در دعاوی مهریه،یکی از موضوعاتی که در آراء دادگاهها و حتی بین نویسندگان حقوقی،نظرات مختلفی در مورد آن صادر شده است ؛بحث بخشیدن مهریه توسط زوجه به زوج است.

در واقع منشأ اختلاف و گونه گونی نظرات این است که آیا زن پس از بخشیدن مهریه می تواند  به استناد اینکه قبض عین موهوبه توسط مرد انجام نشده است مدعی عدم تحقق هبه گردد؟و اینکه آیا بخشش مهریه از اصول و ارکان عمومی عقد هبه تبعیت می نماید یا خیر؟

ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در مورد حقوق زوجه بر مهریه بیان داشته است:«به مجرد عقد،زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.»و می توان گفت بخشیدن مهریه،مصداقی از این تصرفات حقوقی مجاز و مالکانه است.

در ماده ۸۰۶ قانون مدنی می خوانیم که:«هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.»درج این ماده در مبحث عقد هبه این طرز فکر و برداشت را در برخی حقوقدانها ایجاد نموده که در بخشش طلب نیز باید «قبض»که از ارکان هبه است،تحقق یابد.اما این نظر بر خلاف ظاهر ماده اخیر به نظر می رسد زیرا این ماده از بخشش طلب سخن رانده است و تبادر عرفی از واژه «طلب»مال کلی در ذمه است که وقوع قبض در مورد آن در هنگام تراضی طرفین وجود ندارد.

راجع به ماهیت عمل حقوقی موضوع ماده ۸۰۶قانون مدنی برخی حقوقدانها قائل به یکی بودن ماهیت این عمل یعنی هبه دین با ابراء هستند.

دسته ای دیگر نیز همچنانکه در دادنامه بدوی ذیل الذکر آمده است از پیروی این تأسیس حقوقی از قواعد و اصول عقد هبه بویژه موضوع قبض موهوبه توسط موهوب دفاع می نمایند.

اما مرحوم دکتر کاتوزیان معتقدند:«بخشش طلب به مدیون بر خلاف ابراء، عقد است و اثر آن «جابجایی حق»است نه اسقاط آن.مدیون مالک طلب می شود؛منتها،چون هیچکس نمی تواند  طلبکار از خود باشد،جمع بین دو عنوان طلبکار و بدهکار در یک شخص سبب سقوط حق می شود و همان نتیجه ابراء را به بار می آورد.به بیان دیگر،ابراء وسیله مستقیم سقوط حق است و «بخشش طلب به مدیون»با واسطه چنین اثری را به بار می آورد،و در واقع،بدون اینکه خود سبب سقوط حق باشد،به این نتیجه منتهی می شود.»(کاتوزیان،ناصر،اعمال حقوقی،چاپ ششم،۱۳۷۸ تهران)

ذیلاً دو فقره دادنامه بدوی و تجدیدنظر که در جریان رسیدگی به ادعای زوجه به دعوی مطالبه مهریه صادر شده اند،و در خلال آن زوج به اقرارنامه زوجه دائر بر بذل مهریه استناد نموده،عیناً درج می گردد:

دادنامه بدوی

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۲۱۳۷ مورخ : ۱۷/۱۲/۱۳۹۲   

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم…..فرزند …..با وکالت آقای …به طرفیت آقای …فرزند ….با وکالت خانم …….. به خواسته مطالبه مهریه تعداد ۱۰۰ عدد سکه بهار آزادی کامل به نرخ روز با احتساب هزینه دادرسی مقوم به مبلغ  ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال می باشد با توجه به محتویات پرونده از جمله تصویر مصدق سند نکاح نامه رسمی به شماره ۸۳۴۸ صادره از دفتر ازدواج شماره … حوزه ثبتی تهران می باشد و وجود علقه زوجیت بین طرفین به سبب عقد نکاح دائم محرز می باشد و وکیل خوانده ادعا نموده برابر اقرار نامه عادی مورخ ۲۹/۴/۹۱ زوجه کل مهریه ما فی القباله به جز یک عدد را به زوج بذل نموده است نظر به اینکه طبق ماده ۷۹۸ از قانون مدنی هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض که زوجه به نظر دادگاه مهریه اش را دریافت نکرد تا نسبت به آن بذل و بخشش داشته باشد لذا قبض متهب اعم از اینکه مباشر قبض متهب یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد که در ما نحن فیه به لحاظ عدم قبض و اقباض بذل مهریه یاد شده را پرداخت کرده به دادگاه ارائه ننموده و اینکه به محض وقوع عقد نکاح زن مالک مهر می شود هر گونه تصرفی را که بخواهد می تواند انجام دهد دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت تشخیص مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۰۸۲ از قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت تعداد ۱۰۰ عدد سکه بهار آزادی به نرخ روز با شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مبلغ ۱۰۱۰۲۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۵۱۰۰۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل که به سبب طرح دعوی به خواهان وارد گردیده در حق صندوق دولت صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری محسوب ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجددید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۶۵ دادگاه عمومی خانواده تهران – فراهانی

دادنامه  تجدیدنظر

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای …. با وکالت آقای ….و خانم…..از دادنامه شماره…..مورخه….شعبه محترم ۲۶۵ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه همسر وی خانم….با وکالت آقای …….به طرفیت مشارالیه با وکالت نامبردگان به خواسته مطالبه مهریه مافی القباله نکاحیه حکم بر قبولی خواسته مطالبه مهریه مافی القباله نکاحیه حکم بر قبولی خواسته تصدیر گردیده وارد است زیرا تجدید نظر خوانده به موجب یک فقره اقرار نامه عادی مورخه …تعداد ۱۳۲ سکه بهر آزادی از مهریه خویش را به شوهرش بخشیده است بخشیدن دین یعنی همان ابراء و ابراء ایقاع بوده و نیازی به قبول مدیون ندارد و الفاظ مستعمل فی ما بین عرف محمول بر معانی مقصوده از آن می شود و عرف سوق بخشش دین یا تعهد را موجب برائت ذمه مدیون یا متعهد می داند و ایساق آن الفاظ به معانی غیر مقصود چنانچه در دادنامه بدوی آمده توجیهی ندارد بنا به مراتب دادگاه ضمن وارد وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترض عنه بر خلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده با استناد به صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ….در امور مدنی آن را نقض و حکم به رد دعوی تجدید نظر خوانده غیر از یک سکه بهار آزادی صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ همین قانون قطعی است.

مستشاران شعبه ۴۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران نحوی – غفاری

دادگاه بدوی قائل به تبعیت بخشش طلب از قواعد عقد هبه و شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران معتقد به یکی بودن دو عمل حقوقی«بخشش دین» با «ابراء» است.

نویسنده:مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری