اعتبار شش ماهه نظریه کارشناسی و اعتراض به نظریه کارشناسی که شش ماه از تاریخ صدور آن گذشته است از نظر مبنای قانونی بحث برگرفته از تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ است که مقرر می دارد: در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از‌ تاریخ صدور معتبر خواهد بود.

سوال این است که آیا در مواردی مانند مطالبه بهای ملک از شهرداری و یا در دعاوی بین اشخاص که مستلزم ارزیابی و برآورد ارزش ریالی ملک مورد دعوی است نیز تبصره یاد شده قابل اجراست؟

متاسفانه در تبصره تنها در موضع « انجام معاملات » ترتیب مورد نظر مورد تصریح قرار گرفته است از همین رو اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه زیر مقرر داشته است:

نظریه مشورتی شماره ۶۶۴/۹/۷ مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۹ در مورد اعتبار شش ماهه نظریه کارشناسی

استعلام : نظر به دعاوی مطروحه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی با خواسته مطالبه بهای روز ملک و اجرت المثل ایام تصرف ، متعاقبا محکومیت سازمان و استناد به نظریه کارشناس یا هیات کارشناسان رسمی منتخب دادگاه و از طرفی با عنایت به فرجه قانونی مصرح در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ که تجویز پرداخت از حساب های دولتی را پس از پایان مدت هجده ماه مجاز می داند ؛ با توجه به اعتبار شش ماهه نظریه کارشناسی مستند به تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ ، پس از انقضاء فرجه قانونی موضوع این ماده ، آیا ملاک پرداخت محکوم به مبالغ مندرج در اجرائیه است یا آن که خواهان به دلیل تورم و افزایش بهای اراضی می تواند از دادگاه ، نظریه جدید کارشناسی جهت بهای روز اراضی را مطالبه کند ؟

پاسخ : مقررات تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ همان گونه که در متن آن آمده است ، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهار نظر می کنند . بنابراین ، در فرض سؤال که قیمت عادله روز تعیین و به پرداخت آن حکم شده است ، رأی صادره از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی اختیار و تکلیف دیگری ندارد .

بیشتر بدانید: نمونه قرار کارشناسی خلع ید و نظریه کارشناس منتخب دادگاه

این مطلب در مورد اینکه اعتبار شش ماهه نظریه کارشناسی در چه مواردی قابل استناد و اجراست،تدوین گردیده است.