استقلال شرط داوری از قرارداد داوری قاعده ای است که برخی نویسندگان حقوقی به تبعیت از حقوق خارجی طرفدار آن هستند.

در واقع منظور این است که ابطال یا انفساخ یا فسخ قرارداد پایه و اصلی بر شرط داوری یا قرارداد داوری موثر نیست.

اما در ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است:

هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می‌نماید.

بنابراین به نظر می رسد اظهارنظر داور در مورد فسخ قرارداد یا به بیان دقیق تر،تنفیذ یا تایید فسخ قرارداد توسط داور میسر نیست.

با همه این احوال گروهی از نویسندگان هر چند با وجود تصریح ماده ۴۶۱ قانون پیش گفته به رسیدگی اولیه دادگاه نسبت به اختلافات راجع به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری،بر استقلال شرط داوری از قرارداد داوری تاکید می نمایند.

اداره حقوقی قوه قضاییه در مورد رابطه فسخ یا ابطال قرارداد اصلی بر شرط داوری و مرجع رسیدگی به اختلافات راجع به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری نظریاتی صادر نموده که دو نمونه از آنها در زیر درج می گردد:

نظریه مشورتی شماره ۷۲۱/۷- ۱۰/۲/۱۳۸۴ اداره حقوقی قوه قضاییه: ارجاع امر به داوری موکول به احراز وجود اختلاف و تراضی طرفین به داوری می باشد. علی هذا اگر معامله ای به سبب فسخ یا احاله منحل گردد و در نتیجه اصل معامله و یا قرارداد از بین برود، بدیهی است که شرط داوری پیش بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین رفته است مگر اینکه طرفین در مورد همین موضوع یعنی از بین رفتن اصل قرارداد یا معامله اختلاف داشته باشند که می بایست وفق ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رفتار گردد و صرف درج شرط داوری در قراردادی که اصل آن فسخ یا اقاله شده و از بین رفته است تکلیفی برای دادگاه جهت ارجاع امر به داوری نمی باشد.

نظریه شماره ۶۰۳۱/۷ ۲۴/۹/۱۳۷۵ اداره حقوقی قوه قضاییه: ارجاع امر به داوری موکول به احراز وجود اختلاف و تراضی طرفین به داوری می باشد علی هذا اگر معامله ای به سبب فسخ یا اقاله منحل گردد و نتیجه اصل معامله یا قرارداد از بین برود بدیهی است که شرط داوری پیش بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین رفته است مگر اینکه طرفین در مورد همین موضوع یعنی از بین رفتن اصل قرارداد یا معامله اختلاف داشته باشند که می بایست وفق ماده ۶۳۶ ق.آ.د.م ۱۳۱۸ (فعلاً ماده ۴۶۱ ق.آ.د.م ۱۳۷۹) رفتار گردد.

صرف درج شرط داوری در قراردادی که اصل آن فسخ یا اقاله شده و از بین رفته است تکلیفی برای دادگاه جهت ارجاع امر به داوری نمی باشد.

این مطلب در ارتباط با ابطال شرط داوری،تاثیر فسخ یا ابطال قرارداد اصلی بر شرط داوری و قاعده استقلال شرط داوری از قرارداد داوری تدوین گردیده است.