کمیسیون ماده صد شهرداری می بایست جریمه تخلفات ساختمانی را بر اساس تعرفه سالی که تخلف احداث بنای بدون پروانه یا مخالف با مفاد پروانه در آن رخ داده،تعیین نماید.در دادنامه ذیل به همین دلیل رأی کمیسیون ماده صد،نقض شده است:

ماحصل پرونده از این قرار است شاکی به شرح دادخواست تقدیمی نسبت به دادنامه شماره … در پرونده کلاسه … درخواست اعاده دادرسی نموده که به شرح دادنامه شماره … قرار قبولی اعاده دادرسی صادر گردیده و تبادل لوایح نیز انجام شده است. نظر به اینکه مدارک ارائه شده از ناحیه شاکی از جمله تصاویر مبایعه‌نامه‏‌های متعدد و قبوض انشعاب برق و استشهادیه و سایر تصاویر پیوست دادخواست صحت ادعای شاکی را مبنی بر [این که] عملیات ساختمانی کلاً در پایان سال ۱۳۸۰ خاتمه یافته و تخلفات اعلام شده که در قبال آن تعیین جریمه شده در سال مذکور صورت گرفته احراز می‏نماید. بدین ترتیب کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‏ها تکلیف قانونی داشته با توجه به فتوای مقام معظم رهبری و دادنامه شماره ۴۰ـ۱۹/۲/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، جریمه مقرره را بر اساس تعرفه سال وقوع تخلف و ضوابط و مقررات قید شده در تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، احتساب و تعیین نماید و مضافاً مساحت مورد تخلف را نیز مشخص نماید که به این امر توجه نشده و احتساب جریمه را بدون تعیین مساحت بنای مورد خلاف و با تعرفه غیر متعارف به عهده شهرداری طرف شکایت محمول نموده که با مقررات ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره فوق الاشاره مطابقت ندارد. علی‌هذا شکایت شاکی وارد تشخیص و با فسخ دادنامه صادره از این شعبه و نقض رأی شماره … مورخ … کمیسیون تجدید نظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، حکم به ورود شکایت شاکی و رسیدگی در کمیسیون هم عرض صادر می‏گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری ـ مستشـار شعبه
اردلان ـ بهرامی(به نقل از نمونه آراء پژوهشگاه قوه قضاییه)

وب سایت مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری