اعتراض به نظریه کارشناس یکی از حقوق دفاعی اصحاب دعوی است. اعتراض به نظریه کارشناس در جایی که خواهان به نظریه یک نفره اعتراض ننموده ولی خوانده به نظریه اعتراض و کارشناسان هیئت با وجود عدم اعتراض خواهان،مبلغ بالاتری را در نظریه خود اعلام می دارند؛ از جهت مأخوذ بودن یا نبودن دادگاه به نظریه دوم دارای وضع ویژه ایاست.

این فرض در دادنامه زیر مورد ارزیابی قضایی قرار گرفته است:

خلاصه جریان پرونده:

در تاریخ ۹/۲/۹۱ آقای س.ژ. به وکالت از طرف آقای و.م. به‌طرفیت خانم م.ن. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ سوء رفتار و سوء معاشرت زوجه تقدیم نموده که در شعبه ۴۶ دادگاه عمومی خانواده مشهد ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد آقای س.ف. و خانم ف.م. وکلای پایه‌یک دادگستری با تقدیم وکالت‌نامه از جانب زوجه اعلام وکالت نموده‌اند در جلسه اول دادرسی به تاریخ ۱۱/۶/۹۱ که با حضور وکلای طرفین و خوانده تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشت خواسته به شرح متن دادخواست تقدیمی است وکیل خوانده اظهار داشت موکله از سال ۱۳۶۷ در قید زوجیت خواهان قرار دارد حاصل زندگی مشترک دو فرزند به اسامی الف. ۱۸ ساله و م. ۲۲ ساله می‌باشد موکله هیچ تمایلی به جدایی و طلاق ندارد. خواهان ماه‌هاست بنای ناسازگاری را گذاشته و کانون گرم زندگی را با بهانه‌های واهی و بی‌اساس مبدل به محیطی سرد و بی‌روح نموده و با ضرب و شتم موکله و اخراج وی از منزل مشترک و عدم پرداخت نفقه موجبات عسر و حرج وی را فراهم نموده است. در صورت اصرار خواهان به جدایی ملزم به پرداخت حق‌وحقوق قانونی موکله شامل مهریه و اجرت‌المثل ایام ۲۴ سال زندگی زناشویی می‌باشد و به‌علاوه خواهان دارای وضعیت مالی بسیار مناسب و از متمولین شهر می‌باشد و حسب اظهار موکله ازجمله دارایی‌‌های ایشان مالکیت یک واحد آپارتمان در خیابان ف. و مالکیت یک باب آپارتمان در خیابان هنرستان گ. . . . و مالکیت یک‌دانگ مشاع از شش‌دانگ یک باب پاساژ ب. واقع در . . . و سه دانگ یک واحد مرغ‌داری واقع در سه راه ف. مشهد و مالکیت یک دستگاه اتومبیل سانتافه و غیره می‌باشد که تمام اموال مذکور به‌استثناء یک‌دانگ پاساژ را در زمان زندگی مشترک به دست آورده است و حساب‌های بانکی وی نیز بیانگر تمکن نامبرده می‌باشد. زوجه در پاسخ به سؤال دادگاه که آیا در مدت زندگی مشترک قصد گرفتن اجرت را داشته و یا قصد تبرع داشته است اظهار داشت قصد تبرع را داشتم و حال در مورد حقوق من به کارشناس ارجاع گردد. سپس دادگاه جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین موضوع را به داوری ارجاع و نیز جهت تعیین میزان نحله برای زوجه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده است. داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم داشته‌اند و کارشناس منتخب دادگاه طی نظریه کتبی تقدیمی در اوراق ۲۰ و ۲۱ پرونده میزان نحله استحقاقی زوجه را با لحاظ کلیه عوامل و جهات مؤثر در قضیه مبلغ پانصد میلیون ریال تعیین و اعلام نموده است. نظریه کارشناس به وکلای طرفین ابلاغ شد و وکیل خواهان نسبت به آن اعتراض نموده و متعاقباً دادگاه موضوع را به هیئت سه‌نفره کارشناسان ارجاع نموده و هیئت کارشناسان به شرح نظریه تقدیمی در برگ ۳۰ پرونده میزان نحله زوجه را معادل مبلغ یک‌صد میلیون تومان تعیین و اعلام نموده‌اند. نظریه هیئت کارشناسان به وکیل خواهان ابلاغ گردید و مراتب اعتراض خود را نسبت به آن اعلام داشته است. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به‌موجب دادنامه شماره ۲۸۷۰-۳/۱۲/۹۱ پس از ذکر مقدمه‌ای از چگونگی اقامه دعوی و اظهارات و مدافعات وکلای طرفین زوجه با عنایت به اظهارات طرفین و نظریه داوران و نظریه هیئت کارشناسی در مورد حق نحله دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی به زوج خواهان اجازه داده ضمن پرداخت مهریه زوجه با احتساب آن به نرخ روز و نیز پرداخت حق نحله به مبلغ یک میلیارد ریال و نفقه ایام عده از قرار ماهیانه مبلغ شش‌صد هزار تومان زوجه خود را به طلاق رجعی مطلقه نماید. پس از ابلاغ رأی صادره وکیل زوج نسبت به آن و رقم نحله تعیین‌شده اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده که پس از انجام تشریفات قانونی شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی مطروحه به شرح تصمیم مورخ ۱۶/۶/۹۲ دستور داده که نظریه هیئت کارشناسان به وکلای طرفین ابلاغ شود و پس از انجام آن سپس ختم رسیدگی را اعلام و به‌موجب دادنامه شماره ۱۳۱۰-۹۲ مورخ ۳۰/۷/۹۲ اعتراض تجدیدنظرخواه را غیرموجه تشخیص و ضمن ردّ آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۸/۸/۹۲ به وکیل زوج ابلاغ شد و زوج شخصاً در تاریخ ۲۸/۸/۹۲ با تقدیم دادخواست نسبت به آن فرجام‌خواهی نموده که نسخه ثانی دادخواست به زوجه فرجام‌خوانده ابلاغ شد ولی لایحه جوابیه‌ای از ایشان در پرونده مشهود نیست. پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی به هنگام شور قرائت می‌گردد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:…

 رای دیوان:

آقای و.م. نسبت به دادنامه شماره ۱۳۱۰-۹۲ مورخ ۳۰/۷/۹۲ شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که در جهت تأیید رأی بدوی انشاء گردیده و به‌موجب دادنامه بدوی به درخواست زوج فرجام‌خواه گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر گردیده فرجام‌خواهی نموده و عمده اعتراض وی نسبت به رقم نحله تعیین‌شده در دادنامه بدوی می‌باشد که اعتراض نامبرده در خصوص مورد وارد و موجه می‌باشد زیرا در نظریه کارشناس واحد میزان نحله استحقاقی زوجه فرجام‌خوانده به مبلغ پانصد میلیون ریال تعیین و اعلام گردیده که نظریه کارشناس واحد پس از ابلاغ آن به وکیل زوجه مصون از اعتراض زوجه و وکلای وی باقیمانده و فقط وکیل زوج نسبت به آن اعتراض نموده و دادگاه بدوی در مقام توجه و رسیدگی به اعتراض ایشان موضوع را به هیئت سه‌نفره کارشناسان ارجاع نموده و هیئت کارشناسان هم در نظریه تقدیمی خود میزان نحله را مبلغ یک میلیارد ریال تعیین و اعلام نموده‌اند اگرچه وکیل زوج به نظریه هیئت کارشناسان در مهلت قانونی اعتراض نموده ولی چون اساساً نظریه هیئت کارشناسان در مقام اعتراض وکیل زوج به نظریه کارشناس واحد ارائه و تقدیم شده و میزان نحله تعیین‌شده در آن از میزان نحله تعیین‌شده در نظریه کارشناس واحد تجاوز دارد لذا به دلیل اینکه نظریه کارشناس واحد مصون از اعتراض زوجه و وکلای ایشان باقیمانده و در واقع زوجه و وکلای ایشان با عدم اعتراض خود به نظریه کارشناس واحد نسبت به این نظریه و رقم نحله تعیین‌شده در آن تمکین نموده و آن را موردپذیرش و قبول خود قرار داده‌اند لذا نظریه هیئت کارشناسان و رقم نحله تعیین‌شده در آن جهت تشخیص میزان نحله استحقاقی زوجه فرجام‌خوانده قابلیت متابعت را نداشته و ضرورت قانونی داشته که دادگاه بدون توجه به نظریه هیئت کارشناسان و صرفاً بر اساس همان نظریه کارشناس واحد نسبت به تعیین میزان نحله استحقاقی زوجه اتخاذ تصمیم نماید بنابراین اقدام دادگاه در متابعت از نظریه هیئت کارشناسان و تعیین میزان نحله استحقاقی زوجه بر اساس همان رقم تعیین‌شده در نظریه هیئت کارشناسان خلاف موازین قانونی و حقوق زوج فرجام‌خواه بوده و ازاین‌رو دادنامه فرجام‌خواسته در این قسمت که بدون توجه به‌مراتب اشعاری اصدار یافته به لحاظ مغایرت آن با موازین قانونی و حقوق زوج فرجام‌خواه مخدوش بوده مستنداً به بند ۲ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقض می‌شود و رسیدگی مجدد مستنداً به بند ج ماده ۴۰۱ همان قانون به شعبه هم‌عرض دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد تا با توجه به‌مراتب فوق‌الاشعار نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید.

رئیس شعبه ۸ دیوان عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون