آذر ۹ ۱۳۹۷
در مورد اینکه آیا قرارداد اجاره زمین کشاورزی تابع قانون مدنی است یا قانون موجر و مستاجر،نظریه مشورتی صادر شده که در زیر درج می گردد:
نظریه شماره ۶۰۱۱/۷ مورخ ۲۲/۸/۱۳۷۸
« اجاره زمین های زراعی و کشاورزی تابع قانون مدنی است.»
سوأل: شخصی زمین مزروعی و کشاورزی خود را به دیگری اجاره داده و به علت انقضای مدت تقاضای تخلیه زمین موصوف را کرده است، سوأل این است که آیا خوهان می تواند به عنوان تخلیه، زمین کشاورزی و مزروعی خود را پس بگیرد و صدور حکم تخلیه به این عنوان صحیح است یا خواهان باید تقاضای خلع ید کند چون وفق بند ۲ ماده قانون ۲ روابط موجر و مستأجر مصوب مرداد ماه ۱۳۵۶، اراضی مزورعی و غیر مزروعی، مشمول قانون روابط موجر و مستأجر نمی شوند و آیا خلع ید و تخلیه هر دو واژه مترادفند که به کار بردن آن برای رفع تصرف مجاز است یا خیر در مورد سوأل زمین مورد غصب مستأجر قرار نگرفته است.
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اجاره زمین های کشاورزی و مزروعی، همان طوری که در بند ۲ ماده قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ نیز به آن اشاره شده تابع مقررات این قانون نبوده و تابع مقررات قانون مدنی است. طبق ماده ۴۹۴ قانون مدنی با انقضای مدت اجاره، چنانچه مالک با ادامه تصرفات مستأجر در مورد اجاره راضی نبوده و مستأجر نیز حاضر به تخلیه و تحویل مورد اجاره نشود، مالک می تواند دادخواست خود را تحت عنوان تخلیه یا تخلیه ید مطرح نموده و ملک خود را مسترد نماید، همچنین به لحاظ این که عقد اجاره طبق ماده مرقوم با انقضای مدت برطرف می شود. خواهان می تواند دعوی خود را به عنوان خلع ید نیز مطرح نماید و به طور کلی عناوین تخلیه ید و خلع ید قانون با هم متفاوت نیستند و خواهان هر یک از عناوین مذکور را انتخاب نماید دعوی قابل رسیدگی خواهند بود.
بیشتر بدانید: مرجع قانونی تشخیص تغییر کاربری اراضی کشاورزی چیست؟
این مطلب با موضوع قرارداد اجاره زمین کشاورزی تدوین گردیده است.
تدوین: مسعود فریدنی
وکیل پایه یک دادگستری
