دیوان عالی کشور ، بالاترین و عالی ترین سازمان و نهاد قضائی قوه قضائیه به حساب می آید.این برداشت از مفاد اصل ۱۶۱ قانون اساسی حاصل می گردد.

اصل مذکور تصریح می دارد:« دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود بر اساس ضوابطی که رییس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد.»

لذا بر محور منطوق اصل ۱۶۳ قانون اساسی موضوع را در محورهای زیر بررسی می نمائیم:

۱-نظارت بر اجرای صحیح قوانین

اولین وظیفه ای که بر عهده دیوا ن عالی کشور گذارده شده است،نظارت بر پیاده شدن درست قوانین موضوعه است اما همانطوریکه استادان بزرگ حقوق، بیان داشته اند معنای نظارت، مترادف اقدامی که دادگاههای عالی نسبت به رسیدگی مجدد به آراء صادره از دادگاه های تالی انجام می دهند نیست به عبارت دیگر دیوان عالی کشور بر خلاف اقدام و عملکرد دادگاه تجدیدنظر استان که ممکن است با نقض دادنامه دادگاه بدوی در ماهیت اظهار نظر نماید؛وارد رسیدگی ماهیتی نمی شود.

در واقع « دیوان در نظارت خود، در صورت مشاهده حکم خلاف قانون آن را نقض و در صورت قانونی بودن حکم آن را ابرام(تأیید) می نماید.در صورت شکستن حکم، دیوان از ورود در ماهیت دعوا خودداری نموده و پرونده مورد نظر را برای رسیدگی ماهوی و صدور حکم به دادگاه دیگری غیر از دادگاه صادر کننده حکم ارجاع می دهد.این چنین رسیدگی به دلیل عدم ورود دیوان در موضوع و ماهیت دعوی رسیدگی شکلی (حکمی) نامیده می شود» (هاشمی،سید محمد،حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران،جلد دوم،نشر دادگستر،چاپ سوم ۱۳۷۷ تهران).

ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی فرجامی را چنین تعریف نموده است« رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی»

« دیوان عالی کشور « امور» را مورد قضاوت قرار نمی دهد بلکه تنها آرا را در جهتی که گفته شد مورد قضاوت قرار می دهد.در نتیجه،دیوان عالی کشور یا رأی فرجام خواسته را ابرام و یا آن را نقض می نماید و در صورت اخیر چون شأن رسیدگی به ماهیت ، یعنی دوباره قضاوت نمودن و صدور رأی شایسته برای فصل خصومت را ندارد،پرونده را برای صدور رأی شایسته به مرجع پایین می فرستد.دیوان عالی کشور در تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأِی فرجام خواسته با قانون که همان رسیدگی فرجامی است یکی از مهمترین مسئولیتهای خود را ایفاء می نماید که در اصل ۱۶۱ قانون اساسی انشاء شده و آن « نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم است».(شمس،عبدلله،آیین دادرسی مدنی،جلد دوم،نشر دراک،چاپ دوازدهم،زمستان ۱۳۸۵،تهران)

۲- ایجاد وحدت و یگانگی در رویه دادگاهها

به موجب اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قضات دادگاهها مکلفند به هر حال ولو با تمسک به کتب معتبر فقهی و یا فتاوی معتبر در مورد هر دعوی رسیدگی و رأی صادر نمایند.همین حکم در ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز آمده است.

 از طرفی قضات دادگاهها بر اساس شرایط خاص هر پرونده نسبت به موضوع رسیدگی و تفسیر خود را از قوانین و مقررات مرتبط با موضوع دعوی در قالب « رأی» ارائه می دهند.و اصولاً قضات نمی توانند برداشت و تفسیر خود را بر دیگر همکاران تحمیل نمایند.

 در چنین وضعی روشن است  که ممکن است در پرونده هایی که موضوع و شرح ماوقع مشابهی دارند تصمیمات مختلفی صادر شود.« که پیامد چنین واقعیتی صدور آرای مختلف در موارد « مشابه » می باشد. ادامه این اختلاف نظر و صدور آرای معارض در موارد مشابه،علاوه بر مخدوش نمودن اعتبار قوه قضائیه مردم را در تشخیص حقوق و تکالیف خود با مشکل جدی روبرو می نمایند.لذا قانونگذار هیئت عمومی وحدت رویه قضایی را پیش بینی نموده تا چنانچه در موارد مشابه اعم از حقوقی ،کیفری و حبسی، با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر گردید موضوع در هئیت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و موضوع مورد اختلاف بررسی تا نسبت به آن نظر واحد اتخاذ و اعلام شود. در این راه رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور مکلف اند، به هر طریقی از این امر آگاه شوند نظر هیئت عمومی را درخواست نمایند.این آگاهی ممکن است از طریق قضات دیوان عالی کشور یا دادگاه ها به عمل آید که می توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع درخواست کنند»(شمس،عبدلله،آیین دادرسی مدنی،جلد اول،نشر دراک،چاپ چهاردهم،زمستان ۱۳۸۵ تهران صص ۹۸و۹۷)

در حال حاضر مستند قانونی برای صدور رأی وحدت رویه، ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می باشد و مواد ۴۷۳و۴۷۲ نیز در ارتباط با موضوع می باشند. ذیلاً سه ماده استنادی عیناً درج می گردد:

ماده ۴۷۱-هر گاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نسبت به موارد مشابه،اعم از حقوقی،کیفری و امور حسبی با استنباط متفاوت از قوانین،آراء مختلفی صادر شود.رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریق که آگاه شوند مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه ها یا دادستان ها  یا وکلای  دادگستری نیز می توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیأت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند.هیأت عمومی دیون عالی کشور نظر هیأت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند.هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذتصمیم کنند.رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است.

در صورتی که رأی اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد رأی هیأت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می شود.

ماده ۴۷۲-در کلیه مواردی که هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی و یا رسیدگی به آراء اصراری و یا انجام سایر وظایف قانونی تشکیل می گردد.باید با حضور دادستان کل یا نماینده وی باشد.قبل از اتخاذ تصمیم دادستان کل یا نماینده وی اظهار نظر می کند.

ماده ۴۷۳-آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور،فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخری که مطابق ماده (۴۷۱) این قانون صادر می شود،قابل تغییر است.

همانطوریکه در ماده ۴۷۱ قانون پیش گفته نیز آمده است صدور رأی وحدت رویه تنها در مواردی صادر می شود که آرایی در مسائل حقوقی ،کیفری،یا حسبی صادر شده باشد لذا موضوع منصرف از اختلافاتی است که در رویه های واحدهای اجرای احکام مدنی و کیفری رخ می دهد و بهتر است در این خصوص نیز راهکاری اندیشیده شود.

در دادنامه های صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور جمله پایانی بیانگر مستند قانونی  صدور رأی وحدت رویه و لازم الاتباع بودن مفاد آن برای تمامی شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر از آن است.جمله مذکور بدین عبارت است که« این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر ان لازم الاتباع است.»

و این مطلب بیانگر ارجحیت آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

 بدین توضیح که برخی دادگاهها قائل بر لازم الاتباع  بودن آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای دادگاهای عمومی و انقلاب نیستند.

۳-آراء حقوقی قابل فرجام در دیوان عالی کشور

 رسیدگی فرجامی در دعاوی پیش بینی شده که از اهمیت زیادی برخوردارند مثلاً در دعاوی حقوقی (قطع نظر از اینکه قانوناً احکام صادره در دعاوی که خواسته آنها بیش از بیست میلیون ریال است و به علت عدم ثبت دادخواست تجدیدنظر قطعی شده اند؛در دیوان عالی کشور قابل فرجام می باشند) آرایی که در دعاوی اصل نکاح و فسخ آن، طلاق،نسب و حجر و وقف حتی از دادگاه تجدیدنظر صادر می شوند قابل فرجام خواهی در دیوان عالی شور می باشند.مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ و ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مستند قانونی آراء قابل فرجام (اعم از حکم یا قرار) در دیوان عالی کشور می باشند که عیناً درج می گردد.

مواد ۳۶۷-آرای دادگاه های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:

الف)احکام

۱-احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال باشد.

۲-احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن،طلاق،نسب،حجر،وقف،ثلث،حبس و تولیت.

ب)قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.

۱-قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.

۲-قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

ماده ۳۶۸-آرای دادگاه های تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:

الف)احکام

احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن،طلاق،نسب،حجر،و وقف

ب-قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.

۲-قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی اط طرفین دعوا.

ماده ۳۶۹-احکام زیر اگرچه از مصادیق بند های (الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:

۱-احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه

۲- احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.

۳-احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد.

۴- احکامی که طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به ان ساقط کرده باشند.

۵-احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می شود در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد.

۶-احکامی که به موجب قوانین خاص غیر قابل فرجام خواهی است.

۴-آرای کیفری قابل فرجام در دیوان عالی کشور

بر اساس ماده ۴۲۸ آیین دادرسی کیفری اصلاحی ۲۴/۳/۹۴« آرا صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات،قطع عضو ،حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرا صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی،قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است»

جهت شناسایی آن دسته از آرایی که درباره جرائمی است که مجازات قانونی آنها « تعزیر درجه سه و بالاتر » است؛می بایست به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ رجوع نمود.

 در این ماده مجازاتها به هشت درجه تقسیم شده اند و با توجه به ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری آراء صادره در جرائمی که مجازاتهای قانونی آنها تعزیر درجه یک و دو و سه می باشد در دیوان عالی کشور قابل فرجام خواهی هستند.

که عبارت اند از:

۱-درجه یک

حبس بیش از ۲۵ سال

جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال

مصادره کل اموال

انحلال شخص حقوقی

۲-درجه دو

حبس بیش از ۱۵ تا ۲۵ سال

جزای نقدی بیش از پانصدو پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال

۳-درجه سه

حبس بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال

جزای نقدی بیش از ۳۶۰ میلیون ریال تا ۵۵۰ میلیون ریال

۵-دلایل نقض آراء دادگاها در دیوان عالی کشور

در موارد ۳۷۱ الی۳۷۷ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹  احکام قانونی موارد نقض آراء دادگاهها اعم ازحکم یا قرار و حواشی آن مورد تصریح قرار گرفته است. لذا ذیلاً  مواد مورد نظر عیناً درج می گردد:

در موارد زیر حکم یا قرار نقض می گردد:

ماده ۳۷۱-دادگاه صادر کننده رأی صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد.

۲-رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.

۳-عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.

۴-آرای مغایر با یک دیگر بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.

۵-تحقیقات انجام شده نافص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.

ماده۳۷۲-چنانچه رأی صادره با قوانین حاکم در زمان صدور آن مخالف نباشد نقض نمی گردد.

ماده ۳۷۳-چنانچه مفاد رأی صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد لکن اسباب توجیهی آن با ماده ای که دارای معنای دیگری است تطبیق شده رأی یادشده نقض می گردد.

ماده۳۷۴-در مواردی که دعوا نای از قرارداد باشد چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادر کنننده رأی داده شود رأی صادره در آن خصوص نقض می گردد.

ماده ۳۷۵-چنانچه عدم صحت مدارک،اسناد و نوشته های مبنای رأی که طرفین در جریان دادرسی ارایه نموده اند ثابت شود رأی صادره نقض می گردد.

ماده ۳۷۶-چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون این که طرفین و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا سبب تجدیدنظر یا اعاده دادرسی رأی دادگاه نقض شود.رأی مؤخر بی اعتبار بوده و به درخواست ذی نفع بی اعتباری آن اعلام می گردد.همچنین رأی اول در صورت مخالف با قانون نقض خواهد شد اعم از اینکه که آرای یاد شده از یک دادگاه و یا دادگاه های متعدد صادر شده باشند.

ماده ۳۷۷-در صورت وجود یکی از موجبات نقض رأی مورد تقاضای فرجام نقض می شود اگر چه فرجام خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته استناد نکرده باشد.

با توجه به آنچه بیان شد مشخص می گردد، وکالت در شعب دیوان عالی کشور کمی متفاوت از معمول وکالتها و دفاعیاتی است که وکلای دادگستری در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر بدان مبادرت می نمایند و از ماده ۳۷۱ قانون پیش گفته چنین استفاده می شود که وکیل هر یک از طرفین پرونده های مطروحه در دیوان عالی کشور بایستی بر اطراف و جوانب امور حکمی و موضوعی مورد دعوی و قواعد آمره آیین دادرسی اشراف داشته باشد تا با ردیابی و اعلام نواقص شکلی و یا ماهوی رسیدگی دادگاهها بتواند به نفع موکل به طور مؤثری دفاع نماید.