در قراردادها بعضاً متعهد بابت تضمین انجام تعهد،یکی از اسناد تجاری که غالباً چک مورد استفاده قرار می گیرد را به متعهد له تحویل می دهد.همان طور که از واژه تضمین نیز بر می آید مطالبه و به اجرا گذاردن چک تضمین انجام تعهد،خلف وعده متعهد می باشد.

در دادنامه زیر دادگاه بر اساس این استدلال که مبتنی بر تراضی طرفین است،رای به عدم استماع دعوی صادر نموده است.

هرگاه در متن چک قید شده باشد: «بابت تضمین قرارداد فی‌مابین»، مطالبه وجه آن مستلزم احراز و اثبات تخلف صادرکننده چک از قرارداد مذکور است و ارائه دلیل در این قسمت بر عهده مدعی است.

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت الف. به‌طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره ۲۴۲ مورخ ۳۱/۳/۹۱ صادره از شعبه ۱۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران دایر بر صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۶۵۶/۴۷۲/۴۷ تومان بابت اصل خواسته وجه یک فقره چک پرداخت‌نشده به شماره ۲۸۲۵۵۳ مورخ ۲۲/۸/۸۴ بانک تجارت به‌اضافه هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه به شرح متن دادنامه نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی طرفین در مرحله بدوی و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه که عمده آن دایر است بر تضمینی بودن چک و عدم قابلیت وصول آن قبل از اثبات تخلف شرکت خوانده و با عنایت به اینکه این دادگاه جلسه‌ای به‌منظور بررسی موضوع تشکیل و علی‌رغم ابلاغ وقت رسیدگی هیچ‌کدام از طرفین در جلسه حاضر نشده  اند.

مع‌الوصف دادگاه اعتراض معترض را در این قسمت وارد دانسته و معتقد است به لحاظ اینکه در متن چک قیدشده بابت تضمین قرارداد فی‌مابین مطالبه وجه چک مستلزم احراز و اثبات تخلف صادرکننده چک از قرارداد مذکور است و ارائه دلیل در این قسمت بر عهده مدعی می‌باشد.

و در مانحن‌فیه خواهان در دادخواست و لوایح متعاقب آن توضیحی نداده و در جلسه دادرسی در این مرحله نیز حاضر نشده علی‌ایحال دعوی خواهان با این کیفیت قابلیت استماع نداشته فلذا دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه اصدار یافته را نقض و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان بدوی را صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ مداح