بهمن ۱ ۱۳۹۷
ابطال رای داور مرضی الطرفین ارتباط ویژه ای با وظایف داور مرضی الطرفین دارد.
داوریا داوران مرضی الطرفین یا هیات داوری در جایگاه دادگاه قرار می گیرند.بنابراین اصولاً الزامات رسیدگی قضایی در رسیدگی داوری نیز حاکم است.
عمده فلسفه وجودی دادگاه ها صدور حکم در خصوص اختلاف واقعه و یا فصل خصومت است.در ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است:
قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده، حكم مقتضي صادر و يا فصل خصومت نمايند. در صورتي كه قوانين موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصلاً قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر و اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد، حكم قضيه را صادر نمايند و نمي توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند و الّا مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد.
همچنین ماده ۴۸۹ قانون مذکور در مقام بیان موارد بطلان رای داوری بیان داشته است:
رأي داوري در موارد زير باطل است و قابليت اجرايي ندارد:
۱ – رأي صادره مخالف با قوانين موجد حق باشد.
۲ – داور نسبت به مطلبي كه موضوع داوري نبوده رأي صادر كرده است.
۳ – داور خارج از حدود اختيار خود رأي صادر نموده باشد. در اين صورت فقط آن قسمت از رأي كه خارج از اختيارات داور است ابطال مي گردد.
۴ – رأي داور پس از انقضاي مدت داوري صادر و تسليم شده باشد.
۵ – رأي داور با آنچه در دفتر املاك يا بين اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمي ثبت شده و داراي اعتبار قانوني است مخالف باشد.
۶ – رأي به وسيله داوراني صادر شده كه مجاز به صدور راي نبوده اند.
۷ – قرارداد رجوع به داوري بي اعتبار بوده باشد.
در دادنامه زیر به استناد بند یک ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی رای به ابطال رای داوری صادر شده است.
در واقع منطوق ماده ۳ قانون مذکور به عنوان قانون موجد حق به اطراف داوری حق داده است تا از مزایای جزیی و از اثر فیصله خصومت رای داور بهره مند شوند.
وقتی رای داوری کلی و مبهم بوده و اختلاف را حل و فصل ننموده و چه بسا خود آن رای اسباب اختلافات جدیدی گردیده است!!صدور حکم بر ابطال آن اقدام قضایی موجه و پسندیده ای است.
رای مورد نظر به قرار زیر است:
کلی و مبهم بودن رأی داور به‌گونه‌ای که تفاسیر گوناگونی را در برداشته باشد و باعث فصل خصومت نگردد، از موارد ابطال رأی داوری است.
رای دادگاه تجدید نظر در مورد ابطال رای داور مرضی الطرفین
تجدیدنظرخواهی شرکت خ.ف. با وکالت آقایان ح.ص. و م.غ. به‌طرفیت ش. و اداره کل فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) نسبت به دادنامه شماره ۴۶ ـ ۲۶/۱/۹۲ شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به‌خواسته ابطال رأی داوری شماره ۳۶۶۲۵ ـ ۱۳/۴/۹۱ هیأت تشخیص شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور موضوع قرارداد سرمایه‌گذاری در پروژه مطالعه، طراحی، تجهیز، راه اندازی و بهره‌برداری از اماکن تجاری ـ رفاهی ترمینال مسافرین و سایر اماکن مرتبط مورخ ۲۸/۱۲/۸۵ به‌علت مغایرت با قوانین موجد حق مورد اجابت قرار نگرفته، صورت پذیرفته است. به‌نظر این دادگاه چون در بندهای سه‌گانه ماده ۲ قرارداد تحت عنوان موضوع دقیقاً به مکان‌های مورد مرتبط با تعیین مساحت اشاره شده است و طبیعی است حوزه عملکرد شرکت بهره‌بردار محدود به موارد احصایی است.
ولی از طرفی رأی هیأت داوری به‌صورت کلی و به گونه‌ای است که هر تفسیری را می‌طلبد و در حقیقت فصل خصومت در حل اختلاف نمی‌کند، لذا قابلیت اتکاء ندارد. بدیهی است در ماده ۲ قرارداد در موارد احصاء شده، بهره‌برداری انحصاری غیر قابل انکار است، ولی خارج از آن‌ها ارتباطی با تجدیدنظرخواهان ندارد، همین نکته موجب گردیده رأی داوری به‌لحاظ وجود ابهام و کلی بودن تفاسیر گوناگونی را در برداشته باشد و حقوق قانونی ایجاد شده برای تجدیدنظرخواهان را به راحتی تضییع نماید. علی‌ای‌حال با استدلالی که گذشت، مستنداً به مواد ۳۵۸ و ۴۸۹ (بند ۱) و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و آنگاه حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی
بیشتر بدانید: اتر انتقال مال موضوع قرارداد داوری به شخص ثالث در شرط داوری
منبع دادنامه : نمونه آرا قوه قضاییه
این مطلب در ارتباط با وظایف داور مرضی الطرفین و ابطال رای داور مرضی الطرفین تدوین گردیده است.
تدوین: مسعود فریدنی
وکیل پایه یک دادگستری
تلفن: ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷