رای وحدت رویه شماره۷۶۶ در خصوص ماده ۵۵۱ قانون مجازت اسلامی و زمان پرداخت تفاوت دیه زن

دعاوی حقوقی دعاوی کیفری

رای وحدت رویه شماره۷۶۶ در خصوص ماده ۵۵۱ قانون مجازت اسلامی و به بیان بهتر حکم تبصره ماده مذکور در مورد پرداخت تفاوت دیه زن و مرد توسط صندوق تامین خسارت های بدنی موضوع مطلب حاضر است.

در تبصره مذکور می خوانیم: در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست،معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود.

قانون مجازات اسلامی در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۱ تصویب شده است.آیا این حکم در مورد جنایاتی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مذکور ارتکاب یافته اند نیز اجرا می شود؟

در این مورد بین شعب دیوان عالی کشور اختلاف ایجاد شده است.در نهایت هیات عمومی دیوان عالی کشور برابر دادنامه شماره ۷۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ طبق گزارش پرونده و رای زیر چنین حکم نموده است:

گزارش پرونده

حسب محتویات پرونده های کلاسه ۵۰۰۰۲۴ با شماره بایگانی ۹۵۰۳۹ و کلاسه ۷۰۰۹۵۰ با شماره بایگانی ۹۶۰۳۲۰ از شعب هفتم و چهل و یکم دیوان عالی کشور، در مورد نحوة اجرای مقررات تبصرة ذیل مادة ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی و حاکمیت آن نسبت به جرائم قبل از لازم الاجراشدن (۱۳۹۲/۲/۱)، آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل گزارش می گردد:

الف ـ به دلالت محتویات پروندة کلاسه ۵۰۰۰۲۴ شعبة هفتم دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری کردستان طی دادنامة ۰۰۰۴۶ ـ ۱۳۹۳/۵/۵ دربارة اتهام آقای هادی… مبنی بر قتل عمدی همسرش قرار توقف دعوی صادر کرده، ولی شعبة هفتم دیوان عالی کشور به جهات مذکور در دادنامة ۳۳۲ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ خود، آن را نقض و رسیدگی مجدد را به شعبة دیگر دادگاه کیفری یک استان مزبور ارجاع نموده و شعبة هم عرض طی دادنامة ۱۸۶ ـ ۱۳۹۴/۱/۱۲ با توجه به دلایل منعکس در پرونده، متهم موصوف را از بزة انتسابی تبرئه و به استناد مواد ۴۸۴، ۵۴۹، ۵۵۰ و تبصرة ذیل مادة ۵۵۱ قانون مجازات

اسلامی حکم به پرداخت دیه از بیت المال و مابه التفاوت آن تا سقف دیة مرد مسلمان از صندوق جبران خسارت های بدنی صادر کرده است.

با اعتراض نمایندة حقوقی این صندوق مبنی بر وقوع جرم در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ یعنی قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبة هفتم، طی دادنامة ۲۰۰۰۲۲ـ ۱۳۹۶/۲/۲۰ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم فرموده اند:

«فرجام خواهی صندوق تأمین خسارت های بدنی به آن قسمت از دادنامة فرجام خواسته که به موجب آن صندوق مذکور به پرداخت معادل مابه التفاوت دیه مرد مسلمان در حق اولیای دم محکوم گردیده وارد است زیرا با توجه به اینکه تاریخ حادثه قتل حدیقه … مورخه ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ بوده و تاریخ تصویب قانون مجازات اسلامی مورخه ۱۳۹۲/۲/۱ می باشد مورد از شمول تبصرة ذیل مادة ۵۵۱ قانون مورد اشاره خارج بوده و با نقض دادنامة فرجام خواسته در قسمت محکومیت فرجام خواه به پرداخت دیه مورد حکم [از صندوق تأمین خسارت] به استناد بند ۴ قسمت ب مادة ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض محول می گردد …

ب ـ برابر محتویات پرونده کلاسه ۷۰۰۵۹۰ شعبة چهل و یکم دیوان عالی کشور، آقای داوود… از اتهام قتل عمدی خانم سیمین … تبرئه و راجع به ارتکاب قتل غیرعمدی مشارٌ الیها در ماه حرام به پرداخت دیه مغلّظه محکوم و این حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده است سپس وکیل اولیای دم پرداخت مابه التفاوت دیه تا سقف دیه مرد مسلمان را از دادگاه تقاضا کرده و شعبة دوم دادگاه کیفری استان تهران طی دادنامة ۱۰۰۰۳۵۴ موضوع را ادعای حقوقی تلقی و با صدور قرار منع تعقیب کیفری اولیای دم را جهت طرح دعوی مدنی ارشاد کرده است. از این دادنامه فرجام خواهی شده و شعبة چهل و یکم دیوان عالی کشور طی دادنامة ۳۰۶ ـ ۱۳۹۵/۴/۳ چنین رأی داده است:

«فرجام خواهی… وکیل اولیای دم مرحومه سیمین… نسبت به دادنامة ۳۵۴ـ ۱۳۹۴/۱/۲۲ شعبة دوم دادگاه کیفری تهران وارد می باشد، زیرا هرچند مطالبه وجوه موضوع تبصرة ذیل مادة ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی از قواعد کلی ضرر و زیان خارج نبوده و عمومات راجع به مطالبات خسارت بر آن حاکم می باشد. لیکن همانند اصل دیه، قانونگذار رسیدگی به آن را در صلاحیت محاکم کیفری قرار داده است… علیهذا به استناد بند۲ شق ب مادة۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادره نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی و اصل استحقاق محکومٌ علیهم نسبت به مابه التفاوت دیه صدور حکم در مورد آن در همان شعبه کیفری اعاده می شود

که شعبة دوم دادگاه کیفری، این بار طی دادنامة ۳۲۹ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰ عمدتاً با این استدلال که تاریخ وقوع قتل غیرعمدی ۱۳۹۰/۷/۱۸ می باشد و بر اساس مادة ۱۰ قانون مجازات اسلامی مبنی بر عدم امکان حاکم نمودن مقررات لاحق بر اعمال سابق و اصل عطف بماسبق نشدن قانون، تقاضای وکیل اولیای دم را قابل اجابت ندانسته است. پرونده باز هم در اثر فرجام خواهی در شعبة چهل و یکم مطرح و به شرح زیر به صدور دادنامة ۶۲۵ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ منتهی گردیده:

«فرجام خواهی وکیل اولیای دم مرحوم سیمین … نسبت دادنامة شعبة اول [شعبة دوم درست است] دادگاه کیفری تهران، که «بر طبق آن به دلیل عدم امکان اعمال قانون لاحق نسبت به اعمال و رفتارهای پیش از وضع آن رأی به بی حقی ورثه مقتول «نسبت به مابه التفاوت دیه مرد و زن که بر اساس تبصرة مادة ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی خود را مستحق آن می دانند داده شده وارد و موجه می باشد زیرا اولاً با توجه به اینکه تاریخ رسیدگی و صدور حکم پس از تصویب قانون مزبور می باشد و اجرای آن عطف به ماسبق تلقی نمی شود. ثانیاً قاعدة عطف بما سبق شدن قوانین کیفری در مواردی است که مجازات شدیدتری بر متهم تحمیل شود یا به نحو دیگر اجرای مجازات اشد بر مجازات قبلی باشد اما در مانحن فیه اجرای مفاد تبصرة مادة ۵۵۱ هیچ گونه تشدید نسبت به محکوم ٌعلیه نیست بلکه ارفاق و تسهیل نسبت به قربانی جنایت و اولیای دم می باشد. علیهذا به استناد شق ۴ از بند ب مادة ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامة فوق نقض و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم مجدد در دادگاه هم عرض اعاده می شود.

که با توجه به مراتب مذکور در فوق چون هیأت محترم شعب هفتم و چهل و یکم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه های صدرالاشعار در نحوة اجرای مقررات تبصرة ذیل مادة ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی از حیث شمول مقررات آن نسبت به جرائمی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲/۲/۱) به وقوع پیوسته و مجنی علیه آن مرد نیست و تعهد صندوق تأمین خسارت های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیة مرد در خصوص مورد، دچار اختلاف شده اند، لذا مستنداً به مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را در جلسة هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می نماید بدیهی است تکلیف پرونده ردیف ۵۴/۸۶ هیأت عمومی شعب کیفری نیز که به نتیجة جلسه امروز موکول گردیده است با تصمیمی که خواهند گرفت، معلوم خواهد شد، همچنین برای جلوگیری از اطالة موضوع از ذکر دادنامه های صادر شده از شعب اول و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در همسوئی با شعبة هفتم و دادنامة شعبة سی و دوم در مشابهت رأی با شعبة چهل و یکم خودداری شده است.

حسین مختاری ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

«موضوع از این قرار است که بر اساس تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «در کلیه جنایاتی که مجنی ٌعلیه مرد نیست، معادل تفاوت تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود آیا این موضوع نسبت موارد قبل از لازم الاجرا شدن این قانون نیز تسری دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا این موضوع عطف به ما سبق می شود یا نه؟ شعبه هفتم دیوان عالی کشور معتقد است که این موضوع عطف به ماسبق نمی شود در حالی که شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور معتقد است که این موضوع نسبت به موارد قبل از لازم الاجراشدن این قانون نیز تسری پیدا می کند به شرطی که پرونده های سابق مختومه نشده یا محکومیت اجرا نشده باشد. به نظر می رسد نظر شعبه هفتم دیوان عالی کشور صائب است زیرا: اولاً، پرداخت معادل تفاوت دیه زن تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی یا از باب مجازات است یا از باب جبران خسارت به حکم حکومتی. اگر آن را از باب مجازات بدانیم به نص ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، قانون جزایی ماهوی عطف به ماسبق نمی شود و نسبت به موارد سابق بر وضع قانون تسری پیدا نمی کند مگر اینکه مساعد به حال متهم یا محکوم علیه باشد که اینچنین نیست و اگر آن را از باب جبران خسارت و امر مدنی بدانیم ماده ۴ قانون مدنی به صراحت مقرر می دارد:«اثر قانونی نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون تصریح شود. و اگر نظر قانونگذار بر عدول از این قاعده کلی می بود و می خواست که موضوع را نسبت به موارد قبل از لازم الاجرا شدن قانون نیز تسری دهد به صراحت بیان می کرد همچنانی که در برخی از موارد مانند موضوع ماده۳۵۴ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان کرده است در حالی که در مانحن فیه در خصوص تسری نسبت به سابق ساکت است. ثانیاً، در مقام شک نیز استصحاب حالت سابقه اقتضا می کند که این موضوع نسبت به موارد سابق بر وضع قانون تسری نکند زیرا اولیای دم قبل از سال ۱۳۹۲ قطعاً استحاق دریافت بیش از نصف دیه را نداشتند و الان شک می کنیم که چنین استحقاقی را دارند یا نه استصحاب می کنیم حالت سابقه عدم استحقاق را. ثالثاً، تحمیل هزینه های مربوط به قبل از لازم الاجرا شدن قانون به صندوق تأمین خسارت های بدنی منصفانه نیست، زیرا صندوقی که هنوز برای این موضوع تأسیس نشده به او تحمیل می کنیم خسارت های مربوط به قبل از تأسیس را که این امر ممکن است باعث شود که صندوق نتواند حتی موارد بعد از لازم الاجرا شدن قانون را نیز بپردازد و این نوعی تضییع حق محسوب می شود. با توجه به مراتب فوق نظر شعبه هفتم دیوان عالی کشور را تأیید می کنم.

ج: رأی وحدت رویة شمارة ۷۶۶ـ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ( رای وحدت رویه شماره۷۶۶ در خصوص ماده ۵۵۱ قانون مجازت اسلامی )

حکم مقرر در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با توجه به ماده ۴ قانون مدنی در مورد جنایاتی که قبل از تصویب آن قانون واقع شده و مجنی علیه آن مرد نیست حاکمیت ندارد و قابل اعمال نیست، از مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ در خصوص حقوق و تعهدات صندوق تأمین خسارت های بدنی نیز تسری حکم تبصره مورد اشاره به گذشته مستفاد نمی گردد، بنابراین رأی شعب هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و مطابق قانون تشخیص می گردد. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

این مطلب با موضوع رای وحدت رویه شماره۷۶۶ در خصوص ماده ۵۵۱ قانون مجازت اسلامی و محدوده زمانی پرداخت تفاوت دیه زن از سوی صندوق تامین خسارتهای بدنی تدوین گردیده است.

سوال مرتبط: آیا جنایاتی جرحی و کمتر از قتل نیز مشمول تبصره ماده ۵۵ هستند؟

 

تدوین: مسعود فریدنی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

تلفن تماس: ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷

 

ارسال پاسخ

*