دادن چک سفید امضاء ظهور در تفویض اختیار پر کردن آن به دارنده چک دارد و بدین لحاظ درج مندرجات موردتوافق از ناحیه دارنده جعل و الحاق بشمار نمی‌آید.

مرجع صدور: شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای الف.الف.م. فرزند ج. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۵۱۳۰۰۲۳۷ مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی شهرری (موضوع واخواهی از دادنامه غیابی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۵۴۱۶۰۰۳۶۶ مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۱)که طی آن مشارالیه به اتهام کلاهبرداری به مبلغ چهل‌وهشت میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۴۸) ریال به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهل‌وهشت میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۴۸) ریال در حق دولت و رد همین مبلغ در حق شاکی محکومیت جزایی حاصل نموده، وارد به نظر می‌رسد. چراکه در مانحن فیه تجدیدنظرخوانده آقای ح. م.چ. مدعی است به امر خریدوفروش ضایعات فلزی اشتغال داشته که متهم تجدیدنظرخواه آقای الف.الف.م. به وی مراجعه و پس از خرید ضایعات باطری یک فقره چک به شماره ۱۶۸۷۵۵ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۹ به مبلغ چهل‌وهشت میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۴۸) ریال عهده بانک س. را به وی تسلیم نموده و متعاقب آن مشخص گردیده که چک متعلق به‌حساب بانکی آقای ع. ن. است. بر این اساس نیز دادگاه بدوی با وصف استعلام از بانک محال‌علیه و تأکید بانک بر مطابقت امضاء چک موضوع پرونده کار با امضاء افتتاح کننده حساب آقای ع. ن. ، صرفاً به لحاظ عدم صحت نشانی و امکان شناسایی متهمین پرونده آقایان الف.الف.م. و ع. ن. در نشانی‌های اعلامی و بانکی و درنتیجه سلب امکان وصول وجه چک از ناحیه شاکی موضوع را قابل انطباق با بزه کلاهبرداری دانسته و حکم بر محکومیت جزایی متهم تجدیدنظرخواه آقای الف.الف.م. صادر کرده است. این در حالی است که از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مستفاد می‌گردد در بزه کلاهبرداری منظور قانون‌گذار این بوده که مرتکب با توسل به وسایل و مانورهای متقلبانه توأم با سوءنیت مال دیگری را ببرد و ماده مرقوم شامل موردی که چکی صادر و به لحاظ عدم وجود محل یا اعتبار از ناحیه بانک محال‌علیه مواجه با گواهی عدم پرداخت می‌گردد، نخواهد بود. مضاف بر اینکه صرف عدم شناسایی صادرکننده چک کافی به رأی تحقق جرم کلاهبرداری نیست و تنها درصورتی‌که مجعول بودن چک به اثبات برسد در صورت جمع بودن شرایط موضوع می‌تواند قابل انطباق با بزه کلاهبرداری باشد که در پرونده کار چنین امری صورت نگرفته است. افزون بر اینکه در فرض دادن چک سفید امضاء از ناحیه صادرکننده به دیگری و درنهایت پر کردن مندرجات آن از ناحیه دارنده اولیه و سپس انتقال چک به دیگری نیز ملازمه‌ای با تحقق جرم کلاهبرداری ندارد؛ زیرا دادن چک سفید امضاء ظهور در تفویض اختیار پر کردن آن به دارنده چک دارد، بنابراین وقتی کسی چکی را بدون تاریخ و سفید به کسی می‌دهد عرفاً به معنای آن است که صادرکننده چک اختیار گذاشتن تاریخ را به دارنده داده است که هر وقت مایل به وصول وجه آن بود تاریخ گذاشته و به بانک مراجعه و وجه آن را دریافت نماید مگر اینکه خلاف این امر ثابت شود و بدین لحاظ درج مندرجات موردتوافق از ناحیه دارنده جعل و الحاق بشمار نمی‌آید و جرم نیست. علی‌هذا با عنایت به‌مراتب مسطوره اقدام متهم تجدیدنظرخواه آقای الف.الف.م. در تسلیم یک فقره چک مارالذکر به تجدیدنظرخوانده آقای ح. م.چ. با وصف بلامحل بودن ملازمه‌ای با تحقق بزه کلاهبرداری ندارد و کفایت بر اثبات و احراز وقوع جرم معنونه نمی‌نماید و در نظر دادگاه با ارکان آن منطبق نبوده و وقوع جرم انتسابی از ناحیه متهم متصور نیست. لذا دادگاه با استناد به بند یک از قسمت «ب» ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، متهم تجدیدنظرخواه آقای الف.الف.م. را با رعایت اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اتهام انتسابی تبرئه می‌نماید.
رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار