منظور قانونگذار در بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ در مورد پرداخت اجور معوقه و ۲۰ درصد اضافه بر آن قبل از صدور حکم، حکم قطعی است. لذا چنانچه مستاجر پس از صدور رای بدوی و قبل از تجدید نظر خواهی مبالغ فوق را بپردازد چون رای بدوی هنوز قطعی نشده، مستاجر از یک بار ارفاق قانونی بهره مند شده و لذا دادگاه تجدید نظر ،رای بدوی را فسخ و تخلیه را نقض می کند.

دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۳۴۸ مورخ : ۲۸/۳/۱۳۹۲

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده به خواسته فسخ اجاره نامه رسمی شماره………………..دفتر خانه …………تهران و سپس تخلیه عین مستاجره به علت تخلف از شرط مندرج در عقد اجاره به همراه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل نظر به اینکه وکیل خوانده اذعان به تاخیر در پرداخت اجاره بها نموده و با عنایت به اینکه مفاد قسمت اخیر بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ ناظر بر تودیع اجور معوقه به علاوه صدی بیست آن بوده که در خصوص تودیع صدی بیست آن اقدامی از سوی خوانده ببه عمل نیامده لذا دفاع وکیل خوانده از این جهت وارد نبوده نتیجتا دادگاه پذیرش خواسته خواهان و با فسخ قرارداد اجاره دفترخانه ………تهران حکم به تخلیه عین مستاجره به علت تاخیر در پرداخت اجاره بها و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران – بازرلو

رای دادگاه

تجدید نظر خواهی خانم ……. با وکالت آقای …….. به طرفیت خانم ……نسبت به دادنامه شماره ……………….شعبه ۱۹ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدید نظر خوانده به خواسته فسخ اجاره نامه رسمی شماره………..دفترخانه………تهران و سپس تخلیه عین مستاجره ( یک باب مغازه پوشاک و خرازی فروشی جزو پلاک ثبتی شماره ……..واقع در بخش ۳ تهران ) به علت تخلف از شرط ( تاخیر در پرداخت اجور ) و عدم تودیع اجور به علاوه ۲۰ درصد اضافه بر آن مورد اجابت قرار گرفته مالا وارد و رای مستحق نقص می باشد زیرا اولا – حق اعمال فسخ تعلق به صاحب حق دارد نه دادگاه ثانیا – چون در بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶ در مورد پرداخت اجور معوقه و ۲۰ درصد اضافه بر آن به قبل از صدور حکم اشاره شده و از طرفی احکامی قابلیت اجرا را پیدا می کنند که قطعیت اجرا را پیدا می کنند که قطعیت یافته باشند. لذا به نظر، منظور قانونگذار حکم قطعی است و در این مرحله طی قبض سپرده شماره…………تجدید نظرخواهان اقدام به تودیع وجه نموده بنابراین می تواند از یک مرتبه ارفاق قانونی استفاده نماید. مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی به استناد دماده ۱۹۷ همان قانون صادر و اعلام می نماید وجه سپرده تعلق به موجر دارد این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه عشقعلی – جمشیدی(برگرفته از نمونه آراء پژوهشگاه قوه قضاییه)