مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت وجه التزام ممکن است طی دادخواست مجزا و جداگانه مطرح گردد. فرضاً متعهد له در اجرای شرط خسارت قراردادی وجه التزام به مبلغ یکصد میلیون تومان را مورد مطالبه قرار داده و دادگاه ها نیز در نهایت متعهد علیه را در این باره محکوم نموده اند.

سوال این است که آیا در فرض تاخیر در پرداخت محکوم به علی رغم ابلاغ اجراییه و انقضای مهلت ۱۲ روزه ( ۱۰ روز بعلاوه روزهای ابلاغ و اقدام) می توان خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی را مطالبه نمود یا خیر؟ حکم بر تقسیط محکوم به و یا اعسار مطلق در این مورد چه تاثیری دارد؟

اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۳۸۳  مورخ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ به این موضوع پرداخته است که در زیر درج می گردد:

نظریه مشورتی در مورد مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت

استعلام :

۱- چنانچه محکوم به تقسیط شده باشد و محكوم عليه از پرداخت آن خودداری کند و محکوم له بابت اقساط پرداخت نشده خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کند ؛ آیا در این فرض خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرید ؟ خسارت تأخیر تأدیه مبالغ پرداخت نشده در حکم قطعی اعسار تقسيط یافته را مطالبه کند ، آیا خسارت تأخیر تأدیه تعلق  می گیرد ؟

 ۲- در قراردادی بین طرفین وجه التزام عدم انجام تعهد پیش بینی شده و به علت عدم انجام تعهد در موعد  مقرر متعهد به پرداخت وجه التزام محکوم شده است . متعهدله علاوه بر اصل وجه التزام ، خسارت تأخیر تأدیه وجه التزام را نیز مطالبه کرده است ؟ به وجه التزام قراردادی آیا خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد ؟

پاسخ :

 ۱- مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آن است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وی به رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند ؛ از سوی دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوی دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وی مستنکف از پرداخت تلقی نمی شود ؛ بنابراین در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت به میزانی که دادگاه با احراز عدم تمکن مديون حکم بر تقسیط آن صادر می کند ، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد . اضافه می شود در فرضی که محکوم علیه در پرداخت اقساط تعیین شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محكوم عليه نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است ( پیش پرداخت ) تأخیر کند ، ماده ۵۲۲ یادشده قابل اعمال به نظر می رسد .

۲- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مربوط به وجه التزام عدم انجام تعهد ، تابع شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و از جمله فرع بر آن است که مدیون به رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند ؛ لذا با عنایت به بند فوق الذکر ، در فرض سؤال تا زمانی که استحقاق خواهان بر وجه التزام به نحو قطعی به اثبات نرسیده و شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ یاد شده محقق نشده است ، نمی توان به طور همزمان خوانده را به پرداخت وجه التزام بابت عدم انجام تعهد و خسارت تأخیر تأدیه به سبب عدم پرداخت این وجه التزام محکوم کرد ؛ بدیهی است در صورت صدور حکم قطعی بر استحقاق خواهان بر وجه التزام با رعایت شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ یادشده می توان به سبب امتناع از پرداخت وجه التزام موضوع حکم ، خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرد .

بیشتر بدانید: رای شماره ۸۱۲ دیوان عالی کشور در مورد خسارت تاخیر تادیه چک

از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.