درج مبلغ بر روی چک امضادار مسروقه و تحویل آن به شخص ثالث، مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع است؛ نه جعل و استفاده از سند مجعول.

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ه.ع. به وکالت از آقای پ.الف. از دادنامه شماره ۵۰۰۵۴۴ مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۸ صادره از شعبه ۱۰۱۵ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای الف. به اتهام جعل به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و به اتهام استفاده از سند مجعول به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و به اتهام سرقت به تحمل شش ماه حبس و بیست ضربه شلاق و رد مال مسروقه محکوم شده است وارد به نظر نمی‌رسد، زیرا اساس دادنامه یعنی احراز بزهکاری نامبرده با اقاریر مقرون به واقع وی در صفحات ۴۵، ۴۶ و ۸۳ منطبق است و بر خلاف مقررات به نظر نمی‌رسد. النهایه در ما‌نحن‌فیه جعل و استفاده از سند مجعول رخ نداده بلکه محکوم‌علیه چک متعلق به غیر که دارای امضاء بوده است را با درج مبلغ به دیگری تحویل داده است و این از مصادیق بزه جعل نمی‌باشد، لهذا ضمن تغییر عنوان بزه استنادی به تحصیل مال نامشروع و ماده استنادی به ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و بند ۲ ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مجازات او را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی و رد سی و یک میلیون ریال مال تحصیل شده به آقای ع.ف. تعیین می‌نماید و اما از حیث سرقت با توجه به گذشت شاکی خصوصی مستنداً به بند یک ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مجازات حبس نامبرده به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و تخفیف می‌گردد و مستنداً به تبصره ۲ و ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اصلاح و تخفیف به عمل آمده رأی به تأیید دادنامه معترض‌عنه در نتیجه صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رمضانی ـ ناصری‌نژاد