مهر ۲۹ ۱۳۹۷
مردم در محاورات عمومی از داشتن حق طلاق زن سخن می گویند ولی باید دانست از نظر حقوقی زن بر طلاق حقی ندارد.
آنچه از آن به عنوان عسر و حرج در زندگی به عنوان مستند طلاق از طرف زن یاد می شود و نیز وکالت زن برای طلاق که یا ضمن عقد نکاح است و یا ضمن وکالتنامه محضری مستقلی انجام می پذیرد با حق طلاق زن متفاوت است.
مطلب مرتبط : معنا و مفهوم حق طلاق و تفاوت آن با وکالت در طلاق
از دادنامه زیر که پاسخی است به این سوال که آیا دادن حق طلاق به زن درست است یا خیر،چنین برمی آید که زن و شوهر ضمن سند نکاحیه و در دفترخانه رسمی ثبت ازدواج به عنوان شرط توافق نموده اند که حق طلاق با زن باشد.
البته معلوم نیست سردفتر رسمی ازدواج متصدی تنظیم سند نکاح ،چگونه به تنظیم چنین سندی با چنین شرط خلاف قانون و شرعی تن داده است؟!
به هر روی صرف نظر از انتقاداتی که راجع به اختیارات و توانایی های قانونی مرد برای طلاق و منحل نمودن زندگی مشترک و در سوی مقابل موضع ضعیف حقوقی زنان در این باره می گردد (که البته از نظر علمی درخور تامل و مطالعه می باشد-بویژه با دگرگون شدن سبک زندگی کنونی) در حال حاضر با توجه به قوانین جاری کشور، شرط مربوط به واگذاری حق طلاق توسط زوج به زوجه شرطی باطل است و نمی‌توان آن را وکالت در طلاق تلقی کرد.
مطلب مرتبط: حق طلاق زوجه و وکالت طلاق زوجه
نمونه دادنامه در مورد اینکه آیا دادن حق طلاق به زن درست است ؟ را در زیر ملاحظه نمایید:
تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۱/۱۰/۱۱
شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۸۶۱
رای بدوی
در خصوص دادخواست خانم ل.ح. فرزند ع. با وکالت ز.الف. به طرفیت آقای ح.پ. فرزند ج. با وکالت ح.ک. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق با توجه به مدارک ارائه شده رابطه زوجیت بین طرفین محرز و مسلم است. زوجه به شرط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج مبنی بر اینکه، زوجه شرط نمود که حق طلاق با زوجه باشد و زوج قبول نمود، تمسک نموده است. دادگاه با توجه به جامع محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان و دفاعیات وکیل خوانده مبنی بر اینکه طلاق حق مرد است و شرط مذکور با عبارت فوق اساساً صحیح نیست؛ چراکه حق طلاق قابل واگذاری و انتقال نمی‌باشد لکن دادگاه شرط مذکور را مبتنی بر اراده زوج بر وکالت طلاق به زوجه تلقی می‌نماید و اعمال شرط مذکور را حق زوجه می‌داند و لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و در اجرای ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین و ترغیب زوجه به ادامه زندگی مشترک سعی نموده و با عدم توفیق قرار ارجاع به داوری صادر و اعلام نمود که مساعی داوران منتخب نیز مفید واقع نشد. دادگاه با توجه به مراتب و مستنداً به ماده واحده فوق‌الذکر و ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و با توجه به شرط ضمن عقد، گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر و اعلام می‌نماید. زوجه می‌تواند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن عقد، نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نماید و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق با توجه به بذل یک سکه تمام بهار آزادی از مهریه خلع است و در خصوص سایر امور مالی زوجه در صورت ادعا می‌تواند دادخواست جداگانه بدهد و در خصوص حضانت فرزند مشترک و حق ملاقات با وی، حضانت فرزند مشترک با مادر است و حق ملاقات هر ماه ۴۸ ساعت برای پدر تعیین می‌گردد. اعتبار اجرایی این رأی تا سه ماه پس از قطعیت آن است. این رأی حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و سپس ظرف ۲۰ روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است.
رئیس شعبه ۲۶۳ دادگاه عمومی خانواده تهران
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای ح.پ. (زوج) با وکالت آقای ح.ک. به طرفیت خانم ل.ح. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۴۶ مورخ ۳۰/۷/۹۱ صادر شده از شعبه ۲۶۳ دادگاه عمومی تهران وارد و موجه است و رأی مذکور مغایر با قانون و موازین شرعی و دلایل موجود در پرونده می‌باشد. زیرا شرط ضمن عقد مندرج در صفحه ۱۵ عقدنامه طرفین، شرط باطلی است چون حق طلاق از حقوق مرد است و با شرط ضمن عقد نیز قابل واگذاری به زن نیست و بر خلاف استنباط و استدلال دادگاه محترم بدوی عبارت «زوجه شرط نمود که حق طلاق با زوجه باشد زوج قبول نمود.» اعطای وکالت در طلاق نیست، بلکه واگذاری حق طلاق است که باطل است. بنابراین اجازه اجرای صیغه طلاق خلع و ثبت آن به زوجه به وکالت از طرف زوج، با استناد به شرط مذکور، خلاف بین شرع و قانون است. به همین سبب با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می‌شود و با استناد به مفهوم مخالف ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و تبصره ذیل آن به لحاظ مخالفت زوج با طلاق و عدم انطباق خواسته زوجه با مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مذکور و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی زوجه (به خواسته تنفیذ شرط ضمن عقد (حق طلاق زوجه) و صدور گواهی عدم امکان سازش) صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور می‌باشد.
رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منبع دادنامه : نمونه آراء پژوهشگاه قوه قضاییه
این مطلب در پاسخ به این سوال که آیا دادن حق طلاق به زن درست است یا خیر،تنظیم شده است.
تدوین: مسعود فریدنی
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
تلفن تماس: ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷