الزام به تحویل مبیع با سند عادی و البته مبیع از نوع غیرمنقول که توجهاً به احکام قانون ثبت، ثبت رسمی معاملات آن اجباری است،دارای رویه ها و نظرات متعارضی در دادگاه های حقوقی تهران و نیز دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

در زیر دو نمونه رای در مورد الزام به تحویل مبیع غیرمنقول که متعاقب طرح دادخواست الزام به تحویل ملک و دادخواست الزام به تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی صادر شده است در زیر درج می گردد.

هدف از ارائه دادنامه های زیر که بر محور الزام به تحویل مبیع غیرمنقول و ملک در فرض نداشتن مالکیت رسمی خواهان صادر شده اند ،ارائه ادله موافقان و مخالفان الزام به تحویل مبیع با سند عادی است.

نمونه رای مبنی بر امکان الزام به تحویل مبیع با سند عادی

دعوای الزام به‌تحویل مبیع متفاوت از دعوی خلع‌ید است درحالی‌که دعوای خلع‌ید مستلزم مالکیت رسمی خواهان بر ملک است، دعوای الزام به‌تحویل مبیع چنین محدودیتی ندارد.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۹/۰۲  شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۱۸۵

رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی ف.پ. به‌طرفیت ع.س. به خواسته الزام به تحویل مبیع و پرداخت خسارت روزانه ۰۰۰/۲۰۰ ریال از تاریخ ۱/۷/۹۱ به استناد قرارداد عادی مورخ ۱۹/۹/۹۰ و اظهارنامه نظر به اینکه تحویل مال غیرمنقول در حکم خلع ید بوده و مستلزم مالکیت رسمی می‌باشد لذا دادگاه دعوی خواهان را قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع دعوی صادر می‌گردد. در خصوص خسارت نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی بر انجام تعهد در موعد مقرر ارائه نشده، با قبول خواسته با استناد به مواد ۲۱۹ و ۱۰ قانون مدنی و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت روزانه ۰۰۰/۲۰۰ از تاریخ ۱/۷/۹۱ لغایت صدور رأی و نیز هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی دادگاه غیابی ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع و ظرف همین مدت پس‌ازآن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس ـ انصاری فرد

بیشتر بدانید: تکلیف تحویل مبیع در فرض تصفیه نشدن قسمتی از ثمن معامله

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ف.پ. به‌طرفیت آقای ع.س. نسبت به آن قسمت دادنامه شماره ۰۰۷۹۴ مورخ ۲/۵/۹۲ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس که بر اساس آن دعوی الزام به تحویل مبیع قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام‌شده است وارد و موجّه می‌باشد زیرا دادگاه محترم بدوی الزام به تحویل مبیع را در حکم خلع ید دانسته و مستلزم مالکیت رسمی مقرر داشته است درحالی‌که الزام به تحویل مبیع با دعوی خلع ید دو مقوله جدای از هم بوده و در حکم واحد نمی‌باشد بر این اساس تجدیدنظرخواهی قابل انطباق با بند ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده ۳۵۳ همان قانون با نقض قرار صادره پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم صادرکننده قرار عودت داده می‌شود رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- شیخ علیا لواسانی ـ توحیدی

دعوای الزام به تحویل مبیع غیرمنقول به‌نوعی مستلزم خلع ید مالک یا مالکین قانونی و رسمی بوده که مطابق موازین و مقررات قانونی به‌ویژه رأی وحدت رویه ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رویه قاطع و غالب قضایی، مستلزم مالکیت رسمی و قانونی خواهان است بنابراین درصورتی‌که خواهان، هیچ‌گونه مالکیت رسمی و قانونی نسبت به ملک موضوع دعوا نداشته باشد دعوای مطرح‌شده غیرقابل استماع است.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۱۱/۱۳  شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۵۲۶

رای بدوی

در خصوص دادخواست ع.ت. با وکالت س.ر. و م.ع. به‌طرفیت س.م. به‌ خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک‌دانگ مشاع از شش‌دانگ ۸ رقبه به شماره‌های ثبتی ۸۸۷ فرعی الی ۸۹۲ فرعی از ۳۳۷۵ اصلی بخش ۱۱ تهران مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۸ ریال ۲- الزام به اخذ مفاصا حساب دارای و اخذ پایان کار برای ثبت رسمی ۳- الزام به تحویل مبیع یک‌دانگ مشاع ۸ رقبه مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال با خسارات دادرسی حق‌الوکاله با عنایت به توضیح وکلای خواهان دایر به اینکه خوانده عرصه و اعیان یک‌دانگ مشاع از شش‌دانگ ۸ رقبه به شماره‌های ۱- ۸۸۷/۳۳۷۵ بخش ۱۱، ۲- ۸۸۸/۳۳۷۵ بخش ۱۱، ۳- ۸۸۹/۳۳۷۵ بخش ۱۱ ۴- ۸۹۰/۳۳۷۵ بخش۱۱ [،] ۵- ۸۹۱/۳۳۷۵ بخش۱۱[،]۶- ۸۹۲/۳۳۷۵ بخش۱۱[،] ۷-۲۹۵۰/۳۴۶۷ بخش۱۱ [،] ۸- ۲۹۵۱ /۳۴۶۷ بخش۱۱ [،] ۸- برابر بیع نامه عادی شماره ۷۱۵-۸۸ مور خ ۱۵/۷/۸۸ به موکل منتقل کرده است خوانده متعهد به انتقال مورد معامله‌شده است از انجام تعهد امتناع نموده است با توجه به پاسخ خوانده به شرح لایحه مثبوت به شماره ۰۹۶ مورخ ۸/۸/۹۱ دایر به اینکه در تاریخ ۱۵/۷/۸۸ مبایعه‌نامه ۱- در خصوص یک‌دانگ منعقد شد تاریخ حضور در دفترخانه ۱۰/۵/۹۰ مقرر گردید در بند ۴ قسمت شروط من متعهد شدم که وکالت‌نامه کاری به خریدار اعطا کنم این امر هم صورت گرفت تهیه مفاصا حساب و غیره برای تنظیم سند رسمی به عهده ع.ت. بود اصول هشت جلد سند مالکیت هم در اختیار ایشان قرارگرفته بود با تنظیم وکالت‌نامه کاری دیگر تعهدی به‌جز حضور در دفترخانه برای بنده تعیین نشده لکن تعهدات فوق‌الذکر به‌وسیله وکیل انجام نگرفت چون اصل اسناد در دست خواهان بو ده و امکان اخذ مجوزهای لازم مسیر نبوده این قسمت از دعوای خواهان قابل استماع نیست و اخذ گواهی عدم حضور بدون آماده کردن الباقی ثمن به مبلغ دو میلیارد تومان به چک چو ن نقداً امکان‌پذیر نبوده صحیح نبوده اعتراض هم قرار گرفت و الزام به اخذ پایان کار هم در صورتی الزامی است که اعیانی با مجوز شهرداری در ملک ساخته و فروخته شود دعوای مطروحه در خصوص عرصه می‌باشد در خصوص الزام به تحویل مبیع هم امکان تحویل یک‌دانگ مشاع وجود ندارد تقاضای ردّ دعوا را دارد دادگاه با عنایت به‌مراتب مرقوم با توجه به استعلام سابقه ثبتی پلاک‌های مذکور به شرح مضبوط در صفحات ۴۷-۴۹-۵۱-۵۳-۵۵-۵۷-۵۶ که دلالت مالکیت مشاعی خوانده نسبت به مورد معامله دارد با توجه به بیع نامه استنادی به شماره ۷۱۵-۸۸ مورخ ۱۵/۷/۸۸ که در لایحه ۰۹۶ مور خ ۸/۸/۹۱ و در جلسه دادرسی اصل انعقاد بیع نامه استنادی را تصدیق کرده است با توجه به اینکه از قسمت شروط مبایعه‌نامه تعهد خوانده به انتقال رسمی استفاده می‌شود و اعطاء وکالت به خواهان مانع از انجام تعهد خوانده در انتقال رسمی مورد معامله به خواهان در قبال دریافت الباقی ثمن به مبلغ دو میلیارد تومان نمی‌باشد و با توجه به اینکه مورد معامله عرصه پلاک‌های ثبتی با سرایداری مستقر در آن بوده است که اخذ پایان کار شهرداری و کاربری جزء تعهدات خوانده نیست صرف‌نظر از اینکه مورد معامله زمین بوده و در زمین جواز موصوف سالبه به انتفاء موضوع است هرچند اصل انتقال رسمی مورد معامله مورد تعهد فروشنده باشد انجام مقدمات آن نیز به عهده فروشنده خواهد بود و برابر قرارداد استنادی تمامی هزینه‌های مربوط به انتقال رسمی به عهده خریدار بوده مگر هزینه دفتر اسناد و املاک که باالمناصفه به نرخ سال ۸۸ به عهده فروشنده قرارداد شده است بنابراین دعوای خواهان مبنی بر الزام خوانده به انتقال رسمی مورد معامله را موجه دانسته به استناد ماده ۱۰ و ۲۱۹و ۲۲۰ و۲۲۳ از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۹۸و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را محکوم به حضور در دفترخانه اسناد و املاک رسمی انتقال پلاک‌های ثبتی فوق‌الذکر موضوع مبایعه‌نامه ۷۱۵-۸۸ مور خ ۱۵/۷/۸۸ به خواهان با انجام مقدمات لازم برای انتقال به شرح خواسته با دریافت مبلغ دو میلیارد تومان بابت الباقی ثمن با پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه می‌نماید در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر تحویل صرف‌نظر از اینکه خوانده مدعی ملک مورد معامله با تخلیه سرایداری با وصول چک عملاً تحویل‌شده است نظر به اینکه ملک مورد مشاعی است تحویل آن مستلزم طرف دعوا قرار دادن همه مالکین مشاعی پس از تنظیم سند رسمی بنام خریدار میسوراست لذا دعوای خواهان را در این قسمت قابل استماع ندانسته به استناد ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر می‌گردد رأی صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل ‌تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۴۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کثیرلو

نمونه رای مبنی بر عدم امکان الزام به تحویل مبیع با سند عادی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای س.م. به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ع.ت. و نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۹۰۴ مورخ ۱۸/۹/۹۱ شعبه ۴۳ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترض‌ٌعنه بر صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به حضور در دفتر اسناد رسمی (که به‌طور ناصحیح در دادنامه قید گردیده دفترخانه اسناد و املاک رسمی) و انتقال رسمی پلاک‌های موضوع رقبات به شماره‌های ۸۸۷ لغایت ۸۹۲ فرعی از ۳۳۷۵ اصلی و ۲۹۵۰ فرعی از ۳۴۶۷ اصلی و ۲۹۵۱ فرعی از ۳۴۶۷ اصلی همگی بخش ۱۱ تهران موضوع قرارداد عادی بیع شماره ۷۱۵-۸۸ مورخ ۱۵/۷/۸۸ بنام تجدیدنظر خوانده و در قبال دریافت مبلغ دو میلیارد تومان بابت باقی‌مانده ثمن معامله و از مشارٌالیه و با احتساب کلیه خسارات دادرسی که مطابق لایحه تقدیمی مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۲ (برگ ۲۰۰) فقط نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال مورد اعتراض بوده اشعار داشته، مآلاً و صرفاً از حیث شکلی و عمومی وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می‌باشد زیرا: اولاً مطابق ظهر قرارداد عادی بیع شماره ۰۳۸۴ مورخ ۸/۱۲/۸۴ و پیرامون دو دانگ مشاع از رقبات صدرالذکر فی‌مابین طرفین صحابه دعوی که مقدم بر قرارداد عادی بیع ۱۵/۷/۸۸ منعقد گردیده و نسبت به یک‌دانگ آن در تاریخ ۱۸/۱۲/۸۴ و با توافق طرفین اقاله صورت پذیرفته، مشخص و معین است که کلیه اسناد شامل ۸ جلد به شماره‌های ۱۶۲۳۰۳، ۱۶۲۱۷۵، ۱۶۲۱۲۶، ۱۶۲۱۷۷، ۹۰۹۹۰۰۴، ۱۶۱۵۰۵، ۹۰۹۲۲۴ و ۱۶۱۵۰۶ و به‌منظور انجام امور مربوطه اداری نسبت به یک‌دانگ مرقوم و به‌طور امانی در اختیار خریدار (تجدیدنظر خوانده) آقای ع.ت. قرارگرفته و علی‌رغم آن دلیلی مبنی بر استرداد اسناد مذکور از سوی مشارٌالیه و به فروشنده (تجدیدنظرخواه) آقای س.م. وجود نداشته و به‌حکم اصل استصحاب استیاد اسناد مذکور و مستمراً در اختیار آقای ت. ، قابل استنباط و استنتاج خواهد بود. ثانیاً: مطابق بند ۳ قرارداد ۱۵/۷/۸۸ مقرر گردیده هزینه‌های نقل‌وانتقال رسمی مورد معامله عهده فروشنده می‌باشد لیکن مطابق بند ۴ قرارداد یادشده فروشنده متعهد گردیده با دریافت بیعانه (بند الف از ثمن معامله مندرج در قرارداد مذکور) وکالت‌نامه کاری و کامل به خریدار جهت مراجعه به شهرداری و ادارات دولتی و نهادهای انقلابی جهت اخذ جواز و غیره تفویض نماید که اتفاقاً طی وکالت‌نامه رسمی به شماره ۴۲۱۴۰ مورخ ۲/۹/۸۸ دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران، وکالت قانونی از ناحیه آقای م. به آقای ت. تفویض گردیده که مراتب به نحو عجیبی در دادخواست حاوی دعوی بدوی به‌کلی مکتوم بوده و پس از اظهارات خوانده (آقای م.) در جلسه رسیدگی ۹/۵/۹۱ و تصمیم دقیق مرجع محترم بدوی و پس از ارسال اخطاریه ۱۱/۵/۹۱ و طی لایحه تقدیمی به تاریخ ۲۱/۵/۹۱ (برگ ۱۰۳ پرونده) و به‌ضمیمه لایحه مرقوم، رونوشت‌های مصدقی از وکالت‌نامه مرقوم از سوی آقای ع. (احد از وکلا خواهان) تقدیم که طی مفاد سند یادشده، اختیار کامل قانونی به‌منظور اخذ هرگونه گواهی و مجوز و انجام هر نوع تعهد و توافق با شهرداری و دیگر مراجع ذی‌ربط تفویض گردیده لیکن و به نحو عجیبی و با تغافل از مفاد وکالت‌نامه مرقوم و طی لایحه تقدیمی مورخ ۲۱/۵/۹۱ وکیل مرقوم خواهان مدعی گردیده وکالت یادشده فقط جهت اخذ جواز ساختمان از شهرداری و توافق با شهرداری تفویض شده که ادعا و اظهار مارالبیان مطابق مفاد وکالت‌نامه مرقوم نمی‌باشد و از طرفی مطابق بند ۴ قرارداد یادشده ناظر به بند ۳ همان قرارداد، علی‌القاعده و علی‌‌الاصول و بر اساس صریح اختیارات مفوضه وکالتی، وظیفه تهیه و تدارک مجوزهای مقدماتی و لازم و ضروری به‌منظور انتقال سند رسمی مبیع یادشده، عهده خریدار (و با محاسبه مخارج آن به‌حساب فروشنده) قرارگرفته فلذا آقای ت. موظف و مکلف بوده که با توجه به در اختیار داشتن اصول اسناد مالکیت، مجوزهای لازم برای تنظیم سند رسمی انتقال و از مراجع ذی‌ربط را تهیه و اخذ نموده که ظاهراً هیچ‌گاه به تکلیف قراردادی یادشده مبادرتی نورزیده و نه‌تنها در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ که تاریخ موعود و معهود جهت تنظیم سند رسمی بوده، مستندات و مجوزهای یادشده را تهیه و ارائه نداشته و اثری از اقدام یادشده در گواهی مأخوذه به شماره ۱۰۵۱ مورخ ۱۰/۵/۹۰ دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران وجود نداشته بلکه همچنین در طول مراحل دادرسی‌های بدوی و پژوهشی نیز مستندات مرقوم را ارائه نداشته بنابراین و مادام که مجوزهای قانونی لازم برای انتقال رسمی مراتب مالکیت مشاعی مبیع که وظیفه تهیه و تدارک آن مطابق اراده طرفین و در قرارداد صدرالذکر (بند ۴) ، عهده خریدار (آقای ت.) می‌باشد، اخذ نشده و ارائه نگردیده باشد، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده ثالثاً: وکیل خواهان بدوی در لایحه تقدیمی مورخ ۲۷/۸/۹۱ (برگ ۱۲۳) اظهار داشته موکلش (آقای ت.) پیرامون نوشته ۱۸/۱۲/۸۴ مندرج در ظهر برگ ۱۸/۱۲/۸۴، چیزی به یادش نمی‌آید و مدعی عدم اخذ اسناد مالکیت مربوط به یک‌دانگ موضوع قرارداد ۱۳۸۸ از آقای م. گردیده که برابر اظهار مرقوم، هیچ‌گونه ایراد اعم از انکار و تردید و تکذیبی نسبت به مستند یادشده به عمل نیامده و مستند مرقوم مصون از هرگونه تعرض باقی‌مانده که با جری استصحاب در آن، استمرار استیاد مشارٌالیه بر آن‌ها قابل استنباط خواهد بود، مضافاً آنکه به‌ضمیمه دادخواست حاوی دعوی بدوی رونوشت مصدق اسناد مالکیت راجع به هر ۸ فقره پلاک‌های سابق‌الوصف که همگی مورد تصدیق آقای ع. و به‌عنوان احد از وکلای خواهان بدوی رسیده، تقدیم که ارائه رونوشت مصدق از اسناد مرقوم مندرج در برگ‌های اول لغایت چهل و دوم حکایت از در اختیار داشتن آن‌ها و امکان تصدیق و مطابقت با اصل رونوشت‌های مرقوم، داشته رابعاً: در دادنامه تجدیدنظر خواسته و در بخش معترض‌ٌعنه، حکم به محکومیت آقای م. به انتقال رسمی مبیع موضوع قرارداد عادی بیع ۷۱۵-۸۸ مورخ ۱۵/۷/۸۸ بنام آقای ت. صادر گردیده و این در حالی است که خواسته صرفاً شامل انتقال رسمی مشاعی فقط یک‌دانگ از پلاک‌های ثبتی ذی‌ربط بوده که در دادنامه تجدیدنظر خواسته هر دو موضوع (انتقال مشاعی و نسبت به یک‌دانگ از پلاک‌های مرقوم) کاملاً مغفول واقع‌شده، مضافاً آنکه مقررشده « با انجام مقدمات لازم برای انتقال به شرح خواسته » که به‌طور صریح و منجز فرد مسئول و موظف به ایفاء موضوع مرقوم معین و مشخص نگردیده و چنانچه منظور از آن، خوانده (آقای م.) می‌بوده، این بخش از دادنامه مخالف قرارداد استنادی و چنانچه شامل خواهان (آقای ت.) بوده از صراحت لازم برخوردار نبوده، مضافاً آنکه عبارت « انجام مقدمات لازم » به‌هیچ‌وجه معین و منجز نبوده و کاملاً مبهم می‌باشد که درمجموع مطابق موازین و مقررات آمره شکلی قرار نداشته و از نارسایی و منقصت اساسی برخوردار بوده خامساً: در گواهی شماره ۱۰۵۱ مورخ ۱۰/۵/۹۰ دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران که مستند آن پس از اقامه دعوی و به‌ضمیمه لایحه ۹/۵/۹۱ وکلا خواهان بدوی تقدیم گردیده (برگ ۸۲) ، نه‌تنها اثری از تهیه و تدارک مقدمات تنظیم سند رسمی و توسط خریدار (آقای ت.) وجود نداشته بلکه همچنین پیرامون تهیه تتمه ثمن معامله توسط مشارٌالیه نیز حاوی اعلام و تأیید و گواهی مراتب نبوده و برابر ظواهر امر، مشارٌالیه در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ تتمه ثمن معامله را حاضر ننموده و مستندی نیز در آن خصوص تقدیم و ارائه نشده، بناء‌علی‌‌هذا و با عنایت به‌مراتب معنونه مارالذکر و ازآنجاکه مطابق بند ۴ قرارداد عادی بیع ۱۵/۷/۸۸ منعقده فی‌مابین طرفین صحابه دعوی اخذ مجوزهای لازم، ضروری و قانونی برای انتقال سند رسمی مبیع مربوطه، عهده خریدار (آقای ت.) و با تحمل هزینه‌های آن به فروشنده (آقای م.) و مطابق وکالت‌نامه رسمی شماره ۴۲۱۴۰ مورخ ۲/۹/۸۸ و به‌طور ارادی بوده و مادام که مجوزهای لازم تهیه و تدارک نگردیده باشد امکان انتقال رسمی مبیع وجود نداشته و از طرفی کلیه مالکین رسمی و مشاعی نیز طرف دعوی در بخش مذکور قرار نگرفته، لذا رأی موضوع دادنامه تجدیدنظر خواسته و در بخش معترض‌ٌعنه مرقوم مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار نیافته، لذا دادگاه با قبول و پذیرش صرفاً شکلی و عمومی تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲، ۳ و بندهای ۷، ۸ و ۹ ذیل ماده ۸۴ و مواد ۸۹ و ۳۴۹ قانون پیش‌گفته و مواد ۲۱ و ۲۲ قانون ثبت‌اسناد و املاک ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و صرفاً در بخش معترض‌ٌعنه مرقوم، درنتیجه قرار ردّ (عدم استماع) بخشی از خواسته دعوی خواهان بدوی (آقای ت.) به‌ خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مبیع موضوع قرارداد عادی بیع ۱۵/۷/۸۸ و تهیه مقدمات آن (اخذ مفاصا حساب دارایی و پایان کار که در بخش فوقانی دادنامه مرقوم تعرفه گردیده) به‌طرفیت خوانده (آقای م.) را صادر و اعلام می‌دارد. ب) تجدیدنظرخواهی دیگر مطروحه از ناحیه آقای م.ع. به وکالت از تجدیدنظرخواه آقای ع.ت. به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای س.م. و دایر به تجدیدنظرخواهی نسبت به بخش دیگر دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۹۰۴ مورخ ۱۸/۹/۹۱ شعبه ۴۳ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترض‌ٌعنه بر صدور قرار عدم استماع بخشی از خواسته دعوی خواهان بدوی مشتمل بر تحویل مبیع موضوع قرارداد عادی بیع ۱۵/۷/۸۸ علاوه از استدلال مرجع محترم بدوی در صدور رأی (قرار) معترض‌ٌعنه و معطوفاً به بخش نخست دادنامه حاضر و منتفی گردیدن دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و ازآنجاکه خواسته الزام به تحویل مبیع راجع به غیرمنقول فی‌الواقع و به‌نوعی مستلزم خلع ید مالک یا مالکین قانونی و رسمی بوده که مطابق موازین و مقررات قانونی به‌ویژه رأی وحدت رویه ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۸۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و رویه قاطع و غالب قضایی، مستلزم مالکیت رسمی و قانونی مستدعی مربوطه می‌باشد و ازآنجاکه خواهان بدوی نسبت به‌ خواسته تحویل مبیع، هیچ‌گونه مالکیت رسمی و قانونی پیرامون موضوع خواسته نداشته فلذا خواسته معنونه در دعوی بدوی مطروحه و در وضعیت مبیّنه ، فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده، لهذا دادگاه با عنایت به‌مراتب معنونه مارالذکر و با توجه به بلاجهت و بلادلیل بودن تجدیدنظرخواهی صدرالاشعار، تجدیدنظرخواهی مرقوم را وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، درنتیجه و اساس این بخش از دادنامه معترض‌ٌعنه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- طاهری ـ موحدی

منبع دادنامه ها: نمونه آرا قوه قضاییه

بیشتر بدانید: نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک

این مطلب در ارتباط با موضوعات عدم امکان تحویل مبیع با سند عادی،دادخواست الزام به تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی و بالاخره الزام به تحویل مبیع با سند عادی تنظیم گردیده است.

تدوین: مسعود فریدنی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

تلفن: ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷