رای وحدت رویه شماره ۷۷۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور صادره در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ به این شرح است:

حسب تبصره ۳۰ قانون بودجۀ سال ۱۳۳۹ مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۳۸ در دعواهایی که دولت محکوم له واقع می شود، با درخواست نمایندۀ دولت، دادگاه مکلف به صدور حکم به تأدیه خسارت حق الوکاله توسط محکوم علیه مطابق آیین نامه قانون وکالت است و نظر به مادۀ واحدۀ قانون اجازۀ پرداخت ۵۰% از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۴۴ و حکم مقرر در بند ۱۳۲ قانون بودجۀ سال ۱۳۹۰ مصوب ۱۹/۲/۱۳۹۰ چون دعاوی راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینۀ دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت ۵۰% حق الوکاله های وصولی به نمایدگان قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۴۴ از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکت های دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است، لذا دادگاه متصدی رسیدگی، در هر مورد که دولت و شرکت دولتی محکوم له واقع می شود مکلف است به درخواست نماینده قضایی حکم به تأدیه خسارت حق الوکاله مطابق آیین نامۀ قانون وکالت صادر کند و با این ترتیب اعضای هیأت عمومی به اتفاق آراء رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور را که با این نظر منطبق است صحیح و قانونی تشخیص می دهد. این رأی طبق دستور ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در مواد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

توضیح اینکه: بند ۱۳۲ قانون بودجۀ سال ۱۳۹۰ مصوب ۱۹/۲/۱۳۹۰ مقرر می دارد:

دعاوي راجع به حفظ بيت‌المال به‌ويژه در پرونده‌هاي مربوط به اراضي و اموال دولتي و عمومي، از پرداخت هزينه دادرسي در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت پنجاه‌درصد(۵۰%) حق‌الوكاله‌هاي وصولي به نمايندگان‌قضائي و كارمندان مؤثر در دعاوي دولت مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۴۴ از محل اعتبارات مصوب آنها و در شركتهاي دولتي و مؤسسات عمومي غيردولتي از محل منابع داخلي آنها قابل پرداخت است.

این مطلب با موضوع رای وحدت رویه شماره ۷۷۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص پرداخت حق الوکاله به نمایندگان قضایی تدوین گردیده است.

مسعود فریدنی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

تلفن تماس:۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷

بیشتر بدانید:

۱-دادنامه وحدت رویه شماره ۷۷۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد محاسبه ایام حبس و بازداشت به جای شلاق

۲-آیا بانک های خصوصی می توانند از نماینده حقوقی استفاده نمایند؟