منع توقیف اموال شرکتهای دولتی و مشخصاً اینکه آیا توقیف شرکت های یاد شده مشمول ماده واحده « قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی » و مهلت هیجده ماهه مقرر در این ماده می گردد یا خیر، موضوع  نظریه مشورتی شماره ۱۸۸۳/۹۹/۷ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۹بوده است که در زیر درج می گردد:

نظریه مشورتی در مورد منع توقیف اموال شرکتهای دولتی

آیا شرکت های دولتی که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت است و زیر مجموعه وزارتخانه ها بوده و مانند دیگر ادارات دولتی تمام بودجه آنها از طریق ردیف بودجه دولت تعیین و تأمین می شود و در آمدی غیر از بودجه دولتی ندارند مشمول ماده واحده « قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی » و مهلت هیجده ماهه مقرر در این ماده می باشند ؟

پاسخ : قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ منحصراً شامل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می شود و به شرکتهای دولتی و نهادها و بنیادها تسری ندارد ؛ هر چند که در آمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور شده باشد.

بیشتر بدانید: نحوه قیمت گذاری ملک واقع در طرح های دولتی