شرایط پرداخت خسارت احتمالی در تامین خواسته موضوع یکی از نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری است که در زیر درج می گردد.

توضیح اینکه خسارت احتمالی بدین منظور پرداخته می شود که چنانچه در نتیجه رای قطعی ،دعوی متقاضی قرار تامین خواسته رد گردد یا به تعبیر قانون محکوم به بطلان شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد،خسارات ناشی از صدور قرار تامین خواسته مثلا توقیف مال یا ملک مورد دعوی ،از محل آن جبران شود.

ترتیب جبران خسارات ناشی از اجرای قرار تامین خواسته

ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی در این باره بیان می دارد:

درصورتی که قرار تامین اجرا گردد و خواهان به موجب رای قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تامین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار، مطالبه کند.

 مطالبه خسارت دراین مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی وپرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد.

مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بادلایل آن راعنوان نماید.

دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رای مقتضی صادرمی نماید.

این رای قطعی است. در صورتی که خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می شود.

خسارت احتمالی در تامین خواسته به صورت پرداخت پول به حساب سپرده دادگستری انجام می پذیرد.

میزان خسارت احتمالی در قانون مشخص نشده است و به نظر دادگاه واگذار شده است.

معمولاً دادگاه ها بین ده تا بیست درصد ارزش خواسته را به عنوان خسارت احتمالی در تامین خواسته تعیین می نمایند.

بیشتر بدانید : نظریه مشورتی در مورد اعتراض شخص ثالث به توقیف مال

اخذ خسارات احتمالی در مورد صدور قرار تأمین خواسته فقط برای اعمال بند د ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قانون تلقی می شود.

سوأل : در مورد ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با عنایت به این که ماده مذکور از چهار بند تشکیل گردیده و در بند د آن آمده است که خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.

آیا در مورد بندهای الف و ب و ج ، نیز خواهان تکلیف دارد که خسارات احتمالی مذکور را بپردازد در حالی که اغلب قضات برای تمام موارد مطالبه خسارات احتمالی را می نمایند.

 نظریه شماره ۱۲۵۳۳/۷ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۷۹ در مورد شرایط پرداخت خسارت احتمالی در تامین خواسته

نظریه : اگر چه ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به مواردی است که دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین خواسته است.

اما مقنن به مصادیق متفاوتی توجه داشته که باید آنها را از یکدیگر تفکیک نمود.

به این معنی که در بند الف رسمیت مستند دعوی و در بند ب وضعیت خواسته که در معرض تضییع و تفریط باشد و در بند ج مقررات قانون خاص برای دادگاه ایجاد تکلیف نموده که بدون تودیع خسارت احتمالی درخواست تامین خواسته را می پذیرد.

در حالی که در بند د به طور کلی صدور قرار تامین را مشروط به تودیع خسارت احتمالی بر اساس تبصره همان ماده نموده ، بنابراین در صورتی که خواسته خواهان منطبق با بند ب یا مستند دعوی از مصادیق بندهای الف و ج باشد دادگاه بدون تودیع خسارت احتمالی درخواست تأمین خواسته را می پذیرد.

در نتیجه می توان گفت تبصره ماده ۱۰۸ صرفاً ناظر به بند د ماده مذکور می باشد نه سایر موارد.

توضیح اینکه ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می دارد:

  خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است.

الف- دعواً مستند به سند رسمی باشد.

ب- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

ج- در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.

د- خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.

تبصره – تعیین میزان خسارت احتمالی ، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می پذیرد. صدور قرار تأمین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

روشن است که نظریه بالا که راجع است به شرایط پرداخت خسارت احتمالی در تامین خواسته در مورد خسارت احتمالی در تامین خواسته چک و سفته نیز قابل اجرا و استناد است.

تدوین : مسعود فریدنی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

تلفن تماس: ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷