رای ابطالی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال شرط بومی بودن در آزمون استخدامی

دعاوی دیوان عدالت اداری

ابطال شرط بومی بودن در آزمون استخدامی بانک مرکزی توسط دیوان عدالت اداری

شاید شما نیز بپذیرید که در سال های گذشته ،یکی از شرایط مهم و یا اولویت های ویژه برای استخدام افراد، بومی بودن متقاضی استخدام بوده است.

ابطال شرط بومی بودن در آزمون استخدامی

در همین راستا بانک مرکزی نیز طی دستورالعملی در مورد اعمال شرط بومی بودن در آزمون استخدامی آورده است:

(شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

  ۴- در ردیفهای شغلی که در آن شرط بومی استان لحاظ گردیده است، داوطلبی بومی تلقی می گردد که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشند.

  الف- استان محل تولد داوطلب با محل جغرافیایی مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.

  ب- حداقل از پنج سال گذشته تاکنون ساکن استان مورد تقاضای استخدام باشد.

  تبصره۱: ارائه مستندات مورد نظر بانک مبنی بر سکونت در استان مورد تقاضا در صورت قبولی در آزمون کتبی جهت راهیابی به مراحل بعدی استخدام الزامی بوده و در صورت عدم ارائه مستندات، موضوع استخدام منتفی و از نفرات جایگزین برای طی سایر مراحل استخدامی دعوت به عمل خواهد آمد.

  تبصره۲: مبنای استان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد

از این مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ،شکایت شده است و هیات مذکور چنین رای داده است:

دادنامه شماره ۱۴۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۶/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال شرط بومی بودن در آزمون استخدامی :

به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی و از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و مطابق ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که « ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی می باشند، بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می شود.» نظر به اینکه بند ۴ بخش «سایر نکات» از «شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» متضمن تعیین و تایید شرایط داوطلبان بومی برای تعدادی از مشاغل که شرط بومی بودن برای آنها لحاظ شده است، می باشد، تبعیض ناروا و مغایر اصل برابری فرصتها مصرح در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./

این مطلب با موضوع ابطال شرط بومی بودن در آزمون استخدامی بانک مرکزی توسط دیوان عدالت اداری تدوین گردیده است.

 

تدوین : مسعود فریدنی

وکیل پایه یک دادگستری

تلفن تماس: ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷

2 دیدگاه

  1. ali fatehi

    سلام
    خسته نباشید…
    احتراماً با توجه به رای ابطال شرط بومی بودن در آزمون استخدامی، این سوال بوجود می آید که این نوع رای مختص فقط آزمون مدنظر (بانک مرکزی) می باشد را شامل می گردد یا آزمونهای مشابه را نیز در بر می گیرد.
    باتشکر

    • سلام -ممنونم-این رای صرفاً در مورد ابطال مصوبه مورد اعتراض است اما چنانچه سازمان دولتی دیگری چنین مقرراتی وضع نماید،از ملاک این رای می توان استفاده نمود و البته در قالب دادخواست و شکایت مجزا در مقام ابطال مصوبه مورد نظر یا آگهی آزمون مورد نظر برآمد.
      نمونه رای دیگر راجع به ابطال شرط بومی بودن جهت استخدام:
      دادنامه شماره ۱۶۲۷ الی ۱۶۲۹ مورخ دادنامه: ۱۳۹۷/۷/۱۷با توجه به اینکه به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و اصل ۲۸ قانون اساسی نیز مقرر داشته: « دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» و اعطای امتیاز و اولویت استخدامی برای اشخاص بومی در هیچ یک از قوانین کشور لحاظ نشده است و امتیازبومی بودن از یک طرف، امتیاز خاص برای بخشی از افراد جامعه و از طرفی ایجاد محدودیت و محرومیت برای بخش دیگری از افراد جامعه در این زمینه به وجود می آورد و از این حیث نیاز به تصریح قانونگذار دارد و آراء متعددی نیز از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعمال امتیاز و اولویت برای افراد بومی در استخدامهای دولتی را خلاف قانون اعلام کرده است، بنابراین مقرره مورد شکایت اولاً: به جهت اینکه برای افراد بومی در جهات مختلف اولویتهای استخدامی قائل شده و حتی باعث محرومیت داوطلبان مناطق محروم از دسترسی به فرصتهای شغلی در مناطق برخوردار شده است و با پیش بینی « بومی محل مورد تقاضا» حتی برای داوطلبان واجد شرایط روستایی جهت استخدام در شهرهای مجاور روستا محدودیت ایجاد کرده است، مغایر با قانون تشخیص داده می شود. ثانیاً: اقدام کارگروه استخدام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که مغایر با دستورالعمل های برگزاری آزمونهای استخدامی که نوع سومی از امتیاز بومی برای استخدام را تحت عنوان «بومی محل مورد تقاضا» در دفترچه آزمون استخدامی مقرر داشته است، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده تشخیص داده می شود در نتیجه مقررات مورد شکایت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ارسال پاسخ

*