خرداد ۳۰ ۱۳۹۷
سه رای وحدت رویه در مورد تغییر نام کوچک شناسنامه و نیز یک رای از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر خلاف قانون نبودن دستورالعمل تغییر نام در زیر درج می گردد.
رای دیوان عدالت اداری حاوی متن کامل دستورالعمل تغییر نام مصوب سال ۱۳۹۰ ثبت احوال نیز می باشد و متن دستورالعمل را می توانید در انتهای مطلب ملاحظه نمایید.
این آراء ارائه دهنده توضیحات و پاسخ های خوبی برای پاسخ به این سوالات است که:
مرجع رسیدگی به تقاضای تغییر نام چیست؟
برای تغییر اسامی غیرممنوعه به کجا باید مراجعه کرد؟
کدام یک از اسامی بدون نیاز به دادگاه و از طریق مراجعه به ثبت احوال قابل تغییر است؟
چه اسامی قابل تغییر هستند؟ : تماس با وکیل تغییر نام
آرای مورد نظر به شرح زیر می باشند:
۱- رای وحدت رویه شماره شماره ۵۰۴ -۱۳۶۲/۲/۱۰ در رابطه با تغییر نام صاحب سند سجلی
خلاصه رای : رسیدگی به درخواست تغییر نام کوچک از حیث تغییر جنسیت در صلاحیت دادگاه های عمومی است.
گردشکار و متن رای ۵۰۴ در مورد تغییر نام کوچک به شرح زیر است:
پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۳٫۶۴ هیأت عمومی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، به شرح گزارش واصله از طرف ریاست هیأت حلاختلاف ثبت احوال شیراز و نامه ۴۱٫۶۳٫۲۲-۶۴٫۴٫۲۶ مدیرکل دفتر امور حقوقی ثبت احوال با ارسال دو فقره پرونده به دادسرای دیوان عالی کشور که در شعب ۱۳ و ۱۸ دیوان عالی کشور برای حل اختلاف در‌مورد تغییر نام و جنسیت در شناسنامه مطرح و رأیصادر شده است تقاضای طرح در هیأت عمومی به علت اختلاف در آراء شعب مزبور را نموده‌اند که‌اینک خلاصه جریان هر دو پرونده معروض می‌گردد.
۱ – دادنامه ۱۳٫۸۴۱ شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور تاریخ رسیدگی ۶۲٫۸٫۲۶
در تاریخ ۶۱٫۱۲٫۲۳ آقای حمید مصباحان به ولایت فرزندش محمدحسین دادخواست اصلاح
جنس و تغییر نام فرزندش محمدحسین به سمیه نموده‌است هیأت حل اختلاف ثبت احوال به
استناد بند ۴ – ۲ دستورالعمل شماره ۹۷ سازمان ثبت احوال کشور (که تغییر جنسیت در
صلاحیت هیأت‌های‌حل اختلاف نمی‌باشد) رأی بر عدم صلاحیت صادر و پرونده در شعبه سوم
دادگاه عمومی حقوقی شیراز مطرح و شعبه مزبور با فسخ نظر هیأت حلاختلاف به صلاحیت
هیأت مزبور اظهار نظر کرده است و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گشته که شعبه ۱۳
دیوان عالی کشور به شرح ذیل رأی‌داده‌اند:
رأی: مستفاد از بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب سال ۵۵ این است که تصحیح
اشتباهی که از ناحیه مأمورین ثبت احوال در ثبت جنس صاحب‌سند وقوع یابد در صلاحیت
هیأت حل اختلاف می‌باشد و چون در مانحن فیه نام صاحب سند از طرف متقاضی محمد حسین
اعلام شده وقوع‌اشتباهی در ثبت جنس صاحب سند از طرف ثبت احوال احراز نمی‌شود و
خواسته خواهان تغییر جنسیت صاحب سند است که به فرض وقوع اشتباه‌هم این اشتباه از
ناحیه متقاضی که نام فرزندش را محمدحسین معرفی کرده رخ داده است و موضوع نیاز به
اعمال نظر قضایی دارد لذا با تأیید نظر هیأت‌حل اختلاف شیراز به صلاحیت شعبه سوم
دادگاه عمومی حقوقی شیراز در رسیدگی به موضوع حل اختلاف می‌شود.
۲ – دادنامه ۱۸٫۶۲۱ تاریخ رسیدگی ۶۲٫۸٫۵ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور بدواً آقای زلفعلی
همتی دادخواستی به خواسته اصلاح شناسنامه و تغییر نام‌فرزندش از مجید به مریم
بطرفیت اداره آمار و ثبت احوال شیراز تسلیم دادگاه شهرستان نموده که در تاریخ
۶۱٫۱۰٫۱۴ حکم به تغییر نام صادر و اداره‌آمار پژوهش‌خواهی نموده و شعبه سوم دادگاه
عمومی شیراز قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف متشکله در
اداره آمار و‌ثبت احوال صادر و پرونده در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از
قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۱۸ ارجاع شده است و به‌شرح
ذیل به صدور رأی مبادرت کرده‌اند.
رأی: قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی شیراز که به استناد بند ۴ ماده ۳ قانون
ثبت احوال صادر شده خالی از اشکال است و رسیدگی به هیأت حلاختلاف موضوع ماده
فوق‌الاشعار ارجاع می‌گردد.
نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب ۱۳ و ۱۸ دیوان عالی کشور در
موضوع واحد و مشابه اختلاف و تهافت موجود است لذا به استناد‌قانون مربوط به وحدت
رویه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ
رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز پنجشنبه ۱۳۶۶٫۲٫۱۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت
آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله
سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب
کیفری و حقوقی دیوان عالی‌کشور تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سید
محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور مبنی بر:”رسیدگی به درخواست تغییر نام
چنانچه پس از تسلیم شناسنامه باشد در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی است نه در
صلاحیت هیأت حلاختلاف و تصحیح اشتباه در ثبت جنسیت که در بند ۴ ماده ۳ آمده است
مقصود مواردی است که نام صحیح ثبت شده است و لیکن جنسیت مقابل نام‌اشتباهی ثبت شده
است بنابر این رأی شعبه ۱۳ صحیح است” مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین
شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره ۵۰۴ – ۱۳۶۶٫۲٫۱۰
رأی وحدت رویه
درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (ذکور بانک یا بالعکس) از مسائلی
است که واجد آثار حقوقی می‌باشد و از شمول بند ۴ ماده ۳قانون ثبت احوال خارج و
رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است بنابر این رأی شعبه ۱۳ دیوان
عالی کشور که نتیجتاً بر اساس این‌نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است،
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها و
شعب‌دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
۲- رای وحدت رویه درباره تغییر نام کوچک : صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان برای رسیدگی به دعوی
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۶ هيأت عمومي ديوان عالي کشور مشتمل بر مقدمه و دیدگاه دادستان کل کشور و رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور بدین شرح است.
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۸۶/۲۹ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۱ به رياست حضرت آيت‌الله احمد محسني گرکاني رئيس ديوان عالي کشور و حضور حجت الاسلام و المسلمین سيداحمد مرتضوي نماينده دادستان کل کشور و شرکت رؤساء ، مستشاران و اعضاء معاون کليه شعب ديوان عالي کشور، در سالن هيأت عمومي تشکيل شد و پس از تلاوت آياتي از کلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظريه معاون دادستان کل کشور که به ترتيب ذيل منعکس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضائي شماره ۷۲۶ ـ ۲۷/۴/۱۳۹۱ منتهي شد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي‌دارد: طبق گزارش ۳۰۷۰ ـ ۲۵/۹/۱۳۸۶، رياست محترم حوزة قضائي شهرستان نطنز شعب هجدهم و سي و هشتم (سابق) ديوان عالي کشور در مقام حل اختلاف در صلاحيت با استنباط از ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ و نيز مواد ۱۱ و ۵۲۹ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني طي پرونده‌هاي کلاسه ۲۰/۲۵۶۹/۱۸ و ۲۴/۱۹۹۷/۳۸ آراء مختلفي صادر نموده‌اند با اين توضيح که: ۱ـ خانم زري- ي در تاريخ ۲۱/۷/۱۳۸۴ به طرفيت اداره ثبت احوال نطنز، به خواسته ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جديد با تغيير تاريخ تولد از ۱۳۳۹ به تاريخ ۱۳۴۳ در حوزه قضائي شهرستان مذکور اقامه دعوي نموده که در شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي اين شهرستان ثبت شده است و به لحاظ اينکه محل اقامت خواهان تهران اعلام شده است، به استناد ماده ۴ قانون ثبت احوال طي دادنامه ۴۱۲ ـ ۲۱/۷/۱۳۸۴ به صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه‌هاي عمومي حقوقي تهران منتهي گرديده است
پرونده در شعبه ۹۱ دادگاه عمومي تهران به کلاسه ۸۴/۱۴۵ ثبت و اين شعبه هم به لحاظ اينکه به موجب ماده ۴ قانون ثبت احوال خواهان مخيّر بوده دعوي خود را در دادگاه محل تنظيم سند يا در دادگاه محل اقامت خود طرح نمايد و در اين پرونده دادگاه محل تنظيم سند را براي طرح دعوي انتخاب نموده از خود نفي صلاحيت به عمل آورده است.
بر این اساس شعبه ۹۱ دادگاه عمومی تهران، پرونده را جهت حل اختلاف به ديوان عالي کشور ارسال داشته است که این پرونده به شعبه سي و هشتم (سابق) ارجاع و طي دادنامه ۸۴/۷۱۷/۳۸ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۸۴ که ذيلاً منعکس مي‌گردد، به صلاحيت رسيدگي دادگاه عمومي نطنز حل اختلاف نموده‌اند:
«هر چند به موجب ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ رسيدگي به ساير دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه شهرستان يا بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل مي‌آيد، لکن طبق ماده ۱۱ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هـاي عمومي و انقلاب در امور مـدني مصوب ۱۳۷۹ که مؤخرالتصويب و وارد بر ماده ۴ قانون ثبت احوال است، دعوي بايد در دادگاهي اقامه شود که خوانده در حوزة قضائي آن اقامتگاه دارد و به موجب ماده ۵۲۹ قانون اخيرالذکرقوانين و مقررات مغاير با آن علي‌الاطلاق ملغي است، بنا به مراتب و با عنايت به اينکه دعوي به طرفـيت اداره ثبت احوال نطنـز اقامه گرديده، در اجراي ماده ۲۷ قانون مرقوم با تشخيص صلاحيت دادگاه عمومي نطنز حل اختلاف مي‌نمايد.»
۲- آقاي علي- خ طي پروندة کلاسه ۸۶/۱۶۲ شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي نطنز به طرفيت ادارة ثبت احوال تهران به خواسته ابطال شناسنامه شماره ۲۴۷۰ حوزه ۶ ثبت احوال اين شهرستان و صدور شناسنامه جديد با نام دلسوز و نام خانوادگي هخومنشي اقامه دعوي کرده و دادگاه رسيدگي‌کننده طي دادنامه ۲۰۶ ـ ۱۳/۵/۱۳۸۶ چنين رأي داده است:
«… گرچه طبق ماده ۴ قانون ثبت احوال رسيدگي به دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه محل اقامت خواهان به عمل مي‌آيد و ليکن چون طبق ماده ۱۱ قانون آيين دادرسي در امور مدني دعوي بايد در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود و اين ماده حکمي مغاير ماده ۴ وضع کرده و از طرفي بر طبق ماده ۵۲۹ از قانون اخيرالذکر قوانين و مقررات موضوعه در موارد مغاير ملغي اعلام شده است. بالنتيجه دادگاه محل اقامت خوانده، يعني دادگاه عمومي تهران صالح به رسيدگي به خواسته دعوي است».
پس از ارسال پرونده به تهران و ارجاع آن به شعبه ۱۸۸ دادگاه حقوقي شهرستان اخيرالذکر اين شعبه نيز طي دادنامه ۴۱۹ ـ ۸/۷/۱۳۸۶ پرونده ۱۸۸/۶/۷۷۵ از خود نفي صلاحيت کرده که پس از طرح موضوع در شعبه هجدهم ديوان عالي کشور منتهي به دادنامه شماره ۶۳۹ ـ ۸/۸/۱۳۸۶ گرديده است به اين شرح:
«نظر به موضوع خواسته و ماده ۴ قانون ثبت احوال که نسبت به ماده ۱۱ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني خاص مي‌باشد قرار شماره ۴۱۹ ـ ۸۶ شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومي تهران موجه تشخيص و با تأييد آن پرونده جهت رسيدگي در ماهيت امر… به دادگاه عمومي نطنز ارسال و حل اختلاف مي‌شود.»
با عنايت به مراتب فوق‌الذکر نظر به اينکه ازشعب محترم هجدهم و سي و هشتم سابق ديوان عالي کشور با استنباط از ماده ۴ قانون ثبت احوال و مواد ۱۱ و۵۲۹ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب ۱۳۷۹ آراء متفاوت صادر گرديده است، به اين شرح که شعبه ۳۸ سابق ديوان عالي کشور ماده ۴ قانون ثبت احوال در خصوص صلاحيت دادگاه محل اقامت خواهان را براي رسيدگي به دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال به استناد مواد ۱۱ و ۵۲۹ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب منسوخ دانسته ولي شعبه هجدهم ديوان عالي کشور ماده مزبور را معتبر و لازم‌الاجرا دانسته است، لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور جهت صدور رأي وحدت رويه قضائي درخواست مي‌نمايد.
حسينعلي نيّري ـ معاون قضائي ديوان عالي کشور
ج: نظريه نماينده دادستان کل کشور
قانونگذار که در ماده ۴ قانون ثبت احوال محل اقامت خواهان را براي رسيدگي به اسناد سجلي تعيين نموده است، از باب تسهيل کار براي خواهان است و ماده ۱۱ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب هر چند عموميت دارد و مؤخر از قانون ثبت احوال است، اما عقيده دارم تخصيص همچنان به قوت خود باقي است. مضافاً اينکه اگر ملاک، محل اقامت خوانده موضوع ماده ۱۱ هم باشد چون خوانده در حقيقت سازمان ثبت احوال است، هر کجا دعوا مطرح شود، محل اقامت خوانده (به لحاظ حضور نماينده سازمان) محسوب مي‌گردد؛ بنابراين نتيجتاً رأي شعبه محترم هجدهم ديوان عالي کشور را صائب مي‌دانم.
د: رأي وحدت رويه شماره ۷۲۶ ـ ۲۷/۴/۱۳۹۱ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوّب ۱۳۵۵ که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح براي رسيدگي به دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است، برحسب مستفاد از ماده ۲۵ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني با مقررات اين قانون مغايرت ندارد؛ بنا به مراتب رأي شعبه هجدهم ديوان عالي کشور که با اين نظر انطباق دارد موافق قانون تشخيص و به اکثريت آراء تأييد مي‌گردد.
اين رأي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
۳-رای وحدت رویه در مورد تغییر نام کوچک : صلاحیت هیات های حل اختلاف برای تغییر نام های ممنوع و صلاحیت دادگاه برای تغییر سایر اسامی
رای شماره ۲ مورخ ۲۲/۱/۱۳۶۲: دعوی تغییر نام (صلاحیت دادگاه)
عنوان: تبصره ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ ناظر به اعطای اختیار به هیات های حل اختلاف برأی تغییر نام های ممنوع می باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب سوم وپانزدهم دیوان عالی کشور
موضوع: دعوی تغییر نام (صلاحیت دادگاه )
خلاصه گزارش پرونده
شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه شهرستان شیراز را در دعوی تغییر نام به اعتبار صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال به استناد قسمت اخیر بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال تایید کرده ولی شعبه سوم دیوان عالی کشور در مورد مشابه رسیدگی به موضوع را از اختیارات هیات حل اختلاف ثبت احوال خارج دانسته و دادگاه را صالح به رسیدگی تشخیص داده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:
« رأی هیأت عمومی »
«نظر به اینکه تبصره ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ ناظر به اعطای اختیار به هیات حل اختلاف برأی تغییر نامهای ممنوع می باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است، فلذا دادنامه صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته صحیح و موافق موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه برأی شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. »
۴- دادنامه دیوان عدالت اداری در مورد دستورالعمل تغییر نام کوچک
دادنامه شماره ۶۶۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد عدم ابطال و خلاف قانون نبودن دستورالعمل تغییر نام سال ۱۳۹۰ ثبت احوال به شرح زیر است :
شماره دادنامه: ۶۶۰ تاريخ دادنامه: ۱۸/۷/۱۳۹۶
کلاسه پرونده: ۹۵/۷۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكی: آقای شاهین محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۱۵۳۲۲۶/۱-۱۹/۱۱/۱۳۹۰ سازمان ثبت احوال کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره ۱۵۳۲۲۶/۱-۱۹/۱۱/۱۳۹۰ سازمان ثبت احوال کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” با سلام و احترام
به موجب بخشنامه مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ اداره کل ثبت احوال کشور مقرر گردید افرادی که متقاضی تغییر نام هستند بدون نیاز به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی و صدور رأی می توانند با درخواست کتبی از اداره ثبت احوال محل اقامت و پس از بررسی سازمان مربوطه و تایید آن نام خود را تغییر دهند. نظر به اینکه به موجب مواد ۱ و ۳ و ۴۰ قانون ثبت احوال ۱۳۵۵ رأی وحدت رویه شماره ۲- ۲۲/۱/۱۳۹۲ تنها تغییر نام در موارد خاصی ( اسماء ممنوعه) در صلاحیت هیأت حل اختلاف می باشد و وظایف سازمان ثبت احوال در قانون احصاء گردیده است و تغییر در اسماء غیر ممنوع از وظایف سازمان نمی باشد و همچنین بر اساس قانون مارالذکر و اصل ۱۵۹ قانون اساسی و اصوـل کلی حقوقـی اصل در صلاحیت رسیدگی مـراجع بـه دادگستری و عمومی می باشد، بنابراین
صلاحیت دادگاههای عمومی نیز در خصوص تغییر نام کوچک همچون سابق پابرجاست و متقاضیان باید دادخواست خود مبنی بر تغییر نام را به دادگاههای عمومی حقوقی محل اقامت خود تقدیم نمایند چرا که تغییر در اسناد هویتی اشخاص جز در موارد مصرحه در قانون با تجویز دادگاه امکان پذیر می باشد.
لازم به ذکر می باشد سازمان ثبت احوال جهت تسریع عمل تغییر نام کمیته ویژه ای به نام کمیته تغییر نام تشکیل داده که توسط آن به تقاضای اشخاص راجع به تغییر نام رسیدگی و اتخاذ تصمیم می گردد این امر در حالی است که بر اساس ماده ۳ قانون ثبت احوال هیأت حل اختلاف این سازمان تنها در خصوص اسماء ممنوعه صلاحیت رسیدگی داشته و در خصوص سایر اسماء غیر ممنوع مراجع قضایی صالح به رسیدگی می باشد.
نهایتاً با عنایت به اینکه ملاک عمل کلیه مراجع قضایی و اداری و اشخاص حقیقی و حقوقی قانون می باشد و هیچ گونه دستورالعمل یا بخشنامه داخلی ادارات توان مقاومت در برابر قوانین را ندارند و با توجه به اینکه دستورالعمل مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ شورای عالی ثبت احوال، مخالف صریح نظر قانونگذار و رویه متداول جامعه می باشد و صلاحیت مراجع در رسیدگی به اختلافات را قانونگذار تعیین می نماید و تغییر در آن نیز به تجویز قانون امکان پذیر می باشد بدواً متقاضی صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای دستورالعمل شماره ۱۵۳۲۲۶/۱-۱۹/۱۱/۱۳۹۰ شورای عالی ثبت احوال مبنی بر انجام تغییر نام توسط سازمان ثبت احوال و نهایتاً صدور حکم بر ابطال دستورالعمل مذکور می باشد. “
متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:
مدیر کل محترم ثبت احوال استان
سلام علیکم
در اجرای ماده ۲ قانون ثبت احوال به پیوست دستورالعمل تغییر نام که در جلسه مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ شورای عالی
ثبت احوال به تصویب رسیده است جهت اجرا ابلاغ می گردد.
دستورالعمل تغییر نام
هدف: تسریع در فرآیند رسیدگی به امور مربوط به درخواست تغییر نام و ایجاد رویه واحد به منظور یکسان سازی ارائه خدمات در واحدهای اجرایی ثبت احوال
دامنه کاربرد: تغییر نام آن دسته از افرادی که مطابق این دستورالعمل متقاضی تغییر نام می باشند.
مسئولیت اجرا: مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیرکل اسناد هویتی و مدیران کل استانها و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده معاونت امور اسناد هویتی سازمان خواهد بود.
قوانین و مقررات ذیربط
۱- قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ و اصلاحیه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی
۲- نظریه شماره ۹۹۵۸۶/۱۴۴۷۳-۲۶/۵/۱۳۹۰ معاونت حقوقی رئیس جمهور
تعاریف: در این دستورالعمل تعاریف و اصطلاحات به جای عبارتهای مشروح زیر به کار می روند:
سازمان: سازمان ثبت احوال کشور
کمیسیون نام: کمیسیونی است که به ریاست معاون امور اسناد هویتی و عضویت مدیران کل امور اسناد هویتی و امور حقوقی برای انجام وظایف تعیین شده در این دستورالعمل تشکیل می شود.
اداره کل استان: اداره کل ثبت احوال استان.
شرح اقدامات
۱- برگ درخواست تغییر نام توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی تکمیل و به رئیس اداره ارائه و با رعایت مقررات ثبت خواهد شد.
تبصره: چنانچه محل صدور شناسنامه اداره ثبت احوال دیگری باشد سوابق به آن اداره ارسال خواهد شد.
۱-۱- پس از بررسیهای لازم چنانچه درخواست در صلاحیت هیأت حل اختلاف باشد، درخواست مطروحه جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع و در غیر این صورت درخواست و مدارک به اداره کل ثبت احوال استان مربوط ارسال خواهد شد.
۲- درخواست رسیده توسط اداره کل استان مورد بررسی قرار گرفته و چنانچه رسیدگی به خواسته متقاضی در صلاحیت هیأت حل اختلاف نباشد ظرف مدت ۳ روز به اداره کل اسناد هویتی ارسال خواهد شد.
۳- اداره کل اسناد هویتی درخواست رسیده را وفق مفاد این دستورالعمل بررسی و مراتب موافقت یا مخالفت با آن را ظرف مدت ۷ روز به اداره کل استان اعلام خواهد نمود.
۴- اداره کل استان پاسخ رسیده از اداره کل اسناد هویتی را جهت اقدام به اداره محل درخواست و در صورت متفاوت بودن محل درخواست با محل صدور به اداره محل صدور نیز منعکس می نماید.
۱-۴- در صورتی که با تغییر نام موافقت به عمل آمده باشد ضمن ابلاغ به متقاضی، درخواست اجرا از وی اخذ و مدارک مربوط به تعویض شناسنامه به همراه سایر اوراق پرونده به اداره محل صدور جهت اجرا و صدور شناسنامه جدید ارسال می شود.
۲-۴- چنانچه با درخواست متقاضی مخالفت شده باشد، مراتب عدم موافقت توسط اداره محل درخواست به متقاضی ابلاغ خواهد شد.
۵- اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه مراتب تغییر نام را با قید شماره مجوز حسب دستورالعمل های ابلاغی در سند سجلی یا در آرشیو الکترونیکی اعمال و با رعایت سایر مقررات نسبت به صدور شناسنامه جدید اقدام خواهد نمود.
۶- توضیحات مندرج در سند سجلی، پایگاه کشوری و شناسنامه به شرح ذیل خواهد بود.
در سند سجلی و پایگاه: برابر مجوز شماره ……… مورخ …….. سازمان نام صاحب سند از …… به ….. تغییر یافته است.
در شناسنامه: برابر مجوز سازمان نام صاحب شناسنامه از ……. به …… تغییر یافته است.
۷- تغییر نام هر متقاضی صرفاً یک بار و برای افراد ۱۵ سال به بالا امکان پذیر خواهد بود.
تبصره: در مورد افراد بین ۱۵ یا ۱۸ سال پس از درخواست صاحب شناسنامه، اخذ موافقت ولی یا سرپرست قانونی ضروری است.
۸- برگشت به نام قبلی تا وقتی ممکن است که شناسنامه با واژه تصویبی صادر و تحویل متقاضی نشده باشد.
تبصره: موارد استثناء در کمیسیون نام مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
۹- چنانچه متقاضی ظرف مدت ۶ ماه پس از تصویب نام پیشنهادی، درخواست اجرا به اداره ثبت احوال تسلیم ننماید، واژه تصویب شده کان لم یکن تلقی می شود و هزینه های پرداختی توسط متقاضی، مسترد نخواهد شد.
۱۰- تغییر نام در مواردی که از شمول این دستورالعمل خارج بوده لیکن متقاضی دلیل موجهی بر تغییر آن داشته باشد، پس از طرح در کمیسیون نام و تایید ریاست سازمان امکان پذیر خواهد بود.
۱۱- معاونت امور اسناد هویتی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این دستورالعمل و پس از آموزشهای لازم اختیارات موضوع بند ۳ را به ادارات کل استان تفویض نماید.
۱۲- اداره کل امور اسناد هویتی نمونه های مورد نیاز را تهیه و به ادارات کل استانها اعلام خواهد نمود.
۱۳- معاونتهای امور اسناد هویتی و فن آوری اطلاعات و آمار جمعیتی ترتیبی اتخاد خواهند نمود تا انجام مکاتبات و ارسال سوابق به صورت الکترونیکی انجام پذیرد.
موارد و مصادیق تغییر نام:
۱- تغییر نامهای کم اقبال با فراوانی کم به نامهای مناسب و فراوانی بیشتر با توجه به فراوانی ۵ سال قبل از تقاضا، مانند: ثویان، اسکندر، حارس، بلقیس
۲- الحاق یا اضافه نمودن یک واژه یا نام به اول و یا آخر نام یا حذف از آن مانند:
امین به محمد امین – سیمین عذار به سیمین
۳- تغییر نامهایی که در صورت اصلی بخشی از یک نام مرکب مذهبی بوده و به صورت اصلی و مرکب آن یا یک نام مذهبی دیگر، مانند: صغری به فاطمه صغری، فاطمه، زهرا- اصغر به علی اصغر، محمد
۴- تغییر کنیه های شخصیتهای مذهبی به یک نام مذهبی، مانند: ام البنین، ابوتراب
۵- تغییر نامهایی که در هنگام نوشتن یا تلفظ معنای نامناسبی به ذهن متبادر نمایند به نامهای مناسب، مانند: عشرت، کرم، خرم
۶- تغییر نامهایی که در هنگام نوشتن و یا تلفظ دارای پیچیدگی و دشواری باشند به نامهای مناسب مانند: سیبویه، ذوالیمنیین
۷- تغییر نامهایی که با شئونات (اجتماعی، علمی، اداری، مذهبی و …) صاحب آن برابر مستندات ارائه شده تناسب ندارند.
۸- تغییر نام در مواردی که نام و نام خانوادگی اشخاص در بین بستگان، ساکنان در یک محله و یا همکاران اداری آنان تکرار شده و برابر مستندات ابرازی برای متقاضی مشکلاتی را ایجادکرده باشد.
۹- تغییر نامهایی که در عرف محلی و منطقه ای و یا سایر گویشهای ایرانی به تشخیص اداره کل ثبت احوال استان برای نامگذاری نامناسب باشند یا معمولاً برای جنس دیگری انتخاب شوند. مانند: عزیز، اکرم، اشرف
۱۰- تغییر نام به نام دینی و مذهبی که صاحب شناسنامه به آن شهرت دارد.
مدارک مورد نیاز:
– نمونه تکمیل شده برگ درخواست تغیر نام توسط صاحب شناسنامه یا ولی، قیم، سرپرست قانونی و وکیل و …
– اصل و تصویر صاحب شناسنامه
– اصل و تصویر شناسنامه ولی، قیم، سرپرست قانونی ( در صورتی که برگ درخواست توسط هر یک از آنان تکمیل شده باشد).
– اصل مدرک مثبت سمت درخواست کننده ( در صورتی که درخواست کننده غیر از صاحب شناسنامه باشد).
– اصل رسید بانکی دایر بر واریز هزینه متعلقه
نداشتن محکومیت موثر کیفری برای افراد بالای ۱۸ سال.
گیرندگان نسخ: ریاست سازمان، معاونتها و ادارات کل ثبت احوال استانها.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و هماهنگی امور استانها سازمان ثبت احوال کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۱۷۹/۱۱/۲-۱۸/۳/۱۳۹۵ توضیح داده است که:
” دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در پاسخ به دعوی جناب آقای شاهین شاه محمدی به طرفیت این سازمان مبنی بر درخواست توقف اجرا و ابطال دستورالعمل شماره ۱۵۳۲۲۶/۱-۲۰/۱۲/۱۳۹۰ مصوب شورای عالی ثبت احوال، که تحت پرونده کلاسه ۹۵/۷۱ آن دیوان در تاریخ ۷/۲/۱۳۹۵ ابلاغ گردیده است، مطالبی را به شرح ذیل به حضور اعلام می دارد:
۱- قانونگذار در ماده ۲ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ با اعطای پاره ای از اختیارات که تهیه دستورالعمل نیز از آن جمله است دستور تشکیل شورایی در مرکز سازمان ثبت احوال کشور به نام « شورای عالی ثبت احوال» را صادر و اعضای آن را تعیین نمودند، که عبارتند از: ۱- رئیس سازمان ثبت احوال کشور یا قائم مقام او ۲- یک نفر از
استادان دانشکده حقوق به انتخاب رئیس دانشگاه تهران ۳- یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری ۴- یک نفر از کارمندان مطلع ثبت احوال به انتخاب رئیس سازمان ثبت احوال ۵- نماینده مرکز آمار ایران. همچنین بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۰ همان قانون، تشخیص نامهای ممنوع در صلاحیت شورای عالی ثبت احوال قرار داده شد، بنابراین ملاک تشخیص اینکه نامی جزء اسامی ممنوعه و قابل تغییر باشد یا خیر و همچنین تهیه و تصویب دستورالعمل های راجع به آن، صراحتاً در اختیار شورای عالی ثبت احوال قرار گرفته است، لذا تصویب دستورالعمل در شورای عالی ثبت احوال، نه تنها مخالفتی با قانون ندارد بلکه از نظر اعضای آن شورا -که اختیارات خویش را از قانون به ودیعه گرفته اند- امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
۲- در رأی وحدت رویه شماره ۲ – ۲۲/۱/۱۳۶۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، که مورد استناد خواهان می باشد، در تبیین و بیان صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به موضوع تغییر نام، صراحتاً از لفظ « دعاوی» استفاده شده و اشعار می دارد: « نظر به اینکه تبصره ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ ناظر به اعطای اختیارات به هیأت حل اختلاف برای تغییر نامهای ممنوع می باشد، رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است».
در این خصوص نیز همان گونه که ملاحظه می فرمایید « دعوی» در لسان حقوقی به معنی منازعه در حق معین آمده است، یعنی خواستن چیزی بر اساس منازعت یا همان وجود منازعه بین دو طرف و مشتمل بر دو رکن است:
۱- وجود حق یا تصور آن ۲- انکار یا تجاوز به آن حق و هر چند قانونگذار در اصول ۳۴ و ۱۵۹ از قانون اساسی حق مراجعه افراد به دادگاهای صالح جهت دادخواهی و همچنین تعیین دادگستری به عنوان مرجع رسمی تظلمات را تبیین نموده است. در اینجا باید بین دعوی که الزاماً با دادخواست شروع می شود با تقاضا و درخواست قائل به تفاوت شد چرا که صرف تقدیم درخواست به محاکم دادگستری هیچ الزامی برای رسیدگی دادگاه ایجاد نمی نماید.
درموضوع درخواست تغییر نام افراد از سازمان ثبت احوال نیز، اساساً دعوی و تنازعی مطرح نبوده عناصر و شرایط طرح دعوی من جمله اخبار به اتلاف و یا اضرار نسبت به حقی و یا مطالبه آن حق و یا حتی وجود منازعه بین دو طرف (متقاضی و سازمان ثبت احوال) نیز منتفی می باشد، با این وجود حق مراجعه افراد به مرجع قضایی نیز کمافی السابق در این خصوص به قوت باقی است و روند مراجعه افراد به محاکم قضایی همچنان مجری می باشد و هیچ شخص یا مرجعی حق ندارد افراد را از مراجعه به مرجع قضایی منع و محروم نماید.
النهایه با عنایت به جمیع جهات صدرالاشاره و این که دستورالعمل موصوف نه تنها مخالف نظر قانونگذار نبوده خدشه ای به صلاحیت عامل محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی وارد نمی نماید بلکه در راستای اعتلای اهداف قانونگذار مبنی بر قضا زدایی و کاستن حجم پرونده های قضایی حرکت نموده است، با عرض مراتب فوق رد دعوای مطروحه از آن مقام مورد استدعاست.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸/۷/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
نظر به اینکه دستورالعمل مورد اعتراض با مقررات مورد استناد شاکی مغایرت ندارد و احکام مواد ۴۰ و ۲۰ و ۳ قانون ثبت احوال در تغییر نام خانوادگی و نامهای ممنوع و تغییر در محتوای اسناد سجلی مخصص احکام عام مواد ۹۹۶ و ۹۹۵ قانون مدنی در تغییر مطالب دفاتر سجل احوال به موجب حکم محکمه است و از طرفی مفاد دستورالعمل ناظر بر موارد عدم وجود دعوا است و چنانچه اختلافی بین ثبت احوال و متقاضی تغییر مفاد
اسناد سجلی به وجود آید موضوع دعوا طبق ماده ۴ قانون ثبت احوال در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد، بنابراین دستورالعمل مورد اعتراض مغایر قانون نیست و قابل ابطال تشخیص نشد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تدوین : مسعود فریدنی
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
تلفن تماس : ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷
