مجازات فروش مال غیر با توجه به قانون مجازات اسلامی جدید چیست؟

دعاوی کیفری

مجازات فروش مال غیر را بایستی بر اساس قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین ۱۳۰۸ ناظر بر ماده یک قانون شدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴/۶/۸تعیین نمود.

جرم فروش مال غیر زیر مجموعه عنوان مجرمانه (( انتقال مال غیر )) که موضوع قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر است ، می باشد .

همانطور که از عبارت (( انتقال مال غیر)) بر می آید ، فروش مال غیر یکی از مصادیق انتقال مال غیر است.

انتقال مال غیر صرفاً و لزوماً از طریق فروش مال غیر صورت نمی پذیرد. ممکن است انتقال تحت عنوان سایر عقود ناقله ( عقودی که باعث انتقال ملکیت مال موضوع شکایت می گردند ) مانند هبه یا صلح انجام پذیرد.

از طرفی انتقال مال غیر ممکن است شامل انتقال عین مال غیر گردد و یا شامل انتقال منافع مال غیر.

پس اجاره مال غیر نیز مشمول عنوان انتقال مال غیر می باشد.

جرم فروش مال غیر و عبارت عام تر و دقیق تر آن انتقال مال غیر ( از این جهت که هم سایر انتقالات غیر از عقد بیع را در بر می گیرد و هم انتقال منافع مال غیر را) همانطور که بیان شد موضوع قانون معینی است که از سابقه وضع آن قریب به ۹۰ سال می گذرد.

به هر حال شاید به جهت شباهت های بین دو جرم انتقال مال غیر و نیز جرم کلاهبردای ،قانونگذار اعمال مجازات کلاهبرداری را نسبت به مرتکبین جرم انتقال مال غیر و فروش مال غیر در نظر گرفته باشد.

در حال حاضر مجازات فروش مال غیر مستند به ماده یک قانون شدید مجازات مرتکبین ارتشاء … مصوب سال ۱۳۶۴ انجام می پذیرد.

مجازات جرم انتقال مال غیر ، فروش مال غیر و اجاره مال غیر شامل مجازات اصلی و مجازات تکمیلی می گردد.

البته مورد حکم قرار دادن مجازات تکمیلی از اختیارات قضات دادگاه های کیفری است.

بیشتر بدانید: اثر اقاله معامله (بیع) منتهی به فروش ما غیر در تصمیم دادگاه

در زیر به بررسی ابعادی از جرم فروش مال غیر و مجازات فروش مال غیر می پردازیم :

۱- مجازات اصلی فروش مال غیر( انتقال مال غیر ) چیست ؟

در این مورد باید گفت مجازات جرم فروش مال غیر در حالت معمول عبارت است از : حبس از یک تا ۷ سال بعلاوه پرداخت جزای نقدی معادل مالی که مجرم به دست آورده است و البته رد مال به مالباخته.

مثلاً کسی که خودرو غیر را به مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال فروخته و در اثر شکایت خریدار به جرم فروش مال غیر محکوم شده است ، علاوه بر تحمل حبس تعیینی توسط دادگاه می بایست ثمن معامله یعنی ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال را به شاکی ( خریدار ) مسترد و معادل همین مبلغ نیز به عنوان جزای نقدی به حساب ویژه دادگستری واریز نماید.

البته راجع به رد ثمن به مالباخته ، بایستی گفت در صورت جمع شرایطی ، شاکی می تواند وجه مورد نظر را بر اساس نرخ تورم دریافت بدارد.

اگر مرتکب جرم فروش مال غیر خود را با هر عنوان یا سمت مأموریت از طرف دستگاه های دولتی ، شرکت های دولتی و شهرداری ها ، نهادهای انقلابی و کلاً  دوایر و سازمان های قوای سه گانه و نیروهای مسلح و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی معرفی نموده و چنین عنوان یا سمتی را استفاده کرده باشد و یا اینکه جرم از طریق رسانه های گروهی و انتشار آگهی محقق و یا مرتکب از کارکنان دولت یا شهرداری ها یا نهاد های انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و یا نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی باشد،میزان حبس از دو تا ده سال و مضافاً انفصال ابد نیز به مجازات اصلی فروش مال غیر یا اجاره مال غیر یا اساساً هر نوع انتقال مال غیری اضافه می شود.

۲- آیا مجازات فروش مال غیر شامل مجازات تکمیلی نیز می گردد؟

جرم فروش مال غیر یا اساساً هر نوع انتقال مال غیری که از نظر کیفری،مستوجب کیفر باشد ، ممکن است علاوه بر مجازات اصلی ، مجازات های تکمیلی را نیز در پی داشته باشد.

بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۰ ممکن است دادگاه ، علاوه بر مجازات اصلی ، مجازات تکمیلی برای مرتکبین جرم فروش مال غیر در نظر بگیرد.

به جهت اهمیت موضوع در زیر عین ماده مذکور و تبصره های یک و دو آن درج می گردد :

ماده ۲۳- دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از

درجه‌ شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی زیر محکوم نماید:

الف- اقامت اجباری در محل معین

ب- منع از اقامت در محل یا محلهای معین

پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین

ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی

ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری

ج- منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارت

چ- منع از حمل سلاح

ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور

خ- اخراج بیگانگان از کشور

د- الزام به خدمات عمومی

ذ- منع از عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی یا اجتماعی

ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم

ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین

ژ- الزام به تحصیل

س- انتشار حکم محکومیت قطعی

تبصره ۱ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دوسال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

تبصره ۲ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می‌گیرد.

۳-نکاتی درباره جرم فروش مال غیر و مجازات فروش مال غیر

الف ) رضایت شاکی تنها باعث تخفیف مجازات می گردد ولی باعث منتفی شدن مجازات نیست زیرا جرایم فروش مال غیر ، انتقال مال غیر و اجاره مال غیر از جرایم غیر قابل گذشت هستند.

ب) حداکثر تخفیف برای حبس یکسال می باشد و کمتر از آن ممکن نیست.

ج) انتقال گیرنده در جرم انتقال مال غیر مثلاً مستأجر در جرم اجاره مال غیر و خریدار در جرم فروش مال غیر ، اگر در موقع معامله به عدم مالکیت انتقال دهنده آگاه باشند ، به مجازات فروش مال غیر  (انتقال مال غیر ) محکوم می گردند.

د ) در صورتیکه انتقال مال غیر بوسیله سند رسمی انجام شده باشد ، برای ابطال سند می بایست دعوی حقوقی را متعاقب و یا صرف نظر از طرح یا عدم طرح دعوی کیفری ، در دادگاه حقوقی مطرح نمود.

البته با صدور رأی محکومیت کیفری ، گرفتن رأی ابطال سند تسهیل می گردد.

۴- محل رسیدگی به جرم فروش مال غیر چیست ؟

اصولاً دادسرا و دادگاه محلی که فروش یا انتقال مال غیر در آنجا انجام شده است برای رسیدگی به جرم فروش مال غیر و اعمال مجازات فروش مال غیر ، صالح به رسیدگی هستند.

پس بر خلاف تصور اولیه محل وقوع مال مثلاً دادسرایی که ملک در آن واقع شده است لزوماً صالح به رسیدگی نیست.

به این توضیح که چنانچه جرم فروش مال غیر ، اجاره مال غیر یا انتقاال مال غیر در تهران رخ داده باشد یعنی معامله ای که منتهی به فروش مال غیر شده در تهران منعقد شده باشد ولی ملک مورد در کرج واقع شده باشد و آدرس محل سکونت متهم ( فروشنده یا انتقال دهنده مال غیر ) در قزوین باشد ، دادسرای عمومی تهران برای رسیدگی به جرم فروش مال غیر صالح به رسیدگی است.

پیشنهاد می گردد متهمین به جرم فروش مال غیر و مالباختگان این جرم از خدمات حقوقی و مشاوره یا وکالت وکلای دارای تجربه کار در زمینه کلاهبرداری و فروش مال غیر استفاده نمایند.

و بدیهی است بیان تمام نکات و مسائل حقوقی مربوط به موضوعات جرم فروش مال غیر ( انتقال  مال غیر ) و مجازات فروش مال غیر و عنوان مجرمانه اجاره مال غیر در این مختصر ممکن نیست.

نویسنده : مسعود فریدنی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

تلفن : ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷

ارسال پاسخ

*