این پرسش که آثار ازدواج موقت بدون اجازه همسر اول چیست؟ و سوالات مشابهی مانند اینکه آیا مرد متأهل می تواند زن دیگری صیغه کند و اینکه شرایط صیغه موقت برای مرد متأهل چیست؟ مورد سؤال برخی کاربران بوده است.

ضمن ارائه این توضیح که کلمه «صیغه» از نظر حقوقی و فقهی دارای معنای ازدواج موقت یا همان متعه نیست؛بلکه عرفاً به عقد نکاح موقت، صیغه یا صیغه موقت می گویند.

به هر حال به علت وضع ویژه ازدواج موقت نسبت به ازدواج دائم، پاسخ به سؤالات بالا دقت بیشتری را طلب می نماید.

اما باید دانست معمولاً  در قوانین و مقررات مرتبط با پرسش های پیش گفته، تفکیکی بین ازدواج موقت و دائم دیده نمی شود.

بیشترین منظور طراحان سؤال بالا آن است که آیا ازدواج موقت بدون اجازه همسر اول، مستند و مستمسکی برای طلاق از طرف زن ، بدون رضایت شوهر می باشد یا خیر؟

مقررات و مواد قانونی را به ترتیب مورد بحث قرار می دهیم:

۱- حکم قانون مدنی راجع به ازدواج موقت بدون اجازه همسر اول چیست؟

باید دانست که احکام خانواده در قانون مدنی عمدتاً برگرفته از فقه امامیه هستند.

پس بدیهی است که تعدد زوجات و نظام چند همسری(زوجه) مورد پذیرش قرار گرفته است.

برای نمونه در مادۀ ۹۴۲ شرایط تقسیم ارث بین زنان متوفی مشخص شده است.

و می دانیم که درباره عقد دائم، شرعاً به عقد درآوردن چهار زوجه اشکالی ندارد و حتی در مورد نکاح موقت چنین محدودیتی نیست.

اما در مادۀ ۱۱۱۹ همان قانون، گویا بر اثر تحولات اجتماعی و نامعقول و غیر متعارف بودن نظام چند همسری و نکوهش عرفی تعداد زوجات، قانونگذار به نوعی مجوز تعدیل این حکم را فراهم ساخته است زیرا به زن و شوهر اعلام داشته که می توانند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد نباشد را ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری مورد توافق قرار دهند.

و مشخصاً بیان داشته است ((… مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا … زن، وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.))

این حکم پیامی به خانواده ها برای محدود نمودن تعدد زوجات صادر نموده است.

سوأل این است که آیا منظور از ازدواج مجدد تنها شامل ازدواج دائم است یا ازدواج موقت یا به تعبیر رایج مردم ((صیغه)) را نیز در بر می گیرد.

به نظر می رسد عموم و اطلاق عبارت ((هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد)) شامل ازدواج موقت نیز می شود. و عدم اجرای مقرراتی مانند احکام ارث در ازدواج موقت دلیل بر عدم اطلاق عنوان ازدواج مجدد و گرفتن زن دیگری غیر از زوجه اول؛ به اختیار نمودن زوجه در قالب نکاح موقت نیست.

بیشتر بدانید: نمونه دادنامه درباره طلاق به استناد ازدواج موقت زوج

پس بر اساس قانون مدنی ازدواج دائم مجدد و ازدواج موقت و اختیار نمودن زوجه در قالب نکاح موقت علاوه بر همسر اول با شرایط پیش گفته و رعایت تعداد زوجه های دائم، مانعی ندارد.

بیشتر بدانید: درباره حق طلاق و وکالت طلاق زوجه چه می دانید؟

۲- جستجو در  قوانین حمایت خانواده برای یافتن پاسخ این سوال که آثار ازدواج موقت بدون اجازه همسر اول چیست؟

تحولات و دگرگونی های جامعه ایرانی بویژه از حیث مشارکت بیشتر و رو به فزونی زنان در حوزه هایی مانند تحصیلات دانشگاهی و اشتغال به مشاغل مختلف و چه بسا حساس و ضروری زندگی کنونی مانند پزشکی، پرستاری و حتی تصدی به مشاغل سیاسی در حد وزیر، موجب شد که قانونگذار در سال ۱۳۵۳ قانونی تحت عنوان قانون حمایت خانواده وضع نماید.

در بند ۱۰ ماده ۸ این قانون، اختیار همسر دیگر توسط زوج و یا عدم اجرای عدالت بین همسران، از موجبات صدور گواهی عدم امکان سازش عنوان شده است.

دو ماده مهم دیگر در این قانون به ازدواج مجدد اختصاص یافته است که ذیلاً درج می گردند:

ماده ۱۶ ـ مرد نمی‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر درموارد زیر:

۱ ـ رضایت همسر اول‌

۲ ـ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی‌

۳ ـ عدم تمکین زن از شوهر

۴ ـ ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای ۵ و۶ ماده ۸

۵ – محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸

۶ ـ ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸

۷ ـ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن‌

۸ ـ عقیم بودن زن‌

۹ ـ غائب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸.

ماده ۱۷ ـ متقاضی باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلائل تقاضای خود را در آن قید نماید. یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد.دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن ‌فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک‌ماده ۱۶ اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد.

به هرحال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است‌که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید.

هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ‌ازدواج نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم‌خواهد شد همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج وزن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند. در صورت گذشت‌همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن‌ جدید موقوف خواهد شد.

اما قانونگذار در قانون حمایت خانواده جدید به گستردگی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ به ضمانت اجرای ازدواج مجدد نپرداخته است.

البته مادۀ ۲۱ این قانون که سیاست قانونی را بر اولویت و ترجیح ازدواج دائم قرار داده است، قابل تحسین می باشد.

ماده مذکور اشعار می دارد:

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

۱ـ باردارشدن زوجه

۲ـ توافق طرفین

۳ـ شرط ضمن عقد

از طرفی در ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که در مقام احصاء قوانین منسوخه است، ذکری از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ شده است.

سوأل این است که آیا قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ با تصویب قانون حمایت جدید، منسوخ شده تلقی می شود یا خیر؟

به نظر می رسد در مواضعی که تعارض و تزاحمی بین احکام دو قانون مذکور نباشد، مقررات قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ چنانچه بوسیله قانون دیگری لغو یا نسخ شده باشند، به قوت و اعتبار خود باقی است.

پس علاوه بر تصریح ارشادگونه ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی برای گرفتن رأی طلاق به استناد ازدواج مجدد زوج ،مفاد قانون حمایت خانواده در مورد ازدواج مجدد نیز به قوت خود باقی است.

و این احکام شامل موضوع ازدواج موقت بدون اجازه همسر اول نیز می شود.

۳- وضعیت و رویکرد شروط چاپی عقدنامه در قبال این پرسش که آثار ازدواج موقت بدون اجازه همسر اول چیست؟

بیان شد که ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، درج شروط جایز را در نکاحنامه، معتبر دانسته است.

در اجرای همین ماده، در اسناد ازدواج دائم کنونی  شرطی بدین مضمون درج و معمولاً توسط زوجین امضاء می گردد که: در صورتی که زوج همسر دیگری اختیار کند زوجه حق درخواست طلاق خواهد داشت.

 مجدداً اعلام می گردد به نظر ما ازدواج مجدد مورد تصریح در شروط چاپی عقدنامه، شامل نکاح موقت نیز می گردد.

پس در جایی که مرد بدون اجازه همسر اول اقدام به ازدواج ولو ازدواج موقت می نماید، زن به استناد شروط چاپی عقدنامه حق درخواست طلاق را داراست.

 بیشتر بدانید: راه های طلاق از طرف زن در قوانین ایران چیست؟

سوأل این است که آیا گرفتن حکم ازدواج مجدد از دادگاه مانع اعمال حق زن برای درخواست طلاق به استناد ازدواج مجدد (اعم از ازدواج دائم یا موقت) است یا خیر؟

در این باره هیأت عمومی دیوان عالی کشور طی دادنامه وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۹ اعلام داشته است:

نظر به اینكه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمكین از زوج تكلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی كه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید ، وكالت زوجه از زوج در طلاق كه به حكم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نكاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست ، لذا به نظر اكثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی كشور رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان كه با این نظر انطباق دارد مورد تایید است. این رای طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و كلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

لذا از این حیث موضوع طلاق زوجه به استناد ازدواج مجدد زوج، محدود شده است.

با توجه به آنچه بیان شد و به عنوان نتیجه می توان گفت در حال حاضر نیز با وجود امضای شروط چاپی عقدنامه ها در معمول ازدواج های انجام گرفته در دفاتر رسمی  ثبت ازدواج و عدم فسخ مقررات قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ درباره آثار ازدواج مجدد بدون رضای زوجه و رأی وحدت رویه پیش گفته هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اثر ازدواج مجدد بدون اجازه همسر، جز در مواردی که مرد حکم ازدواج مجدد را از دادگاه تحصیل نموده باشد، همچنان پابرجا بودن حق درخواست طلاق است.

این مطلب در پاسخ به این سوال که  آثار ازدواج موقت بدون اجازه همسر اول چیست؟ تدوین گردیده است.

 نویسنده: مسعود فریدنی

وکیل پایه یک دادگستری  و مشاور حقوقی

تلفن تماس: ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷