ابطال مصوبه شورای شهر از موضوعات مبتلابهی در دیوان عدالت اداری است که بر حسب فراگیر بودن مصوبه یا توجه آن به افراد محصور ،در صلاحیت شعب یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

در زیر یکی از آراء ابطالی که راجع به ابطال مصوبه شورای شهر است،درج می گردد:

ابطال مصوبه شورای شهر ایلام درباره تعیین عوارضی کمتر از میزان سهم قانونی آموزش و پرورش از عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی، تفکیک زمینها، پذیره و نوسازی،موضوع دادنامه ابطالی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که ذیلاً درج می گردد:

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۲۸ شماره دادنامه: ۹۵۱ کلاسه پرونده: ۱۴۸۷/۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۱۶) مصوبه شماره ۵۶ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ شورای اسلامی شهر ایلام موضوع تعیین عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ایلام در سال ۱۳۹۵
گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۰۰۰۰/۱۱۷۴ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲ توضیح داده است که:
« حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در خصوص مصوبه شماره ۵۶ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ شورای اسلامی شهر ایلام موضوع تعیین عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ایلام در سال ۱۳۹۵ مزید استحضار می‌رساند:
۱ـ مطابق بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور، تا پنج درصـد عـوارض صدور پروانه‌های ساختمانی، تفکیک زمینها، پـذیره و نوسازی علاوه بـر عوارض مذکور را که شهرداریها دریافت می‌کنند را به عنوان یکی از منابع شوراهای مناطق برای هزینه‌های جاری و عمرانی تعیین کرده است.
۲ـ به موجب ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور، شوراهای آموزش و پرورش استان با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر شهرستان میزان عوارض مندرج در بند ۳ ماده ۱۳ قانون را تا حداکثر ۵% تعیین و جهت اجرا به شهرداریها ابلاغ می‌نماید. شهرداریها موظفند با تدوین آیین‌نامه‌ها و اتخاذ روشهای لازم نسبت به وصول عوارض موضوع این ماده و واریز آن به حساب معین خزانه اقدام نمایند.
۳ـ وفق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبات مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد. بنا به مستندات قانونی صدرالذکر:
اولاً: نظر به تصریح وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، اقدام شورای شهر ایلام متضمن تعیین عوارض سهم آموزش و پرورش از ابتدای سال ۱۳۹۵ به میزان ۲ درصد عوارض پذیره از حیث کاهش درصد تعیین شده توسط شورای آموزش و پرورش استان ایلام و همچنین مقید نمودن عوارض مذکور به عوارض پذیره خارج از حدود اختیارات شورای مذکور بوده و دارای ایراد شکلی و مالاً مغایر قانون ارزیابی می‌گردد.
ثانیاً: با عنایت به تصریح بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور و توجهاً به ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ ماخذ قانونی اخیرالذکر، اقدام شورای شهر مذکور از حیث کاهش درصد تعیین شده توسط شورای آموزش و پرورش استان ایلام و همچنین مقید نمودن عوارض مذکور به عوارض پذیره مغایر ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور و همچنین ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی آن ارزیابی می‌گردد.
بنا به مراتب معروضه در اجرای مواد ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال بند (۱۶) مصوبه شماره ۵۶ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ شورای اسلامی شهر ایلام موضوع تعیین عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ایلام در سال ۱۳۹۵، از زمان صدور مورد استدعاست. »
تعرفه انواع عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ایلام در سال ۱۳۹۵:
«۱۶ـ محاسبه عوارض سهم آموزش و پرورش از ابتدای سال ۱۳۹۵ به میزان ۲ درصد تعیین عوارض پذیره می‌گردد. »
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
مطابق بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب سال ۱۳۷۲، تا پنج درصد عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی، تفکیک زمینها، پذیره و نوسازی علاوه بـر عوارض مذکور را که شهرداریها دریافت می‌کنند به عنوان یکی از منابع مالی شوراهای مناطق برای هزینه‌های جاری و عمرانی تعیین شده است. در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مذکور مقرر شده است، شوراهای آموزش و پرورش استان با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر شهرستان میزان عوارض مندرج در بند ۳ ماده ۱۳ قانون را حداکثر ۵% تعیین و جهت اجرا به شهرداریها ابلاغ می‌نماید. با توجه به مراتب بند ۱۶ مصوبه مورد اعتراض در محاسبه عوارض سهم آموزش و پرورش از ابتدای سال ۱۳۹۵ به میزان ۲ درصد تعیین عوارض پذیره، از حیث کاهش درصد تعیین شده توسط شورای آموزش و پرورش استان و همچنین مقید کردن عوارض مذکور به عوارض پذیره، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مصرح در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و مغایر مقررات فوق‌الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ابطال مصوبه شورای شهر