در فرضی که زوجین با توافق از یکدیگر جدا می شوند،چنانچه در مورد حقوق مالی زوجه شامل مهریه،جهیزیه و اجرت المثل تصریحی شده و زوج متعهد به پرداخت تمام یا جزیی از حقوق مالی شده باشد؛ دغدغه زوجه این است که در صورت خلف وعده مرد،قانوناً چه ضمانت اجرایی برای احقاق حق زوجه وجود دارد.از یک سو می توان استدلال کرد که تا قبل از طرح دعوی مستقل راجع به هر یک از ادعاهای فوق توسط زوجه،نمی توان از طرق صدور اجراییه اموال مورد حکم را از مرد گرفت.ولی از سوی دیگر به مصلحت نیست که زنان مطلقه را ملزم به طرح دعاوی نمود که سابقاً در دادنامه طلاق توافقی( که مفاداً عقد صلحی است که در قالب گواهی عدم سازش صادر می شود)نسبت بدان تعیین تکلیف شده است.نظریه مشورتی ذیل در همین راستاست:

سوال

چنانچه زوجین درطلاق توافقی درباره ملاقات وحضانت فرزندان ومهریه وجهیزیه ومانند آن به توافق برسند و در متن رای طلاق توافقی از سوی دادگاه توافقات مذکور گنجانده شود وصیغه طلاق نیز بین آنان جاری شود ولی یکی از طرفین از انجام توافقات خودداری نماید آیا دادگاه می تواند مبادرت به صدور اجرائیه در این موارد نماید یا اینکه انجام توافق­ های مندرج در رای طلاق توافقی نیاز به دادخواست جداگانه دارد ؟

نظریه شماره ۶۰۳/۹۳/۷ مورخ ۹۳/۳/۱۸

پس از صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق زوجین و جاری شدن صیغه طلاق فیمابین آن ها، در صورتی که یکی از طرفین از انجام توافقات مندرج در گواهی موردنظر خودداری نماید، طرف ذی نفع می تواند تقاضای صدور اجرائیه به منظور اجرای تعهدات مالی (مانند مهریه) و یا غیرمالی (مثل حضانت) را وفق مفاد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه صادرکننده آن، بنماید. تصریح ذیل ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۹۱ به این امر راجع به امور مالی، صرفاً از این جهت است که در این ماده، ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوقی مالی زوجه شده است و متعاقب آن اعلام گردیده که هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند. بنابراین به معنای انحصار حکم (امکان صدور اجرائیه) به حقوق مالی نمی باشد.

به نقل از سایت اختبار