشد هر چند که امکان تغییر کاربری با شرایط قانونی وجود داشته علی‌ایحال دادگاه با عنایت مراتب مذکور دعوای مطالبه بهای ملک در فرض عدم تصرف و عدم تعیین طرح خاص اجرایی را صحیح ندانسته و مطالبه بهای ملک ملازم با سلب مالکیت از مالک و انتقال مالکیت دارد که مانحن‌فیه فاقد آن بود، بنابراین قرار صادره را از حیث نتیجه با رد تجدیدنظرخواهی تقدیمی مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی تأیید و ابرام می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی