نماینده حقوقی بانک های خصوصی با معرفی خود به عنوان نماینده بانک های خصوصی مانند بانک های سامان،ملت،پاسارگاد و …در مقام دفاع از منافع بانک های یاد شده بر می آید. اما آیا قانوناً بانک های خصوصی حق معرفی نماینده حقوقی به مراجع قضایی را دارا هستند؟

قانون مربوط به معرفی نماینده حقوقی بانک های خصوصی

ماده قانونی مربوط به معرفی نماینده حقوقی بانک های خصوصی، ماده ۳۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ یا به تعبیر رایج قانون آیین دادرسی مدنی است.در این ماده می خوانیم:

وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی،‌شهرداریها و بانکها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا‌کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر بعنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱ – دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کار آموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط.
۲ – دوسال سابقه کار قضایی یا وکالت به‌شرط عدم محرومیت از اشتغال به‌مشاغل قضاوت یا وکالت.
‌تشخیص احراز شرایط یادشده به‌عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم‌مقام قانونی وی خواهد بود.
‌ارائه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.

نظریات راجع به امکان یا عدم امکان معرفی نماینده حقوقی توسط بانک های خصوصی

نظریه اول بیان می دارد با توجه به عموم و اطلاق کلمه «بانک» در ماده یاد شده و اینکه صراحتاً بانک های خصوصی از مزیت معرفی نماینده حقوقی ،محروم نشده اند نهایتاً بانک های خصوصی نیز مانند بانک های دولتی می توانند نماینده حقوقی خود را برای طرح یا دفاع از دعوا و حضور در جلسات رسیدگی به مراجع قضایی معرفی نمایند.

در مقابل می توان بیان داشت که بر خلاف استدلال گروه اول که به اطلاق کلمه بانک تکیه می نمایند، از توجه به ظاهر ماده ۳۲ و در کنار هم قرار دادن ارگان ها و ادارات دولتی و عمومی غیر دولتی و اینکه مبنای تشریع این ماده، استفاده بهینه از تخصص کارشناسان حقوقی ادارات دولتی بوده و شرکت ها و بانک های خصوصی می توانند مانند عموم مردم از خدمات وکلای رسمی دادگستری استفاده نمایند؛النهایه بانک های خصوصی نمی توانند به دادگاه ها نماینده حقوقی معرفی نمایند.

نظریه مشورتی درباره نماینده حقوقی بانک های خصوصی

معرفی نماینده حقوقی بانک های خصوصی به دادگاه ،موضوع نظریه مشورتی ذیل الذکر است:

سؤال

آیا مقررات ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب شامل بانک هایی که بیش از ۵۰ درصد آن متعلق به بخش خصوصی است از جمله بانک ملت می شود؟

   یه شماره ۷/۹۲/۱۶۱۳- ۱۳۹۲/۸/۱۹

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر به نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات عمومی غیردولتی، وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی وابسته به دولت، شهرداری ها و بانک های دولتی است، بنابراین بانک هایی که بیش از ۵۰% سهام آن ها خصوصی است، بانک خصوصی محسوب گردیده و بهره مندی از نماینده حقوقی برای دفاع از دعاوی مطروحه و تقدیم دادخواست موضوع ماده ۳۲ قانون مذکور از شمول آن ها خارج است. ضمناً به کار بردن اصطلاح «کارمندان رسمی» در ماده یاد شده مؤید این نظر است.