مطالبه دیه ناشی از سانحه کار، فارغ و جدای از قواعد عمومی مسوولیت مدنی نیست.بدین توضیح که برای مطالبه دیه ناشی از سانحه کار،می بایست بین فعل زیانبار و سانحه بوجود آمده؛که حسب مورد منتهی به فوت یا ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به کارگر گردیده،رابطه سببیت برقرار گردد.وتقصیر کارفرما ثابت گردد.

حوادث ناشی از کار ممکن است در اثر قصور کارگر زیان دیده و متوفی رخ داده باشد در این موارد نمی توان قائل به مسوولیت کارفرما بود البته با فرض آنکه کارفرما همه پیش بینی های لازم را برای ایمنی کار مدنظر داشته و طبق استانداردهای منعکس در آیین نامه های تصویبی آنها را عملی نموده و آموزشهای لازم را به کارگران در این خصوص داده باشد.نوشتار حاضر بررسی اجمالی حقوقی مسوولیت کارگر و کارفرما در قبال سوانح کار را  با توجه به تجربیات نگارنده در پرونده های مطروحه در دادسراها  و دادگاهها ،در پیش گرفته است.

در مورد مفهوم «تقصیر»بایستی تعاریف مندرج در مواد۹۵۱و۹۵۲و۹۵۳قانون مدنی را مد نظر قرار داد.در ماده۹۵۳قانون مذکور آمده است:«تقصیر اعم است از تفریط و تعدی»ماده۹۵۱تعدی را تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری دانسته است.ماده۹۵۲نیز در مقام تعریف تفریط،این مورد از موارد تقصیر را ترک عملی دانسته که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.

با این توضیحات،بایستی به قوانین مرتبط و خاص بحث سوانح کاری منتهی به فوت یا ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به کارگران رجوع نمود.

همانطوریکه فهم و تبادر عرفی نیز تأیید می نماید “حادثه اتفاقی است پیش بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاقی ناگهانی رخ می دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده می گردد.”(تعریف مندرج در بند ۸ماده ۲قانون تأمین اجتماعی)

 ماده ۶۰قانون تأمین اجتماعی نیز،حوادث ناشی از کار را حوادثی اعلام نموده که در حین انجام وظیفه یا به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد.لذا روشن است که افعال عمدی ومغرضانه که منتهی به صدمات جسمی و فوت می شود مشمول بحث و عنوان سانحه کاری نمی شوند.همچنین طبق ماده اخیر ، مقصود از حین انجام وظیفه ،تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول به کار باشد یا حتی به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام مأموریتی باشد.

اما چه نقصیری باید از ناحیه کارفرما رخ دهد تا موجب مسوولیت وی به پرداخت دیه در حق اولیاء دم یا فرد صدمه دیده گردد.مهمترین احکام دائر بر تکالیف کارفرمایان به پیشگیری از بروز سوانح کاری و صدمه به تمامیت جسمانی و بهداشتی کارگران در مبحث اول از فصل چهارم قانون کار مصوب۱۳۶۹ بیان گردیده است.این ضرورتهای قانونی است که تخلف از آنها سبب می گردد بازرس اداره کار و کارشناسان رشته حوادث کار،در نظرات خود به علت عدم رعایت آنها ؛به تقصیر تامه یا جزئی کارفرما در بروز سانحه نظر دهند.

آیین نامه های حفاظتی و بهداشتی که در مورد انواع کارگاهها تصویب می گردد حاوی جزییات فنی و بایسته های هستند که عدم رعایت آنها به معنای تقصیر کارفرما و درنتیجه محکومیت او خواهد بود.

مواد ۸۵ تا ۹۵ قانون کار که مستند قانونی تجویز صدور آیین نامه های حفاظتی و بهداشتی در مورد کارگاههاست و نیز احکام کلی مربوط به بحث حاضر را بیان می دارند از این قرار است:

ماده ۸۵ – برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعملهایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (‌جهت تأمین حفاظت‌فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (‌جهت جلوگیری از بیماری حرفه‌ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای‌کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.

 

‌تبصره – کارگاه‌های خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار می‌باشند.

 

‌ماده ۸۶ – شورای عالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی می‌باشد و از اعضاء ذیل تشکیل می‌گردد:

 

۱ – وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او که رییس شورا خواهد بود

 

۲ – معاون وزارت صنایع

 

۳ – معاون وزارت صنایع سنگین

 

۴ – معاون وزارت کشاورزی

 

۵ – معاون وزارت نفت

 

۶ – معاون وزارت معادن و فلزات

 

۷ – معاون وزارت جهاد سازندگی

 

۸ – رییس سازمان حفاظت محیط زیست

 

۹ – دو نفر از استادان باتجربه دانشگاه در رشته‌های فنی

 

۱۰ – دو نفر از مدیران صنایع

 

۱۱ – دو نفر از نمایندگان کارگران

 

۱۲ – مدیر کل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی که دبیر شورا خواهد بود.

 

‌تبصره ۱ – پیشنهادات شورا به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده و شورا در صورت لزوم می‌تواند برای تهیه طرح آیین‌نامه‌های مربوط به‌حفاظت فنی کارگران در محیط کار و انجام سایر وظایف مربوط به شورا، کمیته‌های تخصصی مرکب از کار‌شناسان تشکیل دهد.

 

‌تبصره ۲ – آیین‌نامه داخلی شورا با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

 

‌تبصره ۳ – انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران صنایع مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت‌فنی تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

 

‌ماده ۸۷ – اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاه‌های موجود را توسعه دهند، مکلفند بدواً برنامه کار‌و نقشه‌های ساختمانی و طرحهای مورد نظر را از لحاظ پیش‌بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار، برای اظهار نظر و تأیید به وزارت کار و امور‌اجتماعی ارسال دارند. وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یک ماه اعلام نماید. بهره‌برداری از کارگاه‌های مزبور منوط‌به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود.

 

‌ماده ۸۸ – اشخاص حقیقی یا حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه ماشین می‌پردازند مکلف به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی مناسب می‌باشند.

 

‌ماده ۸۹ – کارفرمایان مکلفند پیش از بهره‌برداری از ماشین‌ها، دستگاه‌ها، ابزار و لوازمی که آزمایش آن‌ها مطابق آیین‌نامه‌های مصوب شورای‌عالی حفاظت فنی ضروری شناخته شده است آزمایشهای لازم را توسط آزمایشگاه‌ها و مراکز مورد تأیید شورای عالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک‌مربوط را حفظ و یک نسخه از آن‌ها را برای اطلاع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند.

 

‌ماده ۹۰ – کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات وسائل را حسب مورد‌همراه با نمونه‌های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تأیید، به ساخت یا وارد کردن‌این وسائل اقدام نمایند.

 

‌ماده ۹۱ – کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفندبر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین‌حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به‌آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و‌بهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه می‌باشند.

 

‌ماده ۹۲ – کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون که شاغلین در آن‌ها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماریهای ناشی از کار قرار دارند باید برای‌همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آن‌ها معاینه و آزمایشهای لازم را به عمل آورند و‌نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند.

 

‌تبصره ۱ – چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد کارفرما و‌مسئولین مربوطه مکلف هستند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق‌السعی، در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند.

‌تبصره ۲ – در صورت مشاهده چنین بیمارانی، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید و تأیید مجدد شرایط فنی و بهداشت و ایمنی محیط کار‌خواهد بود.

 

‌ماده ۹۳ – به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماری‌ها، ‌در کارگاه‌هایی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار‌تشکیل خواهد شد.

 

‌تبصره ۱ – کمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت حرفه‌ای و امور فنی کارگاه تشکیل می‌شود و از بین اعضاء، دو نفر‌شخص واجد شرایطی که مورد تأیید وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند تعیین می‌کردند که وظیفه‌شان‌برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

 

‌تبصره ۲ – نحوه تشکیل و ترکیب اعضاء بر اساس دستورالعملهایی خواهد بود که توسط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

 

‌ماده ۹۴ – در مواردی که یک یا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون امکان وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را در‌کارگاه یا واحد مربوطه پیش‌بینی نمایند می‌توانند مراتب را به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسئول حفاظت فنی و بهداشت کار اطلاع دهند و این‌امر نیز بایستی توسط فرد مطلع شده در دفتری که به همین منظور نگهداری می‌شود ثبت گردد.

 

‌تبصره – چنانچه کارفرما یا مسئول واحد، وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت موضوع را همراه با دلایل و‌نظرات خود به نزدیک‌ترین اداره کار و امور اجتماعی محل اعلام نماید. اداره کار و امور اجتماعی مذکور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسین کار‌به موضوع رسیدگی و اقدام لازم را معمول نماید.

 

‌ماده ۹۵ – مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ این قانون‌خواهد بود. هر‌گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر‌کیفری و حقوقی و نیز مجازاتهای مندرج در این قانون مسئول است.

 

‌تبصره ۱ – کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون موظف هستند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه‌ای که فرم آن از طریق‌وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می‌گردد ثبت و مراتب را سریعاً به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند.

 

‌تبصره ۲ – چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار‌کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزشهای لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آن‌ها استفاده ننماید کارفرما‌مسئولیتی نخواهد داشت. در صورت بروز اختلاف، رأی هیأت حل اختلاف نافذ خواهد بود.

 

با توجه به آنچه بیان شد موفقیت زیان دیدگان یا وکیل منتخب آنها و در سوی مقابل کارفرما یا وکیل وی در دعاوی موسوم به دیه ناشی از سانحه کار،منوط است به تسلط حقوقی آنها بر قوانین و مقررات مربوط به نوع کار و کارگاهی که حادثه در آن رخ داده و نیز آشنایی نسبی به امورات فنی حرفه مورد نظر.

نویسنده :مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری