اگر حکمی بر اساس اسنادی صادر شود، تا زمانی که چنین حکمی به طرق قانونی نقض نشده است، دارای اعتبار امر مختومه است و دعوای ابطال این اسناد در دادگاه دیگر قابلیت استماع ندارد.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۶/۱۲ شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۷۴۴
رای بدوی
در این پرونده ابتدا آقای (الف. خ.) با وکالت آقای (الف. الف.) دادخواستی را به طرفیت خواندگان آقایان (م. خ.) و (ح. خ.) به خواسته بطلان و بی­اعتباری مبایعه­نامه مؤخر مورخ ۲۱/۱۱/۸۱ تنظیمی فیمابین خوانده اول در دفترخانه شماره ۴۳۴ نسبت به ۵/۱ دانگ و مالاً الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی انتقال ۵/۱ مشاع از شش­دانگ پلاک ثبتی ۷/۳۳۹۹ و۲۱۸/۳۳۹۹ بخش ۱۱ تهران با احتساب خسارات دادرسی تقدیم نموده است که تحت کلاسه ۸۹۰۰۹۳ ثبت دفتر دادگاه شده است. سپس خواهان مورد اشاره دادخواست دیگری به شماره بایگانی ۸۹۰۸۲۱ به طرفیت خواندگان مورد اشاره و به خواسته ابطال سند رسمی انتقال شماره ۶۵۳۳۵ -۲۴/۱/۱۳۸۷ دفترخانه اسناد رسمی ۳۳۴ به میزان ۵/۱ دانگ با احتساب کلیّۀ خسارات دادرسی تقدیم که به موجب قرار رسیدگی توأم مورخ ۴/۲/۹۰ تواماً مورد رسیدگی قرار می­گیرند نیز طرفین به دادرسی دعوت و خواسته­ها و دفاعیات خود را مشروحاً بیان کرده­اند. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده اولاً؛ ملاحظه می­شود انتقال دهنده در سند رسمی ۶۵۵۰۰-۶/۲/۸۸ دفتر خانه ۴۳۴ تهران شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی تهران به قائم­مقامی از سوی آقای (الف. خ.) به منتقلٌ­الیه خوانده ردیف دوم به میزان سه دانگ مشاع از شش دانگ می­باشد؛

همچنین انتقال دهنده در سند رسمی ۶۵۳۳۵-۲۴/۱/۱۳۱۷ دفتر خانه ۳۳۴ تهران شعبه دادگاه مذکور به قائم­مقامی از سوی آقای (پ. پ.) و سایر مالکین مشاعی (۴ نفر دیگر) به منتقلٌ الیه آقای (ح. خ.) مجدداً به میزان سه دانگ مشاع از شش­دانگ می­باشد و حال آنکه خواهان، اشخاص مذکور به عنوان اصحاب و طرفین دو سند مورد دعوی را طرف دعوی قرار نداده است و دعوی را به طرفیت آنها مطرح نکرده است که این امر از موجبات عدم استماع دعوی خواهان می­باشد، ثانیاً؛ خواسته خواهان ابطال هر یک از دو مورد دعوی به میزان ۵/۱ دانگ می­باشد که در صورت اجابت خواسته وی، در حقیقت جماعاً سه دانگ از اسناد مذکور (که هر یک مستقلاً بیانگر سه دانگ مشاع به صورت مجزا می­باشد، ابطال خواهد شد

و حال آنکه خواهان مدعی است فعلاً ۵/۱ دانگ از سندهای ثبتی مورد دعوی به وی منتقل شده است و لذا دعوی خواهان از این حیث نیز صحیحاً طرح نگردیده است، ثالثاً؛ ملک مورد دعوی حسب پاسخ استعلام واصل شده از سوی اداره ثبت اسناد و املاک شهر تهران که تحت شماره ۳۰۰۳۹۰-۲۱/۲/۹۰ ثبت دفتر دادگاه شده است بازداشت می­باشد و حال آنکه حسب ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر است، رابعاً؛ با ملاحظه اسناد انتقال ملک مورد دعوی ملاحظه می­شود که با فرض ابطال دو سند مورد دعوی و اینکه خوانده ردیف اول ید ما قبل این دو سند نمی­باشد اساساً امکان الزام خوانده دوم به تنظیم سند انتقال به میزان ۵/۱ دانگ به نام خواهان میسور و ممکن نمی­باشد، خامساً؛ در مبایعه­نامه استنادی تاریخ تحویل و تسلیم مبیع و تاریخ تنظیم انتقال و نیز نحوه دریافت و پرداخت ثمن و نیز وسایل و طرق پرداخت قید نگردید و اساساً شیوه تنظیم مبایعه­نامه استنادی به صورت عرف معمول نمی­باشد و هر چند در اقرارنامه بدون تاریخ تنظیم نحوه احتساب ثمن ذکر شده است، لکن میزان ارقام و مبالغ مذکور در اقرارنامه، مطابق ثمن مذکور در مبایعه­نامه استنادی نمی­باشد، سادساً؛ مبیع مذکور در مبایعه­نامه استنادی مردد می­باشد و حال آنکه حسب مواد ۱۹۰ و ۳۴۲ قانون مدنی، مبیع باید معین و معلوم باشد،

سابعاً؛ هر چند در مبایعه­نامه استنادی قید شده وکالت­نامه بلاعزل از سوی فروشنده (خوانده اول که برادر خواهان است) به خریدار (خواهان) داده خواهد شد اما این وکالت­نامه مؤید وقوع بیع در تاریخ تنظیم مندرج در آن نمی­باشد زیرا از سوی خوانده اول وکالت­نامه­های مختلف به خواهان داده شده است، از جمله وکالت­نامه شماره ۱۳۸۳۲ -۵/۲/۸۳ که در خصوص کلیّۀ اموال خوانده اول اعمّ از منقول و غیر منقول می­باشد، ثامناً؛ مبایعه­نامه استنادی خواهان از نوع سند عادی بوده که این نوع سند فقط در موارد مذکور در ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی آن هم فقط نسبت به طرفین و قائم­مقام­های آنان معتبر است و حال آنکه اسناد مورد دعوی از نوع سند رسمی بوده که حسب ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی و به حکم تصریح مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد نسبت به اشخاص ثالث هم معتبر می­باشد و تاریخ تنظیم اسناد رسمی مورد دعوی به حکم ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی نسبت به اشخاص ثالث هم معتبر می­باشد. لذا دادگاه باتوجه به مراتب دعوی خواهان را صحیح و وارد ندانسته، مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی وی صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران – مسعودی

رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص ­تجدید نظر خواهی ­آقای (الف. خ.) با وکالت ­آقای (الف. الف.) به طرفیت ۱ – (م. خ.) ۲ – (ح. خ.) نسبت به دادنامه شماره ۱۰۱۱-۲۹/۱۱/۹۰ شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به موجب دادنامه موصوف دربارۀ دعوی تجدیدنظرخواهی به خواسته بطلان و بی­اعتباری مبایعه­نامه مؤخّر مورخ ۲۱/۱۱/۸۱ تنظیمی فی­مابین تجدیدنظر خواندگان ردیف اول و ردیف دوم و ابطال سند رسمی انتقال شماره ۶۵۵۰۰-۶/۲/۸۸ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۴۳۴ حوزۀ ثبتی تهران نسبت به یک و نیم دانگ و مآلاً الزام تجدیدنظر خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی انتقال یک و نیم دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی ۷/۳۳۹۹ و ۲۱۸/۳۳۹۹ بخش ۱۱ تهران و همچنین ابطال سند رسمی انتقال شماره ۶۵۳۳۵-۲۴/۱/۸۷ دفتر اسناد رسمی شماره۳۳۴ حوزه ثبتی تهران به میزان یک و نیم دانگ با احتساب کلیّۀ خسارات دادرسی، اجمالاً با این استدلال که در مبایعه­نامه استنادی مورخ ۱/۲/۸۱ که تجدید نظرخواه­ مدعی­ است ­تجدید نظرخوانده ­ردیف­ اول (برادرش) یک و نیم دانگ از ملک موصوف را به وی فروخته است تاریخ تحویل و تسلیم مبیع و تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال و نیز نحوه دریافت و پرداخت ثمن (که مبلغ قابل توجهی است) و نیز وسایل و طرق پرداخت قید نگردیده است و اساساً شیوۀ تنظیم مبایعه­نامه استنادی به صورت عرف معمول نمی­باشد و هرچند در اقرارنامه بدون تاریخ تنظیم آن نحوه احتساب ثمن ذکر شده است لیکن میزان ارقام و مبالغ مذکور در اقرارنامه، مطابق ثمن مذکور در مبایعه­نامه استنادی نمی­باشد.

علاوه بر آن مبیع نیز مردّد است، حال آنکه حسب مواد ۱۹۰ و ۳۴۲ قانون مدنی مبیع باید معین و معلوم باشد. ازطرفی دیگرهرچند در مبایعه نامه استنادی قید شده وکالت­نامه بلاعزل از سوی فروشنده (خوانده اول که برادر تجدیدنظر خوانده است) به خریدار (تجدید نظرخواه) داده خواهد شد اما این وکالت­نامه مؤیّد وقوع بیع در تاریخ تنظیم مندرج در آن نمی­باشد زیرا از سوی تجدید نظرخوانده ردیف اول وکالت­نامه­های مختلفی به تجدید نظرخواه داده شده است از جمله وکالتنامه شماره ۱۳۸۳۲-۵/۲/۸۳ که در خصوص کلیۀ اموال تجدید نظر خوانده ردیف اول اعمّ از منقول و غیرمنقول می­باشد. نهایتاً اینکه مبایعه­نامه استنادی تجدیدنظرخواه از نوع سند عادی بوده که این نوع سند فقط در موارد مذکور در ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی آن هم فقط نسبت به طرفین و قائم­مقام آنان معتبر است و حال آنکه اسناد رسمی مورد دعوی از نوع سند رسمی بوده که حسب ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی و به حکم تصریح مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد نسبت به اشخاص ثالث هم معتبر می­باشد و تاریخ تنظیم اسناد رسمی مورد دعوی به حکم ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی نسبت به اشخاص ثالث نیز معتبر است ازاین­رو دعوی خواهان را صحیح وارد ندانسته و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به رد دعوی صادر گردیده است.

خلاصه اعتراضات تجدید نظرخواه این است که مبایعه­نامه مورخ ۱/۲/۸۱ نسبت به ۵/۱ دانگ از پلاک ثبتی متنازعٌ­فیه مقدم بر مبایعه­نامه فی­مابین آقای (الف. خ.) و (ح. خ.) می­باشد و آقای (ح. خ.) حداقل نسبت به سه دانگ از پلاک­های ثبتی متنازعٌ­فیه مالکیت داشته که ۵/۱ دانگ آن باتوجه به مبایعه­نامه مقدم موکل در مالکیت شرعی و قانونی وی بوده که مبایعه­نامه مؤخّر و سند انتقال مؤخّر بر آن به (ح. خ.) واگذار شده است و بر خلاف استدلال دادگاه مورد معامله نه تنها مردّد نبوده بلکه صراحتاً ۵/۱ دانگ مشاع از شش­دانگ پلاک­های ثبتی موصوف می­باشد. علاوه بر آن برابر وکالت­نامه رسمی دفتر اسناد رسمی شماره ۲۳۷ تهران تجدید نظرخوانده ردیف اول، وکالت به وی جهت فروش و انتقال ملک مورد ترافع اعطا نموده که این امر مؤیّد صحّت عقد بیع می­باشد. همچنین آقای (الف. خ.) هیچ ایرادی نسبت به بیع­نامه مستند دعوی به عمل نیاورده است و به همین جهت تقاضای نقض دادنامه جدیدنظرخواسته را نموده دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعۀ لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه اولاً؛ برابر مندرجات دادنامه شماره ۳۹۷-۲/۵/۸۶ شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی(حقوقی)تهران که حسب دادنامه شماره۷۳۴ و۷۳۳-۹/۶/۸۷ شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظراستان تهران تأیید گردیده است.

حکم به تنفیذ مبایعه­نامه عادی شماره ۶۰۱۰-۲۱/۱۱/۸۱ و صحیح بودن عقد بیع موضوع سند مذکور که دلالت بر فروش ملک موضوع دعـوی از ناحـیه تجدید نظـرخـوانده ردیـف دوم بــه تجدیدنظرخوانده ردیف اول دارد صادرگردیده است و همچنین فروشنده ملزم به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی ملک مورد ترافع به نام تجدیدنظر خواندۀ ردیف اول گردیده و بر این اساس سند انتقال اجرایی شماره ۶۵۵۰۰-۶/۲/۸۸ در دفتر اسناد رسمی شماره ۴۳۴ تهران به نام تجدیدنظرخوانده ردیف دوم تنظیم گردیده است و چون احکام یادشده از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می­باشند و برای سایر محاکم لازم­الاتّباع هستند تا هنگامی که از طریق توسّل به راهکارهای قانونی نقض نگردیده­اند بیع­نامه موضوع آنها (مورخ ۲۱/۱۱/۸۱) و اسناد رسمی که متعاقباً این احکام تنظیم گردیده (اسنادموضوع دعوی) از اعتبار قانونی برخوردار می­باشند و اصولاً دعوی ابطال چنین اسنادی در دادگاه قابلیت استماع ندارد،

ثانیاً؛ همان­گونه که دادگاه نخستین استدلال نموده تمامی طرفین اسناد رسمی موضوع دعوی (که تقاضای ابطال آنها شده) طرف دعوی قرار نگرفته­اند، ثالثاً؛ اکثر استدلال­های مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته راجع به عدم قابلیت استماع دعوی و طرح نشدن آن به نحو صحیح می­باشد و بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می­شود و مستنداً به ماده ۲ و۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامۀ تجدید نظرخواسته قرار رد دعوی خواهان نخستین صادر واعلام می­گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

دوبحری- نورزاد