چنانچه محل تجاری مورد اجاره در مالکیت مشاعی باشد، تقاضای تخلیه به جهت نیاز شخصی وقتی مورد قبول است که تمامی مالکین به آن نیاز داشته باشند و نیاز برخی از مالکین موجب صدور حکم تخلیه نخواهد بود.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۱/۲۴ شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۰۵۳

رای بدوی
درخصوص دعوی آقای ج.م. وکیل خواهان‌های موصوف به طرفیت آقای ب.پ. ج.ل. با وکالت آقای ف.پ. به خواسته صدور حکم بر تخلیه، به لحاظ نیاز شخصی با احتساب کلیه خسارات قانونی با جلب نظرکارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین سرقفلی مستأجر به شرح دادخواست تقدیمی عمده اظهار وکیل خواهان‌ها این است: «احد از خواهان‌ها خانم ف.پ. [که] قصد کسب و تجارت را داشته، درحال حاضر فاقد هرگونه شغل و هرگونه درآمد می‌باشد و نیاز شدید به عین مستأجر موضوع قرارداد اجاره مورخ ۲۵/۷/۱۳۶۴ دارد صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست.»

نظر به اینکه وکیل خواهان‌ها در مقام اثبات ادعا، دلیلی اقامه نکرده است که نشانگر نیاز شخصی خواهان‌ها به مغازه تحت اجاره خوانده باشد وانگهی حسب اسناد اقامه شده توسط وکیل خوانده روشن می‌شود که خواهان‌ها (ورثه مرحوم ذ.پ.) مالک مغازه‌های دیگری در پاساژ ح.م. می‌باشند که از آن استفاده نمی‌نمایند بنابراین دادگاه دعوی را فاقد وجاهت قانونی و بلادلیل تلقی و مستنداً به ماده۱۹۷قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌نماید.

حکم صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ارغوانی

رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ج.م. به وکالت بلا واسطه و مع‌الواسطه از سوی تجدیدنظرخواهان‌ها آقایان و خانم‌ها ۱ـ ک. ۲ـ ف. ۳ـ م. ۴ـ ف. ۵ـ پ. همگی پ. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای ب.پ. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۵۲۶ مورخ ۲۲/۵/۹۱ شعبه ۱۶ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر بطلان دعوی بدوی تجدیدنظرخواهان‌ها به خواسته صدور حکم بر تخلیه عین مستأجره (که هیچ‌گونه مشخصه‌ای از آن در دادنامه تجدیدنظر خواسته قید و درج نگردیده) و ظاهراً موضوع قرارداد اجاره عادی ۲۵/۷/۱۳۶۴ [بوده] که در نهایت منافع عین مستأجره مرقوم تماماً به تجدیدنظرخوانده واگذار گردیده و به علت نیاز شخصی احد از خواهان‌های بدوی (تجدیدنظرخواه ردیف چهارم) خانم ف.پ. اشعار داشته، دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و جامع اوراق آن به ویژه مفاد دادخواست حاوی دعوی بدوی و ضمایم پیوستی مربوطه و نیز عنایت به علت و جهت تخلیه که منعطف به نیاز شخصی فقط یکی از مالکین (موجرین) و به قائم مقامی متوفی مرحوم ذ.پ.، اعلام، و اشعار گردیده که از ابتدای طرح و اقامه دعوی مرقوم، مورد توجه واقع نشده و از آنجا که: اولاً: منافع عین مستأجره به عنوان امری واحد بوده [است] که امکان تجزیه و انفکاک به اجزای مستقل واحد را نداشته و به علت ماهیت، منفعت عین مستأجره قابلیت تبعض و تجزیه‌پذیری را نیز دارا نبوده[است]، ثانیاً: با توجه به آنکه فقط احد از موجرین و مالکین (خواهان‌های بدوی) خانم ف.پ. برابر ادعای ابرازی نیاز به عین مستأجره یاد شده داشته و برابر اظهارات صریح و بلاشبهه مندرج در دادخواست حاوی دعوی بدوی و نیز لایحه تجدیدنظرخواهی، دیگر مالکین نیازی به عین مستأجره یاد شده نداشته [اند] و عملاً ادعایی در آن خصوص ابراز ننموده [اند]، بنابراین و از ابتدای طرح و اقامه دعوی بدوی نسبت به چهار تن از خواهان‌ها، فاقد موقعیت قانونی و غیر قابل استماع بوده که متأسفانه در طرح دعوی مرقوم و نیز رسیدگی بدوی به کلی مغفول باقی مانده [است]، زیرا با توجه به عدم ابراز نیاز شخصی در استفاده از منافع عین مستأجره متنازعٌ‌فیه و از سوی چهارتن از خواهان‌ها (به غیر از خانم ف.پ.)، دعوی مرقوم از ناحیه مشارٌالیهم قابلیت استماع نداشته و ورود ماهوی به آن نیز فاقد توجیه قانونی می‌باشد.