دیه یا خون بها هر چند جبران کننده زندگی شخص مجنی علیه و یا تأمین کننده زیانهای وارده به شخص صدمه دیده (در دیه اعضا و جوارح) نمی باشد.

دیه مالی است که در تسکین آلام اولیاء دم یا مجنی علیه در قید حیات، مؤثر است.بسته به اینکه منشأ و مبدأ تعلق دیه به ورثه یا زیان دیده چه باشد نحوه مطالبه و دادخواهی و اقامه دعوی راجع به دیه نیز متفاوت می گردد. و لیکن مطالبه دیه از شرکتهای بیمه و صندوق تأمین خسارتهای بدنی،مطالبه دیه از بیت المال و مطالبه دیه از مقصر ورود جنایت در سوانح کاری،مهمترین دعاوی مربوط به این حوزه از حقوق کیفری که می توان گفت وصف دوگانه کیفری(مجازات) و(جبران خسارت)را داراست،تشکیل می دهند.

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تصریح شده است که« دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضا و منافع و یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.»(ماده ۱۷) هم چنین در ماده ۴۴۸ قانون یاد شده آمده است که:« دیه مقدر مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس،عضو یا منفعت،یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است.

مضافاً آنکه میزان ارش که همان « دیه غیر مقدر» است با جلب نظر کارشناس تعیین می گردد.

– پرونده های موسوم به سوانح کاری،عنوان شکایت زیان دیده یا اولیاء دم در واقع قتل غیر عمدی یا ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی کارفرماست در این دسته از پروندها پس از گزارش بازرس اداره کار که مبیین تعیین مقصر و میزان تقصیر مقصرین می باشد ،معمولاً طرفین شکایت یعنی کارفرما و شاکی (ورثه یا کارگر زیان دیده) به نظریه مذکور اعتراض می نمایند.نکته مهم در قرارهای کارشناسی صادره از سوی بسیاری از محاکم جزایی آن است که در این قرارها از کارشناس در خواست می شود که مقصر را تعیین کند در حالی که به نظر می رسد تشخیص مقصر که از جمله امور حکمی است از وظایف ذاتی قضات است نه کارشناسان و ارجاع موضوعی که در صلاحیت مقام قضایی است به کارشناس که جهت اظهار نظر در مسائل فنی از وی استفاده می شود،خلاف منطق دادرسی است. در هر حال در این دسته از پرونده ها،اشراف وکیل به قوانین و مقررات و بویژه آیین نامه های حفاظتی و بهداشتی مختص آن رشته از صنعت یا خدمات که سانحه در حین یا بواسطه انجام آن رخ داده است،کمک مؤثری به احقاق حق موکل خواهد نمود.متأسفانه بسیاری از کارشناسان رشته سوانح و حوادث کار برداشت صحیحی از مفهوم تقصیر و استناد سانحه زیانبار و خسارت به فعل زیانبار ندارند وهمین برداشتهای نادرست بایست در مقطع اعتراض به نظر کارشناس مورد ایراد وکیل قرار گیرد.

تقصیر کارفرمایان ناشی از عدم ایفاء تکالیف قانونی دائر بر تأمین سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار است که نحوه و کیفیت انجام این مهم و ضوابط فنی آن به تفصیل در آیین نامه های مربوطه به تفکیک در هر بخش کارگاهی تدوین گردیده است.با این حال در بسیاری از موارد اقدامات زیان دیده یا متوفی نیز در بروز سانحه مؤثر است. از همین رو در بسیاری از موارد در صدی از تقصیر متوجه شاکی یا متوفی می شود. صرف نظر از اصل پیشگیری از وقوع سوانح کاری و ایجاد محیط امن بهداشتی و حفاظتی برای کارگران ،بهترین راهکار برای کارفرما خریداری بیمه نامه ای است که خسارت بدنی ناشی از سوانح کاری منجر به فوت یا جرح را جبران نماید.

– در دعاوی مربوط به مطالبه دیه از بیت المال نیز طرح دعوی علیه صندوق دیه بیت المال و توفیق در چنین دعوایی، مستلزم احراز شرایطی است. از جمله احکام قانونی که موجب مسئولیت بیت المال می گردد این است که چنانچه جسد مقتولی پیدا شود و قاتل شناخته نشود یا بر اثر شلوغی جمعیت و ازدحام کشته شود دیه مقتول از محل صندوق بیت المال پرداخت می شود. البته موارد دیگری از مسئولیت بیت المال به پرداخت دیه در قوانین ذکر گردیده است.در هر حال قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مقایسه با قانون مجازات سابق بویژه در ماده ۴۸۷ قانون مذکور به نحوی تقنین شده که بر موارد مسئولیت بیت المال افزوده شده است.

– در دعاوی مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارتهای بدنی به نظر می رسد احکام قانونی بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث در قوانین سالهای ۸۷و۹۵ بر موارد مسئولیت بیت المال تخصیص زده اند. به عبارتی در جایی که مثلاً شخصی در معبر عام پیدا می شود و طبق نظر کارشناسی، قتل ناشی از تصادف رانندگی باشد و راننده شناخته نشود، در این موارد صندوق تأمین خسارتهای بدنی موظف به پرداخت دیه می باشد. و دعوی متوجه این صندوق می باشند.

یک نمونه از آراء صادره در این خصوص ذیلاً ذکر می گردد:

« در خصوص شکایت آقای… به وکالت از شکات…از راننده موتور سیکلت متواری شده از صحنه تصادف منجر به فوت مرحوم…با توجه به محتویات پرونده شکایت اولیاء دم، گواهی مدیر شبکه بهداشت و درمان…و گزارش معاینه جسد و گواهی پزشکی قانونی نظریه کارشناس تصادفات که علت تامه تصادف را بی احتیاطی از جانب راننده موتور سیکلت متواری شده از صحنه تصادف به علت عدم توجه به جلو تشخیص داده که این نظریه مصون از اعتراض باقی مانده، اظهارات گواه در دادسرا و تحقیقات دادسرا که نهایتاً به لحاظ عدم توفیق در شناسایی متهمین منجر به صدور قرار منع تعقیب گردیده و با عنایت به درخواست اولیاء دم مبنی بر پرداخت دیه از صندوق خسارت بیمه ؛ لذا دادگاه با احراز تصادف منجر به فوت و فرار مقصرین از صحنه حادثه مستنداً به تبصره ۲ ماده ۴ و ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و مواد ۴۸۷ و تبصره ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم به پرداخت یک فقره دیه کامل از صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع ماده ۱۰ قانون فوق الذکر در حق اولیاء دم مرحومه-صادره…»

البته با توجه به استثنایی بودن مسئولیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی، نمی توان برموارد مسئولیت آن افزود در واقع مستند قانون مسئولیت صندوق ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۲/۲/۱۳۹۵ می باشد بدین بیان که:« به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از زیان دیدگان از وسایل نقلیه، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه،شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده ۲۲ این قانون قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارتهای بدنی خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قانون است به استثنای موارد مصرح در ماده ۱۷ توسط صندوق مستقلی به نام « صندوق تأمین خسارتهای بدنی» جبران می شود.»لذا در فرضی که مثلاً خودرو مسبب حادثه دارای بیمه نامه شخص ثالث است مسئولیتی برای صندوق تأمین خسارتهای بدنی متصور نیست.دادنامه ذیل در همین راستاست:

در مورد دادخواست آقای…بطرفیت صندوق تامین خسارتهای بدنی بیمه مرکزی به خواسته مطالبه دیه و ارش صدمات بدنی موضوع گواهی پزشکی قانونی با توجه به مفاد دادنامه صادره از این دادگاه در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۰ و با ملاحظه لایحه تقدیمی از سوی نمایندگان خوانده موصوف مضبوط در پرونده و با توجه به اینکه اتومبیل پراید به شماره شهربانی…که سبب حادثه و صدمه شده در زمان وقوع حادثه دارای بیمه نامه بوده و مسئولیت ناشی از تصادف چنین وسیله ای صرف نظر از راننده وی که مالک بوده یا غیره بر عهده بیمه گر تعریف شده و بخش آخر تبصره ۲ ماده ۱ از قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷ بر این امر به نظر اینجانب صراحت دارد چه اینکه آمده است در هر حال خسارت وارده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد بدیهی است این امر نافی مراجعه مالک خسارت دیده به مباشر در راستای استیفای خسارت متحمل نخواهد بود،بر این اساس و با توجه به اینکه در این شرایط می بایست مطابق این بخش از قانون موصوف بیمه گر عهده دار خسارت باشد و تکلیف صندوق منوط به مورد یا مواردی است که کسی عهده دار پرداخت خسارت نشود….»

و در نهایت دعوی نسبت به صندوق رد شده است.

در قانون بیمه اجباری جدید بر موارد و میزان مسئولیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی افزوده شده از جمله آنکه صندوق موظف است خسارات مازاد بر ده برابر سقف تعهدات بدنی بیمه نامه را به هر یک از زیان دیدگان بپردازد و نیز کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه را در حق زیان دیده یا ورثه تأدیه نماید.

– یکی دیگر از موارد مسئولیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی مسئولیت صندوق به پرداخت ما به تفاوت دیه زن و مرد در فرضی است که مجنی علیه مرد نیست.البته این حکم عام است و ارتباطی عمد یا غیر عمد بودن قتل ندارد.

-دعاوی مطالبه دیه از شرکتهای بیمه

در غیر از موارد مسئولیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی شرکتهای بیمه گر باید حداقل های قانونی مندرج در قوانین برای بیمه شخص ثالث خودرو را مراعات کنند از امتیازات قانون جدید بیمه اجباری آن است که در صورت مسئولیت مقصر حادثه رانندگی به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان، بیمه گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه کمتر از یک دیه یا بیشتر از آن باشد در مورد ترتیبات رسیدگی و مرجع صلاحیتدار به بحث مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارتهای بدنی هیأت عمومی دیوان عالی کشور دادنامه شماره ۷۳۴ مورخ ۲۲/۷/۹۳ را صادر نموده که شرح رسیدگی و گزارش و متن رأی از قرار ذیل است:

ب: گزارش پرونده
با احترام، به عرض مي رساند: براساس گزارش شماره ۹۲/۸۹۹ ـ ۲۵/۱۱/۱۳۹۲ آقاي رئيس حوزه قضائي شهرستان دزفول از شعب هشتم و دوازدهم دادگاه هاي تجديدنظر استان خوزستان در مورد پرداخت خسارت بدني ناشي از تصادف رانندگي از صندوق خسارت بدني موضوع مواد ۴ و ۱۰ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوّب ۱۶/۴/۱۳۸۷ به شرح ذيل آراء مختلف صادر گرديده است:
الف ـ حسب محتويات پرونده کلاسه ۸۵۰۱۳۹۷ شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان خوزستان، آقاي صادق تيرکان فرزند محمد، در تاريخ ۲۱/۹/۱۳۹۰ اعلام نموده همراه دوست خود امين دبيري با موتورسيکلت ۱۲۵ شخصي در محور دزفول ـ انديمشک به سمت انديمشک در حرکت بوده، روبروي تالار سيمرغ يک دستگاه خودرو سواري پژو ۲۰۶ سفيد رنگ از سمت راننده ـ از پشت با موتورسيکلت وي برخورد کرده و موتورسيکلت آنان پس از برخورد به نرده فلزي وسط جاده (گاردريل) واژگون و راننده سواري از محل متواري شده است.
استوار دوم دهقاني مأمور حراست بيمارستان بزرگ دزفول طي صورتجلسه مورخ ۷/۸/۱۳۹۰ مصدوم شدن آقاي صادق تيرکان و بستري شدن وي را در بيمارستان گزارش و پزشک قانوني نيز به موجب گواهي ۳۹۸۰/م/۹۰ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۰ شکستگي استخوان ران راست همراه با در رفتگي را تأييد نموده است.
شخص مصدوم به خاطر رانندگي بدون پروانه منجر به سانحه موتورسيکلت در شعبه ۱۴۱ شوراي حل اختلاف دزفول طي دادنامه ۹۰/۱۴۱/۱۲۲ ـ ۵/۱۰/۱۳۹۰ به پرداخت هفتصدهزار ريال جزاي نقدي محکوم شده و کاردان فني تصادفات به موجب نظريه ۲۴۹/۱/۱۳/۲۱۵۷ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۰ علت تامه تصادف را بي احتياطي از ناحيه راننده نامعلوم يک دستگاه سواري پژو ۲۰۶ مورد ادعا که شماره آن در دست نيست به دليل تغيير مسير ناگهاني به چپ و نقض ماده ۱۱۹ آيين نامه راهور، اعلام نموده و آقاي داديار شعبه پنجم تحقيق دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان دزفول در تاريخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۰ به صدور قرار نهايي ذيل مبادرت ورزيده:
« در خصوص شکايت آقاي صادق تيرکان فرزند محمد عليه ناشناس داير بر بي احتياطي در امر رانندگي منجر به ايراد صدمه بدني غيرعمد و متواري شدن از صحنه تصادف با عنايات به تحقيقات به عمل آمده و محتويات پرونده با توجه به عدم شناسايي هويت راننده خودروي متواري، اتهام فوق قابل انتساب به شخص معين نمي باشد «علاوه بر آنکه راکب موتورسيکلت به جهت نداشتن گواهي نامه به شوراي حل اختلاف معرفي و رسيدگي به اين اتهام (به شرح منعکس در پرونده) در آن مرجع صورت پذيرفته است» علي اي حال از نظر جنبه عمومي بزه دليل کافي بر توجه اتهام به متهم معين وجود ندارد؛ لهذا مستنداً به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آيين دادرسي ] دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور [ کيفري و بند ک ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ قرار منع تعقيب نامبرده صادر و اعلام مي گردد؛ ضمناً مصدوم حادثه در راستاي ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه زميني در مقابل شخص ثالث به دادگاه عمومي ـ جزايي شهرستان دزفول معرفي مي گردد.» که پس از موافقت نماينده دادستان، پرونده طي نامه ۵۱۲/۹۰ ـ ۱۴/۱/۱۳۹۱ به دفتر دادگاه هاي عمومي دزفول ارسال و پس از ثبت، جهت رسيدگي به شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومي جزايي ارجاع شده و دادگاه مرقوم بدون عنايت کافي به مفاد لايحه ۱۶۱۴۵۴۰۰۰۹۱ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۱ نماينده بيمه در مورد ايرادات موجود در نظريه کاردان فني، به شرح دادنامه ۴۰۰۲۳۷ ـ ۱۳/۳/۱۳۹۱ چنين اتخاذ تصميم کرده است:
در خصوص درخواست صادق تيرکان فرزند محمد مبني بر پرداخت ديه از صندوق تأمين خسارت هاي بدني با توجه به جميع اوراق و محتويات پرونده از جمله شکايت شاکي، گواهي پزشک قانوني، نظريه کارشناس تصادفات، گزارش مرجع انتظامي و نيز اداره حوادث و فوريت هاي پزشکي دزفول و اينکه اقدامات و تحقيقات دادسرا جهت شناسايي راننده مقصر به نتيجه نرسيده است، دادگاه با پذيرش درخواست مصدوم به استناد ماده ۱۰ قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه زميني و مواد ۳۶۷، ۴۴۲ و ۴۹۵ قانون مجازات اسلامي، حکم به پرداخت چهارپنجم خمس نصف ديه کامل بابت شکستگي استخوان ران راست که بدون عيب جوش خورده و نيز ده درصد ديه کامل به عنوان ارش بابت دررفتگي خلفي مفصل راني ـ لگني راست همراه با آسيب ديدگي رباط و چهار درصد ديه کامل به عنوان ارش بابت آسيب ديدگي رباط صليبي خلفي و زانوي راست توسط صندوق تأمين خسارت هاي بدني به مصدوم صادق تيرکان در حدود و سقف تعهدات صندوق صادر مي نمايد. رأي صادره حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان خوزستان مي باشد که شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر به موجب دادنامه ۷۹۰۰۳۰۰ ـ ۱۱/۳/۱۳۹۲ که عيناً نقل مي گردد آن را مورد تأييد قرار داده است:
در خصوص تجديدنظرخواهي مديريت صندوق تأمين خسارت هاي بدني نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۶۱۴۵۴۰۰۲۳۷ ـ ۱۳/۳/۱۳۹۱ شعبه يکصد و چهارم دادگاه عمومي جزايي شهرستان دزفول که مطابق آن در باب درخواست آقاي صادق تيرکان فرزند محمد، مبني بر پرداخت ديات صدمات وارده در اثر حادثه تصادف و متواري شدن راننده مقصر سانحه مورخ ۶/۸/۱۳۹۰ در محور دزفول ـ انديمشک پس از رسيدگي دادگاه مربوطه و احراز شرايط امر مستنداً به ماده ۱۰ قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه زميني و مواد ۳۶۷، ۴۴۲ و ۴۹۵ قانون مجازات اسلامي حکم به محکوميت تجديدنظرخواه به پرداخت هشت درصد ديه کامله بابت شکستگي استخوان ران راست که بدون عيب جوش خورده و ده درصد ديه کامله به عنوان ارش دررفتگي خلفي مفصل راني ـ لگن راست همراه با آسيب ديدگي رباط و چهار درصد ديه کامله ارشاً براي آسيب ديدگي رباط صليبي خلفي و زانوي راست مجموعاً در حق شاکي محکوم گرديده و پرونده جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گرديد. هيأت دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ملاحظه مي نمايند که ايراد و اعتراض مؤثر و مدللي که به اساس دادنامه خدشه اي وارد نمايد يا موجب نقض آن گردد در اين مرحله از رسيدگي از سوي تجديدنظرخواه به عمل نيامده و دادنامه از حيث بررسي و احراز موضوع و تطبيق با مقررات حاکم صحيحاً صادر گرديده و اشکالي بر آن مترتب نمي باشد چرا که ماحصل تحقيقات مقدماتي و بررسي هاي دادگاه بدوي و اين محکمه مؤيد وقوع سانحه تصادف به شرح مزبور و ايراد صدمات نسبت به تجديدنظرخوانده بوده مضافاً نظريه کارشناس تصادفات نيز گوياي تقصير راننده خودرو متواري (پژو ۲۰۶) مي باشد. نتيجتاً به رأي صادره ايراد يا اعتراض موجهي به عمل نيامده و دادگاه با رد تقاضاي تجديدنظرخواهي واصله مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ از قانون آيين دادرسي ] دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري [ دادنامه تجديدنظرخواسته را تأييد و استوار مي نمايد. رأي صادره قطعي است.
ب ـ به دلالت محتويات پرونده ۰۰۳۴۵ شعبه دوازدهم دادگاه تجديدنظر استان خوزستان شخصي به نام يارمحمد مختاري فرزند کريم در تاريخ ۲۳/۲/۱۳۹۰ به واسطه تصادف با موتورسيکلت مصدوم و به بيمارستان نبوي دزفول انتقال يافته و در صفحات دوم و ششم پرونده عنوان شده که شماره انتظامي موتورسيکلتي که با وي تصادف کرده ۳۹۴۴ـ اهواز ۵ و شماره تلفن همراه صاحب آن نيز ۰۹۳۸۸۳۴۰۱۷۳ مي باشد و راننده موتورسيکلت نيز در بيمارستان همراه مصدوم بوده ولي بعداً متواري شده است، رئيس کلانتري انتظامي شماره ۱۲ در ۹/۳/۱۳۹۰ گزارش کرده که از پليس راهور، جوابي درباره هويت مالک موتورسيکلت واصل نشده ولي مصدوم حادثه، صمد سگوند فرزند مرادخان ساکن انديمشک، کوي دور، بلوار شهيد بهشتي، جنب بازار، خيابان انقلاب را راکب موتورسيکلت معرفي کرده و اضافه نموده او را توسط راننده تاکسي شماره ۸۰۴ که ناظر صحنه بوده شناسايي نموده که شخص معرفي شده نيز گفته که ترک نشين موتورسيکلت بوده و راکب آن را نمي شناسد و از محل سکونت او هم اطلاعي ندارد. کاردان فني تصادفات در نظريه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۰ فقط با مطالعه پرونده، اظهارات صمد سگوند را که ترک نشين موتورسيکلت بوده کذب محض و علت تامه تصادف را، بي احتياطي از ناحيه راکب موتورسيکلت هوندا ۱۲۵ به خاطر عدم توجه کافي به جلو اعلام نموده است.
آقاي صمد سگوند در بازجويي مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۰ گفته اند: «در دزفول بودم مي خواستم به سمت بني جعفر بروم. در مسير، موتورسواري را ديدم که ساکن انديمشک بود مرا سوار کرد که بعداً با شاکي تصادف کرد او را نمي شناسم.» که آقاي داديار شعبه چهارم تحقيق، بعد از انجام پاره اي اقدامات، طي قرار نهايي مورخ ۱/۹/۱۳۹۱ در مورد اتهام آقاي صمد سگوند و يک نفر ناشناس به علت فقد دليل کافي بر توجه اتهام قرار منع تعقيب کيفري صادر، پرونده را جهت جلوگيري از تضييع حقوق شاکي در اجراي ماده ۱۰ قانون بيمه اجباري اشخاص ثالث به دادگاه عمومي دزفول ارسال و در شعبه ۱۰۴ عمومي جزايي آن شهرستان ارجاع گرديده و اين شعبه به موجب دادنامه ۱۲۲۷ ـ ۱۰/۱۲/۱۳۹۱ به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده:
«در خصوص شکايت آقاي يارمحمد مختاري فرزند کريم مبني بر ايراد صدمه بدني غيرعمدي ناشي از بي احتياطي در امر رانندگي عليه راننده ناشناس و متواري با توجه به مجموع اوراق و محتويات پرونده و نظريه افسر کارشناس تصادفات که تا اين مرحله مصون از اعتراض مانده است و علت تامه تصادف را بي احتياطي از جانب راکب موتورسيکلت هوندا ۱۲۵ به علت عدم توجه به جلو و نقض ماده ۱۸۰ آيين نامه راهور تشخيص داده است و ملاحظه گواهي هاي پزشکي قانوني مندرج در پرونده و تقاضاي شاکي مبني بر دريافت ديه و لوايح تقديمي نماينده حقوقي صندوق تأمين خسارت هاي بدني و ساير قراين و امارات موجود در پرونده اين دادگاه مستنداً به مواد ۲، ۴۸۰، ۴۸۴، ۳۶۷، ۴۹۵ و ۴۳۸ از قانون مجازات اسلامي و ماده ۱۰ از قانون بيمه اجباري (قانون اصلاحي) مسؤوليت بدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث حکم به پرداخت ۱۲ دينار بابت سياه شدگي در بالاي هر دو چشم، دو صدم ديه کامله بابت ساييدگي در بالاي ابروي چپ و ناحيه بيني (دوحارصه) چهار و نيم صدم ديه کامله بابت ساييدگي در پشت هر دو دست و مچ دست چپ، هر دو زانو و ساق پاي چپ هر دو آرنج و ساعد چپ (نه عدد)، يک درصد ديه کامله به عنوان ارش بابت ساييدگي در ناحيه هر دو پهلو، دوصدم ديه کامله بابت پارگي در سمت راست صورت (داميه)، چهل دينار بابت شکستگي ترقوه طرف چپ که بدون  عيب عملکردي جوش خورده است و چهار درصد ديه کامله به عنوان ارش بابت باقي مانده محدوديت حرکتي در ناحيه مفصل شانه راست از سوي صندوق تأمين خسارت هاي بدني (شرکت سهامي بيمه ايران) در حق شاکي مصدوم محکوم مي نمايد.

رأي صادره حضوري ظرف مهلت مقرر قانوني قابل تجديدنظرخواهي در محاکم محترم تجديدنظر مرکز استان خوزستان مي باشد.» که با اعتراض تجديدنظرخواه شعبه دوازدهم دادگاه تجديدنظر به موجب دادنامه ۳۰۰۴۲۶ ـ ۲۵/۳/۱۳۹۲ که عيناً نقل مي شود آن را نقض و شاکي را براي اقامه دعوي حقوقي به مرجع ذي ربط ارشاد نموده است:
به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۶۱۴۵۴۰۱۲۲۷ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه جزايي شهرستان دزفول در پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۶۱۴۸۴۰۰۳۴۵ صندوق تأمين خسارت هاي بدني (شرکت سهامي بيمه ايران) به پرداخت مقاديري ديه در حق آقاي يارمحمد مختاري محکوم گرديده است. پس از ابلاغ رأي، محکوم عليه نسبت به آن اعتراض و تجديدنظرخواهي نموده است.

با عنايت به اور خصوص مورد خواهد بود و رعايت تشريفات مقرر براي دعاوي حقوقي در اين موارد ضرورت ندارد. بديهي است در صورت پرداخت خسارت نيز اقدامات قضايي براي تعقيب و شناسايي راننده مقصر بايد ادامه يابد؛ بنا به مراتب رأي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان خوزستان که با اين نظر انطباق دارد به اکثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي شود. اين رأي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

به نظر می رسد استدلال مندرج در این رأی در مواردی نیز که شرکتهای بیمه مسئول پرداخت دیه هستند نیز مجری باشد.

در هر حال در قانون بیمه اجباری سال ۱۳۴۷ مسئولیت صندوق به میزان سقف تعیین شده توسط هیأت وزیران بوده و در سال ۸۷ سقف مسئولیت برداشته شده است و در قانون سال ۹۵ حتی مزیتهای جدیدی برای زیان دیده و یا ورثه وی در نظر گرفته شده است.

در یکی از آرای صادره که خواهان؛ دعوی را به طرفیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی و وزارت دادگستری (صندوق دیه بیت المال) مطرح نموده است دادگاه چنین رأی داده است:

در خصوص دعوی خانم… به وکالت از آقای …بطرفیت ۱-وزارت دادگستری۲-صندوق تأمین خسارات بدنی به خواسته مطالبه مبلغ۰۰۰/۲۵۰/۱۹۲ ریال صدمات وارده با احتساب خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست و لوایح وکیل خوهان بدین شرح اعلام گردیده که در تاریخ۳۰/۴/۸۵ وسیله نقلیه ای با خواهان برخورد و در اثر تصادف صدمات به شرح نظریه پزشکی قانونی وارد و به علت متواری شدن خودرو مقصر حادثه با مراجعه به خوانده دوم مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ریال حداکثر سقف بیمه دریافت و به علت عدم پرداخت تتمه آن به میزان خواسته پرونده حاضر مطرح گردیده است با عنایت به اظهارات نماینده خوانده دوم و با التفاوت به اینکه حسب اقرار خواهان مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ حداکثر سقف مقرر قانونی در زمان حاکمیت ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۴۷ با تاخیر چند ساله از سوی خواهان مذکور در نظریه پزشکی قانونی ضمیمه دادخواست دریافت نموده است و نظر به اینکه اثر قانون نسبت به آتیه است و بالتبع و خاصه با تاخیر چند ساله از سوی خواهان مشمول قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷ نمی گردد و مضافا آنکه دیه مرد مسلمان در سال ۱۳۸۵ ۰۰۰/۵۰۰/۲۶۲ ریال بوده که صدمات وارده بر اساس آن در سال مذکور قریب به۰۰۰/۰۰۰/۱۱۵ ریال بوده که ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ریال آن را اخذ نموده است و با التفات به اینکه ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی در خصوص دیه قتل است و ناظر به دیه جراحت نمی باشد و بالتبع بیت المال تکلیفی در خصوص پرداخت جراحت ندارد…»

در نهایت دعوی را نسبت به وزارت دادگستری رد نموده است.

با این حال به نظر می رسد مبنای قانونی برای محکومیت وزرت دادگستری پرداخت الباقی دیه وجود داشته و در این مورد آرایی از دادگاهها صادر شده است.

آنچه بیان شد مختصری از دعاوی معمول با خواست مطالبه دیه در مراجع قضایی بود که در ضمن آن نمونه هایی از دادنامه های صادره نیز درج گردید.

نویسنده:مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری

مطلب مرتبط: اثر زمان وقوع تصادف بر سقف مسوولیت صندوق تامین خسارتهای بدنی