دعوی الزام به انتقال رسمی بخشی از امتیاز نام تجاری ارتباطی با اختلاف در مورد اجرای قانون ثبت اختراعات، علایم و طرح‌های صنعتی ندارد و لذا رسیدگی به آن تابع قواعد عمومی صلاحیت محلی دادگاه‌هاست و در صلاحیت شعبه خاصی از دادگاه عمومی تهران نیست.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۱۳۳
رای بدوی
در خصوص دعوی آقایان پ.ز. و ر.ت. و خانم ز.پ. به طرفیت آقای ن.الف. و اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی به خواسته الزام به انتقال رسمی چهار دانگ (دو سوم) از امتیاز نام تجاری گ. در یکی از دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت شرکت‌ها بنام خریداران به میزان قدر السهم مشخص شده در بیع‌نامه با احتساب خسارات دادرسی مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۱ ریال و نیز دعوی آقای ن.الف. به طرفیت خواهان‌های مذکور مبنی بر صدور حکم به منع فعالیت تولیدی خواندگان در کارگاه گ. دستور موقت مبنی بر تعطیلی کارگاه و فروشگاه با احتساب هزینه دادرسی و دعوی تقابل خواندگان (آقایان پ.ز. و ر.ت. و خانم ز.پ.) مبنی بر اقدام به انجام و ایفای تعهد و مندرجات صورت‌جلسه ۳۰/۱۰/۸۴ و بیع نامه ۳۱/۶/۸۰ فی‌مابین و جبران خسارات دادرسی مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال دادگاه نظر به اینکه خواهان‌های دعوی اصلی و تقابل اخیرالذکر به شرح صورت جلسه دادرسی مورخ ۱۱/۱۰/۹۰ دعوی خود را مسترد نمودند مستنداً به بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعاوی مذکور را صادر و اعلام می‌دارد اما راجع به دعوی اولیه خواهان‌ها مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی حق امتیاز نام تجاری گ. با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی و توضیحات وکیل آقای ن.الف. (آقای س.ب.) به شرح لایحه مثبوت به شماره ۳۶۶۸-۱۱/۱۰/۹۰ و مفاد و مندرجات مبایعه‌نامه عادی مورخ ۳۱/۶/۸۰ که مبنا و اساس دعوی خواهان می‌باشد نظر به اینکه به موجب مبایعه‌نامه مذکور چهاردانگ از مغازه الف واقع در خیابان قشقایی به مساحت ۵۵ متر مربع و نیز کارگاه تولید گ. واقع در انتهای خیابان آبشار و چهار دانگ از حق‌الامتیاز گ. با شماره بهره‌برداری ۱۳۱۲۶۲۲/۰۴۹۸۸۳ اداره کل صنایع استان اصفهان از سوی خوانده (آقای ن.الف.) به خواهان واگذار گردیده و متعاقب طرح دعوی خواهان‌ها به موجب دادنامه قطعیت یافته که ۱۲۱۱ و ۱۲۱۰ مورخ ۷/۱۲/۸۵ شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان حکم به انتقال رسمی چهاردانگ از حق‌الامتیاز پروانه بهره‌برداری مذکور به نفع خواهان‌ها صادر شده لذا در این خصوص دعوی از اعتبار امر مختومه برخوردار است مستنداً به بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی [رد] قرار آن صادر و اعلام می‌گردد و ادعای خواهان‌ها نسبت به علامت تجاری گز الف که طی شماره ۷۱۴۹۴ مورخ ۶/۸/۱۳۷۲ بنام خوانده ثبت گردیده قطع نظر از اینکه در بیع نامه اشاره‌ای به آن نشده است چون در تاریخ ۲۲/۴/۱۳۸۲ به دلیل عدم تمدید آن توسط مالک و انقضای موعد اعتبار باطل گردیده لذا قابلیت نقل و انتقال را ندارد و علامت تجاری به شماره ۱۶۵۱۰۹ مورخ ۱۰/۱۲/۸۷ هم چون موخر بر بیع نامه بنام خوانده ثبت شده است و اصولاً علائم ثبت شده هر یک دارای ماهیتی متفاوت از یکدیگر هستند لذا از شمول بیع نامه عادی مستند دعوی خواهان‌ها خارج است بنابراین دعوی خواهان‌ها به کیفیت مطروحه غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد و رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد.
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران – احمدی

رای دادگاه تجدید نظر
در این پرونده خانم ر.ق. به وکالت از آقایان پ.ز. و ر.ت. و خانم ز.پ. به طرفیت آقای ن.الف. با وکالت آقای س.ب. از دادنامه شماره ۰۱۰۵۰ مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوای تجدیدنظرخواهان به خواسته الزام به انتقال سند رسمی چهار دانگ از امتیاز نام تجاری گ. حکم به رد آن صادر و در قسمت‌های دیگر قرار رد دعوا صادر گردیده تجدیدنظرخواهی کرده است. اختصار جریان پرونده این است که خواهان‌ها (تجدیدنظرخواهان) دادخواستی به خواسته الزام به انتقال سند رسمی چهار دانگ امتیاز نام تجاری گ. به طرفیت تجدیدنظرخوانده در تاریخ ۱۶/۱۲/۸۷ به دادگستری اصفهان تقدیم که شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان پس از یک سری رسیدگی و تصمیمات قضایی بالاخره به شرح دادنامه شماره ۰۰۲۴۹-۲۲/۲/۹۰ با این استدلال که منشاء اختلاف راجع به انتقال و حق استفاده از علامت تجاری ثبت شده می‌باشد و رسیدگی به آن تابع مقررات مربوط به ثبت علائم تجاری است که به موجب ماده ۹۵ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی تهران می‌باشد قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی و انقلاب تهران صادر نموده که پس از ارجاع شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته مبادرت به صدور حکم نموده است. با بررسی اوراق پرونده و لوایح تجدیدنظر ابرازی اولاً ماده ۹۵ قانون ثبت اختراعات… مبتنی بر اشتباه است و قانون مرقوم ۶۶ ماده بیشتر ندارد شماره صحیح آن ماده ۵۹ می‌باشد. ثانیاً ماده ۵۹ قانون مرقوم می‌گوید «رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن در صلاحیت شعبه با شعب خاصی از دادگاه‌های عمومی تهران می‌باشد…» موضوع دعوای پرونده حاضر هیچ ارتباطی با اختلافات ناشی از اجرای قانون ندارد. تجدیدنظرخواهان مدعی خرید ۴ دانگ از امتیاز علامت تجاری گ. هستند و موضوع اختلاف ارتباطی با اجرای قانون استنادی ندارد تا به تبع آن برخلاف قواعد عمومی صلاحیت، اقتضای رسیدگی به شعبه خاص را ایجاب نماید همان گونه که سابقاً محاکم عمومی حقوقی اصفهان (دادگاه صالح) راجع به موضوع اختلاف با قبول صلاحیت خود رسیدگی و اتخاذ تصمیم نموده است لذا با انطباق جهت تجدیدنظرخواهی با بند دال ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و به استناد مواد ۱۱ و ۱۳ و ۳۵۲ قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و تشخیص صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی اصفهان در اجرای ماده ۲۸ همان قانون پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی محترم کشور ارسال گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
اهوارکی – رمضانی