تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی به پرداخت تفاوت دیه زن تا سقف دیه مرد توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی تصریح داشته است و این مقرره با توجه به صدر تبصره در کلیه جنایات حاکم است.دادنامه ذیل در همین راستا می باشد:

مطلب مفید و مرتبط: آیا صندوق تامین خسارتهای بدنی ملزم به پرداخت تفاوت دیه زن و مرد به زن در مورد جنایات قبل از قانون مجازات سال ۹۲ است؟

در رسیدگی به اتهام آقای م. دایر به تیراندازی برخلاف مقررات منجر به مجروحیت خانم س. شعبه اول دادگاه نظامی یک استان گلستان با صدور رأی برائت نسبت به متهم، سازمان ناجا و صندوق تأمین خسارت بدنی را محکوم به پرداخت دیه می‌نماید. جزئیات بیشتر پرونده حکایت دارد: در تاریخ ۰۷/۰۸/۹۱ اکیپ گشت … در حال بررسی یک دستگاه پژو ۲۰۶ در … گرگان، مشاهده می‌نمایند یک دستگاه پراید ۱۳۲ به شماره پلاک … با سرعت زیاد در حال حرکت می‌باشد. مأموران مبادرت به توقف راننده با دادن ایست نموده‌اند امّا موردتوجه واقع نشده و راننده به حرکت خود ادامه داده و مأموران نیز در پی تعقیب آن برآمده‌اند. با درخواست مأمورین، گشت دیگری به سرپرستی م. به سایر مأمورین ملحق می‌گردد و به تعقیب خودرو پراید اقدام می‌نماید. در طی تعقیب و گریز، به لحاظ حرکت سریع و خلاف جهت اتومبیل پراید و برخورد آن با خودرو سازمانی ناجا، آقای م. ابتدا با کلت و سپس با اسلحه کلاش مبادرت به تیراندازی هوایی و سپس تیراندازی به چرخ‌ها و عقب پراید می‌نماید که نهایتاً با تیراندازی‌های متعدد موفق به توقف پراید می‌گردند. در بررسی مشخص می‌گردد خانم س. که در صندلی سمت سرنشین جلوی خودرو نشسته بوده مجروح و به بیمارستان اعزام شده است. از شاکیه تحقیق، اظهار داشته: از آقای م. که بدون هیچ اخطار قبلی شلیک نموده و مرا از ناحیه سمت چپ زخمی نموده، شاکی هستم. راننده خودرو پراید آقای و. نیز اظهار داشته: حدود هشت ماه با خانم س. ارتباط دارم تا این‌که این خانم ساعت حدود ۱۱ شب تماس گرفت مادرم منزل نیست، با هم بیرون برویم. از … حرکت کردم و به … رفتیم در حال بازگشت مأموران ما را مشاهده کرده، دستور ایست دادند، از خلاف جهت خودروها حرکت کردم تا این‌که مأموران چند بار تیراندازی کرده و نهایتاً تیر به لاستیک برخورد کرد و متوقف شدم و چند بار خانم س. به من تذکر داد من توجه نکردم که مأمورین ما را دستگیر کردند. بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی گلستان دستور تکمیل تحقیقات صادر، نظریه پزشکی قانونی اخذ و ضمیمه می‌گردد. از متهم م. با تفهیم اتهام در تاریخ ۱۹/۰۹/۹۱ تحقیق گردید، در دفاع اظهار می‌دارد: با حسب اعلام مرکز فوریت‌های پلیس، مبنی بر این‌که یک دستگاه خودرو پراید با سرعت غیرمجاز و در حال برخورد با خودروهای شخصی به سمت داخل شهر در حال حرکت است بلافاصله حرکت کردیم در حوالی میدان … مشاهده نمودم، چراغ‌های خودرو خاموش و در لاین خلاف در حال حرکت می‌باشد با صدای بلند دستور ایست داده شد هیچ توجهی ننموده ناچار اقدام به تیراندازی هوایی نمودم، باز توجهی نکرد با سرعت غیرمجاز در لاین مخالف حرکت می‌کرد و با خودروی سازمانی ناجا به‌صورت عمد برخورد کرد و خودروی ناجا را تخریب نمود با اسلحه کلاش تیراندازی کردم و پس از شلیک چندین تیر موفق به توقف شدم. با اخذ اظهارات دفاعیات متهم بازپرس قرار وثیقه صادر و متعاقباً با وصول نظریه پزشکی قانونی قرار وثیقه تشدید و با اعتراض متهم به تشدید فرار در جهت رسیدگی به اعتراض پرونده به دادگاه ارسال و اعتراض متهم رد شده است. در ادامه تحقیقات از خودروی پراید بازرسی و آثار به‌جای مانده از آن طی صورت‌جلسه مورخ ۲۹/۰۹/۹۱ منعکس‌شده: نظریه هیئت کارشناسی قانون به‌کارگیری سلاح اخذشده که به‌موجب آن اقدام متهم م. با توجه به محل ورود گلوله و برخورد خودرو پراید با چند خودرو شخصی و خودرو تویوتا ناجا و عدم توجه به اخطار مأمورین و ظن بر حمل مواد مخدر، افراد متواری و سرقتی بودن خودرو وفق مقررات مربوط به قانون به‌کارگیری سلاح تشخیص داده شده است. درنهایت بازپرسی در تاریخ ۲۰/۰۳/۹۲ با استدلال به این‌که در حادثه مذکور راننده خودرو پراید سعی در فرار از دست مأمورین داشته و عدم ایست و سعی در متواری شدن از موجبات تیراندازی نیست و به‌صرف ظن و گمان نمی‌توان به سمت خودروها تیراندازی کرد، تیراندازی صورت گرفته را غیرقانونی تشخیص و قرار مجرمیت صادر نموده، لکن دادستان نظامی با استدلال به این‌که تردد خودرو در ساعت ۳ بامداد بوده و در ایست و بازرسی به اخطار توجهی نکرده و از محل متواری شده و در تعقیب و گریز به خودروی ناجا به حالت تهاجمی تخریب عمدی وارد نموده موضوع را از مصادیق بند ب ماده ۶ قانون نحوه به‌کارگیری سلاح تشخیص و ارجاع به کارشناس را ضروری دانسته و با قرار صادره مخالفت می‌نماید. مجدداً بازپرس طی شرحی با نظر دادستان مخالفت و به لحاظ تحقق اختلاف به شعبه دوم دادگاه نظامی ۲ استان گلستان ارسال، این شعبه با توجه به اظهارات شاکی و متهم و حاضرین در ضمیمه و گزارش یگان خدمتی و نحوه استدلال بازپرس، با تأیید نظر بازپرس حل اختلاف می‌نماید. با اعاده پرونده به دادسرا، کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال و به شعبه اول دادگاه نظامی یک ارجاع شده است. در ضمن رسیدگی آقایان … و … به وکالت از خانم س. وارد می‌گردند و سپس وکلای دیگری تعرفه می‌شوند و دادگاه در تاریخ ۲۷/۰۸/۹۳ تشکیل جلسه داده و به لحاظ اعتراض شاکی قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسی اسلحه و مهمات صادر اما به دلیل عدم پرداخت هزینه کارشناسی، در جلسه رسیدگی مورخ ۰۸/۱۰/۹۲ و اخذ اظهارات شاکی و وکیل وی و متهم و نماینده ایشان به شرح دادنامه مورخ ۱۴/۱۰/۹۲، در خصوص اتهام م.، با عنایت به تحقیقات به‌عمل‌آمده، نحوه دفاعیات متهم که حاکی از رعایت قانون نحوه به‌کارگیری سلاح از سوی متهم دارد ضمن توجه به دفاعیات نماینده حقوقی انتظامی گلستان، به استناد تبصره یک ماده ۴۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و در اجرای ماده ۱۲ قانون به‌کارگیری سلاح و مهمات و رعایت اصل ۳۷ قانون اساسی رأی بر برائت متهم صادر می‌نماید. لکن با توجه به اظهارات شاکی و وکیل مدافع وی و محتویات پرونده و نظریه پزشکی قانونی و این‌که بی‌گناهی (به نظر گناهکاری درست است) و تقصیر مجنی‌علیه خانم س. برای دادگاه به اثبات نرسیده، به استناد تبصره‌های ماده ۴۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و ماده ۱۳ قانون به‌کارگیری سلاح و نیز مواد ۵۹۹، ۶۵۳، ۶۵۴، ۷۱۱ و ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی ۹۲ سازمان ناجا را در خصوص مجرمیت شاکی از حیث ورود گلوله از قسمت خلف قفسه سینه (جائفتین به پرداخت دوسوم) دیه کامل مرد مسلمان و از باب شکستگی دنده‌های ۵، ۶ و ۷ قسمت چپ قفسه سینه (دو دنده محاط به قلب) دو چهلم و هم‌چنین یک‌صدم دیه کامل مرد مسلمان به‌عنوان دیه و به پرداخت چهار درصد دیه کامل به‌عنوان ارش بابت پارگی ریه و عروق، باز کردن قفسه سینه و تعبیه لوله سینه‌ای و بابت کبودی ناحیه تحتانی بازوی چپ به پرداخت یک و نیم هزارم دیه کامل مرد مسلمان به‌عنوان دیه در حق شاکی خانم س. محکوم می‌نماید. و با توجه به این‌که مجنی‌علیه زن بوده و دیه مقرر در حکم صادره بیشتر از ثلث دیه کامل می‌باشد، لذا در اجرای ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی ۹۲ دیه مزبور نصف می‌گردد، لکن دادگاه در اجرای تبصره ماده ۵۵۱ همین قانون حکم به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی صادر می‌نماید. رأی صادره پس از ابلاغ، از سوی نماینده حقوقی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در مهلت مقرر مورد تجدیدنظرخواهی واقع و با وصول به دیوان به این شعبه ارجاع شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای مرتضوی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای الهی منش دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر: «از حیث ۴ درصد از دیه مربوط به اعمال جراحی اعتقاد به حذف آن از دادنامه و در مورد سایر موارد اعتقاد به ابرام دادنامه تجدیدنظرخواسته را دارم.» در خصوص دادنامه تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده، با اکثریت آراء چنین رأی می‌دهد:

رأی دیوان

نظر به این‌که ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مجازات‌های تعزیری و اقدامات تأمینی تربیتی را مشمول قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین دانسته و پرداخت تفاضل دیه زن با مرد توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مجازات تعزیری و اقدامات تأمینی و تربیتی محسوب نمی‌شود تا مشمول قاعده فوق گردد و لذا اعتراض صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نسبت به رأی دادگاه که از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق موضوع با قانون فاقد اشکال می‌باشد وارد نبوده و ضمن حذف ۴ درصد از دیه مربوطه به اعمال جراحی و توراکوتومی از دادنامه معترض علیه و رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند ۳ ماده ۵ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۷ مرداد ۱۳۷۲ دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام می‌نماید.
رئیس شعبه سی‌و‌دوم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
فرج‌اللهی ـ علیا(به نقل از آراء پژوهشگاه قوه قضاییه)

مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری