در این مختصر نوشته برآنیم تا شمه ای از مسائل حول محور دعاوی مانند ابطال ثبت علامت تجاری که مورد اختلاف بین بسیاری از شرکتهاست را بیان نماییم. بواسطه اعتباری که برای علامت یا نشان تجاری در نتیجه کارکرد موفق دارنده علامت در یک حوزه صنعت یا خدمات ایجاد می شود؛بسیاری از شرکتهای نوپا که توان رقابتی واقعی با شرکت معتبر صاحب علامت تجاری را ندارند،سعی می نمایند به لطایف الحیل ره صد ساله رایک شبه طی نمایند از همین رو علامت یا نام تجاری را ثبت رسمی یا استفاده عملی می نمایند که مصرف کننده و مشتری را به اشتباه می اندازد در واقع مردم می پندارند کالا یا خدمتی که به آنها فروخته یا ارائه شده حاصل کار شرکت یا موسسه مالک علامت تجاری اصلی است.

بر همین مبنا رسالت حقوق در این حوزه آن است که راه اجرای این ترفندها را که متضمن خدشه به امنیت اقتصادی و رقابت سالم بین بنگاههای تجاری است را مسدود نماید. در واقع«حقوق مالکیت معنوی امروزه به عنوان یکی از مسائل زیربنایی سیاست نوین اقتصادی و ابزار مهم و اساسی برای رشد اقتصادی و با ارزش ترین سرمایه در معاملات و داد و ستدهای تجاری تلقی می گردد.
حمایت قوی و مؤثر از حقوق مالکیت معنوی به لحاظ برتری این دارایی بر دارائی های مادی در بسیاری از موارد علاوه بر ایجاد انگیزه و تشویق مبتکرین و نوآوران ومخترعین و مؤسسات تحقیقاتی برای فعالیت های ابتکاری عامل بسیار مهم در تسهیل موجبات انتقال تکنولوژی و نیز در جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش های معین اقتصادی است؛که اهمیت این امر برای تحقق و تسریع توسعه در حوزه های مختلف اجتماعی –اقتصادی بر کسی پوشیده نیست.
در شرایط فعلی ، بستر مناسبی برای ارتقای حقوق مالکیت معنوی در کشور ایجاد شده است و با تلاش وافر قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و هماهنگی و همکاری دولت مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در بعد بین المللی جمهوری اسلامی ایران به معاهدات مهمی از قبیل کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی موافقت نامه و پروتکل مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم تجاری و خدماتی موافقت نامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیر واقعی یا گمراه کننده بر کالا و موافقت نامه لیسبون در مورد حمایت از اسامی مبدأ و ثبت بین المللی آنها ملحق شده است.»
(میر حسینی،سید حسن،مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی ص ۱۱) و در حوزه قوانین داخلی نیز قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب جلسه مورخ ۷/۸/۱۳۸۶ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به عنوان منبع و مستند اصلی حقوق مالکیت صنعتی کشور می باشد.
یکی از مصادیق حقوق مالکیت صنعتی « علامت تجاری » است.در ماده ۱۵ موافقت نامه تریپس علامت تجاری بدین شرح تعریف شده است؛هر گونه علامت یا ترکیبی از علائم که بتواند کالاها یا خدمات یک فعالیت را از کالاها و یا خدمات فعالیتهای دیگر متمایز گرداند علامت تجاری محسوب خواهد شد.
در بند الف ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ ذیل فصل سوم با عنوان « علائم ،علائم جمعی و نامهای تجاری» علامت این گونه تعریف شده است؛علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد و بر اساس بند الف ماده ۳ قانون مذکور علامتی که نتواند کالا یا خدمات یک مؤسسه را از کالاها و خدمات مؤسسه دیگر متمایز سازد قابل ثبت نیست و بر همین مبنا می توان علامت تجاری را که واجد این خصیصه سلبی نباشد با طرح دعوی مبنی برابطال ثبت علامت تجاری ،ابطال اظهارنامه ثبت علامت تجاری و دعاوی از این دست مورد خدشه ایراد قرارداد و در نهایت به حکم دادگاه ثبت چنین علامتی را ابطال نمود.
پس علامت یا نشان تجاری وسیله و ابزاری است که تولیدکنندگان کالا یا ارائه کنندگان خدمات برای تفکیک و تمیز محصول خود از تولیدات و خدمات همکاران و بنگاههای رقیب، از آن استفاده می کنند .با این توضیحات مشخص می گردد که علامت یا نشان تجارتی دارای ارزش اقتصادی و مبادلاتی است و داشتن ارزش اقتصادی و مبادلاتی، وصف ویژه و اسامی مفاهیم «مال» و « حقوق مالی» است.پس چون علامت تجاری دارای ارزش مبادلاتی است یعنی افراد معمولی حاضرند در ازای آن پول بپردازند می توان در اجرای مقررات تأمین خواسته ( توقیف تأمینی) و یا در مرحله اجرای احکام مدنی(توقیف اجرایی) حقوق ناشی از علامت تجاری را توقیف نمود.
در همین زمینه نظریه مشورتی با شماره۷۲۴۶/۷ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۴ صادر شده که بدین شرح می باشد :
نظریه شماره ۷۲۴۶/۷ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۴
« علامت تجاری دارای ارزش مالی و معاملاتی است.بنابراین همان طور که دارنده علامت تجاری می تواند آن را به دیگران انتقال دهد، در صورتی که محکوم له در اجرای قانون اجرای احکام مدنی درخواست نماید که علامت تجاری محکوم علیه توقف گردد،این عمل فاقد اشکال قانونی است.»
مشروح سؤال و پاسخ بدین شرح می باشد:
سؤال : آیا علامت تجارتی محکوم علیه در زمره اموال قرار دارد،و طبق قانون اجرای احکام مدنی قابل توقیف است؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مواد ۵۰و ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی که توقیف مطلق اموال محکوم علیه را مقرر داشته و با عنایت به تعریف علامت تجاری در ماده ۱ قانون ثبت علائم و اختراعات ماده ۱۲ قانون مذکور که صراحتاً علامت تجارتی را قابل نقل و انتقال اعلام داشته و هم چنین مواد ۱۴و ۱۷ آیین نامه اصلاحی قانون مزبور و نیز ماده ۶ از قرارداد پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی که در سالهای ۱۳۳۷و ۱۳۷۷ دولت ایران به این کنواسیون و اصلاحات به عمل آمده در آن ملحق شده است و در بند ۱ ماده اخیر الذکر واگذاری علامت با واگذاری مؤسسه یا سرمایه تجارتی که علامت به آن تعلق دارد را هم پیش بینی نموده می توان نتیجه گرفت علامت تجارتی دارای ارزش مالی و معاملاتی است.بنابراین همانطورکه دارنده علامت تجارتی می تواند آن را به دیگران انتقال دهد درصورتی که محکوم له در اجرای مواد سابق الذکر از قانون اجرای احکام مدنی درخواست نماید که علامت تجارتی محکوم علیه توقیف گردد این عمل فاقد اشکال قانونی است اگرچه با توجه به مقررات مزبور شخصی که این علامت از جانب مقامات صلاحیدار قانونی به وی واگذار می شود در صورتی می تواند آن را مورد استفاده قرار دهد که با رعایت مقررات راجع به ثبت علامت تجارتی آن را به نام خود ثبت نماید.
به خوبی روشن است که توان تجاری و تولیدی و اعتبار بنگاهها و شرکتها با یکدیگر برابر نیست از همین رو کسانی که از سابقه کمتر فعالیت رنج می برند و یا در بین مصرف کنندگان شناخته نشده اند؛معمولاً با زیرکی در مقام ثبت علامت و نشان تجاری مشابه شرکتها و بنگاههای موفق و شناخته شده بر می آیند و از مجرای استفاده از برند شرکت صاحب علامت منافع فراوانی کسب می نمایند از همین رو گفته شده است که چون علامت تجاری در انتخاب مصرف کننده ،اثر فراوان دارد؛نباید موجب گمراهی مصرف کننده شود بدین معنی که علامت تجاری بایستی ممیز کالا و خدمات یک تولید کننده یا مؤسسه از تولید کننده دیگر باشد.در همین راستاست که قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری نه تنها به کاربردن و ثبت عین علامت بنگاه رقیب بلکه ثبت و استفاده از علامت تجاری مشابه را نیز منع نموده است.ذیلاً سه نمونه از آرای قضایی صادره در این خصوص ذکر می گردد.
۱-در خصوص دعوی خانم…به وکالت از شرکت… به طرفیت شرکت… و اداره مالکیت صنعتی به خواسته صدور حکم به ابطال اظهار نامه شماره… با احتساب خسارات دادرسی به این خلاصه که وکیل خواهان با استناد به فتوکپی مصدق چند فقره گواهی ثبت علامت به عنوان آشنا بنام موکل درخواست ابطال اظهارنامه خوانده که مشعر بر درخواست ثبت همان علامت است را به لحاظ جلوگیری از وقوع اشتباه مصرف کننده نموده است خوانده اول علی رغم ابلاغ اخطاریه حاضر نشده و پاسخی به دعوا نداده است ،از سوی اداره مالکیت صنعتی گزارش ثبتی واصل شد دادگاه با توجه به ثبت مقدم علامت کلمه…به نام خواهان حسب مستندات ابرازی جهت محصولات مواد غذایی و نظر به اینکه ثبت مجدد همان علامت بنام خوانده علاوه بر وقوع اشتباه مصرف کنندگان در مبدا تولید کالا باعث تضییع حقوق مقدم و مکتسبه خواهان خواهد شد بنابراین دعوی ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۳۱و۳۲ از قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ و مواد ۱۹۸و۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال اظهارنامه خوانده اول و محکومیت وی به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می گردد.رأی صادره نسبت به خوانده اول غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است.
۲-در خصوص دعوی آقای … به وکالت از شرکت… به مدیریت آقای… به طرفیت۱-شرکت… با مدیریت آقای…. و وکالت آقای …۲- اداره مالکیت صنعتی و علائم تجاری مبنی بر ابطال تصدیق ثبتی… و منع استفاده خوانده اول از کلمات…به انضمام کلیه خسارات دادرسی دادگاه.اولاً در خصوص دعوی ابطال اظهارنامه های مذکور با توجه به استرداد آن در جلسه دادرسی مستنداً به بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را در این قسمت صادر و اعلام می نمایندوثانیاً راجع به تصدیق ثبتی مذکور از توجه به محتویات پرونده و مفاد دادنامه های مستند و دلایل و مدارک ابرازی و توضیحات و مدافعات وکلای اصحاب دعوی و مفاد گزارش ثبتی خوانده ردیف دوم نظر به ثبت مقدم شرکت خواهان با عنوان… و دارا بودن حق استفاده انحصاری از آن همچنین نظر به ابطال تصدیق ثبتی… با عنوان… متعلق به خوانده اول طی دادنامه شماره …و نیز دادنامه قطعی… صادره از این دادگاه مبنی بر ابطال نام تجاری شرکت خوانده و از طرفی تعهد خوانده مبنی بر عدم استفاده از الفاظ مربوط به…به شرح تعهد نامه مورخ ۲۰/۱/۸۶ منعکس در صفحه ۱۵ پرونده بنابراین مالکیت انحصاری خواهان نسبت به کلمات ..بنا به مراتب محرز است و استفاده خوانده از این کلمات معرض حقوق مقدم و مکتسبه خواهان است و از طرفی باعث وقوع اشتباه و گمراهی مصرف کنندگان نسبت به مبدأ و منشأ تولید کالا خواهد شد لذا ضمن رد مدافعات غیر مؤثر وکیل خوانده اول، دعوای مطروحهع را ثابت تشخیص داده مستنداً به ماده ۳۰و۳۲و۴۶و۴۷ بند ب ماده ۴۰و۴۱ از قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری و مواد ۱۹۸و۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال تصدیق ثبتی… و منع خوانده اول از کلمات… و محکومیت وی به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می گردد.رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر می باشد.
۳-در خصوص دعوی آقای…به وکالت از… به طرفیت اداره ثبت علائم تجاری و طرحهای صنعتی و اختراعات و آقای … مبنی بر الزام خوانده ردیف اول به ثبت علامت تجاری…موضوع اظهارنامه و ابطال ثبت علامت موضوع تصدیق شماره…به این خلاصه که وکلای خواهان به شرح دادخواست توضیح داده اند به لحاظ سابقه استعمال مستمر علامت…و اینکه ثبت مؤخر آن به نام خوانده ردیف دوم معارض حقوق مقدم و مکتسبه موکل است و از طرفی باعث وقوع اشتباه و گمراهی مصرف کنندگان می گردد تقاضای ابطال علامت متنازع فیه را نموده و مدارک مربوط به سابقه استمرار استعمال علامت تجاری مبحوث عنه را پیوست دادخواست نموده اند.از سوی خوانده ردیف اول گزارش ثبتی واصل گردید خوانده ردیف دوم علی رغم دعوت از طریق نشر آگهی حاضر نشده و لایحه ای ارسال ننموده است دادگاه نظر به اینکه مستندات ابزاری دلالت بر سابقه استفاده مستمر علامت…توسط شرکت مواد غذایی…که متعاقباً به خواهان واگذار گردیده می نماید بنابراین خواهان از حقوق مکتسبه و حق تقدم در استفاده از علامت متنازع فیه برخوردار و ثبت موخر علامت معارض حقوق مقدم و مکتسبه وی است لذا دعوی مطروحه محمول بر صحت تشخیص مستنداً به بندهای… قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری حکم به ابطال ثبت علامت موضوع تصدیق شماره… و الزام خوانده اول به ثبت علامت تجاری موضوع اظهارنامه… وفق مقررات صادر و اعلام می گردد.رأی صادره نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف مهلت مشابه قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

نویسنده : مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری