تقسیم ملک مشاع قولنامه ای و نحوه طرح دادخواست و دعوی افراز ، تقسیم و فروش چنین املاکی موضوع یکی از نظریات مشورتی است که در زیر درج می گردد:

نظریه مشورتی شماره ۵۱۵/۹۹/۷ مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۹

استعلام :

اولاً ، چنانچه دادخوستی به خواسته صدور دستور فروش ملک مشاع فاقد سابقه و جریان ثبتی مطرح شود ، آیا در مورد این گونه املای نیز همانند املای دارای سابقه و خاتمه عملیات ثبتی ، لازمه استماع درخواست خواهان مبنی بر فروش ، آن است که بدوأ خواهان دادخواست و با درخواست افراز آن ملک را مطرح کند تا در صورت احراز غیر قابل افراز بدون آن حکم با دستور بر فروش آن ملک صادر شود و با آن که دادگاه به صرف درخواست خواهان که فقط فروش ملک فاقد سابقه و جریان ثبتی است بدوأ غير قابل افراز بودن آن ملک را ولو بدون درخواست خواهان احراز و متعاقبا دستور فروش صادر کند ؟

ثانياً ، چنانچه در فرض سؤال خواسته خواهان افراز ملک اعم از دارای سابقه ثبتی یا فاقد سابقه ثبتی و در صورت غير قابل افراز بودن صدور دستور فروش باشد ، با توجه به این که دادگاه در صورت غیر قابل افراز تشخیص دادن ملک ، دستور فروش صادر می کند و نه حکم آیا رأی صادر شده در هر دو بخش خواسته خواهان افراز و فروش قطعی است با قابل تجدید نظر ؟

ثالثاً ، با توجه به تغییر قیمت ها ، آیا دادگاه می تواند در صورت احراز غیر قابل افراز بودن ملک دستور فروش آن ملک را بدون جلب نظر کارشناس و تقسيم وجه حاصل از فروش بین شرکا به نسبت سهم مالکیت خود صادر کند و مقرر دارد که جلب نظر کارشناس به منظور ارزیابی قیمت آن ملک در واحد اجرای احکام صورت گیرد ؟

پاسخ :

 ۱- اولاً ، افراز املاک مشاع فاقد سابقه ثبتی از شمول قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ خروج موضوعی دارد . ثانية ، رسیدگی به درخواست فروش این املاک را نمی توان موکول به ارائه حکم مبنی بر غیر قابل افراز بودن آن دانست و دادگاه رسیدگی کننده رأسا قابلیت یا عدم قابليت افراز را احراز و چنانچه قابل افراز نبودن و قابل تقسیم نبودن ملک به یکی از طرق قانونی را احراز کند ، حکم بر فروش ملک صادر و در صورتی که ملک را قابل تقسیم به یکی از طرق قانونی غیر از فروش بداند ؛ اما خواسته خواهان صرفأ فروش ملک باشد ، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.

 ۲- با توجه به آنچه در بند فوق آورده شد ، تصمیم دادگاه ، حکم و قابلیت یا عدم قابلیت اعتراض به آن تابع قواعد عمومی آیین دادرسی است .

٣- فروش ملک مشاع غير قابل افراز وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی با جلب نظر کارشناس و انجام مزایده باید باشد و اجرای دادگاه مجاز به فروش بدون رعایت مقررات یادشده نیست ، مگر آن که طرفین به نحو دیگری توافق کنند .

این مطلب با عنوان تقسیم ملک مشاع قولنامه ای تدوین گردیده است.