حق حضانت و ملاقات با فرزندان از جمله دعاوی مبتلابه خانوادگی است. حق حضانت و ملاقات با فرزندان بستگی به رسیدن فرزندان به سن بلوغ و مصلحت فرزندان بویژه دارد.

این تعلق و بستگی مستند است به احکام قانونی زیرا حق حضانت و موضوع حضانت فرزندان با حلول بلوغ شرعی، منتفی می گردد و تصمیم گیری در مورد اینکه فرزند مشترک با کدام یک از پدر یا مادر زندگی نماید با خود اوست.هر چند بر سن بلوغ شرعی ایرادات فراوانی وارد است .اما در هر حال از نظر قانونی برای فرزندی که به سن بلوغ رسیده است دعوایی به عنوان حضانت فرزندان از ناحیه هر یک از پدر و مادر قابل پذیرش نیست.

در مورد ملاقات فرزندی که از نظر شرعی به بلوغ رسیده ولی سن او کمتر از ۱۸ سال است، می توان گفت که در ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده ،حکم جدید و هوشمندانه ای وضع گردیده است. در این ماده آمده است: رعايت غبطه و مصلحت كودكان و نوجوانان در كليه تصميمات دادگاهها و مقامات اجرائي الزامي است.

به نظر می رسد دایره شمول این حکم شامل فرزندان بالغ کمتر از ۱۸ سال نیز می گردد.

اداره حقوقی قوه قضاییه در مورد حق حضانت و ملاقات با فرزندان ،نظریه مشورتی صادر نموده که در زیر درج می گردد:

نظریه مشورتی درباره حق حضانت و ملاقات با فرزندان

سؤال

با توجه به مفاد ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده که بیان می دارد رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرایی الزامی است که علاوه بر کودکان، نوجوانان را هم مشمول حکم دانسته، آیا دعوای ملاقات یا حضانت طفل بالغ کمتر از ۱۸ سال قابل استماع و رسیدگی می باشد یا خیر؟

   نظریه شماره ۷/۹۳/۳۹۹- ۱۳۹۳/۲/۲۴

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً- در خصوص «حضانت فرزند بالغ کمتر از هجده سال»، مستنداً به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و رأی واحد رویه دیوانعالی کشور به شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۳، با رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی که در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است، موضوع حضانت (امر غیر مالی) منتفی است و فرد بالغ (پس از بلوغ شرعی) می تواند با هریک از والدین با اجداد خود که بخواهد، زندگی نماید.

ثانیاً- در مورد «ملاقات فرزند بالغ کمتر از هجده سال»، با عنایت به منطوق ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، چنانچه مصلحت و غبطه کودک با نوجوان ایجاب کند، صدور حکم ملاقات چنین فرزندی با هریک از والدین و تهیه الزامات آن توسط طرف دیگر بلااشکال است و احراز این امر با دادگاه است»