چنانچه در عقد نکاح ذکرشده باشد که در صورت ازدواج مجدد زوج، زوجه وکیل در طلاق خواهد بود این شرط با توجه به اطلاق آن شامل ازدواج موقت نیز می‌شود.

رای دیوان عالی کشور

فرجام‌خواهی وارد است زیرا:
بر اساس قسمت ب سند ازدواج به شماره ترتیب ۵۷۲۵-۵/۶/۱۳۷۸ دفتر ثبت ازدواج شماره … حوزه ثبتی تهران زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داده که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه و پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید ازجمله موارد مشروحه وفق شرط مذکور بند ۱۲ می‌باشد که به‌صراحت عنوان‌شده چنانچه زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند زوجه می‌تواند برای اخذ مجوز برای طلاق به دادگاه صالحه مراجعه نماید و پس از اثبات تخلف زوج خود را با انتخاب نوع طلاق مطلقه نماید. حسب مندرجات پرونده اولاً‌ زوج با امضاء شرط مذکور مفاد آن را پذیرفته است ثانیاً برابر محتویات پرونده زوج برای انجام ازدواج نه از دادگاه صالحه مجوز آن را کسب و نه رضایت زوجه را تحصیل‌کرده است. ثالثاً شرط مذکور مطلق و عام بوده و ناظر به ازدواج دائم و موقت می‌باشد و در آن ازدواج موقت استثناء نشده است لذا رأی شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی مبنی بر اینکه (( ‌بند ۱۲ منصرف به عقد دائم می‌باشد )) خلاف توافق طرفین بوده و اجتهاد در مقابل نص می‌باشد و توجیه قانونی ندارد بنابراین مستنداً به بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی فرجام‌خواسته را نقض و رسیدگی مجدد به پرونده به شعبه هم‌عرض دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ارجاع و محول می‌گردد.
رئیس شعبه ۱۲ دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
طیبی ـ اسلامی

قانون حمایت خانواده را در این لینک ملاحظه نمایید.